مساهمو "دراية المالية" يوافقون على سياسة توزيع الأرباح لمدة 3 سنوات

الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دراية المالية ، في اجتماعها مساء أمس الاثنين، على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م، وتنتهي بتوزيع أرباح الربع الرابع من العام 2027م.
ووافقت عمومية الشركة؛ بحسب بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م، والموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما ورد في تقرير مجلس الإدارة بمبلغ 1.8 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024م.
كما وافقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024م بعد مناقشته، والموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي وهو شركة كي بي إم جي؛ بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
وللتفاصيل حول سياسة توزيع الأرباح، أوضحت "دراية"، سابقاً، أن الشركة تلتزم بتوزيع ما لا يقل عن مبلغ قدره 1.30 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، وتوزيع ما لا يقل عن 60% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026م، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027م.
وتبدأ الشركة بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي تبدأ بتوزيعات الربع الأول من العام 2025م وتنتهي بتوزيعات الربع الرابع من العام 2027م.
ويمكن لمجلس الإدارة النظر في إجراء توزيعات تزيد عن الحد الأدنى المشار إليه أعلاه؛ بناءً على النتائج المالية للفترة ذات الصلة، والمتطلبات الرأسمالية للشركة والظروف الأخرى ذات الصلة.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح للتغيير بناءً على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة وأعمالها ومركزها المالي، أو المتطلبات التنظيمية التي تخضع لها الشركة بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالملاءة المالية، أو التعهدات التعاقدية ذات الطبيعة المالية التي قد تخضع لها الشركة من وقت لآخر.
وأعلنت شركة دراية المالية، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، عن صدور قرار مجلس إداراتها بإقرار سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة ، فيما أعلنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2025م بقيمة 79.13 مليون ريال، سيتم توزيعه على 243.49 مليون سهم؛ لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.325 ريال؛ بما يمثل 16.25% من قيمته الاسمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

63 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة في الربع الأول بنمو 52 %

سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققاً نموّاً نسبته 52% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من 508 مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 285 مليار ريال، مقابل واردات سلعية تجاوزت 222 مليار ريال. وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق 205 مليارات ريال، أي ما يعادل 71.8% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات. وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 74.6%، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 12.1% بقيمة تفوق 34 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 8.1% بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال. أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة 15.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من 44 مليار ريال، تلتها الهند بنسبة 9.8% وبقيمة تجاوزت 28 مليار ريال، ثم اليابان بنسبة 9.3% بقيمة فاقت 26 مليار ريال. وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال 34 منفذاً جمركيّاً بريّاً وبحريّاً وجويّاً، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 80 مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت 9.9 مليارات ريال، ما نسبته 12.3% من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق 9.7 مليارات ريال، بنسبة 12.1%. أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 35 دقائق

• مباشر

الشورى يطالب "النقل" برفع نسبة استخدام وسائل النقل العام بتوفير الحوافز والمزايا

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والثلاثون للسنة الأولى من الدورة التاسعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1446هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وطالب الشورى، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة. وطالب الشورى، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وطالب المجلس، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبية. وحث الشورى، الوزارة على سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي. التجارة الخارجية وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1445/1446هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار. وطالب الشورى، الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها. ووجه الشورى، الهيئة لدراسة تطوير مبادرة (عبر الملحقيات)؛ لتكون قناة تواصل رسمية ومستدامة بين الغرف التجارية والملحقيات التجارية. المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية كما أصدر مجلس الشورى يصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار. وطالب الشورى، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية. وحث المجلس، الهيئة على تطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، واستخدامها في إصدار تقارير تحليلية اقتصادية دورية. كما وجه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ. الموانئ وفي الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1445/1446هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وطالب الشورى، الهيئة العامة للموانئ بتطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والاستراتيجية المؤسسية. وطالب المجلس، الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري لمحاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها. ووجه المجلس الهيئة بوضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، والتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات:

صحيفة سبق

منذ 41 دقائق

• صحيفة سبق

إغلاق طرح يونيو 2025 من برنامج صكوك المملكة المحلية بقيمة 2.355 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.355 مليار ريال سعودي (ملياران وثلاث مئة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قُسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 25 مليون ريال سعودي (خمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.175 مليار ريال سعودي (مليارًا ومئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 500 مليون ريال سعودي (خمسمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 5 ملايين ريال سعودي (خمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 الميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 650 مليون ريال سعودي (ستمئة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 الميلادي.