تفاصيل الاستيلاء على مائة وستين مليون ريال صرفت على ستة افراد من امن تعز لحماية مصنع رغما عن الادارة

اغرب ماقد يحدث او حدث بالفعل ان ستة افراد من الامن في تعز - الحوبان - تقاضوا مبلغ يزيد عن مائة وستين مليون ريال - ومازالوا يجمعون الكثير من المبالغ بشكل يومي - بحجة حماية مصنع الطلاء في منطقة الربيعي التابع لمجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني .
المبلغ الكبير اثار حفيظة المتابعين فالارجح ان المبالغ التي تصرف يوميا - دون مسوغ قانوني - لايذهب الى جيوب الستة الافراد فقط وانما الى خزينة من يرفض اخراجهم ويصر على بقائهم داخل المصنع وايضا يصر - المسؤول المعني بالقضية - على منع شركاء المجموعة من زيارة المصنع حتى لاينكشف حجم استيلائه لمبالغ مالية اخرى .
مدير امن تعز العميد شكري مهيوب رفض التوجيه الصادر من القاضي احمد امين المساوى محافظ تعز بالسماح للشركاء بزيارة المصنع واصر على عدم السماح لاي كائن بالتحري عن المبالغ التي تصرف لافراد الامن ثم حرر مذكرة للمحافظ فيها من الكذب والافتراء مايكفي لان نضعه في موقف المتهم بالاستيلاء على اموال المصنع حيث ضرب بتوجيهات المحافظ وغيرها من التوجيهات عرض الحائط ويتعامل مع المصنع كأنه ملكية شخصية له وليس لمجموعة صناعية وتجارية من حقها ان تمنع افراد الامن من البقاء داخل المصنع طالما انه ليس لديهم مبرر قانوني او غيره يتيح لهم الكسب غير المشروع .
محامي مجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني عصام احمد محمود تقدم بعريضة شكوى لمحافظ تعز فند فيها كذب وافتراءات شكري مهيوب مدير الامن وطالبه بإحالة الشكوى الى النيابة ثم الى القضاء للفصل في الموضوع طالما وشكري مهيوب مدير الامن لايخضع لاي توجيهات ويرى في سلطته انه اقوى من المحافظ ومن وزير الداخلية ومن الرئيس المشاط شخصيا ويرى ايضا ان توقيف صرف المبالغ قد يؤثر على حالته المعيشية وحالة الافراد الذين يخضعون لتوجيهاته وبات لديهم الاستعداد لقتل كل من يقترب من بوابة المصنع وسبق لهم ان اعتدوا على الشركاء فأشهروا في وجوههم اسلحتهم وقاموا بسبهم وطردهم غير مبالين بالقوانين ولا بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص .
ننشر لكم نص العريضة التي حررها محامي المجموعة مع ارفاق توجيهات محافظ تعز :
الأخ / محافظ تعز المحترم
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى موضوع المذكرة المشار إليها أعلاه الموجهة إليكم رداً على الشكوى المقدمة من موكلنا / أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني... فقد أطلعنا مؤخراً على تلك المذكرة ووجدنا أنها قد تضمنت جملة من الأكاذيب والمغالطات الأمر الذي حدى بنا إلى تحرير هذا التعقيب بياناً للحقيقة، ونوجز تعقيبنا هذا بالآتي: -
1- بالنسبة للأمر على عريضة المشار إليه في المذكرة فهو ليس سوى ذريعة للتغطية على الأفعال المحرمة التي ارتكبها أفراد الشرطة المذكورين في شكوى موكلينا، ومن يقف خلفهم ذلك كون المقرر قانوناً بأن الأوامر على عرائض ليست سوى "إجراء وقتي أو تحفظي ..." مادة (246) مرافعات، وقد زالت حجية الأمر المشار إليه بمجرد تنفيذه في حينه. فضلاً عن أنه ليس في ذلك الأمر ما يعطي أفراد الشرطة الحق في البقاء في المصنع بصفة مستمرة ودائمة منذ تاريخ صدور الأمر (2022/12/6م) وحتى يومنا هذا ، والتدخل في عمل المصنع، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة تزيد عن مائة وستون مليون ريال، ومنع الشركاء من الدخول إلى المصنع والإدارة والإعتداء عليهم
بالسب والتهديد بالسلاح... إلخ.
2- بالنسبة لما جاء في المذكرة من مزاعم أن عمر أحمد عبد الله الشيباني ومن كانوا معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، ونحن منهم، قد حاولوا إقتحام المصنع بالقوة والإعتداء على الأفراد.. فذلك قلب للحقائق بل وتزوير معنوي في محرر رسمي كون ما حصل هو العكس تماماً فقد وصل عمر الشيباني ومن معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء ونحن معهم إلى بوابة المصنع وعزفوا عن أنفسهم وطلبوا من أفراد الشرطة المتواجدين في بوابة المصنع وهم كلاً من جمال عبده محمد المقري و يحيى عبده محمد المقري، وإبراهيم فاضل الحوثي، وعصام عبد الفتاح صالح و فايز محمد الأهدل، والمكلفين من المدعو سمير المقري ضابط الأمن والنظام في إدارة الأمن فتح بوابة المصنع كي يدخلوا مصنع الطلاء وكذلك مصنع البلاستيك التابع لشركة البلاستيك التي يديرها عمر الشيباني ويملك أكبر حصة فيها للإطلاع على سير العمل... غير أن أفراد الشرطة المذكورين رفضوا فتح البوابة وبدأوا بسب عمر ومن معه وتهديدهم بالسلاح... إلخ ما ورد في الشكوى المقدمة إليكم يومها. تلك الشكوى التي أحيلت على مدير عام الشرطة والذي كان الواجب عليه يومها التعامل بمسئولية إزائها وتكليف من يقوم بجمع الإستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون... فهذا هو واجبه وهذا ما كنا نتوقعه منه غير أنه وللأسف الشديد نصب نفسه خصماً وتعامل إلى اليوم على أنه خصم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول موقفه هذا .. وبما أن مدير عام الشرطة قد حول نفسه إلى خصم فإننا نصر على إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها والتصرف طبقاً للقانون وذلك حق مكفول لنا ولموكلينا، ولا يحق لمدير عام الشرطة - سيما وقد نصب نفسه خصماً - أن يحفظ شكوى موكلينا ويمتنع عن إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون.
3- بالنسبة لما جاء في المذكرة محل تعقيبنا هذا بشأن المذكرة المزعومة من شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة بإستمرار الحماية الأمنية والإستناد للائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة ... فمردود عليه أن شركة كميكو والمصنع وجميع شركات مجموعة الشيباني إنما هي شركات تابعة لشركة التكامل الدولية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها موكلنا أبو بكر الشيباني، تديرهن جميعاً بموجب عقود إيجار سارية المفعول ونافذة مع العلم أن الحسابات باسم شركة التكامل والموظفين والعمل تابعين لشركة التكامل وكذلك السيارات ومواد الخام تستورد باسم التكامل والمبيعات باسم التكامل ولا تناكر على هذا الأمر وبالتالي فلا عبرة أو إعتبار للمذكرة المزعوم صدورها من شركة كميكو والمشار إليها آنفاً أما اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة فلا تعطي مدير عام الشرطة وأفراد الشرطة المذكورين الحق في البقاء في المصنع الذي هو منشئة خاصة والتدخل في شؤون الإدارة والإستيلاء على عشرات الملايين من أموال المصنع... بل على العكس من ذلك تماماً فقد نصت الفقرة (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة على أنه: ((تقوم هيئة الشرطة بحراسة المرافق والمنشآت العامة، ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام القانون)). ومن النص سالف الذكر يتبين أن الشرطة تقوم بحراسة المرافق والمنشئات العامة وليس المرافق والمنشئات الخاصة كما يزعم مدير الشرطة في مذكرته محل تعقيبنا هذا.
سعادة المحافظ: إن موقف مدير عام الشرطة مخالف للقانون جملة وتفصيلاً ولا يوجد ما يبرره قانوناً، ولسنا بحاجة لأن نذكركم أنه مؤخراً، رفض تنفيذ توجيهاتكم بالسماح للشركاء بالدخول إلى المصنع ومقابلة الإدارة.. إلخ (مرفق صورة التوجيه).
وبناء على ما تقدم فإننا نطلب منكم الآتي: -
رفع أفراد الحراسة المذكورين من المصنع ومنعهم من التدخل في أي شأن من شئون الشركة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع الجنائية المشار إليها آنفاً، والتصرف طبقاً للقانون.
المحامي /
عصام أحمد محمود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

مطالب بإنقاذ أمانة مجلس الوزراء من التعطيل المؤسسي بعد أن نخرها الفساد المتجذر الذي يتعمد تدميرها

الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الذي تتخذه الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن مقراً لها أصبح معطلاً وتم تحويله إلى ضيعة خاصة لشلة وتتحكم به عصابة لايهمها عمل ولا تفعيل مؤسسات الدولة وهو المكان السيادي الذي دمروا فيه العمل المؤسسي وتحكم بأموره عصابة جثمة على صدرة . كانت الأمانة العامة بدايت التأسيس أشبه بخلية نحل ساد القانون و حضرت الدولة وحصل الموظف على حقوقه بعكس اليوم الذي دمر كل عمل مؤسسي وعطل القانون وأصبح بمرفق خاص لمافيا تورطت بأكبر صفقات فساد منظمة من عهدة سيئون الى اليوم و الاحتيال على حقوق الموظف و عرفت كيف ترتب وضعها بالمال الحرام .. إدارة حسابات فساد بلا حدود : بحسب اللائحة التنفيذية للقانون المالي و وفق "مادة(274) مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات وامناء الصناديق ومديرو المشتريات والمخازن الذين يجب ان يكونوا تابعين لوزارة المالية فنيا واداريا بحيث يباشرون الاختصاصات المحددة لهم بموجب احكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية المنفذة " وبهذا يظهر الخلل التنظيمي و القانوني للدائرة المالية و تضع علامة أستفهام على كل أعمالها الذي ترتقي الى مستوى جرائم الفساد المنظم . ويعرف كل موظف في أمانة مجلس الوزراء أن الحسابات وكر للفساد ومنه تفوح رائحة الطبخات بكشوفات وهم لا تحمل أدنى معايير ومخالفات بالجملة . فقصة مدير عام الحسابات في رئاسة الوزراء وتوظيف أقاربه ومنحهم كل الإمتيازات مع أنهم لا يعرفون حتى المبنى فيما الموظف الذي لا يتأخر يوم يجوع ولا يحصل على أبسط الحقوق ، فالحسابات أصبحت دكان خاص له وأقاربه مثل ابن خاله الذي تم تمكينه من منصب أمين صندوق مالية رئاسة الوزراء بالرغم من أنه متعاقد و لم يقدم ضمانة مالية و قانونية و هذا بحد ذاته مخالفة صريحة للقانون حيث أصبح ذراع مالي لمدير الحسابات وقد أصبح يتقاضي أمين الصندوق مبالغ تصل الى مستحقات نائب وزير و بتوجيهات من قبل قريبه مدير عام الحسابات تتمثل ٤٥٠ بدلات و٤٠٠ بدلات استثنائيه و٣٠٠ تغذية و٢ مليون بدل عواجل يضاف لها الراتب و الحافز و المواصلات فلا يهمهم قانون ولا بناء مؤسسات عينهم على المال فقط وتدمير المؤسسات ويسميهم كبيرهم صقور الحسابات.. أمين عام مساعد للحكومة يمرر صفقات فساد : لا يختلف الأمين العام المساعد والقائم بأعمال الأمين العام فهو ضمن الشلة المعطلة ، فإمتيازاته المالية تتجاوز ستة مليون ريال ضمن صفقات وكشوفات فساد فعملة يقتصر فقط بين مكتبة و الحسابات فلا هم له غير ذلك إضافة إلى ترتيب ضم ابنائة في كشف التعاقد و أحد اقاربة القادم من صنعاء ومنحهم كل الإمتيازات المالية ولا يعرفون مكان الأمانة ولم يراعي ضميره في ذرة من عدالة ويبرر لفساده ويحرم عشرات الموظفين المتواجدين من حقوقهم المكفولة بالقانون ويسعى لتفريغ الأمانة العامة من الكادر .. القائم باعمال الامين العام اتخذ له قرار في حكومة الشرعية بدرجة نائب وزير والمؤهل يقرأ و يكتب ذكر مصدر مقرب منه .. العهد و العجز المالي المتراكم : عهدة سيئون وعهد أخرى قصص عجز تكشف مصادر خاصة النقاب عن عجز في مالية رئاسة الوزراء على ذمة مدير عام حسابات و موازنة الدولة و مدير الصندوق من عهدة سيئون تصل إلى خمسة وسبعين مليون يضاف لها عجز سابق يصل إلى مائة مليون وكذا قبله عجز خمسة وثمانين مليون كل هذه الملايين تذهب للثراء الغير مشروع وغياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و مبلغ العجز الأخير هو الذي فجر الخلاف بين الأمين العام السابق لمجلس الوزراء مطيع دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق انيس باحارثة عندما طلب دماج التحقيق معهم من قبل الدائرة القانونية عن مصير العهده الأخيرة فأقتحم باحارثة المبنى و اقتادهم معه . الشخص الذي يشرع صفقات الفساد مدير ادارة المراجعة وهو منصب مستحدث لم يمر قراره عبر الدائرة القانونية و بهذا يعتبر منصب مخالف للنظام و القانون ليمرر لهم كل صفقات الفساد وفق الشراكة قائمة ليحصل على نسبة من كل صفقة .. شلة متجذرة عطلت الأمانة : أصبحت زوجاتهم وأقاربهم في كل الكشوفات من تغذية وتقييم بمبالغ ضخمة ويحرم الموظف الملتزم ويجوع ولم يحصل على أبسط الحقوق لأن تكتل الفساد لايريد عمل مؤسسي كل هدفه الحصول على المال بصفقات فساد مشبوهة لا العمل المؤسسي ويتم التضليل من قبل الشلة المتجذرة التي عطلت الأمانة وحولتها إلى مبنى مهجور . العصابة في الأمانة : موظف يجوع و العصابة في أمانة مجلس الوزراء تعلن الحرب ضده حيث يعيش الموظف في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وضع سيء جداً يجوع ويمرض ويحارب في أبسط حقوقه سرقوا كل شيء بإسمه وزوروا كشوفات ولعبوا بحقوقه بلا رحمة ، أما أن تكون في صف فسادهم والا مكانك البيت لا يريدون عمل مؤسسي ويسعون إلى تدمير المؤسسة وكان الأمر مقصود هكذا يقول الموظفين حتى بدل اللائحة احتالوا عليها وكل همهم عذاب الموظف الغلبان . معاناة الموظفين كبيرة جداً وحولوهم إلى فقراء ينامون على الرصيف ويطلبون أجور مواصلات ويشكون لكن من ينقذهم من عصابة عمرها ثمان سنوات سرقت واحتالت وأصبحت في قائمة الثراء. هكذا يسرقون أموال البلد لهم و حاشيتهم حولوا المؤسسات إلى ملكية خاصة بهم كيف سيكون حال مرفق بحجم الأمانة العامة لرئاسة الوزراء يديره شخص يقرأ ويكتب .. نضع ذلك ذلك بين يدي رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك الذي نثق أنه سينقذ هذا المرفق من الضياع الذي تقضم أمواله ذئاب لا ترحم لا تفكر بوطن ولا مؤسسات المال هو كل همها .

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

روتي يتقلص ومواطن يختنق.. جشع الأفران ينهش قوت الفقراء في تعز وسط غياب تام للرقابة

اخبار وتقارير روتي يتقلص ومواطن يختنق.. جشع الأفران ينهش قوت الفقراء في تعز وسط غياب تام للرقابة الجمعة - 23 مايو 2025 - 01:30 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج في محافظة تعز، حيث ينهش الجوع أجساد المواطنين وتشتد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ظهر "الروتي" – الخبز الشعبي اليومي – كعدو جديد لفقراء المدينة، بعد أن تقلص حجمه وانخفض وزنه، بينما قفز سعره بشكل جنوني، في ظل غياب شبه تام للجهات الرقابية وسلطة المدينة. ففي وقت يتحدث فيه المسؤولون عن ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء، بات المواطنون يُفاجأون يومياً بجشع بعض أصحاب الأفران، الذين وجدوا في هذا الظرف الإنساني فرصة للكسب على حساب البسطاء. حيث أقدم العديد منهم على تقليص حجم قرص "الروتي" ورفع سعره دون أي رقابة أو محاسبة. "نشتري أكياس خبز لا تُشبع حتى طفل!" الشاب ماجد الشميري عبّر عن استيائه قائلاً: "اشتريت اليوم تسعة أكياس خبز لعائلتي المكونة من تسعة أشخاص بـ4,500 ريال، كل كيس يحتوي خمسة أرغفة، لكنها بالكاد تكفي شخصاً واحداً… الرغيف صار هزيل لا يُسمن ولا يُغني من جوع!". أما أم سوسن، فأوضحت أن الرغيف لم يعد يكفي أفراد أسرتها السبعة، وقالت بنبرة يائسة:"كنا نأمل أن ينخفض السعر مع تقلص الحجم، لكن ما حدث هو العكس… الرغيف أصغر وأغلى!". من جانبها، وصفت أم أحمد أصحاب الأفران بـ"المطففين" الذين "ينقصون الموازين عمداً"، مؤكدة أن ما يحدث استغلال بشع لحالة الفقر التي يعيشها المواطنون، في ظل غياب تام لأي رقابة أو ضمير. تبريرات وضرائب ومبررات لا تنتهي وبرر أحد أصحاب الأفران في مديرية المظفر هذا التدهور، قائلاً إن"الوزن الرسمي للرغيف حُدد بـ50 جرام فقط، وهو لا يغطي التكاليف الفعلية لصناعة الروتي بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والكهرباء والديزل والضرائب والإتاوات اليومية التي تفرضها السلطة المحلية". وأضاف:"نبيع قرص الروتي بـ100 ريال حسب التسعيرة الجديدة، ولكن حتى هذا السعر لم يعد يضمن لنا البقاء. غياب "الجهات المختصة".. وتلاعب بالأوزان والأسعار وفي ظل غياب دور مكتب الصناعة والتجارة، وغياب أي معايير واضحة لضبط الجودة والحجم والسعر، يستمر بعض مالكي المخابز في التلاعب بأبسط حقوق المواطنين، وهم الرغيف الذي كان حتى الأمس قوت الفقير وصمام أمان الجوع. ويعيش المواطن في تعز بين مطرقة الجوع وسندان الغلاء، وسط تساؤلات حارقة: أين الجهات الرقابية؟ من يحمي الناس من جشع التجار؟ وهل أصبح رغيف الخبز حلمًا بعيد المنال؟. في مدينة تنزف تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي، يبدو أن "الروتي" لم يعد مجرد خبز… بل أصبح عنوانًا جديدًا للمعاناة!. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مصادر تكشف سبب الانفجارات التي هزت صنعاء. اخبار وتقارير بائع آيس كريم يخنق زوجته حتى الموت بعد 4 أشهر زواج بهذه المحافظة. اخبار وتقارير الحكومة تكشف تفاصيل انفجار مرعب هز صنعاء. اخبار وتقارير مقتل 37 شخص في صنعاء وتدمير كامل لـ10 منازل في انفجارات هي الأعنف.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

محكمة رُصـد تصدر حكمها في قضية مقتل مواطنة بأبين.. المتهم يُعدم قصاصاً

في جلسة علنية تاريخية، أصدرت محكمة رُصـد الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 23 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 21 مايو 2025م ، حكمها النهائي في القضية الجنائية الجسيمة رقم (6) لسنة 1445هـ، والتي تعود وقائعها إلى حادثة قتل مأساوية شهدتها مديرية سرار بمحافظة أبين، وأودت بحياة المواطنة رقية مراد أحمد يسلم على يد المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي . وترأس جلسة المحكمة القاضي فارس عبده محمد صالح ، رئيس محكمة رُصـد الابتدائية، وبمشاركة المدعي العام صدام حمود صايل من النيابة الجزائية، وبحضور أمين سر المحكمة فضل زيد علي بن صفر ، حيث تم خلال الجلسة استعراض الأدلة والشهادات والإفادات المتعلقة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي. تفاصيل الحكم القضائي: بعد انتهاء التحقيقات واستعراض الأدلة الجنائية والشهود والمرافعات القانونية من قبل الطرفين، قضت المحكمة بما يلي: براءة كل من "أحمد فضل عبد شيخ البنكعي" و"رقية مراد أحمد يسلم" من تهمة الزنا ، التي كانت موجهة إليهما كسبب للجريمة، وذلك لعدم ثبوت أي دليل قاطع أو قانوني يثبت تورطهما في هذه الجريمة الأخلاقية. تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي ، من جريمة القتل حال التلبس بالزنا إلى جريمة القتل العمد والعنصري، وهو ما يُعد تحولاً مهماً في تصنيف الجريمة وتوصيفها القانوني. إدانة المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي بجريمة القتل العمد ، بعدما ثبت لدى المحكمة توفر النية الجرمية لديه، وارتكابه الجريمة بشكل متعمد وعدواني، مما يستوجب العقوبة الرادعة. حكمت المحكمة بإدانة المتهم ومحاكمته بالإعدام قصاصاً ، تنفيذاً لحق القصاص الشرعي والقانوني لأولياء الدم، كما قضت بمصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، باعتباره أدلة جزائية وجريمة في ذاته. براءة المتهم من تهمة الشروع في قتل مواطن آخر هو محمد فضل عبد شيخ البنكعي ، لعدم كفاية الأدلة وإثبات العلاقة المباشرة بين المتهم والمحاولة المزعومة. رفض الدعوى المدنية التبعية شكلاً ، نظراً لعدم استيفائها للإجراءات والمتطلبات القانونية المقررة نظاماً، وهو ما يعني عدم إمكانية المطالبة بتعويضات مدنية في إطار هذه القضية الجنائية. إحالة المتهم محمد فضل عبد شيخ البنكعي إلى النيابة العامة ، للتحقيق معه بتهمة الاشتراك الفعلي في ارتكاب جريمة القتل، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمته لاحقاً في قضية منفصلة أو ضمن تعديلات على القضية الأصلية. إلزام المدان بدفع مبلغ 8 ملايين ريال يمني كمخاسير تقاضي ، لصالح أولياء الدم، كتعويض عن المصروفات القضائية والنفقات المرتبطة بالقضية. ردود الأفعال: الحكم لاقى اهتماماً واسعاً من قبل أهالي الضحية ومندوبي عدد من المنظمات الحقوقية المحلية، الذين أعربوا عن ترحيبهم بحسم القضية وتطبيق العدالة، مؤكدين أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة العنف والجرائم البشعة التي تستهدف النساء. في المقابل، أعرب بعض النشطاء الحقوقيين عن قلقهم من استمرار ظاهرة "جرائم الشرف" في بعض المناطق، داعين إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية وتفعيل آليات حماية المرأة وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية. الخلفيات: تتعلق القضية بجريمة قتل بشعة وقعت في مديرية سرار بأبين، حيث تم العثور على المجني عليها رقية مراد مقتولة بطريقة وحشية، في ظروف تشير إلى وجود دوافع شخصية واجتماعية، وقد أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار واسعة، ودفعت الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لكشف ملابساتها. وقد تم تسجيل القضية تحت الرقم (6/1445هـ)، وباشرت المحكمة النظر فيها بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة، التي استمرت لعدة أشهر، شملت سماع إفادات الشهود وتحليل الأدلة الجنائية والطب الشرعي. ومن المنتظر أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في النظام القضائي اليمني.