تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وأبرز السيد برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى.
وتابع السيد برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل.
وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015.
وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
كما أبرز السيد برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة.
يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها 'التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي'، و'الولوج إلى التعليم المدرسي'، و'التنظيم العام للتعليم المدرسي'، و'النموذج البيداغوجي'، و'تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه'، وكذا 'البحث والابتكار في التعليم المدرسي'.
حدث/ومع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ ساعة واحدة

• إيطاليا تلغراف

القناة 12 الإسرائيلية: 2000 عائلة إسرائيلية بلا مأوى بسبب الهجمات الإيرانية

إيطاليا تلغراف نشر في 19 يونيو 2025 الساعة 8 و 00 دقيقة السابق 'إسرائيل' عنوان حرب 'مركبة' ضد إيران

جزايرس

منذ 4 ساعات

• جزايرس

إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تعزيز التعاون في الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها❊ ضبط كيفيات التنازل عن الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية❊ تقييم برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما واستغلالها ودعم الاستثمار فيها❊ عرض النّتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطنيترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيديين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عروض تخصّ قطاعات الفلاحة والسياحة والثقافة. أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست في اجتماعها أمس، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها. كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها. كما واصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.عقب ذلك استمعت الحكومة، إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحيّنة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية استراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات. وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيّد رئيس الجمهورية، الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي 19 و20 جانفي 2025، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال

جزايرس

منذ 4 ساعات

• جزايرس

ضرورة العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, يوم أمس الأربعاء, اتصالا هاتفيا من وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا, السيدة بيت ماينل رايزنر, حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح البيان أن هذا الاتصال "سمح باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والنمسا, حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في المجالات الكلاسيكية للتعاون بين البلدين, لاسيما تلك المتعلقة ببناء السكك الحديدية وكذا الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية منها والمتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر".كما "اتفق الوزيران –يضيف ذات البيان– على توطيد التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تندرج في صلب الجهود التنموية للبلدين, على غرار الصناعات الميكانيكية والموارد المائية".من جانب آخر, "تبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل حول الأوضاع الراهنة في فضاء الساحل الصحراوي وفي منطقة الشرق الأوسط وكذا على الصعيد العالمي بصفة عامة, حيث أكدا على حتمية العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات, مع تعزيز التنسيق البيني وتبادل التجارب والخبرات, لاسيما في إطار التحضير لانضمام النمسا لمجلس الأمن".