نزاهة : مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية
القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) أربعمئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة.
القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا.
القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ (55,395) خمسة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم 'تم إيقافه' باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبعمئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز.
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.
القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال 'تم إيقافه' من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.
القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية 'إجازات مرضية' بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 23 دقائق
- حضرموت نت
انفجار في تعز واندلاع حريق هائل وحدوث خسائر مالية
اندلع حريق هائل في مدينة تعز، نتيجة انفجار مخزن ذخيرة، وامتد إلى غرفة مجاورة بداخلها مبالغ مالية. وقالت شرطة تعز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع نتيجة انفجار مخزن ذخيرة بشارع الجمهورية في الباب الكبير. إقرأ ايضا تنظيم جلسة توعوية بسيئون حول الابتزاز الإلكتروني ودور المجتمع في مكافحته اخبار اليمن | تفجير مزار "قبة مريم العذراء" في الضالع بعبوات ناسفة وأشارت إلى أن نيران الحريق امتدت إلى غرفة مجاورة للمخزن اتت على محتوياتها بالكامل والتي تضم مبلغ مالي ( مليون و400 ريال)، في حين لم تسجل أي أضرار بشرية. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة لمعرفة اسباب وملابسات الحادث. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
محكمة صيرة الابتدائية تصدر حكمها في قضية أكثر من 4000 كيس دقيق تالف
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، صباح اليوم، حكمها في قضية الجنائية رقم 128 لعام 2024، لدى نيابة الصناعة والتجارة م/عدن، والخاصة بواقعة بيع وتبديد دقيق تالف ظهرت عليه علامات التعفن لعدد 4068 كيس والذي تم رفعها من قبل نيابة الصناعة والتجارة ضد كلا من شركة برازيليا وشركة جسار للتجارة في جلستها المنعقدة في يومنا هذا برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان رئيس محكمة صيرة الابتدائية، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضي جيهان الظافري، وأمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ، ورئيس القلم بنيابة الصناعة والتجارة ناصر الوحيشي. وخلال الجلسة، وبعد الاستماع إلى الدفوع والردود المقدمة من كلا الطرفيين وإغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم من واقع مسودته التي تم إعدادها مسبقا من قبل هيئة الحكم والذي قضى منطوقه بالآتي: أولٍا: رفض الدفوع المقدمة من قبل ممثلي الدفاع موضوعًا ثانيًا: إدانة ممثل شركة 'برازيليا' بتهمة بيع منتج غذائي تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي، والحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني، بواقعة عدم التعامل بالفواتير، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين رسميتين على نفقته الخاصة. ثالثًا: إدانة مالك شركة 'جسار' بواقعة تبديد واختلاس محجوزات وضعت تحت حراسته اداريا لعدد 4068كيس دقيق تالف ومتعفن ، والحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع تغريمه 200 ألف ريال بواقعة عدم التعامل بالفواتير. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة بعدن لحماية المستهلك ومحاسبة المتورطين في تداول مواد غذائية فاسدة تهدد الصحة العامة.
حضرموت نت
منذ 17 ساعات
- حضرموت نت
محكمة صيرة تدين شركتين في قضية فساد غذائي بعدن وتصدر أحكاماً بالسجن والغرامة
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، صباح اليوم، حكمها في قضية الجنائية رقم 128 لعام 2024، لدى نيابة الصناعة والتجارة م/عدن، والخاصة بواقعة بيع وتبديد دقيق تالف ظهرت عليه علامات التعفن لعدد 4068 كيس والذي تم رفعها من قبل نيابة الصناعة والتجارة ضد كلا من شركة 'ب….' و'شركة ج….' للتجارة في جلستها المنعقدة في يومنا هذا برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان رئيس محكمة صيرة الابتدائية، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضي جيهان الظافري، وأمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ، ورئيس القلم بنيابة الصناعة والتجارة ناصر الوحيشي. وخلال الجلسة، وبعد الاستماع إلى الدفوع والردود المقدمة من كلا الطرفيين وإغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم من واقع مسودته التي تم إعدادها مسبقا من قبل هيئة الحكم والذي قضى منطوقه بالآتي: أولٍا: رفض الدفوع المقدمة من قبل ممثلي الدفاع موضوعًا ثانيًا: إدانة ممثل شركة 'ب' بتهمة بيع منتج غذائي تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي، والحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني، بواقعة عدم التعامل بالفواتير، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين رسميتين على نفقته الخاصة. ثالثًا: إدانة مالك شركة 'ج' بواقعة تبديد واختلاس محجوزات وضعت تحت حراسته اداريا لعدد 4068كيس دقيق تالف ومتعفن ، والحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع تغريمه 200 ألف ريال بواقعة عدم التعامل بالفواتير. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة بعدن لحماية المستهلك ومحاسبة المتورطين في تداول مواد غذائية فاسدة تهدد الصحة العامة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
