نجل وزير الاتصالات ينجو من حادث تصادم برصيف المحور فى الشيخ زايد
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو، في مدينة الشيخ زايد.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة يقودها إبن وزير الاتصالات عمرو طلعت، اصطدمت بالرصيف مما أسفر عن حدوث تلفيات بها دون إصابات.
تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ دقيقة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - اليوم.. نظر استئناف المتهمين بانفجار خط غاز الواحات على حبسهم 10 سنوات
الأربعاء 23 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - تنظر محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر اليوم الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
نافذة على العالم
منذ دقيقة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - تعرف على كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة خلال التحقيق في القضايا
الأربعاء 23 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - يتساءل البعض عن كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة في القضايا، خلال إجراء التحقيقات في القضايا، أو عقب صدور الأحكام القضائية، ونظم قانون الإجراءات الجنائية، كيفية التصرف في المضبوطات، ولمن ترد، ومتى يتم ردها. المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة. كما نصت المادة 102 من القانون على أنه يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون. وجاء بالمادة 103 أنه يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى، كما نصت المادة 104 على أنه لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر. وذكرت المادة 105 من القانون، أنه يؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. ونصت المادة 106 أنه يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة. كما أوضحت المادة 107 من القانون أنه للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها، ونصت المادة 108 أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك. ونصت المادة 109 على أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
نافذة على العالم
منذ دقيقة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بقنا
الأربعاء 23 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - لقي 4 أشخاص مصرعهم، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الفاوية بأبو مناع قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال قنا. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الفاوية بأبو مناع قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، بسبب خلافات بين عائلتين وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وفرض كردون أمني. وتبين مصرع محمد.م 33 عاما، حماده.ك، 32 عاما، أبوالحسن.م، 32 عاما، رمضان.ن. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.
