حملات موسعة للبترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط مجموعة من المخالفات تنوعت بين عمليات تهريب وتلاعب وبيع بالسوق السوداء وإهمال تطبيق اشتراطات الأمان بمنافذ التوزيع علي النحو التالي:
• كشف عملية تهريب ضخمة لمنتج السولار بإحدى محطات الوقود في محافظة المنيا بكميات تقدر بنحو 633 ألف لتر من السولار والبنزين، و بقيمة 19 مليون جنيه.
• ضبط سيارة نقل بذات المحافظة تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود وبيعه بالسوق السوداء.
• ضبط أحد المواطنين في القاهرة بحوزته كميات من البنزين مجهول المصدر معبأة في زجاجات معدة للبيع للجمهور، وتبين بعد الفحص عدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها علي شوائب.
• ضبط مخزن زيوت بسوهاج يحتوي على 1273 عبوة وجركن زيت مجهولة المصدر وبدون أي مستندات تثبت مصدرها أو جودتها.
• خلال التفتيش على أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالسويس، رصدت اللجان مخالفات جسيمة أبرزها عدم إجراء الاختبارات اللازمة على الأسطوانات الفارغة قبل التعبئة، ووجود أسطوانات تالفة معدة للتعبئة، حيث تم إلزام مسئولي التشغيل بتجنيبها وتشغيل أحواض الاختبارات على الفور، مع مخاطبة الشركة المسئولة لسرعة تلافى ذلك وضمان وصول أسطوانات آمنة للمواطنين.
مخالفات تتعلق باشتراطات الأمان
• تم رصد مخالفات تتعلق باشتراطات الأمان في 5 مخازن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالإسكندرية من بينها نقص وسائل الإطفاء وعدم مطابقة التوصيلات وشبكة التبريد للمواصفات، وتم إلزام الشركات المسئولة بسرعة معالجة هذه المخالفات للتشغيل الآمن.
• تم رصد مخالفات خلال اعمال المراجعة والتفتيش علي 11 محطة وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا، أبرزها تشغيل محطة لا زالت تحت التطوير في عتاقة بالسويس ودون استيفاء اشتراطات الأمان، وتم إقرار غلقها لحين الانتهاء من التطوير، ومحاسبة المسئول عن ذلك.
• تم ضبط محطة في المنيا في حالة فنية سيئة و تستخدم طلمبات ومسدسات سولار غير مطابقة، إحداها يبدأ عدادها بالعمل بمجرد تحريكه قبل التموين .
• رصد مخالفات فى 6 محطات أخرى بعدة محافظات تتضمن نقص أدوات الإطفاء ووجود توصيلات كهربائية عشوائية، حيث تم إلزام شركات التسويق المشغلة للمحطات بإزالتها و استيفاء اشتراطات السلامة.
• استجابة لشكاوي المواطنين تم فحص شكوى مواطن بشأن محطة بالقاهرة، ومعاينتها ومراجعة كاميرات المراقبة وإعداد تقرير بالنتائج .
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر أمنية ضد المتورطين بوقائع التهريب والتلاعب والبيع في السوق السوداء واحالتها للنيابة العامة .
مراجعة النظم التشغيلية والرقابية
وفى سياق متصل لم تقتصر جهود اللجنة على رصد المخالفات، بل شملت مراجعة النظم التشغيلية والرقابية بغرف الوقود المركزية بشركات التسويق، للتأكد من متابعة حركة السيارات الصهريجية عبر منظومة GPS، ومراجعة أرصدة المحطات بنظام ATG، وشحن الكميات وتسجيلها بمنظومة التداول الإلكترونية.
وفي خطوة استباقية، عقدت اللجنة ندوات توعية للعاملين و مسئولي التشغيل بعدد من محطات الوقود بالقاهرة، ركزت على الالتزام بالزي الموحد، وحسن التعامل مع الجمهور، وطرق التصرف في حالات الخطر.
كما تم تفقد مستودعات شحن المنتجات البترولية بالمنطقة البترولية بالمكس لمتابعة الدورة المستندية للشحن.
نماذج إيجابية
• و فيما يتعلق بالنماذج الإيجابية لتقديم الخدمة يٌشار إلى أن جولات المتابعة شملت 4 محطات وقود بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أظهرت التزاما كاملا بمعايير التشغيل واشتراطاته، ومستوى متميز في المظهر العام وحسن معاملة الجمهور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. حماية حياة المواطنين ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. فيما نصت المادة 81 من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها
نصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. جمع البيانات الشخصية ووفقا للقانون تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
اختفاء 100 مليون جنيه في تجارة الهواتف بمصر.. حكاية شركة «الست غالية»
أثارت قضية تحمل اسم شركة "الست غالية" جدلًا واسعًا وشغلت الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية، حيث تقدم 20 شخصا في دمنهور ببلاغات يتهمون فيها الشركة بتوظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة ثم الاستيلاء عليها. وبحسب البلاغات، التي حملت رقم 6131 لسنة 2025 إداري دمنهور، فقد حصلت الشركة على نحو 100 مليون جنيه من 20 شخصًا بزعم استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة، قبل أن تختفي المبالغ. وقد طلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. البلوغر غالية تنفي وفي المقابل، خرجت البلوغر المصرية غالية علي محمود، المعروفة بـ"الست غالية"، في بث مباشر عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفي تمامًا أي علاقة لها بالقضية. وأوضحت أنها فوجئت باتصالات من أقاربها يطمئنون عليها عقب تداول خبر مرفق بصورتها، مؤكدة أن المتهمة في البلاغات تدعى "الست الغالية أ.ص" وليس لها أي صلة بها، وأن اسمها الكامل هو "غالية علي محمود'. استياء وإجراءات قانونية أعربت البلوغر عن استيائها من محاولات تشويه سمعتها عبر نشر صورها وربطها بالقضية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من أساء إليها أو نسب إليها الاتهامات، ودعت كبار المحامين للانضمام إلى مساعيها لاسترداد حقها. وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه مصر سلسلة من القضايا المرتبطة بمشاهير السوشيال ميديا، من بينهم عدد من التيك توكرز الذين أُلقي القبض عليهم مؤخرًا بتهم مختلفة، وهو ما أثار جدلًا متجددًا حول ضوابط صناعة المحتوى على الإنترنت والمسؤولية القانونية لصانعيه. LV
