865 % قفزة تمويل الشركات التقنية الناشئة في الإمارات

جمعت الشركات التقنية الناشئة في الإمارات 872 مليون دولار في الربع الأول، في ارتفاع كبير بنسبة 865%، مقارنة مع 90.5 مليون دولار تم جمعها في الربع الأول من 2024، وكذلك زيادة 194%، مقارنة بنحو 297 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من عام 2024.
ويشير الارتفاع الحاد في التمويل إلى تحول ملحوظ في أنماط توزيع رأس المال داخل قطاع التكنولوجيا في الإمارات، بحسب موقع «إكونومك ميدل إيست».
وفي أحدث تقرير لها عن تمويل التكنولوجيا في الإمارات للربع الأول من عام 2025، لاحظت Tracxn أن الإمارات شهدت انتعاشاً كبيراً في تمويل المشاريع خلال الربع، تميز بتدفق رأس المال في المراحل المتأخرة، وارتفاع في الصفقات الضخمة التي تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، ومع قيادة قطاعات رئيسة، مثل تطبيقات المؤسسات والتكنولوجيا المالية والتجزئة لزخم الاستثمار، يبدو أن النظام البيئي يدخل مرحلة من تعمق ثقة المستثمرين.
المراحل المتأخرة
وقاد التمويل في المراحل المتأخرة الارتفاع الإجمالي للتمويل في الإمارات، حيث تم جمع 760 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة، قدرها 660%، عن 100 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من 2024.
بلغ إجمالي التمويل في المراحل الأولية في الربع الأول من 2025، 23.4 مليون دولار، ما يمثل انخفاضاً بنحو 77%، مقارنة بـ 100 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة 62%، عن 61 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
في الوقت نفسه، بلغت الاستثمارات في المراحل المبكرة 89 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بانخفاض طفيف 8%، عن 96.5 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من 2024، لكن بزيادة 202%، عن 29.5 مليون دولار جمعتها الشركات التقنية الناشئة في الإمارات في الربع الأول من 2024.
تطبيقات المؤسسات
وبرز قطاع تطبيقات المؤسسات كقطاع رائد في الربع الأول من 2025، حيث حصلت الشركات التقنية الناشئة في الإمارات على إجمالي تمويل قدره 688.1 مليون دولار، ويمثل زيادة بنسبة 664%، مقارنة بـ 90.1 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من عام 2024، وارتفاعاً 1111%، عن 56.8 مليون دولار تم جمعها في الربع الأول من 2024.
وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم التمويل 215.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 73%، عن 124.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، وقفزة بنسبة 574%، عن 32 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
في الوقت نفسه، شهد قطاع التجزئة تمويلاً بقيمة 171.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس ارتفاعاً 134%، عن 127.6 مليون دولار في الربع الرابع من 2024، وزيادة بنحو 13092%، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
جولتا تمويل
وفي الربع الأول من 2025، شهدت الإمارات جولتين تمويليتين، بقيمة تزيد على 100 مليون دولار، مقارنة بجولة واحدة في الربع الرابع من عام 2024، ولا شيء في الربع الأول من عام 2024. وكانت «فيستا جلوبال» و«تابي» من بين الشركات التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار هذا الربع.
وجمعت «تابي» ما مجموعه 160 مليون دولار، في جولة تمويل من السلسلة E، بقيادة Blue Pool Capital، ما رفع قيمة الشركة إلى أكثر من 3300 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، حصلت فيستا جلوبال على 600 مليون دولار في جولة تمويل في مراحل متأخرة، بقيادة RRJ Capital. جاء جزء كبير من هذه الجولات التمويلية الكبرى من قطاعات تطبيقات المؤسسات والتكنولوجيا المالية والتجزئة.
وكشف التقرير أيضاً أن ميكروبوليس Micropolis، كانت الشركة الوحيدة التي طرحت للاكتتاب العام في الربع الأول من عام 2025.
ولم يتم إنشاء أي شركات يونيكورن في الربع الأول من عام 2025، أو الربع الرابع من عام 2024، أو الربع الأول من 2024.
إضافة إلى ذلك، سجلت شركات التكنولوجيا في الإمارات 6 عمليات استحواذ في الربع الأول من عام 2025، محافظة على نفس المستوى في الربع الأول من عام 2024. واستحوذت Basatne على Cartlow، في أكبر عملية استحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من عام 2025، تليها عملية استحواذ Grandstores على HotCold Studio.
شركات دبي
واستحوذت الشركات التقنية التي تتخذ من دبي مقراً لها، على 96% من إجمالي التمويل الذي شهدته الشركات التقنية الناشئة في جميع أنحاء الإمارات في الربع الأول من عام 2025، ما رسخ مكانة المدينة كقائد بلا منازع في جذب رأس المال الاستثماري.
وكانت 500 Global وWamda Capital وMiddle East Venture Partners، أبرز المستثمرين بشكل عام في النظام البيئي التكنولوجي في الإمارات.
وبرزت Oraseya Capital وPlus VC وEndeavor، كأفضل المستثمرين في المراحل الأولية في الربع الأول من عام 2025. في الوقت نفسه، قادت QED Investors وTech Invest Com، الاستثمارات في المراحل المبكرة في الإمارات خلال الفترة نفسها.
وفي حين انخفضت الاستثمارات في المراحل الأولية، فإن هيمنة دبي في جذب رأس المال، إلى جانب الارتفاع القوي في عمليات الاستحواذ، يسلط الضوء على النضج المتزايد لقطاع التكنولوجيا في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)