'ما تقيش ولدي' تدخل على خط اغتصاب وقتل 'الطفلة جيداء'

دخلت منظمة "ماتقيش ولدي" على خط قضية "الطفلة جيداء"، التي عثر عليها أول أمس بجماعة سيدي الطيبي نواحي القنيطرة، قبل أن تكشف تحقيقات رجال الدرك الملكي تعرضها للاغتصاب والقتل من قبل عمها.
وأعربت "ماتقيش ولدي"، في بلاغ لها، عن استنكارها لما تعرضت له الطفلة، منبهة إلى "الخطر المستمر الذي يهدد الأطفال، خصوصا عندما تأتي الجريمة من داخل الدائرة الأسرية"، مطالبة باتخاذ تدابير قانونية صارمة لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال، مع معاقبة الجناة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وأعلنت المنظمة المدنية ذاتها التزامها الكامل بمتابعة قضية الطفلة جيداء عن كثب، وتوكيل المحامي بهيئة القنيطرة الحسين كنون، من أجل مؤازرة أسرة الضحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

اكتشاف عبيد من نوع جديد في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص فجرت منظمة 'ماتقيش ولدي' قضية رأي عام من العيار الثقيل، تتعلق بتشغيل فتيات قاصرات في ظروف مأساوية داخل معمل للنسيج بمدينة طنجة، مقابل أجر زهيد لا يتجاوز أربعة دراهم للساعة الواحدة، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى تشمل التحرش الجنسي والإتجار بالبشر. `فيديو 'صادم' يكشف المستور: استغلال بشع لأطفال في وضعية هشاشة` وقالت السيدة نجاة أنور، رئيسة جمعية 'ماتقيش ولدي'، في بلاغ رسمي، إن المنظمة توصلت عبر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات 'صادمة وخطيرة' حول معمل النسيج المذكور. ويُشتبه، حسب البلاغ، في تورط هذا المعمل في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، مما يمثل خرقاً فاضحاً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة، بل ويرقى قانونياً إلى مستوى جريمة الاتجار بالبشر. وذكرت المنظمة، نقلاً عن الشهادات المسجلة في الفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، وذلك بعد أن تم إيهامهن من قبل المسؤولين عن المعمل بأجر يبلغ 22 درهماً للساعة. واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر يشكل 'خديعة واستغلالاً اقتصادياً مهيناً لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة'. `ظروف عمل 'لا إنسانية' وانتهاكات جنسية مروعة` كما أشارت الشهادات إلى تورط المعمل في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، حيث تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانوناً، ولا يحفظ كرامة الإنسان. والأخطر من ذلك، تضمنت الشهادات معلومات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يفاقم من حجم الانتهاكات ويكشف عن بيئة عمل غير آمنة وخطيرة تهدد السلامة الجسدية والنفسية للضحايا. إقرأ ايضاً `منظمة حقوقية تصرخ: الجريمة 'اتجار بالبشر' مكتملة الأركان` وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات، بمجملها، تشكل جريمة اتجار بالبشر، كما هي مُعرفة ومُعاقب عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وعليه، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل وفوري لتحديد المسؤوليات بدقة ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة. كما دعت إلى توفير حماية عاجلة، نفسية واجتماعية، للفتيات الضحايا، وتمكينهن من جميع حقوقهن القانونية والإنسانية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي لحقت بهن. `دعوة لتشديد الرقابة وحماية الطفولة من جشع المستغلين` وفي ختام بلاغها، دعت منظمة 'ماتقيش ولدي' إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، وخصوصاً تلك التي يُعرف عنها استهدافها للفتيات القاصرات، وذلك لوضع حد لهذه الممارسات المشينة وحماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال.

LE12

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

رشوة قسم الولادة. القابلة المتهمة «غرقت» طبيبة التوليد وهذه أحكام محكمة القنيطرة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ليلة حزينة تلك التي تعيشها طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. القنيطرة: رشيد الغزاوي- ليلة حزينة تلك التي تعيش طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. المتهمة، التى تبيت الليلة ثان أطول ليالي العمر. الحزينة في سجن النساء بمدينة سوق الاربعاء الغرب، لم تكن تعتقد أن القابلة المتهمة ستلف عليها حبل الحكم بالإدانة. لقد ظلت الممرضة / القابلة منذ بداية التحقيق في هذه القضية، «تغرق» الطبيبة وتتهمها بالضلوع في جرائم الرشوة. اعترافات من بين قرائن آخرى كانت وراء وضع الطبية رهن الحراسة النظرية، ومن ثمة عرضها على التحقيق فالمحاكمة. وفي جديد القضية، أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، الستار عن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي، وتورطت فيها طبيبة بمصلحة الولادة ورغم تشبث الطبيبة في مختلف محطات التحقيق والمحاكمة براءتها من التهم الموجهة اليها، إلا أن هيئة الحكم قضت بإدانتها بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات. قناعة المحكمة بتورط المتهمين في القضية كل حسب ما نسب اليه من تهم، جعلها تدين القابلة بأربع سنوات سجناً نافذاً. كما حكمت على وسيطين بثلاث سنوات لكل منهما، فيما أدين حارس أمن خاص بسنة حبسا نافذاً. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل، عبر الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة. وأفاد المشتكي أن زوجته تعرضت للابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى، حيث طُلب منها أداء مبلغ 2000 درهم مقابل توليدها. وتفاعلت السلطات القضائية بسرعة مع الشكاية، حيث تم، بتنسيق مع النيابة العامة، نصب كمين أمني أسفر عن توقيف الطبيبة والقابلة في مرحلة أولى. كما قادت الأبحاث المعمقة، التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، إلى توقيف وسيطين وحارس أمن خاص، بعد الاستعانة بتسجيلات لمكالمات هاتفية وثّقت جوانب من الوقائع المبلغ عنها. وكان موقع قد سبقت إلى نشر تفاصيل أولية عن هذه القضية فور تفجرها، كاشفاً عن ممارسات مشبوهة داخل مرفق يفترض أن يضمن شروط الكرامة والإنسانية للنساء في لحظات وضعهن. كما سلطت تقارير الجريدة الضوء على ظروف العمل داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، والمطالب الملحة بتعزيز آليات المراقبة والشفافية في المؤسسات الصحية العمومية.

برلمان

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

تسرب غازي خطير في مصنع كابلاج بالقنيطرة يصيب أزيد من 170 عاملاً بحالات اختناق

الخط : A- A+ إستمع للمقال شهد أحد مصانع الكابلاج بمدينة القنيطرة مساء اليوم الاثنين، تسربًا غازيًا وُصف بالخطير أدى إلى إصابة أكثر من 170 عاملًا وعاملة بحالات اختناق متفاوتة الخطورة. وكشفت مصادر إعلامية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وسط حالة من الذعر والترقب بين باقي العمال وأسرهم. ومباشرة بعد علمها بالواقعة، انتقلت السلطات المحلية والشرطة والوقاية المدنية لمكان الحادث، حيث باشرت الجهات المختصة أبحاثها لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ التدابير اللازمة.