البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
يأتي ذلك تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
خطة عمل برنامج المدن الخضراء بمحافظة القاهرة
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
التعاون مع البنك الأوروبي
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
مشروعات التحول الي النمو الاخضر
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
برنامج المدن الخضراء
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. يأتي ذلك تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. خطة عمل برنامج المدن الخضراء بمحافظة القاهرة وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. التعاون مع البنك الأوروبي وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها. مشروعات التحول الي النمو الاخضر وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة. وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026. وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر. وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء. وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية. برنامج المدن الخضراء وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
اصنع في الإمارات.. صفقة طموحة بين «إي بوينت زيرو» «إينركاب»
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 07:43 م بتوقيت أبوظبي أعلنت شركة «إي بوينت زيرو»، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون والتابعة لمجموعة 2 بوينت زيرو، عن صفقة استراتيجية لشراء نظام بطاريات تخزين بسعة 1 غيغاواط/ساعة من شركة «إينركاب» التابعة لـ«أبيكس للطاقة». وتتخذ «إينركاب» من دولة الإمارات مقراً لها وتتخصص في تصنيع حلول تخزين الطاقة فائقة السعة. وتعد الصفقة خطوة طموحة لتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة على مستوى العالم وتسريع مسيرة التحوّل إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وقّع الاتفاقية كلٌّ من مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2 بوينت زيرو وأحمد عامر عمر، العضو المنتدب لشركة أبيكس للاستثمار ش.م.ع وإينركاب، بحضور محمد هشام، رئيس الاستثمار في مجموعة 2 بوينت زيرو ووسيم أشرف قريشي، الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا ومخترع التقنية الخاصة بشركة "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة" وخليفة خوري، رئيس مجلس إدارة شركة "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة"، في خطوةٍ تعكس التوافق الاستراتيجي القوي والالتزام المشترك بدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد العالمي. ومن المقرر نشر هذا النظام الرائد لتخزين الطاقة عبر شبكات الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، ما سيُسرّع مسيرة التحوّل في قطاع الطاقة والجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات. ويعتمد نظام التخزين الخاص بشركة إينركاب على تقنية المكثفات الفائقة، ويقدّم أول نظام تخزين للطاقة في العالم قائم على الكهرباء الساكنة غير الكيميائية، ويجمع بين خصائص المكثفات وإمكانات مشابهة للبطاريات. وتُعد هذه التكنولوجيا الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها للاستخدام الصناعي على نطاق واسع على مستوى العالم. وقالت مريم المهيري: يشكل هذا الاستثمار خطوة مهمة في جهودنا لدفع التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكدة التزام إي بوينت زيرو بدعم وتمكين بنية تحتية متقدمة أكثر استدامة وذكاءً ومرونة. وأضافت: من خلال شراكتنا مع إينركاب، سنتمكن من دمج قدرات التخزين المتطورة في أنظمة طاقة يجب أن تكون قابلة للتوسع، وبذلك نُحرز تقدماً ملموساً عبر الجمع بين الابتكارات الرائدة وأهداف الاستدامة طويلة الأجل. وقال محمد هشام، رئيس الاستثمار في مجموعة 2 بوينت زيرو: تشكل هذه الشراكة فرصة مهمة ستساعدنا على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بدمج التقنيات والحلول الناشئة في قطاع الطاقة؛ وبالاستفادة من حلول إينركاب، سنُعزّز موقعنا لتقديم حلول طويلة الأجل لخفض انبعاثات الكربون في القطاع، مع الحفاظ على ريادتنا لمشهد الطاقة المتغيّر، وهو لا يعد التزاماً مالياً فقط، بل إنجاز استراتيجي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والنمو المستدام. وقال أحمد عامر عمر، العضو المنتدب لشركة أبيكس للاستثمار ش.م.ع وإينركاب: يسرّنا التعاون مع إي بوينت زيرو في هذه المبادرة الرائدة التي تضع حلول تخزين الطاقة المتقدّمة في صدارة الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، من خلال تقنية تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات، وقد طوّرنا هذه التقنية خصيصاً لتلبية الحاجة المتزايدة إلى بنية تحتية متقدمة للتخزين تتميز بالفعالية والكفاءة وقابلية التوسّع، إلى جانب مراعاتها للجوانب والمعايير البيئية. وتؤكد هذه الصفقة الدور الريادي لدولة الإمارات وجهودها المستمرة لتعزيز الاستثمارات المسؤولة، تأكيداً لالتزامها بدعم اقتصادات المستقبل من خلال الابتكار الاستراتيجي. aXA6IDgyLjI3LjIxNy4zOSA= جزيرة ام اند امز CR
الاتحاد
منذ 18 ساعات
- الاتحاد
تعاون بين «الإمارات للألمنيوم» و«صنستون» لتصنيع أقطاب الكربون في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة صنستون الصينية، أكبر منتج مستقل للأقطاب الجاهزة في العالم، اتفاقية على هامش منتدى «اصنع في الإمارات 2025» بهدف تطوير منشأة لتصنيع أقطاب الكربون في أبوظبي. وقّع الاتفاقية عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ولانغ جوانغهو رئيس مجلس إدارة شركة صنستون. وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بإنتاج حوالي 1.35 مليون طن من أقطاب الكربون المستخدمة في صهر الألمنيوم سنوياً في مصانعها في جبل علي والطويلة وتستورد باقي متطلباتها حالياً. ومن المقرر بناء منشأة تصنيع الأقطاب الجديدة في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي بسعة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن من الأقطاب سنوياً، لتحل محل معظم واردات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ومن المتوقع أن تساهم هذه المنشأة في ترسيخ دولة الإمارات كثاني أكبر دولة مصدرة لأقطاب الكربون في العالم بعد الصين. ويقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بدور مهم في تمكين شركة صنستون من دخول سوق أبوظبي، وفي إطار سعيه لجذب وتمكين الاستثمارات عالية القيمة في أبوظبي، بما في ذلك استفادة صنستون من عدة مبادرات رئيسية ضمن الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي، منها برامج دعم الطاقة والأراضي التي ينفذها المكتب. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: سيساهم المشروع في تمكين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من تعزيز مساهمتها في مبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال توطين صناعة واحدة من المواد الخام الأساسية لعملياتنا المحلية، إضافة إلى إمكانية تصديرها لمصاهر الألمنيوم الأخرى في المنطقة وخارجها، وتنفق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً على السلع والخدمات في الدولة، ما يُمثل حوالي 40% من إجمالي إنفاقنا العالمي، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة تدريجياً دعماً لنمو القطاع الصناعي في الإمارات. من جانبه، قال لانغ جوانغهو، رئيس مجلس إدارة شركة صنستون: ساهمت مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها دولة الإمارات، والدعم الذي قدمه شركاؤنا في حكومة أبوظبي، في تهيئة بيئة مثالية للنمو الصناعي، ويمثل إنشاء أول مصنع لشركة صنستون خارج الصين بالشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم إنجازاً كبيراً ضمن خطط توسعنا العالمي، ونتوقع أن يدفع هذا التعاون معايير التميز في قطاع صناعة أقطاب الكربون، وسنعمل من خلال شراكتنا مع الإمارات العالمية للألمنيوم على تقديم قيمة طويلة الأمد للمنظومة الصناعية في دولة الإمارات وقطاع صناعة الألمنيوم على مستوى العالم. وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يعكس تطوير مشروع صنستون الجديد في أبوظبي، والذي يمثل أول توسع للشركة خارج الصين، قوة منظومتنا الصناعية وقدرة الإمارة على استقطاب رواد عالميين في سلاسل الإمداد الرئيسية، ونعمل على تمكين شراكات جديدة في الدولة وتطوير القدرات المحلية ودفع عجلة الابتكار وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز الصناعي. وأكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة «صنستون» دراسة الجدوى للمشروع المشترك الذي ستبلغ فيه حصة صنستون 55% فيما تبلغ حصة الإمارات العالمية للألمنيوم 45%. ومن المتوقع أن يبدأ بناء المنشأة الجديدة خلال عام 2026، مع بدء الإنتاج في أوائل عام 2028.
