ضرائب المغرب تطارد رجال اعمال بسبب هذا النوع من المشتريات؟

علمت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب أطلقت مؤخراً حملة شاملة لتعقب عمليات الاحتيال الضريبي المرتبطة بتجارة السيارات الفاخرة، وذلك في ظل شبهات حول وجود تجاوزات مالية كبيرة داخل هذا القطاع.
وتضمنت الحملة عمليات تدقيق موسعة استهدفت ورشات متخصصة في بيع واستيراد المركبات الفاخرة بمناطق الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم الكشف عن معاملات مشبوهة بلغت قيمتها ملايين الدراهم، جرت خارج الإطار القانوني المعتاد.
وأوضحت المصادر أن إدارة الضرائب استعانت بنظام تحليل مخاطر متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات الضخمة لرصد العمليات المالية غير المطابقة للتصريحات الضريبية. وركزت الحملة بشكل خاص على المعاملات التي تجاوزت قيمتها 2 مليون درهم، حيث تبين أن بعض المشترين غير مسجلين ضمن قاعدة بيانات الملزمين ضريبياً، مما أثار تساؤلات حول مصادر تمويلهم.
وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام شركات وهمية تعمل في قطاعات غير مرتبطة بشكل مباشر بالسيارات، مثل تجارة الأخشاب واستيراد المعدات المنزلية، كواجهات لإخفاء التدفقات المالية الحقيقية. كما لوحظ أن العديد من هذه الصفقات تمت نقداً بالكامل، ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على التهرب الضريبي ومحاولات لغسيل الأموال.
وأظهرت فرق التفتيش الضريبي أن بعض المشتريات شملت سيارات من علامات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي ومازيراتي ومرسيدس الفئة G، حيث تم دفع أثمانها على مراحل باستخدام مبالغ نقدية كبيرة وضمانات بشيكات، لتفادي النظام المصرفي التقليدي. وقد أسهم التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تتبع مسارات الأموال وتحديد مصادر التمويل المشبوهة.
إقرأ ايضاً
وامتدت التحقيقات لتشمل ورشات السيارات والمستوردين المعتمدين، حيث تم رصد تفاوت كبير بين التصريحات الضريبية والأرباح الحقيقية المحققة. كما لاحظت السلطات ارتفاع أسعار السيارات الفاخرة في السوق السوداء مؤخراً، ما جعل هذه السوق بيئة خصبة للمضاربات وتحقيق أرباح تفوق المعدلات الطبيعية.
وتجري حالياً مراجعات دقيقة للملفات الضريبية لعدد من الشركات المتورطة، حيث كشفت البيانات الأولية عن ممارسات احتيالية ممنهجة تشمل تقديم تقارير مزيفة تظهر خسائر دورية بهدف التهرب من الضرائب. وفي إطار جهودها لتشديد الرقابة، قامت المديرية بتعزيز آليات المراقبة الميدانية واعتماد تقنيات جديدة مثل الربط الإلكتروني مع البنوك والجمارك لتتبع العمليات المالية المشبوهة.
من المتوقع أن تُحال ملفات تتضمن أدلة واضحة على جرائم مالية كبرى مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي إلى القضاء. وتعتبر هذه الحملة جزءاً من خطة طويلة المدى تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين فعالية تحصيل الضرائب المستحقة للدولة.
يُشار إلى أن المادة 192 من المدونة العامة للضرائب تنص على معاقبة كل من يثبت تورطه في التهرب الضريبي أو الحصول على خصومات وإعفاءات غير قانونية بغرامات تتراوح بين 5000 و50 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم

المزيد من الأخبار قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم ناظورسيتي: متابعة مع اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسعار أحشاء الخروف، المعروفة شعبيًا بـ'الدوّارة'، ارتفاعًا صاروخيًا غير مسبوق، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث تسجل الأثمان مستويات قياسية. ففي الوقت الذي كانت تُباع فيه 'الدوّارة' خلال السنوات الماضية بأسعار تتراوح بين 200 و250 درهمًا، قفزت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ما بين 600 و700 درهم، حسب الحجم والوزن، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين والجزارين لمصادر محلية. وفي هذا السياق، أوضح جزار بمدينة المحمدية أن 'بعض 'الدوّارات' الكبيرة نوعًا ما بيعت فعلاً بـ700 درهم'، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر مع اقتراب العيد، بسبب ارتفاع تكلفة الذبائح وقلة العرض في السوق. ويعزو مهنيون هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تزايد الطلب بشكل لافت خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، إضافة إلى احتكار بعض الوسطاء للكميات المتوفرة، ما يؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وفق تعبيرهم. وتفاقم الوضع بعدما لجأ عدد من الجزارين إلى فرض تسبيقات مالية على الزبناء الراغبين في اقتناء 'الدوارة' قبل العيد، مع تسجيل أسمائهم في لوائح الانتظار التي قد تمتد لأربعة أيام أو أكثر قبل تسلّم الطلب. هذا الواقع أثار سخط فئات واسعة من المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الابتزاز الموسمي"، مشددين على أن أسعار 'الدوّارة' باتت تفوق حتى اللحوم الحمراء، الأمر الذي يُثقل كاهل الأسر المغربية ويُنغص الأجواء الاحتفالية، خاصة في ظل إلغاء العديد من العائلات لطقوس ذبح الأضاحي هذه السنة بسبب الغلاء.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

الحكومة تطلق برنامجا لدعم مربي الماشية بتكلفة 3 مليارات درهم في 2025 و3.2 مليار في 2026

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته قصد 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية'، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

البواري: الفلاحة الصغيرة حصلت على 55% من أموال المخطط الأخضر والداخلية ستشرف على دعم الماشية ليصل للمستحقين

انتهز وزير الفلاحة أحمد البواري حضوره في الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، للرد على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هزالة استفادة الفلاحين الصغار من الدعم العمومي للقطاع، وكذا للتفاعل مع سحب الملك محمد السادس ملف دعم الماشية من وزارته وتسليمه لوزارة الداخلية. وأوضح البواري أن تقرير المجلس الاقتصادي الذي كشف عن استفادة الفلاحة الصغيرة من 14 مليار درهم من أصل حوالي 100 مليار من أموال المخطط الأخضر، يعكس فقط برامج الدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات واستفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من مختلف برامج المخطط الأخضر. وأضاف الوزير 'الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المئة من المجهود المالي للمخطط الأخضر، أي من 52 مليار درهم من أصل 94.5 ملايير درهم، بما فيها 14.5 ملايير المتعلقة بالفلاحة التضامنية، و21 مليار درهم للتهيئة الهدروفلاحية، و11 مليارا كمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، و1.3 ملايير على شكل حملات التلقيح، وغيرها. وأفاد المتحدث أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي 54 في المئة من الساكنة القروية، وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وخلق فرص الشغل، مبرزا أنه لا يوجد اختلاف حول تحديات التي تواجه الفلاحة الصغيرة والمتوسطة. وفي تفاعله مع النقاش الدائر حول سحب الإشراف على دعم المواشي من وزارة الفلاحة وتسليمه لوزارة الداخلية، فقد أكد البواري الذي كان يتلو جوايا أعده مسبقا، أن البرنامج سيتم تنزيله بتنسيق تام مع وزارة الداخلية. وأضاف أن الدعم الذي يبلغ 400 درهم عن كل أنثى ماشية مرقمة، ستشرف عليه لجان برئاسة السلطات المحلية، فدور هذه الأخيرة مهم لإيصال الدعم للكساب الذي يستحق في المناطق النائية، بهدف تحقيق غاية المحافظ على الإناث وإرجاع القطيع لحالته الطبيعية.