مأساة على شاطئ سيدي قاسم.. غرق شرطي شاب يخلّف صدمة بين زملائه
الضحية، 'أنس المخاخ' مفتش شرطة ممتاز يعمل ضمن مصلحة حوادث السير بولاية أمن طنجة، كان قد توجه إلى الشاطئ باكرًا للاستمتاع بوقته، قبل أن يختفي عن الأنظار حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، ما أثار فزع المصطافين الذين لاحظوا غيابه المفاجئ عن سطح الماء.
وبالرغم من محاولات الإنقاذ التي بادر إليها بعض المتواجدين بعين المكان، فإنها لم تفلح في إنقاذه، ليتم انتشال جثته بعد دقائق، وسط حالة من الصدمة والحزن.
وسارعت عناصر الوقاية المدنية إلى الحضور، إلى جانب السلطات المحلية والدرك الملكي الذين باشروا الإجراءات القانونية المعمول بها، وتم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات.
وقد خيّم الحزن على موقع الحادث، خاصة بعد وصول عدد من زملائه في جهاز الأمن إلى عين المكان، غير مصدّقين لفقدان رفيقهم الذي عُرف بتفانيه وأخلاقه العالية.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
فخ المغالطات عبر تشويه الحقيقة باستهداف وزير التجهيز والماء بين أروقة البرلمان المغربي
في قلب المؤسسة التشريعية للمملكة الشريفة، حيث يُفترض أن تتعالى لغة العقل واحترام القوانين الداخلية ثم العمل بالمعطيات والبيانات والتحليل المنطقية العلمية، وفي النهاية استحضار تاريخ المملكة العريق وخصوصا حزب الاستقلال في دفاعه عن القضايا الوطنية ووحدته الترابية. شهدت قبة البرلمان المغربي بجلسة 21 يوليوز 2025، مشهدًا مؤسفًا وجريمة سياسية مكتملة الاركان مع سبق الاصرار، والتي جسّدت انحدارًا خطيرًا في الخطاب السياسي، فبدلاً من النقاش الجاد حول السياسات العمومية والاهتمام بانشغالات المواطنين، تحوّل المنبر البرلماني إلى ساحة لاستعراض المغالطات والتضليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال الفضاء العام لخلق'البوز' السياسي على حساب الحقيقة والمصداقية 'والكرامة'، وبأسف شديد كان المستهدف هذه المرة، وبشكل ظالم، هو السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الرجل الحكيم، وذلك من خلال افتراءات وكذب مكشوف في خطاب النائبة البرلمانية، والتي جسدت من خلال خطابها تاريخ من الجهل كنا نعتقد أننا تجاوزناه منذ عقود تحت الرعاية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعندما يغيب الوعي وتسيطر الشعبوية، تتسيد لغة التافهة والجهل وهو ما قامت به النائبة البرلمانية مع سلسلة من المغالطات والتحيزات التي لا تتفق مع مقتضيات العمل البرلماني النزيه، و القانون الداخلي للبرلمان المغربي. فلقد عمدت السيدة النائبة إلى تحريف الواقع وتشويه صورة الوزير، متهمةً إياه بالغياب عن جلسة لم يكن قطاعه مبرمجًا فيها أصلاً، هذا التشويه المتعمد يهدف إلى بناء صورة غير حقيقية تجعل من السيد الوزير هدفا صائغا يمكن الهجوم عليه بسهولة، بعيدًا عن الحقيقة، وبهذا تكون السيدة النائبة قد تجاوزت النقد الموضوعي للعمل الحكومي لتطوره إلى مهاجمة شخص الوزير والتشكيك في التزامه ونزاهته مستسلمة بذلك للانتقام داخل قبة البرلمان بدافع سياسي، وهو سلوك يندرج تحت مغالطة الشخصنة، التي تسعى لتقويض مصداقية الخصم بدلاً من دحض حججه (التي لم تكن موجودة أساسًا، هناك أيضا مغالطة الانحياز التأكيدي والتعامي عن الحقائق، بدا واضحًا أن النائبة كانت تبحث عن أي ثغرة، حتى لو كانت واهية، لتأكيد قناعاتها المسبقة أو أجندتها السياسية، فمعرفة جدول أعمال الجلسة كان كافيًا لدحض ادعائها، لكن الانحياز التأكيدي يدفع صاحبه لتجاهل الحقائق التي تتعارض مع روايته، مع التفكير المتمني والقفز إلى الاستنتاجات من أجل تبرير الهجوم، ربما كانت هناك رغبة لدى النائبة في إيجاد 'خطأ' لوزير يُعرف بجديته، مما دفعها إلى القفز المتسرع إلى استنتاج غيابه دون أدنى تحقق، مدفوعةً بأمنية سياسية لتحقيق مكسب إعلامي، لم تكتفي بذلك بل سارعت إلى مغالطة الاحتكام إلى العاطفة والجماهير وعلى ما يبدو أن الهدف الأسمى من هذا الخطاب لم يكن إثراء النقاش البرلماني، بل استثارة عواطف الجمهور وخلق الإثارة الإعلامية الرخيصة لاستجداء اللايكات الافتراضية من مناضلين تابعين لها، هذه الشعبوية تتجاهل العقلانية وتستهدف الغرائز لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يلحق الضرر بأطر عليا للدولة وخزان أمنها وأمانها، فالسيد نزار بركة، عرف بحصانة الموقف وحكمة الأداء، ورقي الحضور وسعة الصدر وبهية الاعتراف للجميع، على النقيض من هذه الممارسات المخلة بتاريخه ومواقفه، فللعلم فالسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يعد نموذجًا للالتزام والجدية في العمل الحكومي، بانتهاجه لسياسة رزينة وشفافية في الأداء، وسجل السيد الوزير شاهد عليه في هذه الحكومة، ومن قبل في مسؤولياته السابقة، ويشهد له بمقاربة رشيدة وعمل دؤوب في قطاع حيوي كالتجهيز والماء، فالقرارات المتخذة في قطاعه تستند إلى دراسات معمقة ورؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، بعيدًا عن المزايدات، فلابد من حضور واعي ومسؤول للسيدة البرلمانية، خلافًا للادعاءات، فإن سجل حضور الوزير بركة في الجلسات البرلمانية والمواعيد الدستورية يؤكد التزامه التام بواجباته. كما أنه بشكل وثيق ومؤكد حسب جدول أعمال الجلسات والأسئلة المبرمجة لقطاعه، وهو إجراء روتيني ومنظم داخل قبة البرلمان يمكن الإطلاع عليه بكل شفافية عبر البوابة الرسمية للمجلسين، وهذا الالتزام يعكس تقديره العميق للمؤسسة التشريعية ولدورها في الرقابة والمحاسبة، ثم إن التركيز على الجوهر لا الشكليات حيث يُعرف الوزير بركة بتركيزه على العمل الجوهري وتقديم الحلول الملموسة واستكشاف خبرات وتقنيات حديثة داخل وخارج الوطن، ومثل تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية أو تطوير البنى التحتية، وهو ما يُبرهن على كفاءة إدارية عالية ورؤية مستقبلية بدلاً من الانخراط في السجالات الهامشية. وفي الشق القانوني لا يوجد ما يعيب تصرف السيد الوزير بركة حيث لم يكن مبرمجا للحضور، في المقابل فقد أخلت السيدة النائبة بالمواد التنظيمية الداخلية حيث تنص المادة 124 على أن جدول أعمال الجلسة العمومية يحدد من قبل مكتب المجلس، ويُبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع أيام، وحسب المادة 127: والتي تتعلق بالأسئلة الشفهية، وتنص على أن يُوجه النواب أسئلتهم الشفهية إلى الوزراء وفقًا للقطاعات الحكومية 'ويُحدد الوقت المخصص للأسئلة الشفهية مسبقًا، والمادة 128: تشير إلى أن للوزراء الحق في تأجيل الإجابة عن الأسئلة الشفهية مرة واحدة بشرط إعلام رئيس المجلس مسبقًا. وبناء عليه فالسيدة النائبة لم تحترم النقد المسموح به والتهجم الممنوع، وفق المادة 104 في السلوك البرلماني، والتي تنص على أن 'على النواب الالتزام بالأخلاق البرلمانية والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بسير العمل في المجلس'، وبهذا نطلب حسب المادة 105 في العقوبات التأديبية نطلب من السيد رئيس المجلس بإنذار السيدة النائبة و الإلتزام بعدم التكرار. ختاما : متى يرتقي النقاش البرلماني في بلادنا؟ إن مثل هذه الادعاءات المغلوطة لا تضر بسمعة وزير معين فحسب، بل تُقوّض مصداقية المؤسسة البرلمانية بأسرها وتُساهم في تآكل ثقة المواطن، فالنصوص القانونية المنظمة للعمل البرلماني، كما يُفصّلها النظام الداخلي لمجلس النواب، وُضعت لضمان نقاش مسؤول ومؤسساتي، لا لتمكين استغلال المنابر في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تصفية حسابات شخصية. فالمواطن المغربي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يُميّز بين الخطاب الجاد الذي يخدم قضاياه وبين الضجيج الفارغ الذي يبحث عن 'البوز' المؤقت، لقد حان الوقت لأن يرتقي النقاش السياسي في قبة البرلمان إلى مستوى التحديات، وأن يُدرك الجميع أن المصلحة العليا للوطن ومؤسساته تتطلب احترام الحقيقة والالتزام بالمسؤولية، وليس ترديد المغالطات والافتراءات المفضوحة. بقلم الاستاذ يونس ابوسكسو المحامي بهيئة مراكش
مراكش الآن
منذ 7 ساعات
- مراكش الآن
ابوسكسو يكتب: فخ المغالطات عبر تشويه الحقيقة باستهداف وزير التجهيز والماء بين أروقة البرلمان المغربي
بقلم الاستاذ يونس ابوسكسو المنسق الاقليمي لحزب الاستقلال مراكش في قلب المؤسسة التشريعية للمملكة الشريفة، حيث يُفترض أن تتعالى لغة العقل واحترام القوانين الداخلية ثم العمل بالمعطيات والبيانات والتحليل المنطقية العلمية، وفي النهاية استحضار تاريخ المملكة العريق وخصوصا حزب الاستقلال في دفاعه عن القضايا الوطنية ووحدته الترابية. شهدت قبة البرلمان المغربي بجلسة 21 يوليوز 2025، مشهدًا مؤسفًا وجريمة سياسية مكتملة الاركان مع سبق الاصرار، والتي جسّدت انحدارًا خطيرًا في الخطاب السياسي، فبدلاً من النقاش الجاد حول السياسات العمومية والاهتمام بانشغالات المواطنين، تحوّل المنبر البرلماني إلى ساحة لاستعراض المغالطات والتضليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال الفضاء العام لخلق'البوز' السياسي على حساب الحقيقة والمصداقية 'والكرامة'، وبأسف شديد كان المستهدف هذه المرة، وبشكل ظالم، هو السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الرجل الحكيم، وذلك من خلال افتراءات وكذب مكشوف في خطاب النائبة البرلمانية، والتي جسدت من خلال خطابها تاريخ من الجهل كنا نعتقد أننا تجاوزناه منذ عقود تحت الرعاية الشاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعندما يغيب الوعي وتسيطر الشعبوية، تتسيد لغة التافهة والجهل وهو ما قامت به النائبة البرلمانية مع سلسلة من المغالطات والتحيزات التي لا تتفق مع مقتضيات العمل البرلماني النزيه، و القانون الداخلي للبرلمان المغربي. فلقد عمدت السيدة النائبة إلى تحريف الواقع وتشويه صورة الوزير، متهمةً إياه بالغياب عن جلسة لم يكن قطاعه مبرمجًا فيها أصلاً، هذا التشويه المتعمد يهدف إلى بناء صورة غير حقيقية تجعل من السيد الوزير هدفا صائغا يمكن الهجوم عليه بسهولة، بعيدًا عن الحقيقة، وبهذا تكون السيدة النائبة قد تجاوزت النقد الموضوعي للعمل الحكومي لتطوره إلى مهاجمة شخص الوزير والتشكيك في التزامه ونزاهته مستسلمة بذلك للانتقام داخل قبة البرلمان بدافع سياسي، وهو سلوك يندرج تحت مغالطة الشخصنة، التي تسعى لتقويض مصداقية الخصم بدلاً من دحض حججه (التي لم تكن موجودة أساسًا، هناك أيضا مغالطة الانحياز التأكيدي والتعامي عن الحقائق، بدا واضحًا أن النائبة كانت تبحث عن أي ثغرة، حتى لو كانت واهية، لتأكيد قناعاتها المسبقة أو أجندتها السياسية، فمعرفة جدول أعمال الجلسة كان كافيًا لدحض ادعائها، لكن الانحياز التأكيدي يدفع صاحبه لتجاهل الحقائق التي تتعارض مع روايته، مع التفكير المتمني والقفز إلى الاستنتاجات من أجل تبرير الهجوم، ربما كانت هناك رغبة لدى النائبة في إيجاد 'خطأ' لوزير يُعرف بجديته، مما دفعها إلى القفز المتسرع إلى استنتاج غيابه دون أدنى تحقق، مدفوعةً بأمنية سياسية لتحقيق مكسب إعلامي، لم تكتفي بذلك بل سارعت إلى مغالطة الاحتكام إلى العاطفة والجماهير وعلى ما يبدو أن الهدف الأسمى من هذا الخطاب لم يكن إثراء النقاش البرلماني، بل استثارة عواطف الجمهور وخلق الإثارة الإعلامية الرخيصة لاستجداء اللايكات الافتراضية من مناضلين تابعين لها، هذه الشعبوية تتجاهل العقلانية وتستهدف الغرائز لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يلحق الضرر بأطر عليا للدولة وخزان أمنها وأمانها، فالسيد نزار بركة، عرف بحصانة الموقف وحكمة الأداء، ورقي الحضور وسعة الصدر وبهية الاعتراف للجميع، على النقيض من هذه الممارسات المخلة بتاريخه ومواقفه، فللعلم فالسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يعد نموذجًا للالتزام والجدية في العمل الحكومي، بانتهاجه لسياسة رزينة وشفافية في الأداء، وسجل السيد الوزير شاهد عليه في هذه الحكومة، ومن قبل في مسؤولياته السابقة، ويشهد له بمقاربة رشيدة وعمل دؤوب في قطاع حيوي كالتجهيز والماء، فالقرارات المتخذة في قطاعه تستند إلى دراسات معمقة ورؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، بعيدًا عن المزايدات، فلابد من حضور واعي ومسؤول للسيدة البرلمانية، خلافًا للادعاءات، فإن سجل حضور الوزير بركة في الجلسات البرلمانية والمواعيد الدستورية يؤكد التزامه التام بواجباته. كما أنه بشكل وثيق ومؤكد حسب جدول أعمال الجلسات والأسئلة المبرمجة لقطاعه، وهو إجراء روتيني ومنظم داخل قبة البرلمان يمكن الإطلاع عليه بكل شفافية عبر البوابة الرسمية للمجلسين، وهذا الالتزام يعكس تقديره العميق للمؤسسة التشريعية ولدورها في الرقابة والمحاسبة، ثم إن التركيز على الجوهر لا الشكليات حيث يُعرف الوزير بركة بتركيزه على العمل الجوهري وتقديم الحلول الملموسة واستكشاف خبرات وتقنيات حديثة داخل وخارج الوطن، ومثل تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية أو تطوير البنى التحتية، وهو ما يُبرهن على كفاءة إدارية عالية ورؤية مستقبلية بدلاً من الانخراط في السجالات الهامشية. وفي الشق القانوني لا يوجد ما يعيب تصرف السيد الوزير بركة حيث لم يكن مبرمجا للحضور، في المقابل فقد أخلت السيدة النائبة بالمواد التنظيمية الداخلية حيث تنص المادة 124 على أن جدول أعمال الجلسة العمومية يحدد من قبل مكتب المجلس، ويُبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأربع أيام، وحسب المادة 127: والتي تتعلق بالأسئلة الشفهية، وتنص على أن يُوجه النواب أسئلتهم الشفهية إلى الوزراء وفقًا للقطاعات الحكومية 'ويُحدد الوقت المخصص للأسئلة الشفهية مسبقًا، والمادة 128: تشير إلى أن للوزراء الحق في تأجيل الإجابة عن الأسئلة الشفهية مرة واحدة بشرط إعلام رئيس المجلس مسبقًا. وبناء عليه فالسيدة النائبة لم تحترم النقد المسموح به والتهجم الممنوع، وفق المادة 104 في السلوك البرلماني، والتي تنص على أن 'على النواب الالتزام بالأخلاق البرلمانية والامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بسير العمل في المجلس'، وبهذا نطلب حسب المادة 105 في العقوبات التأديبية نطلب من السيد رئيس المجلس بإنذار السيدة النائبة و الإلتزام بعدم التكرار. ختاما : متى يرتقي النقاش البرلماني في بلادنا؟ إن مثل هذه الادعاءات المغلوطة لا تضر بسمعة وزير معين فحسب، بل تُقوّض مصداقية المؤسسة البرلمانية بأسرها وتُساهم في تآكل ثقة المواطن، فالنصوص القانونية المنظمة للعمل البرلماني، كما يُفصّلها النظام الداخلي لمجلس النواب، وُضعت لضمان نقاش مسؤول ومؤسساتي، لا لتمكين استغلال المنابر في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تصفية حسابات شخصية. فالمواطن المغربي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يُميّز بين الخطاب الجاد الذي يخدم قضاياه وبين الضجيج الفارغ الذي يبحث عن 'البوز' المؤقت، لقد حان الوقت لأن يرتقي النقاش السياسي في قبة البرلمان إلى مستوى التحديات، وأن يُدرك الجميع أن المصلحة العليا للوطن ومؤسساته تتطلب احترام الحقيقة والالتزام بالمسؤولية، وليس ترديد المغالطات والافتراءات المفضوحة.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- كواليس اليوم
هشام جيراندو… بين الابتزاز الرقمي وصناعة الأكاذيب
الرباط: كواليس عندما يعجز الفاشلون عن بلوغ مقام الرجال العظام، لا يجدون سوى القذف والتشويه والافتراء سبيلًا لإرضاء عجزهم. هذا هو حال المدعو هشام جيراندو، الذي ما فتئ يطلق سُمَّه الرقمي في اتجاه رموز الدولة ومؤسساتها، بحثًا عن وهم الشهرة، ومزيد من الضجيج، ومزيد من الدعم المريب من جهات لا تخفى نواياها على أحد. واليوم، وبعد حملات متكررة على القضاء، والمحامين، ورجال الأمن، ورؤساء المؤسسات، وصل الدور إلى أحد كبار رجالات الدولة المغربية، وأقرب مستشاري جلالة الملك محمد السادس نصره الله، السيد فؤاد عالي الهمة، الذي لم يسلم بدوره من سهام الحقد الرقمي التي أطلقها جيراندو بدم بارد، في ما لا يمكن وصفه إلا بمحاولة يائسة للنيل من استقرار الدولة من خلال رموزها. إن اختيار جيراندو لهذا التوقيت ليس عبثًا. فكلما تقدمت الدولة في مشاريعها، وكلما برزت مواقفها القوية إقليميًا ودوليًا، ظهر من يحاول التشويش، والطعن، والتحريض. لكن ما لا يعرفه هذا المتطاول، أو يعرفه ويتجاهله عمدًا، هو أن الرجل الذي يحاول النيل منه اليوم، لم يكن يومًا من الباحثين عن الأضواء أو العناوين، بل أحد صناع الدولة الحديثة في صمت، وواحد من رجال الظل الذين يعملون لأجل الملك، ولأجل الوطن، بلا ضجيج ولا ادعاءات. فؤاد عالي الهمة، ليس فقط رجل ثقة القصر، بل أحد أعمدة الاستقرار المؤسساتي، ورمز من رموز الوفاء للعرش، والحكمة في تدبير الملفات الحساسة التي تتجاوز الأبعاد السياسية إلى ما هو استراتيجي وعميق. استهدافه من طرف شخص مثل جيراندو لا يُسقط من مقامه شيئًا، بل يكشف حجم الإفلاس الذي يعانيه هذا الأخير، بعدما أحكمت العدالة حلقات المتابعة حول عنقه، من كندا إلى أوروبا، ومن المغرب إلى الضمير العام. ما يقوم به هشام جيراندو اليوم لا يدخل في حرية التعبير، ولا في نقد مشروع، بل هو ابتزاز صريح ممنهج، يعتمد على تلفيق الأخبار، وفبركة الروايات، ونشر الأكاذيب في حق مسؤولين لا يمكن أن يُزايد على وطنيتهم إلا خائن أو جاهل. والأدهى، أن الرجل بات يتفنن في تغيير الأدوار: يقدم نفسه مرة كضحية، ومرة كمعارض، ومرة كمناضل وهمي، بينما لا يُخفي في كل مرة لهجته الانفعالية العدائية ضد الدولة ومؤسساتها. الرأي العام المغربي واعٍ اليوم بأن استهداف رموز من طينة فؤاد عالي الهمة، ليس سوى جزء من أجندة مشبوهة تهدف إلى ضرب الثقة في الدولة، وزعزعة الارتباط بين القيادة والشعب، وزرع الفتنة بين مؤسسات الحكم ومحيطها الاجتماعي. وهي محاولات عقيمة، تحطمت على جدار الوعي المغربي مرات ومرات. ولعل أكثر ما يُربك جيراندو ومن على شاكلته، هو لامبالاة السيد فؤاد عالي الهمة بكل هذه التفاهات. رجل لا يرد، لا يُهاجم، لا يصرّح، لأنه ببساطة مشغول ببناء الدولة لا بهدمها، بالعمل لا بالجعجعة، وبخدمة الملك والشعب لا بخدمة 'الترند' والفوضى الرقمية. فمن اعتاد أن يشتغل في صمت، لا يهمه صراخ الفارغين. ومن وُلد وفي قلبه قسم للملك والوطن، لا يُحرّكه صياح من باعوا ولاءهم في مزاد الشتائم. وفي النهاية، يبقى الوطن شامخًا، ويظل الملك نصره الله محاطًا برجاله الأوفياء، أما المرتزقة الإلكترونيون، فمصيرهم إلى الهامش… حيث لا يراهم أحد، إلا عندما يحين وقت المحاسبة.
