انطلاق أعمال المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات 2025

نظمت مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة واسعة من وزارات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية، وممثلين عن القطاع الخاص، والمصنعين، والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأدوية واللقاحات في المنطقة وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء سلسلة دوائية عربية متكاملة لدعم تطوير وتوطين صناعتها وتعزيز التكامل والاكتفاء الذاتي العربي في إنتاج الأدوية واللقاحات، بما يواكب التحولات العالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تنفيذ المبادرة الرابعة التي أقرتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، والمنعقدة في مملكة البحرين في مايو الماضي، والتي نصت على "تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج".
وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أن المنتدى ينعقد تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بحكمة ورؤية ثاقبة، مشيرة إلى أن المبادرة تُعد أنموذجًا للعطاء الإنساني، ودليلًا على إيمان جلالته الراسخ بضرورة تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة.، كما أنها تُجسد الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية الدوائية وتوطين صناعة اللقاحات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. مشيدةً بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
وأشارت سعادة الوزيرة إلى المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الدوائي العربي، مؤكدةً أن مواجهة الأزمات الصحية تتطلب إستراتيجية شاملة تقوم على دعم البحث العلمي المشترك ومواءمة التشريعات التنظيمية بين الدول العربية. ولفتت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الدوائي ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، داعيةً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية لبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. كما أشادت بالدور المحوري للمنتدى في صياغة حلول عملية لتحديات التصنيع الدوائي، معربةً عن تطلعها بأن تُسهم مخرجاته في رسم خارطة طريق واضحة لضمان الاستدامة الصحية وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة العربية.
وفي كلمتها بالمنتدى، أشادت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالجهود العربية المشتركة لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي، وأبرزت كيف أن مبادئ إعلان البحرين التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين تشكل خارطة طريق لضمان الإنصاف في توفير الأدوية الأساسية، خاصة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما سلطت الضوء على الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، في جعل الاكتفاء الذاتي الصحي في مجالات الأدوية وإنتاج اللقاحات أولوية إقليمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ليس خياراً إنما ضرورة حتمية في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وأكدت أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية ومملكة البحرين يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الفاعلة في القطاع الصحي. وختمت الدكتورة بلخي بتأكيدها أن الحلول تكمن في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني آليات الشراء الموحد، والاستثمار في البحث العلمي.
هذا وقد تمحور برنامج المنتدى حول أربعة محاور استراتيجية رئيسية، حيث ناقش المحور الأول الواقع الراهن لصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية من خلال تحليل معمق سلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في المنطقة. فيما تناول المحور الثاني الدور المحوري للشركات الدولية الكبرى في دعم وتطوير البنية التحتية للصناعات الدوائية العربية، مع استعراض نماذج ناجحة للتعاون المشترك. أما المحور الثالث فقد خصص لمناقشة إنجازات الشركات الدوائية المحلية العربية وتحدياتها، مع تحليل العوائق التنظيمية والتقنية التي تعيق نموها.
واختتم المنتدى أعماله بتوصيات عملية لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. ركزت على دعم البحث العلمي وتطوير اللقاحات من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومراكز الأبحاث المتخصصة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، بما يشمل الكوادر البشرية، والتقنيات الحديثة، ونقل المعرفة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية واللقاحات داخل الدول العربية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع مصانع الأدوية ، تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية، مع تخصيص نسبة من الوظائف للممارسين في هذا القطاع الحيوي، ومواءمة الأنظمة والإجراءات التنظيمية والرقابية بين الدول العربية، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتسهيل التصنيع والتسجيل، وتشجيع السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي في صناعة الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وضمان استدامة توافر المنتجات الطبية الحيوية.
وشملت التوصيات أيضاً تعزيز توفير المواد الخام وضمان استقرار سلاسل الإمداد لدعم قدرات الشركات المحلية في مجالات التطوير والابتكار، مع تعزيز التعاون بين الجامعات والمصانع لتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع مبدأ الاعتراف المتبادل بين الهيئات الرقابية العربية لتسريع عمليات تسجيل الأدوية وتداولها، والاعتماد على مصادر محلية لتصنيع المواد الخام بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي خلال الأزمات وسلاسل التوريد غير المستقرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، بما يعزز الأمن الصحي العربي ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

التمريض.. عمل إنساني رائع للبشرية

منذ فترة بسيطة احتفل العالم باليوم العالمي للتمريض، وهو اليوم الذي تم اختياره للاحتفاء بأبناء تلك المهنة الإنسانية وإعطائهم دفعة لمواصلة العطاء والتميز. والحقيقة أن التمريض من أكثر المهن التي تحتاج لهذا الاحتفاء وهذا الدعم لما يقدمه المنتسبون لهذه المهنة من عمل إنساني رائع للبشرية، ولابد أن ندعمهم ونشد على أيديهم كما نشد على أيدي الجيوش التي تحمي الحدود ورجال الأمن الذين يحرسون الأمن، فهم أيضًا يقدمون لنا شيئًا عظيمًا. واليوم العالمي للتمريض يهدف إلى تسليط الضوء على هذه المهنة الشريفة والمنتسبين إليها والاحتفاء بهم وتشجيعهم على المزيد من العطاء، وإعطائهم دفعة معنوية جديدة، ومعرفة ما لديهم من مشكلات ومتاعب للعمل على تذليلها، ولكي يستطيعوا أن يواصلوا عملهم الإنساني في بيئة عمل تحفظ لهم كرامتهم وراحتهم. وفي هذا اليوم يجري تكريم الممرضات والممرضين ممن أدوا عملهم بتفان وإخلاص وتوجيه رسالة تحية ودعم للمنتسبين لهذه المهنة على مستوى العالم. ونحن في مملكة البحرين نوجّه هذه الرسالة إلى المنتسبين إلى هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للمهن الطبية ويسهر على راحتنا، ونشد على أيديهم جميعًا ونقول لهم إنكم تستحقون منا الكثير من الشكر والتقدير، ويبقى التقدير والمكافأة لمهنتكم ولكل المهن الإنسانية من عند الله.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

1008 عاملًا للمستشفيات و422 للمراكز بعقود "أوت سورس"

21 عقدا لتوريد 1430 عاملًا للمستشفيات والمراكز الصحية كشفت وزارة الصحة أن عدد العقود المبرمة مع شركات توريد العمالة (أوت سورس) في المستشفيات الحكومية يبلغ 13 عقدًا مع 9 شركات، بموجبها يعمل نحو 1008 عامل، ويتم تمويلها من الباب الثاني من ميزانية المستشفيات، في حين أبرمت الوزارة 11 عقدًا مع 11 شركة لتوريد 422 عاملًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ويُموّل كذلك من الباب الثاني من ميزانية المراكز. جاء ذلك في الرد الرسمي الذي تسلّمه مجلس النواب من وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، بشأن السؤال النيابي المقدّم من النائب خالد صالح أحمد بوعنق، حول شركات "الأوت سورس" المتعاقدة مع الوزارة، والذي تم إرفاقه بخطاب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وذلك عملاً بأحكام المادتين (135) و(136) من اللائحة الداخلية للمجلس. وبحسب ما ورد في الرد الوزاري، فقد تضمن سؤال النائب بوعنق الاستفسار عن عدد الشركات المتعاقدة، وعدد العمالة المورّدة، وقيم العقود، ومصدر تمويلها في ميزانية الوزارة، وأبرز ما أوردته الوزارة في ردها، أن عقد خدمات النظافة في مجمع السلمانية الطبي، بلغت قيمته 3,705,625 ملايين دينار بحريني، وعقد خدمات النظافة في مستشفى الطب النفسي، بلغت قيمته 34,584 ألف دينار بحريني. وأشار رد الوزارة، ن قيمة هذه العقود تتضمن العمالة وتوفير المواد والأجهزة وغيرها من المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، كما أن تلك المبالغ إجمالية لمدد تختلف باختلاف الخدمات المطلوبة لتصل لتتراوح بعضها من 2 إلى 3 سنوات، ومن 2 إلى 4 سنوات. وأكدت وزارة الصحة في ختام ردها تقديرها لاهتمام النائب بوعنق بتعزيز جودة الخدمات الصحية، مشددة على استمرار تعاونها مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في القطاع الصحي. هذا، ومن المقرر أن يُعرض الخطاب على مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الأعمال الرئيسي في جلسة نيابية مقبلة، تمهيدًا لمناقشته أو اتخاذ ما يلزم بشأنه. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

الطلاق العاطفي.. أم الكوارث الاجتماعية!

لا شك أن التطورات الحديثة أدت إلى متغيرات كثيرة وغريبة في نمط حياتنا، حيث ظهرت تصرفات وممارسات لم تكن موجودة في السابق، فاليوم نتطرق إلى ما يمكن أن نسميه ونطلق عليه (الطلاق العاطفي) كمصطلح جديد بدأ يظهر على السطح، وهو يعني حالة الانفصال بين الزوجين لكن بطريقة مختلفة تمامًا، حيث يعيش الطرفان في بيت واحد لكن لا تربط بينهما علاقة الزواج الحقيقية المتمثلة في المودة والسكينة والاستقرار العاطفي والنفسي والمعنوي، ككل علاقة زواج شرعها الله سبحانه وتعالى، 'وجعل بينكم مودة ورحمة'. الطلاق العاطفي يعني أن العلاقة بين الزوجين مجرد واجب اجتماعي أو أسري، وربما يتساءل القارئ الكريم عن الأسباب التي تؤدي لحالة الطلاق العاطفي، السبب الحقيقي الذي لا نعترف به في الغالب هو التراكمات الطويلة من المشاكل والاختلافات في وجهات النظر التي تتطور يومًا بعد آخر، فتتحول إلى حائط كبير بين الزوجين فتنعدم الرؤية تمامًا بسبب تجاهل الحلول والتفاهم بين الطرفين، كل واحد منهم يريد الطرف الآخر أن يعتذر أو أن يقدم فروض الطاعة والولاء لهذه العلاقة. وهناك أسباب يمكن علاجها لكن التعنت بين الطرفين يحول دون ذلك، مثل عدم القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار بين الزوجين، ما يمكن أن يؤدي إلى انفصال عاطفي، أيضًا الخيانة الزوجية يمكن أن تسبب جرحًا عميقًا يصعب شفاؤه، وهناك الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على العلاقة الزوجية، ثم يأتي الروتين اليومي وعدم وجود تجديد في العلاقة، هذه كلها أسباب تؤدي إلى فقدان الحماس والاهتمام بين الزوجين، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الطلاق العاطفي. بكل تأكيد، إن الأضرار حيال الطلاق العاطفي كبيرة ومؤثرة جدًّا للطرفين، فهي تؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق لدى الزوجين، وتؤثر بشكل أو بآخر على العلاقات الاجتماعية للأفراد وتؤدي إلى انعزالهم، والأخطر من ذلك هو التأثير على الأطفال الذي يسبب لهم مشاكل نفسية خطيرة بسبب شعورهم بالضياع وفقدان الأمن النفسي الناتج عن العلاقة غير الطبيعية بين الوالدين، وهناك مشاكل صحية مثل اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم. إذا استمر الزوجان في حالة الطلاق العاطفي فستكون النتيجة في نهاية الأمر خطرة جدًّا على الجميع، لأن التراكمات من شأنها أن تنقل المشاعر إلى حالة عدائية بين الطرفين، وتصعب معها معالجة الموضوع، أعتقد أنه إذا كان أحدهما عاقلًا ويفكّر بموضوعية يمكن أن يخرجا من هذه الدائرة المفرغة، وأن تستمر حياتهما الزوجية، ومن هنا فإن المطلوب من الزوجين العمل على حل كل الإشكالات الصغيرة أولًا بأول حتى لا تتراكم، وذلك من خلال التواصل الفعال والتجديد في العلاقة، وهذا يتطلب تغيير النمط السائد مثل زيادة الطلعات معا للتنزه أو التسوق أو حضور فعاليات ترفيهية وغنائية ومشاركة الأصدقاء مناسباتهم والاستشارة الأسرية من خلال مقابلة المختصين بين فترة وأخرى، فالحفاظ على المودة بينهما يجنب الوقوع في هذا النوع من الطلاق العاطفي ومن أجل علاقة زوجية صحية وسعيدة.