"أمانة" تطلق التداول بدون عمولات على أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• لا تفرض شركة أمانة أي عمولات أو رسوم صرف أو رسوم مقاصة على تداول جميع أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• يمكنك التداول والاستثمار في أكثر من 1200 سهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركة أمانة، بما في ذلك أسهم مثل سالك، إعمار، بنك أبوظبي الأول، باركن وغيرها الكثير.
• كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق أمانة من متجر أبل أو جوجل بلاي ، وهو تطبيق سهل الاستخدام يتيح لك التسجيل والبدء في التداول في غضون دقائق قليلة.
لطالما شكلت الرسوم والعمولات المرتفعة تحدياً أمام المتداولين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أن هذا المشهد بدأ في التغير، حيث أطلقت شركة أمانة خدمة التداول بدون عمولات أو رسوم على أسهم المنطقة، مما يتيح للمستثمرين الفرصة لدخول السوق والخروج منه بحرية أكبر دون أن تؤثر الرسوم على أرباحهم. هذه الخطوة تفتح أمامهم فرصاً جديدة في أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم.
ويعكس هذا التوجه، المستوحى من نماذج النجاح العالمية مثل "روبن هود" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث جذبت شركات الوساطة الرائدة عملاء جددًا أكثر من "إنتراكتيف بروكرز" و"تي دي أميريتريد" و"إي تريد" مجتمعة في غضون خمس سنوات من الإطلاق. كما يعكس التزام أمانة بتقليل الحواجز المالية وتعزيز الشمولية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتيح أمانة لمستخدميها فرصة تداول أكثر من 1200 سهم في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك أسهم شركات مثل سالك، إعمار، بنك أبو ظبي الأول، باركن وغيرها. وبذلك، يتمكن العملاء من دخول السوق والخروج منه بحرية أكبر دون القلق بشأن الرسوم التي تؤثر سلباً على الأرباح.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من رؤية أمانة لتحسين بيئة التداول في المنطقة، حيث تسعى الشركة لتقديم تجربة خالية من العمولات على مجموعة واسعة من الأصول المالية بما في ذلك الأسهم الأمريكية، المؤشرات، السلع، الذهب، العملات وحتى العملات المشفرة. وهذه الخطوة تتماشى مع توجهات الشركات العالمية مثل "روبن هود" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي نجحت في جذب عملاء جدد من خلال تقديم خدمات تداول بدون عمولات.
وتعليقاً على المبادرة، قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لأمانة: "تهدف شركتنا إلى جعل أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر سهولة في الوصول إليها، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي توفرها هذه الأسواق. نحن في أمانة نؤمن بأن الجميع يجب أن تتاح لهم الفرصة للاستفادة من النمو الاقتصادي في هذه المنطقة."
تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أمانة لتعزيز الشمولية المالية في المنطقة، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة الأشخاص النشطين في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتجاوز 5% فقط، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
يتمكن مستخدمو تطبيق أمانة من التسجيل والبدء في التداول في غضون دقائق، كما يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المحلية والدولية. وبالإضافة إلى التطبيق، تقدم أمانة أيضاً منصات تداول معترف بها مثلMT4 وMT5 للمستخدمين الذين يفضلون هذه الخيارات.
مع أكثر من 320,000 عميل في 80 دولة، تواصل أمانة جذب المزيد من المستثمرين والمتداولين بفضل خدماتها المتميزة في أسواق المال العالمية والإقليمية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوسطاء الماليين في المنطقة.
أمانة، التي تأسست في دبي عام 2010، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر منصاتها المتطورة، وتخضع لتنظيمات مالية محلية ودولية لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة.
للتسجيل أو معرفة المزيد عن أمانة وخدماتها، يمكن تحميل التطبيق من متجر أبل أو جوجل بلاي.
نبذة عن أمانة:
تأسست أمانة عام 2010 وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وهي شركة رائدة في مجال الوساطة المالية الالكترونية. تتميز أمانة بمجتمع نشط يضم أكثر من 320,000 عميل في 80 دولة حول العالم. يمنح تطبيق التداول الشامل من أمانة وصولًا إلى أكثر من 5,500 أصل مالي بدون عمولات عبر الأسواق العالمية والإقليمية، بما في ذلك الأسهم، العملات الرقمية، الفوركس، المعادن، المؤشرات، صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، السلع، والمزيد. تخضع أمانة لتنظيم DFSA، SCA، FCA، CYSEC، CMA، FSC، وLFSA.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 10 ساعات
- الاتحاد
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، بهدف دعم الشركات الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية تنافسية تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم. شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة ، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار". وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة". من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة. وتعد 'اصنع في الإمارات". من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي." وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس. ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة." من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة. ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي. وتابع: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح". بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها. ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي. وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMzYg جزيرة ام اند امز SE
البيان
منذ يوم واحد
- البيان
«البنوك» تحلّق بسوق دبي لأعلى مستوى في 17 عاماً
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.9 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 960.72 مليار درهم أمس. وقفز سهم «باركن» بنسبة 0.32% ليغلق عند 6.29 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 6.78 دراهم، فيما أغلق سهم «دبي الإسلامي» عند 8.03 دراهم مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2006. واستحوذ سهم «ديوا» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ124.14 مليون درهم، تلاه «سالك» بسيولة 117.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 113.2 مليون درهم مرتفعاً 0.75% ليغلق عند 13.45 درهماً. وصعدت في سوق دبي المالي أسهم الفردوس القابضة 1.87%، وأملاك للتمويل 1.8%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 7%، واكتتاب القابضة 4.4%، وشعاع كابيتال 3.3%، وبي إتش إم كابيتال 2.2%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 249.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 138.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 100.85 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 2.96%، وبريسايت 2.8%، ورابكو للاستثمار 2.56%، وسبيس 42 بنسبة 2.25%، في المقابل، انخفضت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 3.64%، وحياة للتأمين 3.35%، والخليج للمشاريع الطبية 2.8%، ودار التأمين 2.1%. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.926 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.933 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.972 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و960.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و716.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 514.85 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.6 ألف صفقة. وتراجعت أسهم مصرف الإنماء، والبحر الأحمر، ورتال، وإكسترا، وساكو، وسدافكو، والغاز، ومجموعة إم بي سي، وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 2 و5%، فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.25 ريالاً، وصعد سهم الوطنية للتعليم بنسبة 5% عند 156.60 ريالاً، وصعد سهم الباحة، بنسبة 7% عند 3.96 ريالات، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 51 مليون سهم وبقيمة 200 مليون ريال. وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.
