العثور على جثة امرأة داخل مؤسسة تعليمية مغلقة يستنفر الأمن بمدينة تازة(صور)

هبة بريس- ع محياوي
عاشت مدينة تازة، مساء اليوم الإثنين 19 ماي 2025، حالة من الاستنفار الأمني الكبير، عقب العثور على جثة امرأة أربعينية داخل فضاء مهجور لمؤسسة تعليمية مغلقة منذ سنوات. ويتعلق الأمر بالثانوية التأهيلية القاضي عياض، التابعة لقطاع التعليم الأصيل، التي لم تعد تستقبل التلاميذ منذ مدة طويلة.
ووفقًا لما أوردته مصادر محلية، فقد تم اكتشاف الجثة من طرف بعض العاملين بالمؤسسة، ليتم على الفور إشعار السلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتازة، بأمر من النيابة العامة، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الحادث وظروفه.
هذا، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا معمقًا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات هذه الواقعة التي أثارت صدمة في نفوس الأطر التربوية وسكان الحي المجاور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 24 دقائق

• بديل

محاكمة المهدوي.. المحامي حداش يتمسك بقانون الصحافة ويطعن في قانونية المتابعة الجنائية

شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، يوم أمس الإثنين 19ماي الجاري، مرافعة قوية من طرف المحامي عضو هيئة القنيطرة وعضو هيئة دفاع المهدوي، محمد حداش، حيث أكد على ضرورة متابعة موكله وفق قانون الصحافة والنشر بدلا من القانون الجنائي، باعتبار القانون الأول هو الأصلح للمتهم، مستندا في ذلك إلى الفصل 6 من قانون المسطرة الجنائية. وفند حداش، في معرض دفوعه الشكلية، مزاعم النيابة العامة التي تتهم المهدوي بنشر المواد موضوع المتابعة عبر قناته الشخصية غير المرتبطة بموقع 'بديل'. وأوضح أن المواد المنشورة تظهر بوضوح على قناة 'حميد المهدوي'، وكذا على قناة موقع 'بديل' الأمر الذي يمكن التأكد منه بسهولة، ، والتي تُعد (قناة 'حميد المهدوي') امتدادا لموقع 'بديل'، مشيرا إلى أن ولوج الموقع يكشف نافذة تحيل مباشرة إلى القناة، مما يؤكد الصبغة الصحفية للمنشورات. ولم يتوقف المحامي حداش عند هذا الحد، بل أبرز أن الأشرطة محل الشكاية تتضمن الشعار الرسمي لموقع 'بديل'، وهو ما يدحض ادعاءات كونها خارج السياق الصحفي، ويؤكد أن الأمر يدخل في نطاق التعبير والنشر الصحفي المحمي بموجب القانون. ووصف حداش المتابعة الجنائية في هذا الملف بـ'الباطلة'، مؤكدا أن موضوع الشكاية مرتبط بمواد منشورة، مما يفرض قانونا تطبيق قانون الصحافة والنشر لا القانون الجنائي. وانتقد المحامي حداش بشدة طريقة تقديم الشكاية، معتبرا أن الوزير وهبي ورئيس الحكومة 'استعملا القانون بشكل غير أخلاقي'، واصفا الشكاية بأنها 'متحايلة حتى لا أقول كلاما آخر'، حسب تعبيره. ولم يُخف حداش انتقاده لتعليل الحكم الابتدائي، معتبرا أنه اعتمد 'مفاهيم في غير محلها' و'لي عنق القانون' بما يخدم ما وصفه بـ'الإدانة' وليس العدالة. وشدد حداش على براءة موكله، ودعا إلى طي هذا الملف بصفة نهائية، معتبرا أن استمرار المتابعة لا يخدم مبدأ المحاكمة العادلة. وبعد حوالي 8 ساعات من المرافعات، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 26 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في هذا الملف، مع انطلاق مناقشة صلب الموضوع من طرف هيئة المحكمة وهيئة الدفاع.

شتوكة بريس

منذ 24 دقائق

• شتوكة بريس

عملية أمنية محكمة تطيح بشبكة لترويج المخدرات إستعملت الرصاص للهروب

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الشرطة القضائية بمدن سطات وخريبكة وابن أحمد، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين 'سيدي حجاج' و'ثلاثاء الأولاد'، حيث أسفرت عن ضبط سيارتين نفعيتين، بينما تمكن مستعملو سيارة رباعية الدفع من الفرار، بعدما قاموا بإطلاق عدة عيارات نارية من بندقية للصيد دون أن تسجل أية إصابات. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز طن و420 كيلوغراما من مخدر الكيف و22 كيلوغراما و800 غراما من الشيرا، علاوة على 237 كيلوغراما من التبغ المهرب و8 لوحات ترقيم مزورة. كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم الثلاثة في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم يشكلون موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

شتوكة بريس

منذ 24 دقائق

• شتوكة بريس

الجهل المقدس وتضليل العقل المغربي عبر افتراءات كاذبة (الجزء الثاني)

بقلم الدكتور ن.ب الأستاذ الجامعي متابعته كانت بسبب تهمة أو شبهة تورطه في قضية إعطاء شهادة مزورة للموثق المسجون بأكادير (ل.ز)، وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات من قبل الفرقة الوطنية تم استدعاء المتهم وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي بدوره ومن خلال سلطته القضائية قام بالأمر بالإيداع في السجن مع متابعة باقي المتورطين المفترضين في التهمة في حالة سراح لتمتعهم بضمانات الحضور. لكن سرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم وأخذته الرياح صوب مدينة أكادير ليتم تأويل الموضوع وتأليف الروايات وإضافة أحداث ومعلومات مغلوطة قصد نشرها والتأثير على الراي العام و كذا المحاكمة العادلة للمتهم مع تزويد صفحات لأشخاص خارج أرض الوطن معروفون لدى الجميع بانعدام حسهم الوطني و احترافهم الاصطياد في الماء العكر و نشر الاشاعات و الابتزاز بمقابل مادي…و الذين لم تعد تربطهم اي علاقة بهذا الوطن بل دأبوا على نشر كل ما يشوه صورته و رمزهم و على راسها المؤسسة الملكية التي تمثل الرمز الاعظم لكل المغاربة بدون استثناء .. وكوادر الدولة دون تمييز ودون ترك المجال للمساءلة والمحاسبة القضائية. العجب؛ حين سقط قناع الجميع فور انتشار الخبر والإسراع إلى حفظ صور كل المتخرجين من الماستر وإعادة نشرها بصيغ وطرق كلها حقد وكراهية لا تمت بصلة لاخلاق المغاربة ولا تربيتهم، مما فرض على كل الخريجين حذف صورهم ليس خوفا من أن تطالهم المساءلة لأن ما قاموا به حق مكتسب ومشروع يضمنه الدستور والدولة من خلال مؤسساتها؛ بل لأنهم سيتعرضون للتنمر الرقمي والتشهير والإشاعة في أبشع صور للانحلال الاخلاقي الالكتروني، خصوصا من قبل الصحافة الصفراء ومن خلال أجهزة تخدم أجندات سياسية معادية للوحدة الوطنية، ناهيك عن أنها كانت لحظة لتصفية الحسابات بين الصديق والعدو مع الطالب والطالب والأستاذ مع الأستاذ، حتى أنه تم إقحام أسماء لا صلة لها بالأستاذ الجامعي ولا بتخصصه، مما يؤكد أنها مسألة ضغينة وحقد وكراهية وجدت مرتعا للبروز على شكل محاربة للفساد، تنهش كرامة الأستاذ وتخدش أخلاقيات المهنة لترسل صورة نمطية تزيد من الكراهية لدى حتى من لا يعرف الدكتور (أ.ق). ستة أفواج على مر ست سنوات جامعية، تلك التي قضت نحبها في البحث العلمي والتكوين المستمر بشهادة أساتذة وخبراء في مجال القانون، حيث أن هذه الأفواج نظمت أكبر عدد من المؤتمرات والندوات داخل الجامعة المغربية وأصدرت مؤلفات جامعية رصينة ومتنوعة في مواضيع مختلفة، حينها كان العمل على إشراك الطالب الباحث في التأليف واكتساب مهاراة التنقيب والكتابة. التنوع الذي كان يشهد به العدو قبل الصديق هو المزج بين الطالب الممارس والطالب العادي، بحيث يجاري الطالب العادي الممارس في مناقشة المواضيع ويحاجج من خلال ما هو نظري خصوصا إذا تعلق الأمر بالمساطر والإجراءات، ومن جهة الممارس فكان يبين ويعري على الواقع العملي ليؤهل بذلك الطالب للغوص أكثر في الشق التطبيقي للمساطر. لا يمكن تصور هذا الأمر قطعا؛ ليس من هذا الأستاذ فقط بل من جميع الأساتذة الجامعيين، لأن ذلك لا يتطلب فقط نفوذ وسلطة ومال؛ بل يتطلب إدارة ومسؤولون لأن الديبلوم لا يمكن سحبه إلا بصفة شخصية من الإدارة بعد مروره من مراحل كثيرة داخل الكلية والجامعة وعبر أنظمة معلوماتية متطورة لن تسمح لأي شخص الدخول أو الولوج إليها دون الرجوع للمستعمل لها. دعونا نتأمل في ما سيضيفه هذا الماستر للقاضي والوكيل والمحامي والأستاذ وحتى الطالب وهو يحصل عليه بطريقة مشروعة فبالاحرى غير مشروعة اذا افترضنا تحقق هذه الامكانية…، لا شيء!، بل إن المسؤول القضائي هو الذي يعطي للجامعة ورأينا هذا من خلال إشراكهم في الدورات التكوينية والأقسام الدراسية والندوات، أما المحامي فحدث ولا حرج فشروط ولوجه للمهنة تقتصر على شهادة الإجازة وليس الماستر وهم أيضا يعطون إضافة مهمة لصرح الجامعة ويقدمون مرافعات مهمة في مناقشة العروض وفي الندوات والمؤتمرات المنظمة؛ وقس على ذلك باقي المهنيون الآخرون. من منا سينسى الدكتور م.ز الذي ما فتئ يلح على تقديم الدروس حضوريا وعن بعد للطلبة المقبلين على المباريات ويشرح بطريقة لا يمكن أن يتقنها إلا جهابذة الأساتذة، ويفصل في المواد العلمية بالتفصيل الأكاديمي الحق مع مراعات النظريات الحديثة للشرح والتعلم الفعال، تستمع إلى مداخلته وكأنه يرسم خريطة في ذهنك يضع فيها كل الأفكار. عودوا إلى قناته وقناة الدكتور (أ.ق)، وإن لم يسعفكم ذلك اقرؤوا لهم كتابا لعلكم تفهمون ما يعني أن تكون دكتورا وباحثا حقيقيا. زوجته التي حصلت على الإجازة بمراكش وولجت لسلك ماستر المنازعات والمهن القانونية بأكادير وترشحها للدكتوراه في عدة كليات ليتأتى قبولها بعيدا عن أبنائها وزوجها لأربع سنوات، ولو كان في الأمر كما يتم الادعاء لحصلت عليها من نفس الكلية التي يدرس بها زوجها (أليس هو من يقوم بتزوير الشواهد!؟!)، هنا يمكن أن نفهم جليا ما يقع وما يحاولون تمريره وإذاعته علنا دون ترك المجال لأحد للتدخل. دون أن نغفل تلك الأموال بأرقامها الضخمة التي لا يمكن ان نستوعبها ولو قام بتزوير الشواهد لعدد سكان المغرب دون استثناء. والحقيقة أنه إضافة إلى أجرته فهو يتوفر على محل سكناه بالدار البيضاء الذي يعد جزءا منه للكراء وأسفله يوجد مقهى في حي شعبي يعمل من خلاله على ضمان عيش كريم لعائلته الصغيرة والكبيرة ولا يتوفر على أي شقة بأكادير بقدر ما هي مكتراه وجميع من يعرفه عن قرب يعرف هذا. لا تعطوا عقولكم لمثل هؤلاء الخونة الذين يبيعون كرامة الناس مقابل المشاهدات، لا تسمحوا لهم بالتوغل في عقولكم و نفت سمومهم ، لا تفسحوا لهم المجال لتحقيق مأربهم و اهدافهم في تبخيس كل شيء في هذا الوطن لينالوا الثناء من اسيادهم الذين يحركونهم في الخفاء كالدمى المتحركة… قولوا لهم كفاكم بيعا وشراء في ذمم الناس وأعراضهم وانفروا بحقدكم بعيدا عن هذا البلد. اتركوا القضاء يقول كلمته ولا تؤثروا عليه بأي شكل من الأشكال وتوقفوا عن إيذاء كرامة المواطن قبل الوطن باتهامه اتهامات خطيرة توجع الأهل والأقاريب قبل المعني بها، فالديانات السماوية كلها ربطت الجزاء بالفاعل الأصلي والقانون يؤمن بشخصية العقوبة لمرتكب الفعل.