مأساة على شاطئ سيدي قاسم.. غرق شرطي شاب يخلّف صدمة بين زملائه
الضحية، 'أنس المخاخ' مفتش شرطة ممتاز يعمل ضمن مصلحة حوادث السير بولاية أمن طنجة، كان قد توجه إلى الشاطئ باكرًا للاستمتاع بوقته، قبل أن يختفي عن الأنظار حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، ما أثار فزع المصطافين الذين لاحظوا غيابه المفاجئ عن سطح الماء.
وبالرغم من محاولات الإنقاذ التي بادر إليها بعض المتواجدين بعين المكان، فإنها لم تفلح في إنقاذه، ليتم انتشال جثته بعد دقائق، وسط حالة من الصدمة والحزن.
وسارعت عناصر الوقاية المدنية إلى الحضور، إلى جانب السلطات المحلية والدرك الملكي الذين باشروا الإجراءات القانونية المعمول بها، وتم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات.
وقد خيّم الحزن على موقع الحادث، خاصة بعد وصول عدد من زملائه في جهاز الأمن إلى عين المكان، غير مصدّقين لفقدان رفيقهم الذي عُرف بتفانيه وأخلاقه العالية.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
800 مليون تُفجر الجدل.. اتهامات ثقيلة للناصيري بالتلاعب في مالية الوداد
تتواصل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقائع واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلاميًا بملف "إسكوبار الصحراء"، والتي أصبحت محل اهتمام واسع للرأي العام الوطني، بالنظر إلى تشعباتها القانونية وتورط أسماء وازنة في ميادين السياسة والرياضة والمال. القضية، التي يتابع فيها 28 متهمًا، تتعلق بشبكة يشتبه في ضلوعها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال، وسط مؤشرات على وجود روابط قوية بين العقل المدبر المفترض للشبكة، والذي يحمل لقب "إسكوبار الصحراء"، وبين عدد من المسؤولين العموميين ورجال الأعمال وشخصيات سياسية ورياضية بارزة. ويبرز من بين المتابعين في هذا الملف اسم سعيد الناصيري، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب رئيس جهة سابق وعدد من الأسماء النافذة في عالم المال والأعمال. ووسط ترقب إعلامي واسع، شهدت جلسة الخميس الأخيرة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تطورًا لافتًا تمثل في الاستماع إلى شهادة البرلماني عبد الواحد شوقي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم استدعاؤه كشاهد في القضية. وقد أدى شوقي اليمين القانونية أمام هيئة الحكم، قبل أن يدلي بشهادته التي وُصفت بالمفصلـة والمثيرة، لما تضمنته من معطيات مالية حساسة، وكذا لما تحمله من أبعاد تتجاوز الطابع الشخصي لتلامس ممارسات التدبير المالي داخل نادي الوداد خلال مرحلة معينة من تسييره. وكشف الشاهد، أن الناصيري زاره بمكتبه قبل حوالي ثلاثة أشهر من توقيفه، وطلب منه التوقيع على وثيقة تُقر بتسلم إدارة الوداد الرياضي مبلغ 800 مليون سنتيم نقدًا، كمساهمة شخصية منه تعود لسنة 2014. وفي معرض شهادته، كشف شوقي أنه قدم دعمًا ماليًا مباشرًا لفريق الوداد البيضاوي بقيمة 400 مليون سنتيم، وُجهت كمساهمة دعائية من إحدى شركاته الخاصة، مؤكدًا أن نصف المبلغ لم يتم تقييده بالصندوق المالي الرسمي للنادي، وهو ما اعتبره اختلاسًا صريحًا من قبل الرئيس آنذاك سعيد الناصيري. وقال شوقي أمام هيئة المحكمة: "قدمت هذا المبلغ دعمًا للوداد، ولم أجد له أثرًا في وثائق الفريق أو محاسباته، وأحمل الرئيس السابق المسؤولية الكاملة عن مآله". وسارع سعيد الناصيري إلى نفي كل ما ورد على لسان الشاهد، واصفًا إياه بمحاولة لتزييف الحقائق وتوجيه اتهامات باطلة بدافع تصفية حسابات شخصية أو سياسية. ولم يخف الشاهد عبد الواحد شوقي، خلال حديثه أمام المحكمة، العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بسعيد الناصيري، مشيرًا إلى أنها امتدت لأزيد من ثلاثين سنة، وتوطدت بشكل خاص خلال الاثني عشر عامًا الأخيرة بعد انضمامه إلى المكتب المسير لفريق الوداد. غير أنه شدد، في المقابل، على أن "الصداقة شيء وشهادة الزور شيء آخر"، مؤكدًا أنه لا يحمل أي نية للإساءة إلى الناصيري، لكنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصريحاته، وأن ما يدلي به هو الحقيقة التي يقر بها أمام الله والقانون. ويعكس هذا المسار من الجلسات حجم التعقيد الذي يطبع الملف، لا سيما في ظل تقاطع الأبعاد السياسية والرياضية والمالية في أطواره، مما يعطي للقضية طابعًا خاصًا داخل الساحة القضائية المغربية. كما يكشف عن درجة التداخل بين مناصب المسؤولية والمصالح الشخصية، ويطرح تساؤلات عميقة حول حدود الشفافية والمساءلة في تدبير المؤسسات الرياضية، التي تحولت في بعض الأحيان إلى منصات نفوذ بدل أن تكون فضاءات للممارسة النزيهة. ويُنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية، خاصة في الشق المتعلق بتتبع مسارات الأموال موضوع الاتهام، وعلاقات المتهمين بمختلف الفاعلين الذين وردت أسماؤهم في هذا الملف، الذي يتوقع أن يستمر في إثارة الجدل لفترة طويلة بالنظر إلى ثقل الأسماء المتابعة فيه، وتشعب علاقاتها داخل أروقة المال والسياسة والرياضة في المغرب.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
مصرع أم وأبنائها في حريق مروّع شرق بغداد (فيديو)
هبة بريس – متابعة شهدت العاصمة بغداد العراقية مأساة جديدة، راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، إثر اندلاع حريق مروّع داخل منزلهم الواقع في منطقة الأمين شرقي المدينة، وسط موجة غضب شعبي من تكرار مثل هذه الحوادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق نشب بفعل انفجار مكيف هواء داخل المنزل، مما أسفر عن وفاة أم وثلاثة من أبنائها، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، فيما أعلنت قناة 'الشرقية' لاحقًا ارتفاع عدد الضحايا إلى ستة قتلى. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر الإنترنت، تصاعد ألسنة اللهب من المنزل المحترق، في وقت حاول فيه الجيران إخماد النيران بوسائل بدائية، في غياب سيارات الإطفاء. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء حريق اندلع داخل منزلهم في منطقة الأمين في بغداد. الله واكبر 💔شجاها النار ويانه — أحمد الوائلي (@Ahmed96Alwaeli) July 23, 2025 وعبّر عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تقصير الجهات المعنية، متهمين الدفاع المدني ومؤسسة الكهرباء والمياه بالإهمال، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والذي يعود أحيانًا بقوة تسبّب انفجار الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات والثلاجات. الحريق يأتي في ظل استنفار حكومي عقب الحريق الدامي الذي وقع قبل أيام في مدينة الكوت وأسفر عن مصرع 61 شخصًا داخل مركز تجاري يفتقر لأبسط شروط السلامة. وبدأت السلطات العراقية بإجراء حملات تفتيش على المباني والمنشآت التجارية والسياحية، وسط طلب شعبي متزايد على معدات الإطفاء المنزلية التي نفدت من الأسواق في بعض المناطق.
صوت العدالة
منذ 10 ساعات
- صوت العدالة
فخ المغالطات عبر تشويه الحقيقة باستهداف وزير التجهيز والماء بين أروقة البرلمان المغربي
في قلب المؤسسة التشريعية للمملكة الشريفة، حيث يُفترض أن تتعالى لغة العقل واحترام القوانين الداخلية ثم العمل بالمعطيات والبيانات والتحليل المنطقية العلمية، وفي النهاية استحضار تاريخ المملكة العريق وخصوصا حزب الاستقلال في دفاعه عن القضايا الوطنية ووحدته الترابية. شهدت قبة البرلمان المغربي بجلسة 21 يوليوز 2025، مشهدًا مؤسفًا وجريمة سياسية مكتملة الاركان مع سبق الاصرار، والتي جسّدت انحدارًا خطيرًا في الخطاب السياسي، فبدلاً من النقاش الجاد حول السياسات العمومية والاهتمام بانشغالات المواطنين، تحوّل المنبر البرلماني إلى ساحة لاستعراض المغالطات والتضليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال الفضاء العام لخلق'البوز' السياسي على حساب الحقيقة والمصداقية 'والكرامة'، وبأسف شديد كان المستهدف هذه المرة، وبشكل ظالم، هو السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الرجل الحكيم، وذلك من خلال افتراءات وكذب مكشوف في خطاب النائبة البرلمانية، والتي جسدت من خلال خطابها تاريخ من الجهل كنا نعتقد أننا تجاوزناه منذ عقود تحت الرعاية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعندما يغيب الوعي وتسيطر الشعبوية، تتسيد لغة التافهة والجهل وهو ما قامت به النائبة البرلمانية مع سلسلة من المغالطات والتحيزات التي لا تتفق مع مقتضيات العمل البرلماني النزيه، و القانون الداخلي للبرلمان المغربي. فلقد عمدت السيدة النائبة إلى تحريف الواقع وتشويه صورة الوزير، متهمةً إياه بالغياب عن جلسة لم يكن قطاعه مبرمجًا فيها أصلاً، هذا التشويه المتعمد يهدف إلى بناء صورة غير حقيقية تجعل من السيد الوزير هدفا صائغا يمكن الهجوم عليه بسهولة، بعيدًا عن الحقيقة، وبهذا تكون السيدة النائبة قد تجاوزت النقد الموضوعي للعمل الحكومي لتطوره إلى مهاجمة شخص الوزير والتشكيك في التزامه ونزاهته مستسلمة بذلك للانتقام داخل قبة البرلمان بدافع سياسي، وهو سلوك يندرج تحت مغالطة الشخصنة، التي تسعى لتقويض مصداقية الخصم بدلاً من دحض حججه (التي لم تكن موجودة أساسًا، هناك أيضا مغالطة الانحياز التأكيدي والتعامي عن الحقائق، بدا واضحًا أن النائبة كانت تبحث عن أي ثغرة، حتى لو كانت واهية، لتأكيد قناعاتها المسبقة أو أجندتها السياسية، فمعرفة جدول أعمال الجلسة كان كافيًا لدحض ادعائها، لكن الانحياز التأكيدي يدفع صاحبه لتجاهل الحقائق التي تتعارض مع روايته، مع التفكير المتمني والقفز إلى الاستنتاجات من أجل تبرير الهجوم، ربما كانت هناك رغبة لدى النائبة في إيجاد 'خطأ' لوزير يُعرف بجديته، مما دفعها إلى القفز المتسرع إلى استنتاج غيابه دون أدنى تحقق، مدفوعةً بأمنية سياسية لتحقيق مكسب إعلامي، لم تكتفي بذلك بل سارعت إلى مغالطة الاحتكام إلى العاطفة والجماهير وعلى ما يبدو أن الهدف الأسمى من هذا الخطاب لم يكن إثراء النقاش البرلماني، بل استثارة عواطف الجمهور وخلق الإثارة الإعلامية الرخيصة لاستجداء اللايكات الافتراضية من مناضلين تابعين لها، هذه الشعبوية تتجاهل العقلانية وتستهدف الغرائز لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يلحق الضرر بأطر عليا للدولة وخزان أمنها وأمانها، فالسيد نزار بركة، عرف بحصانة الموقف وحكمة الأداء، ورقي الحضور وسعة الصدر وبهية الاعتراف للجميع، على النقيض من هذه الممارسات المخلة بتاريخه ومواقفه، فللعلم فالسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يعد نموذجًا للالتزام والجدية في العمل الحكومي، بانتهاجه لسياسة رزينة وشفافية في الأداء، وسجل السيد الوزير شاهد عليه في هذه الحكومة، ومن قبل في مسؤولياته السابقة، ويشهد له بمقاربة رشيدة وعمل دؤوب في قطاع حيوي كالتجهيز والماء، فالقرارات المتخذة في قطاعه تستند إلى دراسات معمقة ورؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، بعيدًا عن المزايدات، فلابد من حضور واعي ومسؤول للسيدة البرلمانية، خلافًا للادعاءات، فإن سجل حضور الوزير بركة في الجلسات البرلمانية والمواعيد الدستورية يؤكد التزامه التام بواجباته. كما أنه بشكل وثيق ومؤكد حسب جدول أعمال الجلسات والأسئلة المبرمجة لقطاعه، وهو إجراء روتيني ومنظم داخل قبة البرلمان يمكن الإطلاع عليه بكل شفافية عبر البوابة الرسمية للمجلسين، وهذا الالتزام يعكس تقديره العميق للمؤسسة التشريعية ولدورها في الرقابة والمحاسبة، ثم إن التركيز على الجوهر لا الشكليات حيث يُعرف الوزير بركة بتركيزه على العمل الجوهري وتقديم الحلول الملموسة واستكشاف خبرات وتقنيات حديثة داخل وخارج الوطن، ومثل تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية أو تطوير البنى التحتية، وهو ما يُبرهن على كفاءة إدارية عالية ورؤية مستقبلية بدلاً من الانخراط في السجالات الهامشية. وفي الشق القانوني لا يوجد ما يعيب تصرف السيد الوزير بركة حيث لم يكن مبرمجا للحضور، في المقابل فقد أخلت السيدة النائبة بالمواد التنظيمية الداخلية حيث تنص المادة 124 على أن جدول أعمال الجلسة العمومية يحدد من قبل مكتب المجلس، ويُبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع أيام، وحسب المادة 127: والتي تتعلق بالأسئلة الشفهية، وتنص على أن يُوجه النواب أسئلتهم الشفهية إلى الوزراء وفقًا للقطاعات الحكومية 'ويُحدد الوقت المخصص للأسئلة الشفهية مسبقًا، والمادة 128: تشير إلى أن للوزراء الحق في تأجيل الإجابة عن الأسئلة الشفهية مرة واحدة بشرط إعلام رئيس المجلس مسبقًا. وبناء عليه فالسيدة النائبة لم تحترم النقد المسموح به والتهجم الممنوع، وفق المادة 104 في السلوك البرلماني، والتي تنص على أن 'على النواب الالتزام بالأخلاق البرلمانية والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بسير العمل في المجلس'، وبهذا نطلب حسب المادة 105 في العقوبات التأديبية نطلب من السيد رئيس المجلس بإنذار السيدة النائبة و الإلتزام بعدم التكرار. ختاما : متى يرتقي النقاش البرلماني في بلادنا؟ إن مثل هذه الادعاءات المغلوطة لا تضر بسمعة وزير معين فحسب، بل تُقوّض مصداقية المؤسسة البرلمانية بأسرها وتُساهم في تآكل ثقة المواطن، فالنصوص القانونية المنظمة للعمل البرلماني، كما يُفصّلها النظام الداخلي لمجلس النواب، وُضعت لضمان نقاش مسؤول ومؤسساتي، لا لتمكين استغلال المنابر في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تصفية حسابات شخصية. فالمواطن المغربي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يُميّز بين الخطاب الجاد الذي يخدم قضاياه وبين الضجيج الفارغ الذي يبحث عن 'البوز' المؤقت، لقد حان الوقت لأن يرتقي النقاش السياسي في قبة البرلمان إلى مستوى التحديات، وأن يُدرك الجميع أن المصلحة العليا للوطن ومؤسساته تتطلب احترام الحقيقة والالتزام بالمسؤولية، وليس ترديد المغالطات والافتراءات المفضوحة. بقلم الاستاذ يونس ابوسكسو المحامي بهيئة مراكش
