الصين تكتشف مصدر طاقة "غير محدود" يمكنه تزويد البلاد لآلاف السنين

اكتشفت مجموعة من علماء الجيولوجيا في الصين مصدر طاقة "غير محدود" يمكنه تزويد البلاد بالطاقة لمدة 60 ألف سنة، في مجمع بيان أوبو للتعدين بمنغوليا الداخلية، حيث يحتوي مصدر الطاقة غير المحدود على كميات هائلة من الثوريوم، وهو عنصر مشع طفيف يمكن استخدامه في المفاعلات النووية ذات الملح المنصهر لإنتاج كميات ضخمة من الطاقة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا للكاتبيْن ناتاشا أندرسون ووليام هانتر قالا فيه إن مجموعة العلماء الصينية أشارت إلى أن مجمع التعدين الكائن في بيان أوبو بمنطقة منغوليا الداخلية، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال الصين، قد يحتوي على كمية كافية من الثوريوم لتلبية احتياجات الطاقة المنزلية في الصين "إلى أجل غير مسمى"، وفقا لمسح وطني، حيث إن هذا العنصر المشع يمكن استخدامه لإنتاج نوع من محطات الطاقة النووية يُسمى "المفاعل الملحي المصهور" والذي يمكن أن يوفر كميات هائلة من الطاقة قد تصل إلى مليون طن من الثوريوم.
وتزعم الدراسة أن موارد الثوريوم في نفايات التعدين في البلاد "لا تزال بكرا"، وإذا تم استخراجها بشكل صحيح فقد تكون كافية لإنهاء الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري.
ووفق الكاتبيْن؛ يدعي الباحثون أن نفايات التعدين المتراكمة منذ 5 سنوات في موقع خام الحديد في منغوليا الداخلية تحتوي على كمية كافية من الثوريوم يمكنها تلبية احتياجات الطاقة الأميركية لأكثر من ألف سنة.
وأوضح الكاتبان أن هذا التقرير يأتي في وقت تتسابق فيه الصين وروسيا والولايات المتحدة لتوسيع تقنياتهم النووية وجعل الطاقة النووية مصدر طاقة رئيسيا.
وحددت الدراسة 233 منطقة غنية بالثوريوم في أنحاء البلاد، وإذا كانت النتائج دقيقة، فإن احتياطيات الثوريوم في الصين تتجاوز التقديرات السابقة بشكل كبير، حيث يُقدر بأنها أكثر وفرة بـ500 مرة من اليورانيوم-232 المستخدم في المفاعلات النووية التقليدية، حيث تم الترحيب بالثوريوم كحل محتمل لتلبية الطلب على الطاقة النووية.
يذكر أن الثوريوم وحده ليس قابلا للانشطار، أي أنه لا يمكن استخدامه مباشرة في الانشطار، لكنه يمكن أن يشكل أساسا لتفاعل انشطاري، ذلك لأن الثوريوم "خصب"، مما يعني أنه يمكن أن يتحول إلى يورانيوم-233 (U-233) عند تعريضه لنيوترونات، وفي المفاعل الملحي المصهور، يُخلط الثوريوم مع مادة كيميائية تُسمى فلوريد الليثيوم، ويُسخن إلى حوالي 1400 درجة مئوية.
وأضاف الكاتبان أن هذا الخليط يتعرض بعد ذلك لقصف بالنيوترونات حتى يبدأ بعض الثوريوم في التحول إلى يورانيوم-232 الذي يتحلل فيما بعد في تفاعل انشطاري، وأثناء تحلله، يُنتج هذا اليورانيوم المزيد من النيوترونات التي تحول مزيدا من الثوريوم إلى وقود.
وأشار الكاتبان إلى أن الصين، التي بدأت بناء أول محطة طاقة نووية بالثوريوم بنظام المفاعل الملحي المصهور في العالم، تمتلك احتياطيات كافية من الثوريوم لتلبية احتياجاتها الطاقية لمدة 20 ألف سنة.
وقال باحث من بكين، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "ذا ساوث تشاينا بوست": "على مدار أكثر من قرن، خاضت الأمم حروبا على الوقود الأحفوري. ويتضح أن مصدر الطاقة غير المحدود يكمن تحت أقدامنا مباشرة، مشيرا إلى أن "كل دولة تمتلك الثوريوم" الذي يمكن أن يحدث ثورة في صناعة الطاقة".
لطالما كان الباحثون حول العالم يستكشفون استخدام الثوريوم، وهو معدن طبيعي مشع قليلا، كمصدر رئيسي للطاقة على مدار سنوات عديدة، نظرا لتوافره في الطبيعة مقارنة باليورانيوم، ويمكنه أيضا توليد طاقة تزيد بمقدار 200 مرة عن تلك التي يولدها اليورانيوم، وفقا للجمعية النووية العالمية. ومع ذلك، تحذر الجمعية النووية العالمية من أن استخراج هذا العنصر بطريقة مجدية اقتصاديا لا يزال يشكل تحديا.
واختتم الكاتبان التقرير بالقول إن الباحثين يشيرون إلى أن استخدام الثوريوم في مفاعلات الملح المصهور سينتج عنه نفايات أقل سمية على المدى الطويل، وقد يكون من الأسهل إعادة معالجتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الوطن

مخلـــــــــوق «غامــــــــض»

أثار اكتشاف مخلوق محنط يتميز بيدين تُشبهان أيدي البشر في جامعة ولاية ميشيغان الأميركية حيرة العلماء، بعد العثور عليه خلال أعمال ترميم في مبنى «كوك-سيفرز» التاريخي بالجامعة. وبحسب «ديلي ميل» البريطانية، أطلق على المخلوق الغريب اسم «كاباكابرا»، في إشارة إلى الكائن الأسطوري المعروف «تشوباكابرا»، واسم برنامج علم الآثار التابع للجامعة (CAP). ورغم أنه أصبح رمزاً غير رسمي للبرنامج، إلا أن هوية هذا الكائن لا تزال مجهولة حتى اليوم. وتتولى الطالبة في مرحلة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الشرعية جيرييل كارتاليس قيادة التحقيق في هوية هذا المخلوق الغريب. ووصفته بأنه بحجم قطة صغيرة، وله ذيل طويل نحيف، وجلد رقيق للغاية يشبه الورق القديم. وأكثر ما لفت الانتباه هو يداه اللتان تحتويان على 5 أصابع وأظافر؛ ما يجعلها شبيهةً بيد الإنسان. وتم إخضاع الكائن للفحص بالأشعة وتحليل هيكله العظمي، إلا أن التحاليل لم تنجح بعد في تحديد نوعه بدقة. وطرحت عدة فرضيات مبدئية، شملت كونه كلباً أو قطاً أو فأراً، لكن كارتاليس ترجح الآن أنه راكون، بسبب تشابه شكل الجمجمة والخطم. غير أن غياب أسنان العينة المحنطة أعاق التأكد من هذه الفرضية؛ ما دفعها للبحث عن نموذج مماثل لمقارنة شكل الأسنان (النتائج المتبقية). وتعتقد كارتاليس أن الحيوان ربما دخل المبنى عبر فتحة تهوية، ثم علق هناك وتعرض للتحنيط الطبيعي بفعل الهواء الدافئ والجاف في الداخل. وعلى الرغم من أن عمر المبنى يعود إلى عام 1889، إلا أن عمر المخلوق المحنط لا يزال غير معروف.

الجزيرة

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

السلاح النووي الباكستاني.. برنامج الردع الذي كادت تقصفه الهند وإسرائيل

باكستان هي سابع أكبر قوة نووية في العالم، ويُقدر مخزون ترسانتها إلى حدود عام 2025 بحوالي 170 رأسا نووية، تعضدها بنية نووية تحتية واسعة قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم، والعديد من المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، مع منظومة إطلاق متطورة ومتعددة. وتعد باكستان واحدة من 9 دول نووية على مستوى العالم، وأول دولة إسلامية تملك سلاحا نوويا، ولطالما أُشير إلى سلاحها النووي بـ" القنبلة الذرية الإسلامية"، منذ انضمامها رسميا إلى الدول النووية في العام 1998، عقب عدد من التجارب النووية الناجحة. ورغم مواجهتها تدقيقا دوليا وخضوعها لعقوبات اقتصادية وعسكرية، تصر على الاحتفاظ بسلاحها النووي وتطويره، إذ تؤمن بضرورة تأمين "الحد الأدنى من الردع"، والذي تحول إلى مبدأ "الردع الشامل" لمواجهة تهديد سلامة أراضيها من قبل عدوتها وجارتها النووية الهند، في ظل صراعهما المستمر حول إقليم كشمير. النشأة بدأت باكستان مشروعها النووي بغرض الاستخدامات المدنية منذ خمسينيات القرن الـ20، مستفيدة من مبادرة الرئيس الأميركي السابق دوايت آيزنهاور"الذرة من أجل السلام"، التي أطلقها عام 1953، بغرض تطوير الطاقة الذرية في العالم لاستخدامها في الأنشطة السلمية. وقد أبدت الولايات المتحدة الأميركية رغبة في دعم المشروع النووي المدني الباكستاني عام 1955، عبر اتفاقية تعاون بين البلدين، وقدمت تمويلا لبناء مفاعل بحثي صغير، ومواد انشطارية لتزويده بالوقود، ووفرت برنامجا تدريبيا للعلماء والمهندسين. وفي عام 1956، تأسست الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية، وفي العقد التالي سارت البلاد قُدما في تطوير البرنامج النووي، إذ تم بالفعل بناء أول مفاعل بحثي، وبدأ تشغيله عام 1965، وأصبح لدى الهيئة ما يربو على 100 عالم ومهندس نووي، ممن تلقوا تدريبا في الخارج، وفي عام 1971، باشرت أول محطة للطاقة النووية عملها بمساعدة كندية. ولكن الخسارة التي تكبدتها باكستان بانفصال شرق باكستان (بنغلاديش)، عقب حربها مع الهند في نهاية عام 1971، فضلا عن مساع هندية حثيثة لإنتاج قنبلة نووية ، دفعت رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك ذو الفقار علي بوتو في مطلع عام 1972 إلى اتخاذ قرار بتطوير سلاح نووي. وباشرت باكستان برنامجها النووي، الذي أُطلق عليه "المشروع 706″، وبدأت بتطويره عبر إنشاء مراكز بحثية ومنشآت إنتاجية نووية، رغم العقوبات والضغوط الأميركية، التي أخذت تتضاءل في أواخر السبعينيات من القرن الـ20 بعد تحالف باكستان مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي وضد غزوها أفغانستان. تخصيب اليورانيوم سرّعت إسلام آباد خطواتها لتطوير سلاح نووي عام 1974، مدفوعة بقيام الهند بأول تفجير نووي لها بالقرب من الحدود الباكستانية، وأولت اهتماما بالغا لهذا الجانب، وكان تعيين العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان رئيسا للبرنامج النووي الباكستاني عام 1976 عاملا مهما في تعزيز المشروع وتطويره. وكان خان قد اطلع على تصاميم أجهزة الطرد المركزي السرية أثناء عمله لدى اتحاد شركات "يورينكو" الأوروبية في هولندا، والذي كان يُشغّل محطات تخصيب يورانيوم لشركات الكهرباء في العالم. وفي ذلك العام أسست الدولة مختبرات "كاهوتا" للأبحاث بالقرب من لاهور، وفي غضون عامين فقط بدأ تخصيب اليورانيوم ، وفي مطلع الثمانينيات أصبحت باكستان قادرة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، ونجحت في تجربة أول اختبار بارد لجهاز نووي. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، فقد باتت قدرة باكستان على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب كافية في عام 1987 لإنتاج قنبلة واحدة سنويا، وأفاد تقرير للاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عام 1991 بأن باكستان كان لديها تصميم أسلحة نووية قابل للتطبيق منذ نهاية الثمانينيات. وقد شكل التعاون مع الصين المحور المركزي في تطوير القدرات النووية الباكستانية، وارتكز هذا التعاون على الشراكة وتبادل المنافع، إذ كانت باكستان تمتلك أيضا خبرات نظرية وعملية في المجال النووي. وزودت الصين باكستان بمواد وخبرات نووية، وساهمت بشكل فعّال في بناء بعض المنشآت النووية الباكستانية، وشملت المساعدات الصينية في تسعينيات القرن الـ20 المساعدة في بناء مفاعل إنتاج البلوتونيوم وتقديم آلاف المغناطيسات الحلقية لبرنامج تخصيب اليورانيوم. ولاحقا تعاون البلدان في العديد من المشاريع النووية، منها: توقيع اتفاقية عام 2013، وبموجبها ساهمت الصين في بناء محطة كراتشي، وفي عام 2017، وقعت المؤسسة الوطنية النووية الصينية اتفاقية مع هيئة الطاقة الذرية الباكستانية للتعاون الفني في مجال استكشاف وتطوير موارد اليورانيوم. وكانت باكستان قد استفادت في بداية برنامجها النووي من الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الغربية، إذ قدمت لها دول من تلك المنطقة معدات ومواد ذات صلة بالمجال النووي ومواد ذات استخدام مزدوج. تجارب السلاح النووي بدأت باكستان تشغيل مفاعل نووي قادر على إنتاج البلوتونيوم اللازم لصنع الأسلحة في العام 1996، وبعد ذلك بعام، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك نواز شريف أن بلاده أصبحت تمتلك سلاحا نوويا. وفي أعقاب نحو أسبوعين من تجارب نووية هندية، نفذت باكستان في مايو/أيار 1998 أول اختبار لسلاحها النووي، فأجرت 6 تفجيرات نووية، لتصبح آنذاك سابع دولة تُجري اختبارا رسميا لسلاح نووي. وقال وزير الخارجية الباكستاني في ذلك الوقت إن الغرض من التجارب إظهار مصداقية باكستان في الردع النووي. وواصلت باكستان توسيع برنامجها النووي وتطويره، ففي عام 2009 أصبحت لديها 4 مفاعلات نووية، بعد أن حصلت على مفاعلين إضافيين من الصين يعملان بالماء المضغوط. وفي عام 2015، أعلنت عن نجاحها في تطوير أسلحة نووية تكتيكية، يمكن استخدامها في ساحة المعركة، كما عملت على تطوير قدرات الإطلاق النووي البحري، إذ أجرت عام 2017 تجربة صاروخية من منصة تحت الماء. العقيدة النووية الباكستانية تتمحور العقيدة الإستراتيجية النووية الباكستانية، وفق تصريحات السلطات، حول مبدأين أساسيين: إذ تعتبر باكستان السلاح النووي قوة ردع عسكري، وهو ما يعني اعتماد سياسة التهديد باستخدام القوة لمنع الآخر من الهجوم، وتعلن إسلام آباد بشكل مستمر أن هدفها من امتلاك سلاح نووي هو تحقيق "حد أدنى معقول لردع" تهديدات الهند لأراضيها، ومواجهة التفوق العسكري الهندي التقليدي، وكبح أي تصعيد عسكري. ولا يمكن ضبط الحد الأدنى المعقول للردع بقدر محدد، وفق المسؤولين الباكستانيين، بسبب تعلقه بمتطلبات الردع، التي ترتبط بالزيادة المحتملة في ترسانة الهند النووية، مما يجعل باكستان مضطرة لزيادة قدراتها النووية، وتوسيع مخزون ترسانتها باطراد، تحسبا من التعزيزات المحتملة للقوة النووية الهندية. ومع إدراك باكستان أن قواتها النظامية أضعف من القوات الهندية، انتقل المسؤولون الباكستانيون لاحقا للحديث عن ضرورة تحقيق "ردع شامل"، وهو ما يتطلب ترسانة أكبر حجما، وتنوعا أوسع في كل من الرؤوس الحربية وأنظمة الإطلاق، كما يتطلب مستويات استعداد عملياتي أعلى نسبيا من الردع الأدنى. وتحقيقا لهذا المفهوم، تصر باكستان على امتلاك أنواع 3 من الأسلحة النووية: الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، تمكنها من ضرب الأهداف على كامل الأراضي الهندية، وتشمل نطاق تغطية تصل إلى 2750 كيلومترا. علاوة على ذلك، يتطلب الردع الشامل أن يكون مخزون الأسلحة التي تمتلكها باكستان قادرا على "الانتقام الشامل المضاد"، بما يعادل على الأقل الشدة نفسها، التي قد تتلقاها من الطرف الآخر، إضافة إلى حفاظها على حرية الاختيار من بين مجموعة كاملة من الأهداف داخل الهند لتشمل القيمة المضادة والقوة المضادة وأهداف ساحة المعركة. تؤكد السلطات الباكستانية على الالتزام بموقف نووي دفاعي، وعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية ضد دول لا تملك قوة نووية، لكن المسؤولين يلوحون دوما بإمكانية البدء باستخدام القوة النووية في حالة التعرض لهجوم من دولة نووية مثل الهند. الترسانة النووية تعتبر الترسانة النووية الباكستانية سابع أكبر ترسانة نووية في العالم، ومع أن الحكومة الباكستانية لا تصرح بحجم ترسانتها النووية، فإن العديد من المصادر، بما فيها اتحاد العلماء الأميركيين ومركز الحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة النووية، تقدر مخزون السلاح النووي الباكستاني للعام 2025، بنحو 170 رأسا نووية. وقدّرت الهيئة الدولية للمواد الانشطارية في مطلع عام 2023 أن باكستان تملك مخزونا من المواد الانشطارية يكفي نظريا، إذا تم استخدامها بالكامل، لإنتاج نحو 188 إلى 436 رأسا حربية أحادية المرحلة اعتمادا على اليورانيوم عالي التخصيب، وما بين 55 و134 رأسا حربية أحادية المرحلة اعتمادا على البلوتونيوم. ومع ذلك هناك العديد من العوامل الخارجية التي قد تزيد أو تقلل من إنتاجية المواد الانشطارية، وهو ما يعني احتمال زيادة أو تقليص عدد الرؤوس النووية التي يمكن إنتاجها، وفقا لكمية المواد الانشطارية المتاحة. أنظمة التوصيل طورت باكستان منظومة واسعة ومتنوعة من منصات التوصيل، القادرة على حمل رؤوس نووية برا وجوا، إضافة إلى مراحل متقدمة في تطوير منصات توصيل بحرية. تمتلك إسلام آباد العديد من الصواريخ الباليستية المتحركة برا، القادرة على حمل رؤوس نووية، وتشمل أنواعا متعددة، منها قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، أشهرها: صاروخ حتف 3 (غزنوي): بمدى يتراوح بين 250 و290 كيلومترا. صاروخ حتف-4 (شاهين): بمدى 750 كيلومترا. صاروخ حتف-5 (غوري): بمدى 1250 كيلومترا. صاروخ حتف-6 (شاهين-2): بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. صاروخ شاهين-1 آي: بمدى 900 كيلومتر. صاروخ شاهين-3: بمدى 2750 كيلومترا. صاروخ حتف-2 (عبدلي): بمدى 180 كيلومترا. صاروخ أبابيل: بمدى 2200 كيلومتر. وفضلا عن ذلك طورت باكستان مجموعة متنوعة من الأسلحة النووية غير الإستراتيجية (الأسلحة النووية التكتيكية)، وهي أسلحة قصيرة المدى ومنخفضة العائد، كالصاروخ الباليستي قصير المدى حتف-9، الذي يتراوح مداه بين 60 و70 كيلومترا. وهذه الأسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية ذات قوة تدميرية بدقة عالية، صُممت لمجابهة جميع أنظمة الدفاع الصاروخي التكتيكية المضادة، ويُعتقد أنها أُنتجت للاستخدام الدفاعي في ساحة المعركة، لمواجهة عمليات استباقية هندية، وصد ضربات عسكري تقليدية واسعة النطاق، أكبر حجما وأكثر تفوقا، أو توغلات هندية داخل الأراضي الباكستانية. لدى باكستان عشرات الرؤوس الحربية للمنصات الجوية النووية، التي يمكن إطلاقها باستخدام الطائرات الحربية، مثل: طائرات إف-16 بأنواعها المختلفة، وطائرات ميراج 5 وميراج 3، ويملك سلاح الجو الباكستاني أسرابا عدة من كل نوع، إضافة إلى صاروخ كروز "رعد" عالي الدقة، قادر على حمل رؤوس نووية، ويمكن إطلاقه من الجو، ويبلغ مداه أكثر من 350 كيلومترا. نجحت تجارب باكستانية عام 2017، في اختبار صاروخ بابور-3، بإطلاقه من منصة مغمورة، ويعتبر بابور-3 النسخة البحرية من صاروخ بابور-2 ذي القدرة النووية، والذي يُطلق برا. المنشآت النووية شيدت باكستان العديد من المنشآت النووية، التي تُستخدم للأغراض المدنية والعسكرية، وبحسب الجمعية العالمية للطاقة النووية، لا تفصل باكستان كثيرا بين منشآت النوعين، ورغم ذلك فقد جاء على موقع الجمعية نفسها، ذكر منشآت خاصة بالاستخدام العسكري. وتضم المنشآت النووية العسكرية الباكستانية مفاعلات نووية ومراكز بحث ومستودعات تخزين، وأبرزها: يقع في منطقة خوشاب بولاية البنجاب، على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوبي العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، ويضم 4 مفاعلات نووية، إضافة إلى مصنع صغير للماء الثقيل. وتعمل المفاعلات الأربعة بالماء الثقيل، وتُسهم بشكل كبير في زيادة قدرة البلاد على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأغراض العسكرية. وقد تم تشغيل المفاعلات الثلاثة الأولى في الأعوام 1998 و2006 و2013، وتُقدر طاقة كل واحد منها بما يتراوح بين 30 و50 ميغاوات، أما الرابع فقد بدأ تشغيله عام 2015، ويعد أكبرها، إذ تبلغ طاقته التشغيلية 90 ميغاوات. مختبرات خان للأبحاث (كاهوتا) وهو المختبر الرئيسي للأسلحة النووية في باكستان، تأسس عام 1976 في منطقة كاهوتا في البنجاب، بدعم من سلاح المهندسين ب الجيش الباكستاني ، وكانت المختبرات تحمل عند تأسيسها اسم مختبرات أبحاث الهندسة، وفي عام 1981 أُعيد تسميتها تكريما لعبد القدير خان. وتضم المختبرات معهد بحوث وتطوير لهندسة الأسلحة، ومختبرا للأبحاث النووية، إضافة إلى مركز تطوير الصواريخ بعيدة المدى، ومنشأة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. محطة كراتشي (كانوب) وهي أول محطة طاقة نووية في باكستان، بُنيت بمساعدة كندية عام 1972، وتعمل بالماء الثقيل واليورانيوم الطبيعي. وتقع في مدينة راولبندي القريبة من إسلام آباد، وفيها يُعاد معالجة الوقود المستهلك وتخصيب البلوتونيوم. يقع في مدينة راولبندي، ويستخدم لتطوير وإنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وقاذفاتها المتنقلة. وينقسم المجمع إلى قسمين: القسم الغربي لتطوير وإنتاج واختبار إطلاق الصواريخ ومحركات الصواريخ، والقسم الشرقي لإنتاج الناقلات والقاذفات المتحركة المصممة لنقل وإطلاق الصواريخ. تقع شمال غرب ولاية البنجاب، وتعمل على إعادة معالجة الوقود للاستخدام في الأغراض العسكرية. المعاهدات الدولية رفضت باكستان المصادقة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، لأنه سيتعين عليها تدمير أسلحتها النووية وفقا لخطة ملزمة قانونا ومحددة زمنيا، وهو أمر ترفض باكستان الانصياع له طالما احتفظت الهند بترسانتها النووية. وتؤكد باكستان تأييدها لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، غير أنها ترى أنه يجب أن يتحقق على نحو شامل ودون تمييز بين الأطراف، فهي ترى أن المعاهدتين غير عادلتين، ولا تخلوان من العيوب الإجرائية والموضوعية الواضحة، وتنتقد عدم التزام الدول النووية الكبرى بنزع السلاح النووي، ومواصلتها تطوير وتوسيع ترساناتها. الموقف الدولي حاولت دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والهند إجهاض مشروع السلاح النووي الباكستاني منذ بداياته، فعارضت الولايات المتحدة المشروع وتجسست عليه، وأوقفت مساعداتها العسكرية والاقتصادية عام 1978، بعد رفض باكستان التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وفي عام 1979، أجهضت السلطات الباكستانية عملية خططت لها الاستخبارات الأميركية كانت تستهدف العلماء والمهندسين المرتبطين بالبرنامج النووي الباكستاني. وحاولت إسرائيل مرارا إقناع الهند بالتعاون معها لضرب المنشآت النووية الباكستانية، وفي أوائل الثمانينيات من القرن الـ20، أعد الطرفان خطة مشتركة للهجوم على منشأة كاهوتا، لكنها باءت بالفشل. وتوقفت تلك المحاولات بعد اتفاق بين الهند وباكستان عام 1988، يحظر هجمات أي منهما على المنشآت النووية للأخرى، ومنذ ذلك العام يتبادل البلدان سنويا قائمة بالمنشآت النووية، على الرغم من أن القوائم المتبادلة اعتُبرت غير دقيقة تماما، وفق الجمعية العالمية للطاقة النووية. وقد أثار البرنامج النووي الباكستاني قلقا دوليا بعد اختبارات عام 1998، إذ أدانت كل من بريطانيا والصين و فرنسا و روسيا التجارب، وعلقت كندا والدانمارك واليابان والسويد مساعدات تنموية بملايين الدولارات. أما الولايات المتحدة، فقد فرضت مجموعة من العقوبات بموجب قانون منع الانتشار النووي لعام 1994، أبرزها حظر تصدير جميع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، ووقف جميع المساعدات العسكرية والاقتصادية، ومنع البنوك التجارية الأميركية من إقراض الحكومة الباكستانية، ومعارضة تقديم ديون لها من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن تلك العقوبات تم رفعها بعد هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001. وكانت الصين هي الدولة الوحيدة التي تحدّت العقوبات المفروضة على باكستان، وعملت على تعزيز تعاونها النووي معها، لا سيما منذ التنازلات الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لصالح الهند عام 2008. وفي عام 2004، اتهمت الولايات المتحدة عبد القدير خان بإدارة شبكة لنشر التقنيات والمواد النووية، وتزويد تصاميم ومواد متعلقة بتخصيب اليورانيوم لدول مثل: ليبيا و كوريا الشمالية و إيران. وعلى إثر ذلك، وُضع خان قيد الإقامة الجبرية ، بعد اعترافه تحت ضغوط مورست عليه، بتورطه في نشر التكنولوجيا النووية، لكنه عاد لاحقا وتراجع عن اعترافه، وقال إنه لم يُقدم سوى نصائح ضئيلة جدا.

الجزيرة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

رويترز: هل تستطيع أميركا وإسرائيل القضاء على برنامج إيران النووي؟

نشرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة طائرات قاذفة من طراز بي-2 قرب إيران، في رسالة تحذير إلى طهران مما قد يحل ببرنامجها النووي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن للحد من نشاطه. وقاذفات بي-2 هي الطائرات الوحيدة القادرة على إسقاط أقوى القنابل الخارقة للتحصينات. لكن وكالة رويترز تنقل عن خبراء عسكريين ونوويين أنه حتى مع وجود مثل هذه القوة النارية الهائلة، فإن أي عمل عسكري أميركي إسرائيلي لن يؤدي على الأرجح إلا إلى تعطيل مؤقت للبرنامج النووي الذي يخشى الغرب أن يكون هدفه إنتاج قنابل نووية يوما ما، وهو ما تنفيه إيران. والأسوأ من ذلك، أن أي عمل عسكري قد يدفع إيران إلى طرد المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة وتغيير برنامجها المدفون جزئيا تحت الأرض ليكون مدفونا بالكامل والإسراع نحو التحول إلى دولة مسلحة نوويا ، وهو ما سيعجّل بالنتيجة التي يخشاها الغرب ويجعلها في حكم المؤكد. تقليل "زمن الاختراق" وقال جاستن برونك الباحث في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة -وهو مركز بحثي دفاعي بريطاني- إنه "في نهاية المطاف، وباستثناء تغيير النظام أو الاحتلال، من الصعب جدا تصور كيف يمكن لضربات عسكرية أن تدمر مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي". وأضاف برونك "سيكون الأمر في جوهره محاولة لإعادة فرض شيء من الردع العسكري، وإلحاق خسائر والعودة بزمن الاختراق إلى ما كنا عليه قبل بضع سنوات". وزمن الاختراق هو المدة التي يستغرقها إنتاج مواد انشطارية بكميات كافية لإنتاج قنبلة نووية. ويقدر هذا الزمن حاليا بالنسبة لإيران بين أيام وأسابيع. لكن إنتاج القنبلة نفسها سيستغرق وقتا أطول إذا قررت إيران ذلك. وفرض الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية مما أطال زمن الاختراق إلى عام على الأقل. لكن الاتفاق انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، وهو ما جعل إيران تتخلى كثيرا عن قيوده. والآن يريد ترامب التفاوض على قيود نووية جديدة في محادثات بدأت في الأيام القليلة الماضية. وقد هدد قبل أسبوعين أنه "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف". وأطلقت إسرائيل تهديدات مماثلة، إذ قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لقصف منشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم وهو إنهاء التهديد الوجودي لدولة إسرائيل ومحوه". يتوزع برنامج إيران النووي على مواقع عديدة ، ومن المرجح أن يستهدف أي هجوم معظمها أو جميعها. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، لا تعرف أين تحتفظ إيران ببعض المعدات الحيوية مثل قطع غيار أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم. ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل قادرة على تدمير معظم هذه المواقع بنفسها، لكنها ستكون عملية محفوفة بالمخاطر تشمل هجمات متكررة، وستضطر إلى التعامل مع أنظمة مضادة للطائرات مقدمة من روسيا. إعلان ويُعد تخصيب اليورانيوم جوهر البرنامج النووي الإيراني، وأكبر موقعين للتخصيب لديها هما منشأة تخصيب الوقود في نطنز الواقعة على عمق 3 طوابق تقريبا تحت الأرض، لحمايتها من القصف على ما يبدو، ومنشأة فوردو الواقعة في عمق أحد الجبال. ولدى الولايات المتحدة قدرات أعلى بكثير لضرب هذه الأهداف الصعبة باستخدام أقوى قنبلة خارقة للتحصينات لديها، وهي القنبلة الضخمة التي تزن 30 ألف رطل (14 ألف كيلوغرام)، والتي لا تستطيع إطلاقها حاليا إلا قاذفات بي-2 مثل تلك التي أرسلت في الآونة الأخيرة إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي والتي لا تمتلكها إسرائيل. وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي تشارلز والد، الذي يعمل حاليا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، إن "إسرائيل لا تملك ما يكفي من القنابل زنة 5000 رطل" لتدمير منشأتي فوردو ونطنز. ويدعم هذا المعهد جهود تعزيز علاقات عسكرية وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويشير الجنرال المتقاعد إلى أكبر قنبلة خارقة للتحصينات في الترسانة الإسرائيلية. وقال إن مشاركة الولايات المتحدة ستجعل الهجوم أسرع وتزيد من احتمالات نجاحه لكنه توقع أن يستغرق الأمر أياما. قال إريك بروير من "مبادرة التهديد النووي"، وهو محلل استخبارات أميركي سابق "ربما تسبب ضربة أميركية ضررا أكبر من ضربة إسرائيلية، ولكن في كلتا الحالتين، الأمر يتعلق بكسب الوقت، وهناك خطر حقيقي في أن الأمر سيقرب إيران من القنبلة بدلا من إبعادها عنها". وأضاف "يمكن للضربة أن تعرقل البرنامج وتؤخره، لكنها لا تستطيع تدميره". ومن الممكن تدمير المواقع النووية، لكن خبرة إيران المتقدمة في تخصيب اليورانيوم لا يمكن تدميرها. وقال محللون ومسؤولون إن منعها من إعادة بناء المواقع سيكون صعبا للغاية. وقالت كيلسي دافنبورت من "رابطة الحد من انتشار الأسلحة": "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ سترد إيران على الهجمات على برنامجها النووي بتحصين منشآتها وتوسيع برنامجها". وبعد إلغاء رقابة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بموجب اتفاق 2015، يرى الكثير من المحللين خطرا يتمثل في أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، ستطرد مفتشي الوكالة الذين هم بمثابة عيون للعالم في مواقع مثل نطنز وفوردو. وقال علي شمخاني، المسؤول الأمني الإيراني البارز والمستشار الحالي لمرشد الثورة علي خامنئي ، في منشور على موقع إكس الأسبوع الماضي إن "استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة ترقب هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون". وتلك الخطوة لم تتخذها دولة غير كوريا الشمالية التي أجرت بعد ذلك تجربتها النووية الأولى. وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "إذا قصفتم إيران فمن شبه المؤكد، في اعتقادي، أن إيران ستطرد المفتشين الدوليين وتندفع نحو إنتاج قنبلة".