المهدي ليمينة يستعرض إكراهات وحلول جذرية للرفع من منسوب المشاركة السياسية لدى الشباب

شارك المهدي ليمينة عضو شبيبة الأصالة والمعاصرة، يوم السبت 22 مارس الجاري، في ندوة حول موضوع: 'المشاركة السياسية للشباب'، من تنظيم الشبيبة الحركية بشراكة مع مؤسسة Friedrich naumann.
وفي مداخلته، استعرض ليمينة التحديات التي تواجه الشباب في انخراطهم في العمل السياسي، وأسباب عزوفهم عن المشاركة الفعالة في الشأن العام، مبرزا أن تحليل واقع المشاركة السياسية للشباب بالمغرب يتطلب النظر في مجموعة من الجوانب المرتبطة بالسياق الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي العام، إضافة إلى دراسة سلوك الشباب وتصوراتهم اتجاه الفعل السياسي.
وأوضح ليمينة أن الشباب يشكل نسبة كبيرة من سكان المغرب، ورغم هذا الثقل العددي فإن حضورهم في الحياة السياسية والمؤسسات التمثيلية لا يعكس حجمهم الديمغرافي، مبرزا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب تعاني من البطالة، الهشاشة الاجتماعية، وضعف التكوين المهني، وهو ما يولد شعورا بالتهميش وعدم الثقة في المؤسسات.
كما تطرق عضو شبيبة حزب البام لمظاهر ضعف المشاركة السياسية لدى الشباب من خلال سرده لعدة أسباب، من بينها أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات منخفضة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى مبررين ذلك بعدم جدوى التصويت وغياب البدائل السياسية المقنعة، فيما يخص السبب الثاني فيتعلق بالأحزاب السياسية التي تعاني من شيخوخة بنياتها وغياب آليات جلب وتأطير الشباب، خاصة أن خطاب الأحزاب لا يتماشى مع اهتمامات وتطلعات الجيل الجديد، إضافة إلى سبب ثالث يتعلق بتمثيلية الشباب في البرلمان، المجالس الجماعية والمناصب العليا التي لاتزال ضعيفة.
وفي ذات السياق، عرج ليمينة في مداخلته على أشكال جديدة تتبناها فئة الشباب من أجل المشاركة في الساحة السياسية، وهي الفضاء الرقمي وكذلك الحركات الإحتجاجية الشبابية التي شهدها المغرب خلال العقد الماضي التي تجاوزت فيه التأطير الحزبي التقليدي، على سبيل المثال حركة 20 فبراير التي أثمرت إصلاحات سياسية ودستورية ببلادنا، مبرزا أنه رغم وجود مبادرات لتشجيع المشاركة السياسية للشباب بالمغرب، كمبادرة 'اجي شارك'، وإصلاحات قانونية كالقانون التنظيمي للأحزاب تسعى لتقوية دور الشباب، إلا أن التحديات تظل كثيرة، أبرزها العزوف وفقدان الثقة، وعدم إعادة الإعتبار للفعل السياسي وتجديد النخب والخطاب السياسي، وكذلك عدم إشراك الشباب بفعالية حقيقية في اتخاذ القرار.
وأوضح ليمينة أن الشبيبات الحزبية يمكن أن تلعب دورا محوريا في بناء الوعي السياسي لدى الشباب من خلال عدة وسائل وأساليب منها، التثقيف السياسي والمشاركة في النقاش العام، والتواصل مع قضايا الشباب، وكذلك استعمال وسائل التواصل الحديثة، مسلطا الضوء على عدة مقترحات لتطوير المشاركة السياسية للشباب، من بينها: تعزيز التربية السياسية في التعليم، ورقمنة العمل السياسي، ودعم المبادرات الشبابية، وإصلاح الأحزاب السياسية، وإنتاج برامج إعلامية موجهة للشباب تتناول قضاياهم بلغة قريبة منهم، وإدماج الشباب في مؤسسات القرار.
كما أشار ليمينة إلى أنه نظرا لما يشهده العالم اليوم من تحولات سياسية متسارعة، وما للشباب من دور محوري في صياغة مستقبل الأوطان، فإن الحكومة مطالبة بتوفير الآليات والبرامج الكفيلة برفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب، ويشمل ذلك:
– إدراج الثقافة السياسية ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات.
– تنظيم ورشات عمل وندوات دورية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الفكرية.
– تفعيل دور الإعلام الوطني في نشر الثقافة السياسية من خلال برامج شبابية هادفة.
– إنشاء منصات حوار مفتوحة بين الشباب وصناع القرار لتعزيز المشاركة السياسية.
وختم ليمينة مداخلته باستعراض السياق والأرضية التأسيسية لمبادرة 'جيل 2030' من طرف حزب الأصالة والمعاصرة والتي لقيت استحسانا كبيرا من الشباب المغربي، مشددا على أن إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يبقى تحديا تنمويا حقيقيا لجميع الجهات المسؤولة.
إبراهيم الصبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

مطالب برلمانية بإنصاف شباب الرحامنة

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص معايير الإستهداف والتنزيل الترابي بخصوص التمكين الفلاحي للشباب القروي بإقليم الرحامنة. وأكد النائب البرلماني على أن الدينامية الجديدة التي يعرفها العالم القروي المغربي، بفضل السياسات الحكومية الموجهة للشباب، يجب أن تشمل الرحامنة، خصوصًا من خلال برامج التكوين المهني الفلاحي، ودعم ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأبرز الزعيم أن إقليم الرحامنة لم يحظَ، إلى حدود الساعة، بأي استفادة من مبادرات مهمة مثل برنامج 'إحياء' أو مشروع 'دار المستثمر القروي'، عكس ما شهدته أقاليم أخرى مثل فاس مكناس، سوس ماسة، والجهة الشرقية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير توزيع هذه البرامج والعدالة المجالية في تنزيلها. وأشار المتحدث إلى أن شباب الإقليم يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل ضعف فرص الشغل وغياب المبادرات الموجهة لهم، ما يجعل من التمكين الفلاحي مدخلًا أساسيًا لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وفتح آفاق أرحب لمستقبلهم. وفي هذا السياق، دعا الزعيم الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة شباب الرحامنة من هذه البرامج التنموية، كما تساءل عن وجود رؤية مستقبلية واضحة تجعل من الإقليم جزءًا من أولويات التدخل الحكومي، تحقيقًا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص بين أقاليم المملكة. اقرأ أيضاً معركة أولاد الطيب.. حزب البام يهاجم حزب الأحرار ويتهمه بتأزيم المناخ السياسي في مواجهة غير معهودة بين الحزبين منذ سنوات، هاجم حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مريحة، لكن وسط تشتت واضح منذ اعتقال وإدانة الرئيس السابق والبرلماني السابق، رشيد الفايق. وقال حزب البام إن الدورة الأخيرة للجماعة والتي شهدت تفجر قضية الشيك الانتخابي والذي فتحت بشأنه النيابة العامة التحقيق، خلفت استياء في أوساط الساكنة. وشهدت هذه الدورة تبادل الاتهامات بين أطراف في المجلس، وكل هذه الأطراف تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فمقابل اتهام رئيس الجماعة بمنح شيك انتخابي لأحد الأعضاء مقابل التصويت عليه في محطة إعادة انتخاب الرئيس، اتهم هذا الأخير المستشار المعني بأنه أدين في ملف قضائي يتعلق بترويج المخدرات، وقضى بسبب هذا الملف عقوبة سالبة للحرية. وحملت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية عن تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأزيم المناخ السياسي بالجماعة، نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلت في الاستجابة لتطلعات المواطنين. ورغم أن المنطقة، تتموقع بالمدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار الدولي، فإن المنطقة تعاني من ضعف في البنيات، ومن أي برامج للتنمية. سياسة الوزير بايتاس: قانون العقوبات البديلة إصلاح بزخم حقوقي كبير وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة بالخطوة الجبارة والشجاعة من طرف الحكومة. وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المشروع يندرج في إطار ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان ببلادنا. وأشار إلى أنه سيمكن من الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وسيمتع المحكومين بعقوبات تمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بزخم حقوقي كبير.ويتيح هذا القانون للمستفيدين منه، العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو فرض تدابير وقائية أو علاجية، أو فرض غرامات مالية.ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كيفيات تطبيق هذه العقوبات. ويأتي هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وقال رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة. ويحدد المشروع مهام كل الجهات المعنية بتطبيقه، وطرق تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. سياسة لجنة الـ24.. هلال يؤكد على مغربية الصحراء بالتاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها. وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن 'الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا'. من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها. وأشار إلى أنه 'على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه'، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تُبْقِي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفاً هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية. وذكر السفير بالقول: 'كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975'. وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة 'البوليساريو' الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات. كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار 'الاستفتاء حول تقرير المصير' الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي. ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق. واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي. وقال السفير إن 'هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي'، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. من جانب آخر، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي دائم وتنهج سياسة اليد الممدودة لكل أولئك الذين يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح الباب أمام تعاون يعود بالنفع على الجميع. وسجل، في المقابل، أن 'هذا الالتزام لا يمكن أن يكون أحادي الجانب أو أبديا، بل يتطلب إبداء باقي الأطراف لإرادة حقيقية للحوار، لاسيما الجزائر، التي لم يعد ممكنا تجاهل دورها. وذكر في هذا الصدد بتصريح للمبعوث الشخصي السابق، الراحل بيتر فان والسوم، في سنة 2008، أكد فيه مسؤولية الجزائر في أفق إحراز تقدم في العملية السياسية. وأكد السفير أن الوقت قد حان من أجل إعادة تقييم طريقة معالجة هذه القضية داخل هذه اللجنة، بوضوح وشجاعة. ويرأس هلال، بمعية سفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني، وفدا هاما يشارك في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24. ويضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات. سياسة

برلمان

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• برلمان

المحكمة تواصل الاستماع لسعيد الناصيري في قضية "إسكوبار الصحراء"

الخط : A- A+ إستمع للمقال أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في قضية 'إسكوبار الصحراء' إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري. وقرر القاضي تأخير الملف إلى الجمعة المقبل، من أجل مواصلة الاستماع المتهمين في القضية، وذلك بعدما إستمعت المحكمة للرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري. وخلال جلسة اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، أكد سعيد الناصيري أنه كانت تجمعه بالبعيوي علاقة سياسية في الحزب فقط، ولم يكلمه سوى أربع أو خمس مرات. وأوضح الناصيري، أن حياة بعيوي الشخصية مع طليقته وخلافهما عن الفيلا لا علم له به، مؤكدا أن معرفته بزوجة بعيوي السابقة، كانت بعد انتهاء الخلافات الزوجية، حينما سكنت بجواره. وأشار الناصيري، إلى أن علاقته ببعيوي بدأت سنة 2013 عندما اقتنى سيارة، حيث عرّفه عليه شخص صاحب محل لبيع السيارات. ونفى سعيد الناصيري، تصريحات الفنانة لطيفة رأفت التي ادعت فيها أنها تعرّفت على زوجها السابق بارون المخدرات أحمد بن إبراهيم المعروف بـ'المالي' خلال حفل نُظم بمدينة زاكورة. وقال الناصيري، إن بن ابراهيم المعروف بإسكوبار الصحراء، كان يعد صديقا له، ولكن قبل دخوله في هذه الأمور التي لا علاقة له بها، مضيفا أنه تعرف عليه في مدينة الدار البيضاء، في شقة بمنطقة المعاريف، وهي الشقة التي اكتشف فيما بعد أنها في ملكية عبد النبي بعيوي. ويتابع المتهمون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ. وكان قاضي التحقيق في 22 شتنبر قد قرر متابعة 23 متهما ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي الأسبق، والقيادي السابق في حزب البام، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، والقيادي بذات الحزب، من بين 25 شخصا بينهم مسؤولين ومنتخبين متهمين في هذه القضية، في حالة اعتقال بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك.

LE12

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

قضية 'إسكوبار الصحراء'.. برلماني سابق يفجر حقائق مثيرة عن فيلا كاليفورنيا

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } باتت قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيه . وواصلت واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى المتهم مير بلقاسم، الذي فجر حقائق جديدة بخصوص قضية فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، وطبيعة علاقته بالناصيري. وأكد البرلماني السابق عن حزب 'البام'، أن الفيلا المذكورة كانت ملكيتها تعود له، بعد اقتنائها م سنة 2013 من صهره عبد النبي بعيوي، حيث كانت تعود ملكيتها إلى زوجته، قبل أن يقدم على بيعها لسعيد الناصري بمبلغ يناهز مليارا و600 مليون سنتيم. وأضاف المتهم أنه سبق أن منح مفاتيح فيلا كاليفورنيا لإسكوبار، بعدما طلب منه مقرا لسكن زوجته لطيفة رأفت، ليقيم فيها فيها ما يقارب 4 أشهر، قبل أن يسترجعها لاحقًا ويبيعها سنة 2017 لسعيد الناصيري بمبلغ مليار و650 مليون سنتيم . وصرّح بلقاسم أنه لا يملك معطيات حول مصادر الأموال التي تلقاها من الناصري، مضيفًا أن التعامل تم باسم شركة خاصة يملكها هذا الأخير، كان قد أسسها قبل سنوات ثم استقال من إدارتها لاحقًا. وبخصوص طريقة تسلمه لمبلغ بيع الفيلا، أوضح بلقاسم أنه تلقى تسبيقًا بقيمة 650 مليون سنتيم نقدًا من الناصيري سنة 2017 بمقر الوداد الرياضي بنجلون، بينما توزع المبلغ المتبقي، وهو مليار سنتيم، على خمس شيكات . وتابع، بأنه تسلم مبلغا يقدر بـ300 مليون سنتيم، وبعده مبلغ 100 مليون سنتيم، قبل أن يتسلم مبلغا قدره 200 مليون، موردا أنه تسلم حوالة بنكية (طريطة) داخل مرآب السيارات بالبرلمان، فيما بقية المبالغ تمت عبر دفوعات. وعند استفسار المحكمة عن سبب تساهله مع الناصيري في عملية بيع الفيلا، أجاب المتهم بأنه منحه تسهيلات بسبب كونه شخصية معروفة، وكان حينها رئيسًا لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة إلى كونه برلمانيًا . وتابع المتحدث نفسه أنه تعرف على الناصيري حين طلب منه التصويت على فوزي لقجع لرئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم، يكونه كان يشغل رئيسا لفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم. وبخصوص لقائه بالملقب بـ'المالي'، قال بلقاسم: 'عرفت على إسكوبار مرتين، الأولى حين أراد اقتناء ضيعة فلاحية أملكها، حيث قدم إلي وعاينها وتبادلنا أرقام الهواتف حينها، والثانية حين اتصاله بي وطلبه وجبة كسكس لفائدة زوجته الفنانة لطيفة رأفت'. وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، إلى غاية يوم 11 أبريل الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية . وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي . وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية 'الناصيري' ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي '. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ ، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية 'اسكوبار الصحراء'، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ'المالي'، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي . وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة . وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ 'المالي '. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية . وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية 'إسكوبار الصحراء '. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ'إسكوبار الصحراء' المتعلقة بـ'بارون المخدرات' المالي المسجون منذ 2019 . بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية 'إسكوبار الصحراء '. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة ' ، أعلن فيه أنه 'في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية '. وأضاف البلاغ ذاته، أنه 'بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة '. وتابع بلاغ الوكيل العام، و'قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع '. و'تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …'، وفق المصدر الرسمي . وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم . هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة .