متاجر "هارودز" تطلق آلية تعويضات لضحايا اعتداءات الفايد الجنسية

أعلنت سلسلة متاجر "هارودز" في لندن إطلاق برنامج تعويضات لنساء يقلن إنهن تعرضن لاعتداءات من محمد الفايد، المالك السابق الراحل للمتاجر، والمتهم بالعنف الجنسي في حق عشرات النساء، مع إمكان حصول كل منهن على مبلغ قد يصل إلى 385 ألف جنيه استرليني (نحو 500 ألف دولار). وقالت "هارودز" إن الموظفات السابقات وبعض الضحايا اللاتي كانت لديهن "صلة وثيقة بما فيه الكفاية" بالمتجر الفاخر، في المملكة المتحدة أو في الخارج، سيكون لديهن عام واحد لتقديم مطالباتهن ويجب أن يوافقن على الخضوع لتقييم نفسي.
تضاعفت الشهادات
وأشارت سلسلة المتاجر عبر الموقع المخصص للبرنامج المستحدث "بينما لا يمكن لأي شيء أن يصلح ما أحدثه العنف الذي تعرضت له الناجيات، تريد هارودز أن يتلقى جميع الأشخاص المؤهلين هذا التعويض".
وتضاعفت الشهادات ضد المالك السابق لمتجر "هارودز" ونادي فولهام الإنجليزي في أعقاب عرض وثائقي عبر هيئة البث البريطانية "بي بي سي" في سبتمبر (أيلول) يتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتوفي محمد الفايد في أغسطس (آب) 2023 قبل توجيه أي اتهام له.
بدل الأضرار
ومن خلال هذه الآلية المستحدثة، ستتمكن ضحاياه المفترضات من المطالبة بمبالغ مختلفة قبل 31 مارس (آذار) 2026، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 385 ألف جنيه استرليني (نحو 500 ألف دولار) بحسب الضرر الذي لحق بهن.
وتشمل التعويضات ما يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني (258 ألف دولار)، أو تعويضات عن الضرر المهني تصل إلى 150 ألف جنيه استرليني (194 ألف دولار). وستكون بعض الموظفات السابقات مؤهلات أيضاً للحصول على تعويض قدره 10 آلاف جنيه استرليني (13 ألف دولار) إذا خضعن لفحوصات نسائية للتأكد من عذريتهن أو عدم إصابتهن بأمراض تنتقل من طريق الاتصال الجنسي.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اعتذار من المتجر
وقالت "هارودز"، إن جميع الضحايا سيحصلن على اعتذار من المتجر، لكن النساء اللاتي يرفضن الخضوع للتقييم النفسي سيحصلن على تعويض أقل.
وإذا قبلت الضحية المفترضة عرض التعويض من "هارودز"، فسيتم اعتبار ذلك "تسوية كاملة ونهائية" لقضيتها.
وأعلنت خمس نساء اتهمن الفايد بالعنف الجنسي خارج "هارودز" أنهن بدأن إجراءات مدنية للحصول على تعويضات من إرث رجل الأعمال السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إسرائيل تعيد سجن أسرى سابقين أفرجت عنهم في صفقة التبادل الأخيرة

بعد 105 أيام على إفراجها عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بداية العام الحالي أعادت إسرائيل اعتقال الفلسطيني وائل الجاغوب، ليضاف إلى نحو 20 فلسطينياً أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن تلك الصفقة. وبموجب تلك الصفقة التي جرت خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين أفرجت إسرائيل عن 1777 فلسطينياً، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينيية سراح 33 أسيراً إسرائيلياً بينهم 25 أحياء وثمانية جثامين. وخلال صفقة التبادل أبعدت إسرائيل 189 أسيراً محرراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كذلك فإن 285 من الأسرى المفرج عنهم محكومون بالسجن المؤبد، إلى جانب 1046 أسيراً من قطاع غزة. وكان الجاغوب يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه، قبل أن تعيد القوات الإسرائيلية اعتقاله بداية مايو (أيار) الجاري، وتحكم عليه بالسجن ستة أشهر بموجب الاعتقال الإداري. وإلى جانب الجاغوب مددت سلطات الاحتلال اعتقال ستة سجناء آخرين وفق قانون الاعتقال الإداري، في ظل خشية الفلسطينيين من اعتقال مزيد من محرري صفقة التبادل الأخيرة. وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن من دون توجيه تهم أو محاكمة، ويمكن تجديد أمر الاعتقال فترات غير محددة، ويعتمد الاعتقال على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. واشترطت إسرائيل على الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل عدم المشاركة في أية أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت بإعادة اعتقالهم في حال مخالفة هذه الشروط، لكن مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على 'حماس'"، في ظل تعثر المفاوضات. وعام 2014 أعادت إسرائيل اعتقال 77 فلسطينياً بعد ثلاثة أعوام على الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط بعدما خطف مسلحون فلسطينيون ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في تلك السنة. واعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين تأتي "في ظل استمرار ملاحقتهم"، مضيفاً أن "الغالبية العظمى من بين أكثر من 17 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة كانوا أسرى سابقين". وبحسب زغاري فإن "إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى المحررين تُعتبر خرقاً لصفقات التبادل التي تتم برعاية عربية وأميركية". وأضاف أن "هذه الصفقات يجب أن تتضمن بنوداً واضحة تمنع إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى المحررين بقضاياهم السابقة". وأوضح أن إعادة الاعتقال "تتم وفق قانون الاعتقال الإداري الذي لا يتطلب توجيه تهم أو محاكمة"، واصفاً ذلك الاعتقال بأنه "تعسفي، ويأتي ضمن سياسة عقابية انتقامية". ووفق الزغاري فإن "إسرائيل أصدرت أكثر من 11 ألف أمر اعتقال إداري أو تجديد اعتقال منذ بداية الحرب في 2023، ويوجد حالياً 3500 فلسطيني في سجون الاحتلال بموجب قانون الاعتقال الإداري". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية ثانية رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "إسرائيل أفرجت مُجبرة عن مئات الفلسطينيين في صفقة التبادل الأخيرة"، وأوضح أن تل أبيب "تبحث عن أي مبرر للتراجع عن الإفراج عمن أطلقت سراحهم، إذ أبعدت مَن أبعدت إلى الخارج، وأبقت مَن أبقته في فلسطين كي يكون تحت سيطرتها". وبحسب منصور فإن السلطات الإسرائيلية "تستغل أية فرصة للتراجع عن صفقة التبادل، وتريد إفراغها من مضمونها". وتابع منصور أن تلك السياسة الإسرائيلية "تضع عقبات أمام الصفقات المقبلة، وذلك لأنها تشكل عامل إحباط للمفاوض الذي دفع ثمن الصفقة، ويفاجأ بأنها تُفرَّغ من مضمونها". واعتبر المتخصص في شؤون الحركة الأسيرة حسن عبد ربه أن إعادة إسرائيل اعتقال عدد من الأسرى الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل الأخيرة "يعيد إلى الأذهان ما حصل مع إعادتها اعتقال أكثر من 77 من محرري صفقة شاليط". وأشار إلى أن ذلك "أمر مقلق، يتطلب من الأطراف الراعية توفير الضمانات الواضحة بعدم التعرض لمن أفرج عنهم ما داموا لم يقوموا بأي نشاط مخالف لعملية إطلاق سراحهم". وأكد عبد ربه أن "صفقة التبادل منعت إعادة اعتقال المُفرج عنه على خلفية التهم التي حوكم وفقها". ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير، لكن تلك الحصيلة لا تشمل كل الأسرى من قطاع غزة، بخاصة من يُحتجزون في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي. وخلال الاعتقال والإخفاء القسري، قُتل أكثر من 70 أسيراً بينهم 44 معتقلاً من غزة منذ بداية الحرب الحالية، فيما ارتفع عدد من قُتل خلال الأسر منذ عام 1967 إلى 307 أشخاص، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

فرنسي تونسي مسجون في تونس يقرّر "الاستسلام للموت"

قرّر فرنسي- تونسي مسجون منذ عدة سنوات في تونس بتهمة تهريب مخدرات ينكرها، "الاستسلام للموت"، على ما أكد محاميه أمس الجمعة. وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إنه زار أُنسي عبيشو الإثنين و"هو منهار". وأضاف "لقد قال لي لن آكل بعد الآن، أنا ضحية خطأ قضائي واضح". وتندد هيئة الدفاع عن عبيشو بالفوضى القضائية، وهو ملاحق في إجراءين مختلفين للوقائع نفسها. وعلى مدار السنوات الفائتة، تمت محاكمته عدة مرّات، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة ثم تبرئته قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم. وأكد المحاميان الفرنسيان وليام بوردون وليلي رافون "هذه القضية سجلت 17 سنة من الإجراءات القضائية، و10 محاكمات، و4 أحكام غيابية، و4 تبرئات، و4 طعون من النيابة العامة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بدأ القضاء يحقق في القضية في فبراير (شباط) 2008 عند اعتقال رجلين في تونس على متن شاحنة تحمل القنب الهندي، وكان عبيشو المالك السابق لهذه السيّارة. وخلال فترة التوقيف، أفاد الرجلان بأن عبيشو متورط في التجارة غير القانونية. لكن أحدهما سحب اعترافاته لاحقا، مؤكداً أنها انتزعت تحت التعذيب، وفقاً لما قاله المحاميان بوردون ورافون. وأضافا "ندق اليوم ناقوس الخطر حول وضع عبيشو، الذي قرر ترك نفسه يموت بعد 17 عاما من الضغط القضائي". اعتقل عبيشو في ألمانيا سنة 2009 ثم تم تسليمه في 2010 إلى تونس، التي كانت تحت حكم نظام زين العابدين بن علي. وأُطلق سراحه بعد ثورة 2011، وتم سجنه مجدداً في 2021.

حضرموت نت

منذ 7 ساعات

• حضرموت نت

قراصنة يختطفون 16 بحارا من أبناء الشحر

اختطف قراصنة صوماليين، مجموعة صيادين من أبناء حضرموت مع قاربهم المسمى 'الميمون 1″، بقيادة النوخدة محفوظ الهرموزي من أبناء مدينة الشحر. ويتكون طاقم القارب من 27 صياداً من أبناء حضرموت، حيث تعرضوا للاختطاف أثناء عملهم في البحر بمنطقة رأس بنه، قبل اقتيادهم إلى منطقة برقال. وكشف الشيخ فوزي كعيتي، مالك القارب، أن الخاطفين طالبوه عبر اتصال بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهم، قبل تخفيض المبلغ إلى 50 ألف دولار. ويحمل الصيادون المختطفون يحملون رخصة صيد رسمية صادرة من مكتب صومالي معتمد. ووجه ذوي المختطفين نداءً إلى محافظ حضرموت ووزارة الخارجية، ووزارة الثروة السمكية، للتحرك السريع والتواصل مع السلطات الصومالية، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصيادين وقاربهم.