الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تطوير المطارات المصرية عبر الشراكات الدولية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والسيدة سهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تطوير المطارات المصرية عبر الشراكات الدولية
ممكن يعجبك: تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لتحسين كفاءة 80 ألف منزل في إطار حياة كريمة
تطوير المطارات المصرية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراضاً للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع وزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ'بوابة الجمهورية الجديدة الجوية' بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن ومفاهيم الاستدامة البيئية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحاً أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية، وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف الملاحة الجوية، حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، مما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا، حيث أشادت منظمات دولية مثل 'يوروكونترول' و'الإيكاو' و'الأياتا' بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي، كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، حيث حصلت لأول مرة على جائزة 'أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا' لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة 'سكاي تراكس' العالمية خلال معرض باريس للطيران، كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة، وأضاف السيد الوزير أن مصر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر، واستعرض السيد وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة، وكذا تحسين أداء الشركة فيما يخص معدلات انتظام تشغيل الرحلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 9 دقائق

• 24 القاهرة

الغرف التجارية: مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ، وهو ما يمثل نقطة تحول هامة في مسار تأمين الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية، وتوقع أن تنهي الإجراءات الحكومية استيراد السكر بشكل كامل العام المقبل. وأضاف بشاي أنه وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء، فإنه بحلول مطلع عام 2026 لن تكون مصر في حاجة للاستيراد، خاصة أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا. جهود حكومية وارتفاع في الإنتاجية وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتي كان نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية، على رأسها رفع سعر توريد البنجر -الشمندر- وقصب السكر، وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان، مؤكدا أن هناك اكتفاء ذاتي من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراده من الخارج بدءًا من العام المقبل. وفي مارس 2025، أعلنت الحكومة تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 81%، مع التأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بدايةً من 2026، ولتحقيق ذلك، خصصت الحكومة نحو 16 مليار جنيه لدعم محصول قصب السكر خلال عام 2025، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية، مع تحديد سعر استرشادي لطن القصب عند 2500 جنيه، وطن بنجر السكر عند 2400 جنيه بدرجة حلاوة 16%. فجوة تاريخية واستهلاك مرتفع أوضح أن مصر تمتلك 16 مصنعًا لإنتاج السكر، وكانت تعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، ففي عام 2024، استوردت مصر نحو مليون طن، وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص. وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويًا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 مليون طن، وبالتالي فإن مصر عانت من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويًا. ولفت إلى أن السوق شهد أزمة في السكر، بلغت ذروتها في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حين قفز سعره لأكثر من الضعف وسط نقص في المعروض، ليبلغ سعر الكيلو نحو 55 جنيهًا، بعدما كان سعره في المتوسط 15 جنيهًا. تجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد واحدة من أعلى الدول استهلاكًا للسكر، فحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلوغرامًا من السكر، أي ما يقرب من ضعف متوسط الاستهلاك العالمي للفرد.

24 القاهرة

منذ 9 دقائق

• 24 القاهرة

كامل الوزير عن ميزانية الـ2 تريليون جنيه للنقل: مبنصرفش فلوس في الهواء وهنفضل نشتغل لحد ما نموت

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن ميزانية الـ2 تريليون جنيه لقطاع النقل في مصر غير مخصصة لقطاع الطرق فقط. وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية، أن خطة تطوير النقل تشمل جميع وسائل النقل والمواصلات بين طرق وكباري وموانئ ومشروعات نقل ذكية مختلفة كالمونوريل والأتوبيس الترددي وغيرهم. وحول إنفاق أموال ضخمة وطائلة في مشروع تطوير قطاعات النقل المختلفة في مصر، علق الوزير قائلًا: احنا مبنصرفش الفلوس في الهواء أو هباءً على الإطلاق. كامل الوزير: شرف كبير لينا إننا نشتغل لصالح بلدنا.. وهنفضل نشتغل لحد ما نموت وتابع الفريق كامل الوزير: شرف عزيز وكبير لينا كلنا إننا نشتغل لصالح بلدنا وهنفضل نشتغل لحد ما نموت، وعمرنا ما هنغامر باسم بلدنا واسمنا. وأكمل الوزير: 90% من الـ50 مليار جنيه المخصصين لتطوير الطريق الدائري الإقليمي؛ تم تحصيلهم من الكارتة التي تم إنشائها على الطريق، بينما الـ10% الأخرى تأتي من ميزانية هيئة الطرق والكباري. وأكد اتباع كافة الأصول الفنية في فصل حركة السير وتأمين مستخدمي الطريق خوفًا على أرواح المواطنين، إذ نادى جميع السائقين بالتزام آداب المرور، معقبًا: سنعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا الأسبوع الجاري للتنويه بشأن مخاطر الطرق والحوادث. كامل الوزير: الرئيس قالنا مفيش حد فوق الحساب واللي غلط يتحاسب كامل الوزير يتفاجأ بحادث جديد خلال تفقده الطريق الدائري الإقليمي │ صور

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

الفضة تتراجع مع تراجع التوترات وتحول المستثمرين نحو السندات

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت الأسعار العالمية للأوقية بنسبة 0.03%، وذلك وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعود هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد الأمريكية. الفضة تتراجع مع تراجع التوترات وتحول المستثمرين نحو السندات من نفس التصنيف: تأكيدًا لـ 'نيوز رووم' إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر أسعار الفضة بالأسواق المحلية بدأ جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 51.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مما يعني تراجعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الأوقية بمقدار 0.01 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 35.93 دولار، ولامست مستوى 36.83 دولار، واختتمت عند 35.92 دولار. اقرأ كمان: انقطاع المياه عن قرية بني حلة وتوابعها بمركز سمسطا في بني سويف لمدة 12 ساعة غداً سعر جرام الفضة وفقًا للتقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيه، بينما سجل عيار 999 حوالي 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، كما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) حوالي 468 جنيهًا، وقد تراجعت الأسعار مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة بعد تقارير عن تقدم في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى إنهاء موجة الصعود التي استمرت لعدة أيام، ورغم تراجع الأوقية من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تتجاوز 20% منذ بداية العام، مما يشير إلى إعادة تسعير في السوق أكثر من كونه انعكاسًا كاملًا للاتجاه الصاعد، وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية مع بدء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وإيران، مما قلص من إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية مثل الفضة، والتي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات سابقًا وارتفعت بنحو 30% في النصف الأول من 2025، هذا التحول في المزاج الاستثماري أجبر الصناديق على تعديل مراكزها، بعد فقدان أحد أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع أسعار الفضة في الفترة الماضية، وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، أن 22 بنكًا أمريكيًا رئيسيًا يتمتعون بمراكز رأسمالية قوية، مما خفف من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، وبالتالي قلص الطلب على المعادن كتحوط ضد الأزمات، كما تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث يُسعر السوق حاليًا احتمال خفض في يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، وهو ما يعكس تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، مما يُضعف جاذبية الفضة كأصل غير مدر للعائد، ورغم تراجع مؤشر الدولار، فإن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قفز إلى 4.275%، مما عزز من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة، هذا الارتفاع في العوائد الحقيقية شكّل تكلفة فرصة لحيازة الفضة، مما دفع العديد من المستثمرين للتحول نحو السندات، خاصة في ظل غياب دعم قوي من تراجع الدولار، ورغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وتراجع المخاوف الجيوسياسية قد يُبقي الأسعار تحت ضغط في المدى القريب، وجاء ارتفاع الفضة خلال العام الجاري مدفوعًا بعوامل أساسية قوية، منها الارتفاع القياسي للذهب، الذي يدفع أسعار الفضة تاريخيًا إلى الارتفاع نظرًا لارتباطهما الوثيق، وعجز مستمر في العرض، حيث يُمثل عام 2025 العام الخامس على التوالي من عجز السوق، وارتفاع حاد في الطلب الصناعي، وخاصةً من قطاعي التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات شراء الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في حين يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي، ويبقى أداء الفضة مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط، حيث أي تصعيد جديد أو تحول مفاجئ في نبرة الفيدرالي نحو التيسير قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن الأبيض.