طيران الخليج تطرح عقد ضخم بهذه القيمة

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته اليوم عطاءات لمناقصة رئيسية لصالح شركة طيران الخليج، حيث تلقت المناقصة ثلاثة عطاءات من شركات دولية متخصصة في صيانة ودعم مكونات الطائرات.
بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصة نحو 70.7 مليون دينار، مما يعكس حجم التنافس بين الشركات العالمية للفوز بتقديم خدمات الدعم والصيانة لأسطول طيران الخليج من طائرات البوينج 787-9.
نالت شركة "سوسيتيه إير فرانس" أقل العطاءات المقدمة، حيث تقدمت بعطاء بلغت قيمته 70.7 مليون دينار، تلتها شركة بوينج إنترناشونال التي قدمت عطاءً بقيمة 71.4 مليون دينار. في المقابل، قدمت شركة لوفتهانزا تكنيك عطاءً بقيمة 522 مليون دينار.
تتضمن المناقصة توفير خدمات صيانة شاملة لقطع غيار طائرات البوينج 787-9، تشمل إدارة المكونات، الإصلاحات، تبادل القطع، وخدمات الدعم الطارئ على مدار الساعة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

136 ألف دينار للصيانة العامة لسوق سترة المركزي

فتح مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، 84 عطاء لـ 12 مناقصة ومزايدة من 10 جهة حكومية متصرفة، كان أبرزها، مشروع البنية التحتية للأراضي الزراعية الجديدة في بوري، لصالح وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تقدم للمناقصة 6 عطاءات كان أقلها بـ 169.3 ألف دينار. ويشمل المشروع تصميم وتوريد وتركيب شبكات البنية التحتية للري، سواء مياه التحلية والمياه المعالجة ثلاثياً، بالإضافة إلى تصميم وتركيب محطة تحلية مياه، وتصميم وإنشاء غرفة المضخات في المنطقة، مع سور خارجي وبوابة وغيرها من الأعمال المرتبطة بها. وفي مناقصة أخرى للوزارة، فتح المجلس عطاءات إجراء صيانة عامة لسوق سترة المركزي، والذي يشمل الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها، وتقدم للمناقصة 9 عطاءات كان أقلها بـ 136 ألف دينار. وفتح المجلس 9 عطاءات للحملة التسويقية لموسم أعياد البحرين 2025 من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي يشمل الترويج لجميع الأنشطة والفعاليات لاستقطاب الزوار والسياح من دول الخليج والأسواق العالمية، وبلغ أقل عطاء 26.9 ألف دينار. كما فتح المجلس 8 عطاءات لخدمات الإدارة والتصميم والإنتاج لفعاليات تمكين المحلية لعام 2025، وبلغت قيمة أقل عطاء 48.8 ألف دينار، بالإضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ الطبية لمركز البحرين العالمي للمعارض، والذي يشمل سيارة إسعاف عند الطلب والفعاليات وتوفير خدمات الطوارئ الطبية والإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى، حيث تقدم عطاء واحد من مستشفى رويال البحرين بـ 32.9 ألف دينار. وفتح المجلس 3 عطاءات لتوفير وتنفيذ نظام تأخير البث بوزارة الإعلام، كان الأقل بينها بـ 199 ألف دينار، ومناقصة أخرى لتحسين المباني التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المنطقة الدبلوماسية، والتي تقدم إليها 11 عطاء كان الأقل بينها بـ 340 ألف دينار. كما فتح المجلس 7 عطاءات لمزايدة تأجير وتشغيل مواقع إعلانية من نوع ميجاكوم لصالح بلدية المنطقة الجنوبية، وبلغ سعر العطاء الأعلى 334 ألف دينار. وفتح المجلس مناقصة توريد نظام تتبع المركبات وخدمات الملاحة لهيئة الكهرباء والماء، وتقدم إليها 7 عطاءات، كان الأقل بينها بقيمة ألف دينار، في حين فتح مناقصة توريد أثاث المبنى الإداري التابع لقطاع الصرف الصحي بمنطقة توبلي، وتقدم إليها 10 عطاءات كان الأقل بينها بقيمة 67 ألف دينار. وفتح المجلس عطاءات شراء أجهزة التنفس من شركة دراجر لصالح شركة بابكو للتكرير ، تقدم إليها عطاءان تم رفض أحدهما، فيما بلغت قيمة الآخر 120 ألف دينار، و10 عطاءات أخرى لصالح الشركة لتوريد أنابيب الفولاذ الكربوني لتجديد المخزون، بلغت قيمة الأقل بينها بـ 1.4 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

تداول 1.8 مليون سهم بـ 542.2 ألف دينار في 'بورصة البحرين'

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1,920.71 بانخفاض قدره 1.76 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.98 بانخفاض قدره 1.69 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.77 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 542.18 ألف دينار، تم تنفيذها ضمن 120 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 298.81 ألف دينار أي ما نسبته 55.11 % من القيمة الإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 1.20 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 50 صفقة. وجاء بنك السلام في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 175.12 ألف دينار أي ما نسبته 32.30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 790.80 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 32 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبيت التمويل الكويتي 'بيتك'، بقيمة قدرها 137.68 ألف دينار، أي ما نسبته 25.39 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 151.79 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 20 صفقة. ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيـمة قدرهـا 50 ألف دينار، أي ما نسبته 9.22 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 100 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن صفقتين. وتم يوم أمس تداول أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

حجز المقعد بـ "المدارس الخاصة" يتجاوز الـ 200 دينار

في وقت بات فيه التعليم حاجة أساسية لا خياراً، يجد أولياء الأمور أنفسهم في سباق مرهق لتأمين تكاليف المدارس الخاصة، التي لا تكف عن التزايد عاماً بعد آخر، وبين رسوم تسجيل مرتفعة، ومصاريف خفية لا تنتهي، تحوّل التعليم في بعض المدارس الخاصة إلى عبء ثقيل يرهق كاهل الأسر. أبو فراس، أحد أولياء الأمور، يوضح أن الرسوم الشهرية للمدارس الخاصة للمرحلة الأولى تتراوح بين 75 إلى 200 دينار، وهذه لا تشمل رسوم التسجيل السنوية، التي تتراوح ما بين 200 إلى 400 دينار، وتُدفع لحجز المقعد فقط. أما تكلفة الزي المدرسي، فتصل إلى 25 ديناراً للطقم الواحد، وعادة ما يضطر الأهالي لشراء طقمين رسميين وآخرين للرياضة، لتبلغ كلفة الزي المدرسي وحدها ما بين 60 إلى 100 دينار. وتفرض العديد من المدارس زيادة سنوية بنسبة 10% على رسوم التسجيل، ما يجعل الرسوم في ارتفاع مستمر، دون انعكاس واضح على جودة التعليم. ويضيف أبو فراس أن بعض التكاليف الأخرى، مثل الفعاليات المدرسية (اليوم الأصفر أو اليوم الأحمر، أو أيام المهن التي تُلزم الطلاب بملابس مهنية كزي الطبيب، أو المهندس)، تعتبر "لا جدوى منها" وتزيد الأعباء دون مبرر. الرحلات المدرسية كذلك تُسعّر بشكل مبالغ فيه، إذ تُفرض رسوم تصل إلى10 دنانير للرحلة الواحدة، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 3 دنانير، ومع ذلك، يحرص كثير من الأهالي على إرسال أبنائهم "حتى لا يشعروا بالنقص مقارنة بزملائهم". من جانبها توضح فاطمة، وهي أم لطفل في المرحلة الابتدائية الأولى، أنها تدفع ما يقارب 2300 دينار سنوياً، بمعدل شهري يبلغ 240 ديناراً، وتُفصّل قائلة: "أدفع 200 دينار للتسجيل كل عام، و185 ديناراً للكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى ثلاث دفعات تغطي الرسوم السنوية: دفعة واحدة بـ 451 ديناراً، واثنتان بـ 444 ديناراً". وذكرت فاطمة كذلك تكاليف أخرى مثل المواصلات (75 ديناراً شهرياً باتجاه واحد)، ودروس خصوصية بـ 40 ديناراً شهرياً، مع مواصلات لهذه الدروس بـ 10 دنانير. أما إيمان، فترى أن المدارس الخاصة "تفتقر إلى سقف محدد للرسوم، وتتفنن كل عام بطرح رسوم خيالية"، مما يضع ولي الأمر في حيرة دائمة بين دفع الزيادة أو البحث عن بديل أقل كلفة، وتشير إلى أن الرسوم الدراسية لا تعكس دائماً تحسناً في مخرجات التعليم، لأن الجودة التعليمية تختلف من مدرسة لأخرى، وغالباً ما تكون مبررات الزيادة مرتبطة بتحسين المخرجات دون دلائل ملموسة، منوهة أن الأسعار مبالغ فيها بلا شك، فمثلا في إحدى المدراس تصل رسوم الصف السادس إلى 3703 دينار. وتشير شهادات أخرى إلى أن بعض المدارس تتيح خيار التقسيط، سواء على ثلاثة كورسات أو شهرياً، لكن رسوم التسجيل يجب أن تُدفع في بداية العام الدراسي، وفي حال تأخر السداد، يُحرم الطالب من بعض الأنشطة البسيطة. وفي مقارنة صادمة، يصف أولياء أمور رسوم بعض المدارس بأنها تشبه "مهر عبلة"، في إشارة إلى مبالغتها، حيث تشمل فقط التسجيل، والقرطاسية، والكتب، ولا تتضمن الزي الرسمي، أو الرحلات، أو الفعاليات التي تُنظّم داخل المدرسة، والتي تشكّل بدورها عبئاً مالياً إضافياً. في ظل هذا الواقع، تتعالى أصوات الأسر مطالبةً بوجود آلية حقيقية لتحديد سقف لرسوم المدارس الخاصة، ووضع حد للتكاليف الإضافية غير الضرورية، بهدف تخفيف الضغط عن كاهل أولياء الأمور وضمان بيئة تعليمية متوازنة وعادلة.