أحدث الأخبار مع #احمدعبداللهالشيباني
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
كرموا الحاج أحمد عبدالله الشيباني.. برًا و وفاءً
سمانيوز/منصور نور كان لرجال التنوير والعلم والتجار في مدينة النور عدن ومدبنة الشيخ عثمان ، منذ اربعينيات وخمسينيات القرن الفارض ، اسهامات وبصمات في حركة التنوير والتعليم وتشييد وصيانة المساجد وكفالة اليتيم ورعاية الاسر المستضعفة.. ومن اولئك التحار الكرام الحاج احمد عبد الله الشيباني ، أمده الله بالصحة والعافية وراحة البال ، حيث اسهم في بناء كلية بلقيس ومدرسة النهضة ومسجد النور والمعهد العلمي الملحق به مع سكن لطلاب العلم ، اضافة إلى رعايته للأينام والأسر الفقيرة ودعم صندوق الطالب الفقير والاندية الرياضية والفرق الكروية الشعبية ، في الشيخ عثمان وضواحيها ، الى جانب حملة مشاعل التنوير والتعليم من التحار في عدن وعلى سبيل الذكر ولا للحصر رجال الخير عبده حسين الأدهل ومحمد علي المقطري رحمة الله عليهما ، ومحمد سعيد الحصيني أمده الله بالصحة والعافية. الشيباني والحصيني وغيرهما من رجالات وتجار عدن غادروا مكرهين بعد أن لحق بهم الظلم والاجحاف ، بسبب سياسة النظام السياسي بعد استقلال عدن ، وتأميم ممتلكاتهم الخاصة ومصادرة مصادر رزقهم ونشاطاتهم التجارية والخدمية. والمؤسف ان الظلم لازال يلاحق الحاج احمد عبد الله الشيباني وهو في هذا السّن ، لا يستحق ما يلاقيه من اجحاف وظلم ممن وثق بهم وكانوا أعز واقرب الأقرباء له وما أشد الظلم حين يأتي من فلذات كبده .. وقد استغربت ما وصل اليه من نزاع تجاري إلى حد استخدام مجاميع مسلحة مأجورة في عمليات الاعتداء واقتحام مصانع مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني ومقرات مكاتبه ، وما قرأته من شائعة وفاة الحاج احمد عبد الله الشيباني ، ونفي الغرفة التجارية الصناعية في تعز من صدور بيان نعيه عنها بتاريخ 6 مايو الجاري ، أيصل الأمر إلى هذا المستوى من الخسّة والخبث المسموم ومن الذي له المصلحة الرئيسة في نشر واشاعة خبر كاذب عن موت رجل الأعمال والبر والاحسان الحاج أحمد عبد الله الشيباني ، وهو حيّ بين ظهراني أهله وأحبته ، ولا زال عبر مؤسسته الخيرية يقيم ويدعم الفعاليات والمشاريع الخيرية الكبرى وهي مسيرة الخير والعطاء التي بدأها من عدن في اربعينيات القرن الماضي. إنّ من باب البر والعرفان ومن قبل أكثر الناس قربًا إلى كبده ، أن يحسنون إلى هذا الانسان والأب الفاضل ويجزونه خيرًا وإن لم و لن يوفونه حقه مثقال جزء يسير من نبض حبه لهم في مهدهم .. وآن الاوان لرفع الظلم والنكران عن الحاج أحمد عبد الله الشيباني اولًا كأب ورجل الخير والاحسان شارك في بناء الوطن والاقتصاد الوطني وحمل على عاتقه تربية الاجيال وتعليمهم ، و وجب على مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة من الأجهزة القضائية والرقابية والقيادة المحلية والأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة الى انصاف الحاج أحمد عبد الله الشيباني ورفع الظلم عنه وعن شركاته ومصانعه بارجاع الأمانة إليه بموجب الحق الذي لا يقبل التزوير والتحايل والعياذ بالله من ظلم وغدر الأقربون.
اليمن الآن
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- اليمن الآن
مدير الامن بتعز يرفض توجيهات المحافظ المساوى : تفاصيل الاستيلاء على مائة وستين مليون ريال صرفت على ستة افراد من امن تعز لحماية مصنع رغما عن الادارة
اغرب ماقد يحدث او حدث بالفعل ان ستة افراد من الامن في تعز - الحوبان - تقاضوا مبلغ يزيد عن مائة وستين مليون ريال - ومازالوا يجمعون الكثير من المبالغ بشكل يومي - بحجة حماية مصنع الطلاء في منطقة الربيعي التابع لمجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني . المبلغ الكبير اثار حفيظة المتابعين فالارجح ان المبالغ التي تصرف يوميا - دون مسوغ قانوني - لايذهب الى جيوب الستة الافراد فقط وانما الى خزينة من يرفض اخراجهم ويصر على بقائهم داخل المصنع وايضا يصر - المسؤول المعني بالقضية - على منع شركاء المجموعة من زيارة المصنع حتى لاينكشف حجم استيلائه لمبالغ مالية اخرى . مدير امن تعز العميد شكري مهيوب رفض التوجيه الصادر من القاضي احمد امين المساوى محافظ تعز بالسماح للشركاء بزيارة المصنع واصر على عدم السماح لاي كائن بالتحري عن المبالغ التي تصرف لافراد الامن ثم حرر مذكرة للمحافظ فيها من الكذب والافتراء مايكفي لان نضعه في موقف المتهم بالاستيلاء على اموال المصنع حيث ضرب بتوجيهات المحافظ وغيرها من التوجيهات عرض الحائط ويتعامل مع المصنع كأنه ملكية شخصية له وليس لمجموعة صناعية وتجارية من حقها ان تمنع افراد الامن من البقاء داخل المصنع طالما انه ليس لديهم مبرر قانوني او غيره يتيح لهم الكسب غير المشروع . محامي مجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني عصام احمد محمود تقدم بعريضة شكوى لمحافظ تعز فند فيها كذب وافتراءات شكري مهيوب مدير الامن وطالبه بإحالة الشكوى الى النيابة ثم الى القضاء للفصل في الموضوع طالما وشكري مهيوب مدير الامن لايخضع لاي توجيهات ويرى في سلطته انه اقوى من المحافظ ومن وزير الداخلية ومن الرئيس المشاط شخصيا ويرى ايضا ان توقيف صرف المبالغ قد يؤثر على حالته المعيشية وحالة الافراد الذين يخضعون لتوجيهاته وبات لديهم الاستعداد لقتل كل من يقترب من بوابة المصنع وسبق لهم ان اعتدوا على الشركاء فأشهروا في وجوههم اسلحتهم وقاموا بسبهم وطردهم غير مبالين بالقوانين ولا بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص . ننشر لكم نص العريضة التي حررها محامي المجموعة مع ارفاق توجيهات محافظ تعز : الأخ / محافظ تعز المحترم تحية طيبة وبعد بالإشارة إلى موضوع المذكرة المشار إليها أعلاه الموجهة إليكم رداً على الشكوى المقدمة من موكلنا / أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني... فقد أطلعنا مؤخراً على تلك المذكرة ووجدنا أنها قد تضمنت جملة من الأكاذيب والمغالطات الأمر الذي حدى بنا إلى تحرير هذا التعقيب بياناً للحقيقة، ونوجز تعقيبنا هذا بالآتي: - 1- بالنسبة للأمر على عريضة المشار إليه في المذكرة فهو ليس سوى ذريعة للتغطية على الأفعال المحرمة التي ارتكبها أفراد الشرطة المذكورين في شكوى موكلينا، ومن يقف خلفهم ذلك كون المقرر قانوناً بأن الأوامر على عرائض ليست سوى "إجراء وقتي أو تحفظي ..." مادة (246) مرافعات، وقد زالت حجية الأمر المشار إليه بمجرد تنفيذه في حينه. فضلاً عن أنه ليس في ذلك الأمر ما يعطي أفراد الشرطة الحق في البقاء في المصنع بصفة مستمرة ودائمة منذ تاريخ صدور الأمر (2022/12/6م) وحتى يومنا هذا ، والتدخل في عمل المصنع، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة تزيد عن مائة وستون مليون ريال، ومنع الشركاء من الدخول إلى المصنع والإدارة والإعتداء عليهم اخبار التغيير برس بالسب والتهديد بالسلاح... إلخ. 2- بالنسبة لما جاء في المذكرة من مزاعم أن عمر أحمد عبد الله الشيباني ومن كانوا معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، ونحن منهم، قد حاولوا إقتحام المصنع بالقوة والإعتداء على الأفراد.. فذلك قلب للحقائق بل وتزوير معنوي في محرر رسمي كون ما حصل هو العكس تماماً فقد وصل عمر الشيباني ومن معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء ونحن معهم إلى بوابة المصنع وعزفوا عن أنفسهم وطلبوا من أفراد الشرطة المتواجدين في بوابة المصنع وهم كلاً من جمال عبده محمد المقري و يحيى عبده محمد المقري، وإبراهيم فاضل الحوثي، وعصام عبد الفتاح صالح و فايز محمد الأهدل، والمكلفين من المدعو سمير المقري ضابط الأمن والنظام في إدارة الأمن فتح بوابة المصنع كي يدخلوا مصنع الطلاء وكذلك مصنع البلاستيك التابع لشركة البلاستيك التي يديرها عمر الشيباني ويملك أكبر حصة فيها للإطلاع على سير العمل... غير أن أفراد الشرطة المذكورين رفضوا فتح البوابة وبدأوا بسب عمر ومن معه وتهديدهم بالسلاح... إلخ ما ورد في الشكوى المقدمة إليكم يومها. تلك الشكوى التي أحيلت على مدير عام الشرطة والذي كان الواجب عليه يومها التعامل بمسئولية إزائها وتكليف من يقوم بجمع الإستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون... فهذا هو واجبه وهذا ما كنا نتوقعه منه غير أنه وللأسف الشديد نصب نفسه خصماً وتعامل إلى اليوم على أنه خصم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول موقفه هذا .. وبما أن مدير عام الشرطة قد حول نفسه إلى خصم فإننا نصر على إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها والتصرف طبقاً للقانون وذلك حق مكفول لنا ولموكلينا، ولا يحق لمدير عام الشرطة - سيما وقد نصب نفسه خصماً - أن يحفظ شكوى موكلينا ويمتنع عن إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون. 3- بالنسبة لما جاء في المذكرة محل تعقيبنا هذا بشأن المذكرة المزعومة من شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة بإستمرار الحماية الأمنية والإستناد للائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة ... فمردود عليه أن شركة كميكو والمصنع وجميع شركات مجموعة الشيباني إنما هي شركات تابعة لشركة التكامل الدولية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها موكلنا أبو بكر الشيباني، تديرهن جميعاً بموجب عقود إيجار سارية المفعول ونافذة مع العلم أن الحسابات باسم شركة التكامل والموظفين والعمل تابعين لشركة التكامل وكذلك السيارات ومواد الخام تستورد باسم التكامل والمبيعات باسم التكامل ولا تناكر على هذا الأمر وبالتالي فلا عبرة أو إعتبار للمذكرة المزعوم صدورها من شركة كميكو والمشار إليها آنفاً أما اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة فلا تعطي مدير عام الشرطة وأفراد الشرطة المذكورين الحق في البقاء في المصنع الذي هو منشئة خاصة والتدخل في شؤون الإدارة والإستيلاء على عشرات الملايين من أموال المصنع... بل على العكس من ذلك تماماً فقد نصت الفقرة (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة على أنه: ((تقوم هيئة الشرطة بحراسة المرافق والمنشآت العامة، ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام القانون)). ومن النص سالف الذكر يتبين أن الشرطة تقوم بحراسة المرافق والمنشئات العامة وليس المرافق والمنشئات الخاصة كما يزعم مدير الشرطة في مذكرته محل تعقيبنا هذا. سعادة المحافظ: إن موقف مدير عام الشرطة مخالف للقانون جملة وتفصيلاً ولا يوجد ما يبرره قانوناً، ولسنا بحاجة لأن نذكركم أنه مؤخراً، رفض تنفيذ توجيهاتكم بالسماح للشركاء بالدخول إلى المصنع ومقابلة الإدارة.. إلخ (مرفق صورة التوجيه). وبناء على ما تقدم فإننا نطلب منكم الآتي: - رفع أفراد الحراسة المذكورين من المصنع ومنعهم من التدخل في أي شأن من شئون الشركة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع الجنائية المشار إليها آنفاً، والتصرف طبقاً للقانون. المحامي / عصام أحمد محمود
اليمن الآن
١١-٠٣-٢٠٢٥
- اليمن الآن
تفاصيل الاستيلاء على مائة وستين مليون ريال صرفت على ستة افراد من امن تعز لحماية مصنع رغما عن الادارة
اغرب ماقد يحدث او حدث بالفعل ان ستة افراد من الامن في تعز - الحوبان - تقاضوا مبلغ يزيد عن مائة وستين مليون ريال - ومازالوا يجمعون الكثير من المبالغ بشكل يومي - بحجة حماية مصنع الطلاء في منطقة الربيعي التابع لمجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني . المبلغ الكبير اثار حفيظة المتابعين فالارجح ان المبالغ التي تصرف يوميا - دون مسوغ قانوني - لايذهب الى جيوب الستة الافراد فقط وانما الى خزينة من يرفض اخراجهم ويصر على بقائهم داخل المصنع وايضا يصر - المسؤول المعني بالقضية - على منع شركاء المجموعة من زيارة المصنع حتى لاينكشف حجم استيلائه لمبالغ مالية اخرى . مدير امن تعز العميد شكري مهيوب رفض التوجيه الصادر من القاضي احمد امين المساوى محافظ تعز بالسماح للشركاء بزيارة المصنع واصر على عدم السماح لاي كائن بالتحري عن المبالغ التي تصرف لافراد الامن ثم حرر مذكرة للمحافظ فيها من الكذب والافتراء مايكفي لان نضعه في موقف المتهم بالاستيلاء على اموال المصنع حيث ضرب بتوجيهات المحافظ وغيرها من التوجيهات عرض الحائط ويتعامل مع المصنع كأنه ملكية شخصية له وليس لمجموعة صناعية وتجارية من حقها ان تمنع افراد الامن من البقاء داخل المصنع طالما انه ليس لديهم مبرر قانوني او غيره يتيح لهم الكسب غير المشروع . محامي مجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني عصام احمد محمود تقدم بعريضة شكوى لمحافظ تعز فند فيها كذب وافتراءات شكري مهيوب مدير الامن وطالبه بإحالة الشكوى الى النيابة ثم الى القضاء للفصل في الموضوع طالما وشكري مهيوب مدير الامن لايخضع لاي توجيهات ويرى في سلطته انه اقوى من المحافظ ومن وزير الداخلية ومن الرئيس المشاط شخصيا ويرى ايضا ان توقيف صرف المبالغ قد يؤثر على حالته المعيشية وحالة الافراد الذين يخضعون لتوجيهاته وبات لديهم الاستعداد لقتل كل من يقترب من بوابة المصنع وسبق لهم ان اعتدوا على الشركاء فأشهروا في وجوههم اسلحتهم وقاموا بسبهم وطردهم غير مبالين بالقوانين ولا بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص . ننشر لكم نص العريضة التي حررها محامي المجموعة مع ارفاق توجيهات محافظ تعز : الأخ / محافظ تعز المحترم تحية طيبة وبعد بالإشارة إلى موضوع المذكرة المشار إليها أعلاه الموجهة إليكم رداً على الشكوى المقدمة من موكلنا / أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني... فقد أطلعنا مؤخراً على تلك المذكرة ووجدنا أنها قد تضمنت جملة من الأكاذيب والمغالطات الأمر الذي حدى بنا إلى تحرير هذا التعقيب بياناً للحقيقة، ونوجز تعقيبنا هذا بالآتي: - 1- بالنسبة للأمر على عريضة المشار إليه في المذكرة فهو ليس سوى ذريعة للتغطية على الأفعال المحرمة التي ارتكبها أفراد الشرطة المذكورين في شكوى موكلينا، ومن يقف خلفهم ذلك كون المقرر قانوناً بأن الأوامر على عرائض ليست سوى "إجراء وقتي أو تحفظي ..." مادة (246) مرافعات، وقد زالت حجية الأمر المشار إليه بمجرد تنفيذه في حينه. فضلاً عن أنه ليس في ذلك الأمر ما يعطي أفراد الشرطة الحق في البقاء في المصنع بصفة مستمرة ودائمة منذ تاريخ صدور الأمر (2022/12/6م) وحتى يومنا هذا ، والتدخل في عمل المصنع، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة تزيد عن مائة وستون مليون ريال، ومنع الشركاء من الدخول إلى المصنع والإدارة والإعتداء عليهم بالسب والتهديد بالسلاح... إلخ. 2- بالنسبة لما جاء في المذكرة من مزاعم أن عمر أحمد عبد الله الشيباني ومن كانوا معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، ونحن منهم، قد حاولوا إقتحام المصنع بالقوة والإعتداء على الأفراد.. فذلك قلب للحقائق بل وتزوير معنوي في محرر رسمي كون ما حصل هو العكس تماماً فقد وصل عمر الشيباني ومن معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء ونحن معهم إلى بوابة المصنع وعزفوا عن أنفسهم وطلبوا من أفراد الشرطة المتواجدين في بوابة المصنع وهم كلاً من جمال عبده محمد المقري و يحيى عبده محمد المقري، وإبراهيم فاضل الحوثي، وعصام عبد الفتاح صالح و فايز محمد الأهدل، والمكلفين من المدعو سمير المقري ضابط الأمن والنظام في إدارة الأمن فتح بوابة المصنع كي يدخلوا مصنع الطلاء وكذلك مصنع البلاستيك التابع لشركة البلاستيك التي يديرها عمر الشيباني ويملك أكبر حصة فيها للإطلاع على سير العمل... غير أن أفراد الشرطة المذكورين رفضوا فتح البوابة وبدأوا بسب عمر ومن معه وتهديدهم بالسلاح... إلخ ما ورد في الشكوى المقدمة إليكم يومها. تلك الشكوى التي أحيلت على مدير عام الشرطة والذي كان الواجب عليه يومها التعامل بمسئولية إزائها وتكليف من يقوم بجمع الإستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون... فهذا هو واجبه وهذا ما كنا نتوقعه منه غير أنه وللأسف الشديد نصب نفسه خصماً وتعامل إلى اليوم على أنه خصم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول موقفه هذا .. وبما أن مدير عام الشرطة قد حول نفسه إلى خصم فإننا نصر على إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها والتصرف طبقاً للقانون وذلك حق مكفول لنا ولموكلينا، ولا يحق لمدير عام الشرطة - سيما وقد نصب نفسه خصماً - أن يحفظ شكوى موكلينا ويمتنع عن إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون. 3- بالنسبة لما جاء في المذكرة محل تعقيبنا هذا بشأن المذكرة المزعومة من شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة بإستمرار الحماية الأمنية والإستناد للائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة ... فمردود عليه أن شركة كميكو والمصنع وجميع شركات مجموعة الشيباني إنما هي شركات تابعة لشركة التكامل الدولية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها موكلنا أبو بكر الشيباني، تديرهن جميعاً بموجب عقود إيجار سارية المفعول ونافذة مع العلم أن الحسابات باسم شركة التكامل والموظفين والعمل تابعين لشركة التكامل وكذلك السيارات ومواد الخام تستورد باسم التكامل والمبيعات باسم التكامل ولا تناكر على هذا الأمر وبالتالي فلا عبرة أو إعتبار للمذكرة المزعوم صدورها من شركة كميكو والمشار إليها آنفاً أما اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة فلا تعطي مدير عام الشرطة وأفراد الشرطة المذكورين الحق في البقاء في المصنع الذي هو منشئة خاصة والتدخل في شؤون الإدارة والإستيلاء على عشرات الملايين من أموال المصنع... بل على العكس من ذلك تماماً فقد نصت الفقرة (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة على أنه: ((تقوم هيئة الشرطة بحراسة المرافق والمنشآت العامة، ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام القانون)). ومن النص سالف الذكر يتبين أن الشرطة تقوم بحراسة المرافق والمنشئات العامة وليس المرافق والمنشئات الخاصة كما يزعم مدير الشرطة في مذكرته محل تعقيبنا هذا. سعادة المحافظ: إن موقف مدير عام الشرطة مخالف للقانون جملة وتفصيلاً ولا يوجد ما يبرره قانوناً، ولسنا بحاجة لأن نذكركم أنه مؤخراً، رفض تنفيذ توجيهاتكم بالسماح للشركاء بالدخول إلى المصنع ومقابلة الإدارة.. إلخ (مرفق صورة التوجيه). وبناء على ما تقدم فإننا نطلب منكم الآتي: - رفع أفراد الحراسة المذكورين من المصنع ومنعهم من التدخل في أي شأن من شئون الشركة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع الجنائية المشار إليها آنفاً، والتصرف طبقاً للقانون. المحامي / عصام أحمد محمود
