"فاليو" تنفذ صفقة بنسبة 20.487% على أسهم الشركة اليوم

أعلنت البورصة المصرية اليوم تنفيذ شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" المعروفة بالاسم التجاري "فاليو" صفقات محمية اليوم على أسهم الشركة المصدرة لعدد 431,546,918 سهم بنسبة 20.487%.
وبلغ سعر السهم الواحد 0.777 جنيه للسهم والخاصة بعملية توزيع الأسهم المنصوص عليها بالبند الخامس من تقرير الإفصاح المشار إليه بقيمة إجمالية بنحو 335.312 مليون جنيه.وجاء ذلك بالإشارة إلى تقرير الإفصاح المنشور على شاشات التداول بتاريخ 11/06/2025 بتاريخ 12/06/2025 والخاص بغرض بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 8 دقائق

• الطريق

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

الأربعاء، 18 يونيو 2025 04:04 مـ بتوقيت القاهرة أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO). ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها. بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء. وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه. بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير. أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة. نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني. أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب. جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

الزمان

منذ 13 دقائق

• الزمان

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام البرلمان

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فى ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى . جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025 والتى تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية .. حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية فى المحافظات حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم انفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ، وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحى وسوف يتم طرق إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص . وفيما يخص البرنامج الثانى والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات ، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفنى ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه .

بوابة الأهرام

منذ 27 دقائق

• بوابة الأهرام

"قيد البورصة" تقرر شطب "جولدن كوست" إجباريًا

علاء أحمد قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء 18/06/2025 إخطار شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبا إجباريًا، والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 68،608،676 جنيه مصري موزع على عدد 171,521,690 سهم بقيمة اسمية 0.4 جنيه ‏مصري للسهم الواحد، ممثلة في خمسة إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" (السوق الرئيسي)، طبقا لأحكام المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وذلك نظرا لعدم ‏التزامها بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة طبقا لقرار لجنة قيد الأوراق المالية في 07/05/2025. موضوعات مقترحة علمًا بأنه يتم تداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط. إجراءات الشطب علي أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب ، وعلى ان يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، على ان تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد سداد رسوم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. وقررت إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد وكذلك بعدم التزام الشركة بسداد رسوم صندوق حماية المستثمر لإعمال شئونها. كما قررت إخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه. جداول البورصة كما تقرر إخطار قطاع العمليات بالبورصة المصرية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه والتنسيق مع الشركة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لمن يرغب في بيع أسهمه من المساهمين، وعلى أن يلتزم قطاع العمليات بالبورصة المصرية بإخطار قطاع الشركات المقيدة فور اتمام تنفيذ عملية الشراء. وتقرر عرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة من جداول البورصة على لجنة القيد بعد إخطارها من قطاع العمليات بالبورصة المصرية بتنفيذ عملية شراء الشركة لجميع الأسهم المعروضة للبيع من المساهمين وغيرهم من الدائنين المرتهنين او انتهاء فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.