خبير للعربية: تماسك السوق السعودية وسط التوترات مؤشر إيجابي

قال محمد العمران، خبير الأسواق المالية، إن السوق السعودية أظهرت مرونة لافتة خلال جلسة اليوم، حيث قلّص المؤشر خسائره من نحو 400 نقطة عند الافتتاح إلى 100 نقطة فقط مع الإغلاق، في دلالة على تماسك نسبي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وأشار العمران في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن علاوة المخاطرة ارتفعت نتيجة التوترات، مما انعكس على تقييمات الأسهم، لكنه أكد أن قطاع الطاقة، وعلى رأسه "أرامكو"، كان الأبرز في جلسة اليوم، بفضل ثقة المستثمرين بقدرتها على تلبية الإمدادات حتى في السيناريو الأسوأ، مثل إغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن تأثير التصعيد على السوق سيكون متفاوتًا، حيث قد تتضرر شركات البتروكيماويات والنقل البحري، لكن معظم الشركات السعودية لن تتأثر بشكل مباشر، بفضل تنوع البنية التحتية والموانئ في غرب المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

ماذا يعني استهداف إسرائيل حقل بارس الجنوبي بالنسبة لأسواق الغاز العالمية؟

اضطرت إيران إلى وقف إنتاج الغاز جزئياً في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز بالعالم، بعد أن تسببت غارة جوية إسرائيلية في حريق بإحدى وحدات المعالجة الرئيسة يوم السبت. أدى الهجوم، الذي ضرب المرحلة 14 من الموقع البحري، إلى توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. كانت هذه أول ضربة إسرائيلية مباشرة على البنية التحتية للنفط والغاز في إيران. حقل غاز بارس الجنوبي، الواقع قبالة سواحل محافظة بوشهر الإيرانية، والمشترك مع قطر (التي تُطلق على حصتها اسم حقل الشمال)، هو أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. يُوفر هذا الحقل ما يقرب من ثلثي (نحو 66 في المائة) الغاز المحلي في إيران، وهو ضروري للكهرباء والتدفئة وإنتاج البتروكيميائيات. وقد أدت العقوبات والقيود الفنية إلى أن يُخصّص معظم الغاز الذي تُنتجه طهران من حقل بارس الجنوبي للاستخدام المحلي في إيران. وبلغ إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي 266.25 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث يُمثّل الاستهلاك المحلي 255.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات منتدى الدول المُصدّرة للغاز، وهو تجمّع للدول المُصدّرة للغاز. وأفاد المنتدى بأنه تم تصدير نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق «رويترز». واستهدف هجوم يوم السبت أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بُعد نحو 200 كيلومتر من منشآت الغاز القطرية، والكثير منها مشاريع مشتركة مع شركات طاقة دولية كبرى، بما في ذلك شركتا «إكسون موبيل»، و«كونوكو فيليبس» الأميركيتان العملاقتان. وحققت الدوحة مئات المليارات من الدولارات من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لما يقرب من ثلاثة عقود. يحتوي الخزان بأكمله على ما يقدر بنحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم بأسره لمدة 13 عاماً، أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً. بلغ إنتاج النفط الإيراني ذروته في سبعينات القرن الماضي، مسجلاً إنتاجاً قياسياً بلغ 6 ملايين برميل يومياً في عام 1974؛ وفقاً لبيانات «أوبك». وبلغ ذلك أكثر من 10 في المائة من الإنتاج العالمي بذلك الوقت. في عام 1979 فرضت الولايات المتحدة الموجة الأولى من العقوبات على طهران. ومنذ ذلك الحين، أصبحت البلاد هدفاً لعدة موجات من العقوبات الأميركية والأوروبية. وشدّدت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر خلال بعض الأشهر. وارتفعت الصادرات بشكل مطرد في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، خليفة ترمب، حيث يقول المحللون إن العقوبات كانت أقل صرامة في التنفيذ، وإن إيران نجحت في التهرب منها. ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات عند 1.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب الصيني القوي. تقول الصين إنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين. المشتري الرئيس للنفط الإيراني هي شركات التكرير الصينية الخاصة، وقد وُضع بعضها مؤخراً على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية. ومع ذلك، لا توجد أدلة تُذكر على أن هذا قد أثر بشكل كبير على تدفقات النفط من إيران إلى الصين. لطالما تهربت إيران من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وإخفاء مواقع الأقمار الاصطناعية للسفن. تستخرج إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، و1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات والسوائل الأخرى، بما يعادل نحو 4.5 في المائة من الإمدادات العالمية. ووفقاً لشركة «كبلر»، صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات في مايو (أيار)، وهو ما يقارب ذروة عام 2018، حيث تُعالج ما تبقى من إنتاجها في مصافيها المحلية بطاقة إجمالية تبلغ 2.6 مليون برميل يومياً، وفقاً لشركة «إف جي إي» الاستشارية. ووفقاً لشركة «كبلر»، صدّرت إيران ما يقرب من 750 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية، بما في ذلك الغاز المسال، في مايو. كما تنتج البلاد 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وفقاً لشركة «إف جي إي»، وهو ما يمثل 7 في المائة من الإنتاج العالمي. ويُستهلك الغاز بالكامل محلياً. وتتركز منشآت إنتاج الهيدروكربونات الإيرانية بشكل رئيس في الجنوب الغربي، في محافظة خوزستان للنفط، وفي محافظة بوشهر للغاز والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق. وتُصدّر 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

سهم «السعودية للأبحاث والإعلام» يقفز 9.9 % بعد فوز «ثمانية» بحقوق بث الدوري

قفز سهم «السعودية للأبحاث والإعلام» 9.9 في المائة بعد حصول شركة «ثمانية للنشر والتوزيع»، التابعة لها، على حقوق النقل الحصري لمباريات كرة القدم المحلية حتى عام 2030. وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، والاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنوا السبت، عن ترسية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي، ودوري يلو للدرجة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من موسم 2025-2026 حتى موسم 2030-2031، لصالح شركة «ثمانية للنشر والتوزيع»، التابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام». جاء ذلك عقب منافسة بين عدد من أبرز الشركات المتخصصة في الإعلام، والبث الرقمي، والتلفزيوني محليّاً وعالميّاً. وستتولى شركة «ثمانية» نقل وتغطية مباريات البطولات وتقديمها للجمهور بطريقتين: البث الرقمي، والبث الفضائي عبر قنوات تلفزيونية جديدة، وسيتم نقل المباريات من خلال مسارين، الأول بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية، والثاني من خلال الاشتراك في باقات محددة تتضمن مزايا إضافية.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

مبيعات شركات الإسمنت السعودية تتجاوز 800 مليون دولار في الربع الأول

سجلت شركات الإسمنت السعودية أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025؛ حيث تجاوزت مبيعاتها 800 مليون دولار (3 مليارات ريال). يمثل هذا النمو زيادة بنسبة 8.51 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيه المبيعات نحو 738 مليون دولار (2.77 مليار ريال). وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، شهدت الأرباح تراجعاً ملحوظاً بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 182 مليون دولار (648 مليون ريال) في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ206 ملايين دولار (774 مليون ريال) في الربع الأول من العام الماضي. أداء الشركات الفردية وتحدياتها من بين 14 شركة إسمنت مدرجة في السوق السعودية، سجلت 13 شركة صافي أرباح خلال الربع الأول من 2025، باستثناء شركة «إسمنت الجوف» التي واصلت تسجيل الخسائر بقيمة نحو 15.24 مليون ريال. وهو ما عزته الشركة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية ومصاريف التمويل. وتصدرت «إسمنت اليمامة» قائمة أعلى صافي الأرباح، مسجلة 142 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 23.5 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع. وجاءت «إسمنت السعودية» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح؛ حيث وصلت أرباحها إلى 108 ملايين ريال، رغم تراجعها بنسبة 4.66 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى تدني إجمالي كميات وقيمة المبيعات، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية. وحلَّت «إسمنت القصيم» في المركز الثالث، مسجلة أرباحاً بلغت 94 مليون ريال بنسبة نمو 26.76 في المائة. وعزت هذا النمو إلى الارتفاع في كمية المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية. تحسن بيئة الأعمال وتوقعات النمو وصف محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان الخالدي، أداء شركات قطاع الإسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري بأنه يعكس تحسناً ملحوظاً في بيئة الأعمال ومرحلة استقرار نسبي للقطاع. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يأتي بعد سنوات من التحديات المرتبطة بتقلبات الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية، موضحاً أن التقييم الشامل لأداء شركات القطاع يُظهر وجود نمو معتدل واستقرار في الأرباح، بفضل ضبط الشركات للتكاليف وتحسين كفاءة التشغيل. وتوقع الخالدي استمرار نمو الطلب المحلي على الإسمنت بوتيرة تصاعدية، مرجعاً ذلك إلى استمرار مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مثل مشاريع «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر». بالإضافة إلى ذلك، ستسهم الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي ستستضيفها السعودية خلال الفترة القادمة، وكذلك مشاريع التوسع في الإسكان والبنية التحتية، في تحسين الطلب على الكميات ومبيعات شركات الإسمنت. وقد تشجع هذه العوامل شركات القطاع على الاندماج أو بناء تحالفات استراتيجية، مما يسهم في زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية في القطاع. وأكد الخالدي أن شركات الإسمنت السعودية تقف على قاعدة صلبة مدعومة بمشاريع ومستهدفات حكومية طموحة وسوق محلية واعدة، نظراً للزخم الحكومي في المشاريع الكبرى، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وفرص التصدير، وعودة الطلب على منتجات الإسمنت من القطاع الخاص. وتوقع استمرار الأداء الإيجابي ونمو الأرباح لشركات قطاع الإسمنت خلال الأرباع القادمة من 2025، مع فرص قوية للنمو على المدى المتوسط والطويل. استقرار السوق وتنامي الطلب من جانبه، قال المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد عمر، إن تحقيق شركات الإسمنت أرباحاً مجمعة بلغت 656 مليون ريال في الربع الأول يعكس استقرار السوق وتنامي الطلب على الإسمنت. هذا يعزز أداء الشركات؛ خصوصاً مع زيادة المشاريع الكبرى سواء المرتبطة بـ«رؤية 2030» أو الأحداث العالمية التي ستنظمها المملكة خلال السنوات القادمة. وتوقع عمر أن يستمر قطاع الإسمنت في النمو خلال السنوات القادمة، مع زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وكذلك قطاع الإسكان، والذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعمل عليها الحكومة وتلقى اهتماماً خاصاً. وقال: «بالتأكيد سوف يستمر ارتفاع الطلب المحلي على الإسمنت مع توقعات بتوسع في الصادرات»؛ مشيراً إلى أن العوامل الرئيسية التي سوف تدعم استمرار نمو أرباح القطاع كثيرة، منها المشاريع الحكومية الكبرى، والمبادرات الحكومية التي تدعم القطاع، كما أن القطاع قد يُقبِل على صفقات استحواذ أو اندماجات، والتي يمكن أن تؤدي إلى خلق كيانات أكبر وأكثر تنظيماً. ومع ذلك، لفت عمر إلى أنه يجب على الشركات العاملة في القطاع أن تكون مستعدة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المتعلقة بأسعار الوقود والمواد الأولية. وقد يدفع هذا التحدي بعض الشركات إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة والصديقة للبيئة التي يمكن أن تساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.