انتقادات لدعوة نتنياهو "الفطام" عن الولايات المتحدة

بالتزامن مع تجاهل واشنطن
لتل أبيب
في سلسلة مواقف متتالية، أبرزها التفاوض مع إيران وحماس ورفع العقوبات عن سورية، بدأ قادة الاحتلال يتحسّبون من قطع المساعدات الأميركية ويتساءلون: هل من الممكن فطام إسرائيل وتخلّيها عن المعونة والمساعدات المليارية الأميركية؟
خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن
إسرائيل
يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات العسكرية الأميركية، رغم أنها تخوض حربًا ممولة أميركيًّا في غزة، ما أثار سخرية محللين واقتصاديين إسرائيليين لصعوبة تحقق ذلك.
وقال نتنياهو: "نتلقى ما يقارب 4 مليارات دولار من أميركا لشراء الأسلحة، وأعتقد أننا سنصل إلى مرحلة نتوقف فيها عن الاعتماد عليها، كما توقفنا عن الاعتماد على المساعدات الاقتصادية" متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار.
المحلل الاقتصادي الإسرائيلي حجاي عميت كتب في صحيفة هآرتس ذي ماركر في 14 مايو أن إسرائيل لا يمكنها الفطام عن المعونة الأميركية، لأن وقف هذه المساعدات عن تل أبيب معناه "ألم كبير لاقتصاد إسرائيل، ويمكن أن يؤثر على كل الشرق الأوسط ويجعله مختلفًا". وقال إن "الحرب المستمرة في غزة ومع جبهات أخرى، كانت الدليل الدامغ على اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة، عسكريًّا واقتصاديًّا".
وأوضح أنه ما بين الأعوام 1950 – 2022 اشترت إسرائيل سلاحًا أميركيًّا بمبلغ 53 مليار دولار، ولم تدفع ثمنه، بل دفعته الإدارة الأميركية بواسطة مساعدات وأموال حولتها الولايات المتحدة لإسرائيل، وهو رقم يختلف عن إجمالي المعونة التي حصلت عليها إسرائيل في الفترة نفسها. حيث قدر "مشروع تكاليف الحرب" التابع لمعهد "واتسن للشؤون المحلية والدولية" بجامعة براون الأميركية، أن إسرائيل حصلت على 251.2 مليار دولار منذ عام 1959، وأكد أنها أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية في التاريخ.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار
وأبدى المحلل الإسرائيلي انزعاجه من قول نتنياهو إن على إسرائيل الفطام من المعونة العسكرية الأميركية، في الوقت الذي تشتري فيه السعودية أكبر صفقة سلاح في تاريخها، بمبلغ 142 مليار دولار من أميركا، وهي ليست في حالة سلام مع إسرائيل. وقال إن حجم هذه الصفقة يعادل تقريبًا كل ما اشترته السعودية من سلاح في الأعوام 1950 – 2022، حيث اشترت المملكة سلاحًا أميركيًّا بمبلغ 164 مليار دولار في هذه الفترة، وفق "هآرتس".
وهذا بخلاف شراء قطر والإمارات سلاحًا أميركيًّا في الأعوام 1950 – 2022 بقيمة 70 مليار دولار. وبينت التقارير الإعلامية أن حرب غزة أظهرت أن إسرائيل في حاجة إلى مساعدات أميركية أكبر بكثير، حيث أنفقت الولايات المتحدة 23 مليار دولار على مساعدات لإسرائيل ونشاطات تتعلق بالحرب، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ستة أضعاف المساعدات العادية التي تحصل عليها إسرائيل سنويًّا.
وأكدت أن الحديث لا يدور فقط عن مساعدات مالية مباشرة، حيث تم فتح مخازن السلاح التي تمتلكها أميركا في إسرائيل خلال الحرب، وشمل ذلك سلاحًا وذخيرة بمبلغ 4.4 مليارات دولار. كما تم تزويد إسرائيل بمنظومات دفاع مثل الصواريخ بمبلغ 4.5 مليارات دولار، ومنظومة القبة الحديدية والذخيرة لها بمبلغ 1.2 مليار دولار، وسرّعت الولايات المتحدة إنتاج القنابل لصالح إسرائيل بمبلغ مليار دولار تقريبًا، وعززت القوات الأميركية التي واجهت الحوثيين لمنعهم من قصف إسرائيل بمبلغ 5 مليارات دولار.
وتؤكد "هآرتس ذي ماركر" أن 70 % من نشاطات إسرائيل الأخيرة في الحرب تم تمويله من الولايات المتحدة، وأن حجم المساعدات الأميركية الحالي هو الذي مكن إسرائيل من إدارة الحرب لسنة ونصف السنة بدون أن تسعى إلى اتفاق لوقف النار. وكتب عميت: "لو كانت إسرائيل تطمح إلى إدارة الحرب الحالية بدون هذه المساعدات، أي على حسابها، لوجدت نفسها غارقة في ديون ضخمة، من شأنها أن تدخلها إلى أزمة اقتصادية عميقة، وترفع الفائدة بشكل حاد على ديونها، ويتدهور اقتصادها لسنوات عديدة".
وتابع أن الشروط المالية للمساعدات السنوية العادية التي تعطيها الولايات المتحدة لإسرائيل هي "شروط حالمة"، فهناك "خط نقدي مرن وقابل للوصول إلى إسرائيل" فورًا. والمساعدات الثابتة يتم تحويلها دفعة واحدة في بداية السنة المالية، ما يوفر على الدولة دفع الفائدة، كما أن إسرائيل تشتري طوال سنوات صفقات ضخمة لشراء الطائرات والمروحيات، وهي تعتمد على المساعدات لدفع ثمنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 18 دقائق

• العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

العربي الجديد

منذ 18 دقائق

• العربي الجديد

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.

العربي الجديد

منذ 20 دقائق

• العربي الجديد

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد والأسواق

خفّض البنك المركزي الصيني ، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني، في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق الأسهم الآسيوية بعد قرار المركزي الصيني. وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، خُفّض من 3.1% إلى 3%. وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%. وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخياً. واتفقت الصين والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، على تبادل خفض التعرفات الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يوماً، ما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات. لكنّ الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025. وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، أمس الاثنين، أنّ الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في إبريل/ نيسان، مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم. طاقة التحديثات الحية شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من أميركا والصين ومع ذلك، ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أنّ سوق العقارات لا يزال هشّاً. كذلك أعلنت البنوك التجارية الكبرى في الصين، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة على الودائع، وهو الخفض الأول من نوعه خلال العام الحالي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك التشييد الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التجار الصيني، أعلنت اليوم الثلاثاء خفض أسعار فائدة ودائع العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.95%. كذلك تراجعت الفائدة بعد التعديل، على الودائع أجل عامين إلى 1.05% وأجل 3 سنوات إلى 1.25% وأجل 5 سنوات 1.3%. جاء الخفض الأخير للفائدة على الودائع في البنوك الرئيسية بعد خفضين مماثلين في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. خفض الفائدة في الصين يصعد بالأسهم الآسيوية وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية في إطار جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية. وصعدت أسعار أسهم شركة "كاتل" الصينية، أكبر شركة لتصنيع البطاريات الكهربائية في العالم، بنحو 13% في أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية وخفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل إلى 3.85% جراء تراجع معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف. وأجرى البنك المركزي الصيني أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية على القروض منذ سبعة أشهر، في خطوة لاقت ترحيباً من المستثمرين الراغبين في المزيد من التحفيز، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9%، كذلك ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، كذلك ارتفع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 0.4%. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)