'عقارات السيف' تدرس تنفيذ مشروعات 'سكن اجتماعي'

أكد رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف عيسى نجيبي، في اجتماع الجمعية العامة العادية، أن الشركة ملتزمة بالتطوير المستمر وتعزيز كفاءتها التشغيلية لضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وأوضح أن قطاع العقارات يتطلب استثمارات دائمة في الصيانة والتحديث، وأن الشركة تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى الحفاظ على مكانتها الريادية في السوق.
وكشف نجيبي عن مناقشات جارية بين 'عقارات السيف' ووزارة الإسكان لدراسة إمكان مشاركة الشركة في مشروعات السكن الاجتماعي، إذ تبحث الإدارة التنفيذية عن أفضل السبل لتحقيق شراكة ناجحة.
وفيما يتعلق بتطوير المراكز التجارية، أكد نجيبي أن مجمع السيف في المنامة سيخضع لعملية تطوير شاملة لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة تصميم المساحات الداخلية والخارجية، وتحسين تجربة التسوق، واستقطاب علامات تجارية جديدة.
وأوضح أن الشركة قامت بتعيين شركات استشارية عالمية عدة، من بينها 'دار الخليج للهندسة' و 'أركاديس'؛ لوضع التصاميم النهائية للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في العام 2025، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء بحلول منتصف العام 2027. وأكد أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية في قطاع التجزئة البحريني، إذ يسعى إلى تقديم تجربة تسوق متطورة ومواكبة لأحدث التوجهات العالمية في تصميم المجمعات.
أما فيما يخص مجمع السيف في المحرق، فأوضح نجيبي أن المشروع يهدف إلى إعادة صياغة تجربة التسوق دون تغيير جوهري في طبيعته التجارية، إذ سيتم تطوير التصميم العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجعله أكثر جاذبية للزوار والمستأجرين.
وأكد نجيبي أن شركة عقارات السيف بدأت أولى خطواتها التوسعية خارج البحرين عبر مشروع استثماري في السعودية، إذ أقامت تحالفًا استراتيجيًا مع شركة مجد للاستثمار لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة الدمام. وأوضح أن هذه الشراكة تعتمد على نموذج تمويلي يضمن تقليل المخاطر المالية على 'عقارات السيف'، إذ سيتولى الشركاء السعوديون تمويل المشروع بالكامل، بينما ستقوم 'عقارات السيف' بإدارة وتطوير المشروع، على أن يكون لها حق الدخول كشريك في الملكية بعد اكتماله.
وأشار إلى أن قيمة المشروع تبلغ 50 مليون دينار بحريني وفق التقديرات الأولية، لكن التصاميم النهائية لم تكتمل بعد، ومن المتوقع أن يتم تحديد التفاصيل الدقيقة مع انتهاء مرحلة التخطيط. وأكد أن الشركة تدرس بعناية جميع الجوانب المالية والتشغيلية لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن دخول السوق السعودية يعد خطوة استراتيجية للنمو في إحدى أكثر الأسواق العقارية ازدهارًا في المنطقة.
وتحدث نجيبي عن التحديات التي يواجهها قطاع العقارات في البحرين، موضحًا أن طبيعة السوق تفرض دورات اقتصادية تؤثر على مستويات الإيجارات والإيرادات التشغيلية. وأشار إلى أن خروج مستأجرين ودخول آخرين غالبًا ما يؤدي إلى فترات لا تحقق فيها العقارات إيرادات، ما ينعكس على الأداء المالي العام.
وأضاف أن الشركة تسعى لمواجهة هذه التحديات عبر تطوير الأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل. كما أكد أن هناك حاجة دائمة إلى الاستثمار في صيانة وتحديث العقارات لضمان استمرار جاذبيتها للمستأجرين والمتسوقين.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد يوسف، أن الشركة تجري حاليًا مناقشات مع وزارة الإسكان بشأن إمكان المشاركة في مشروعات السكن الاجتماعي، موضحًا أن التعاون ما يزال في مراحله الأولية، ولم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل المشروع أو آلية تنفيذه. وأضاف أن هناك مجالًا مفتوحًا للشراكة، إذ يمكن أن يكون العرض مقدمًا من جانب الشركة أو بالشراكة مع الوزارة.
وفيما يتعلق بتطوير مجمع السيف في المنامة، أوضح الرئيس التنفيذي أن التصاميم النهائية للمشروع قيد الإنجاز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التطوير في العام 2025، مؤكدًا أن المشروع يركز على إعادة تصميم المساحات الداخلية والخارجية، مع تحسين تجربة التسوق واستقطاب علامات تجارية جديدة. وأشار إلى أن الشركة استعانت بشركات استشارية لوضع التصاميم والإشراف على التنفيذ.
أما بالنسبة لمجمع السيف في المحرق، فقد أوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير المفهوم التجاري وتحسين تجربة التسوق، مشيرًا إلى أن التعديلات ستجعل المجمع أكثر جاذبية للمستهلكين، مع التركيز على مفهوم 'الفاليو شوبينج' أو التسوق الذي يحقق قيمة أفضل للمستهلكين، بحيث يتواكب مع احتياجات السوق.
وفيما يخص التوسع خارج البحرين، أكد الرئيس التنفيذي أن الشركة دخلت السوق السعودية عبر شراكة استراتيجية مع شركة مجد للاستثمار، إذ سيتم تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الدمام، بقيمة 50 مليون دينار بحريني وفق التقديرات الأولية. وأضاف أن التصاميم الخاصة بالمشروع لم تكتمل بعد، لكن التنفيذ متوقع في العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

عودة الصافي للسوق بعد 7 أيام

مع اقتراب انتهاء حظر صيد سمك "الصافي" في مملكة البحرين، والممتد من الأول من أبريل حتى الأول من يونيو، توقع صيادون، وباعة أسماك ارتفاع سعر الكيلو من "الصافي البحريني" ليصل إلى نحو 4 دنانير، بزيادة تقدر بـ20% مقارنة بما كان عليه السعر قبل الحظر، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية انعكست على الأسعار، والطلب. في الوقت نفسه، يبلغ سعر الكيلو من "الصافي المستورد"، الذي يُجلب من باكستان، والمملكة العربية السعودية نحو 3.5 دينار، بطعم يُقارب الصافي البحريني بنسبة 70 إلى 80%، إلا أن المستهلكين يؤكدون أن "الصافي البحريني لا يُعلى عليه". الصيادون أكدوا أن الحظر لا يشمل "الصافي" فقط، بل يمتد ليشمل أنواعاً أخرى كـ"الشعري"، و"العندك"، و"الفسكر"، وجميعها تحظى بمكانة مهمة في السوق وطلب متزايد. ويرى الصيادون أن فترة الحظر السنوية مهمة، لا سيما وأنها تهدف إلى حماية موسم التكاثر وضمان استدامة المخزون السمكي في مياه المملكة، مؤكدين أهمية هذا الحظر، مشيرين إلى أن نتائجه تظهر جلية بعد انتهاء الموسم، حيث تزداد وفرة "الصافي" في المياه، ما يساهم في دعم استدامة هذه الثروة البحرية الحيوية. وفي ظل غياب "الصافي"، اتجه المستهلكون إلى بدائل مثل "الحمام" أو "الحمام الرامي"، نظراً لتوفره وسعره المناسب، إذ يبلغ سعر 6 كيلو منه نحو 10 دنانير، في حين يتجه البعض الآخر إلى أنواع أخرى مثل "الهامور"، و"الجنعد" نظراً لتشابههما في الطعم والجودة مع الصافي. من جهتهم، أشار مستهلكون إلى أن الحظر أدى إلى قلة الخيارات وارتفاع الأسعار، ما دفعهم لتغيير عادات الشراء والبحث عن بدائل أقل تكلفة، في حين رأى آخرون أن "الجنعد"، و"الربيب" قد يكونان بديلاً مناسباً، لكن يظل "الصافي السعودي" متوفرا لمحبي سمك الصافي تحديدا، على الرغم من سعره البالغ 3 دنانير للكيلو، وجودته المتواضعة التي لا تضاهي طعم الصافي البحريني الأصيل.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.