مشروع "فام مدينة" من اجل خلق فضاءات عامة وشاملة وآمنة للنساء

نظم تحالف المدن اليوم الجمعة بالحمامات، لقاء اعلامي لعرض النتائج الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع "فام مدينة" الذي يتم انجازه بالشراكة مع بلديات سوسة، القيروان، مساكن والمهدية، وبدعم من التعاون السويسري والشؤون العالمية الكندية.
وقالت رئيسة مكتب تحالف المدن بتونس ورئيسة مشروع "فام مدينة" اقبال الدريدي، في تصريح لوكالة "وات" ان المشروع يمثل مبادرة مبتكرة تهدف إلى إنشاء فضاءات عامة أكثر أمانًا وشمولية وقابلة للوصول بالنسبة للنساء، مع تعزيز تمكينهن الاقتصادي مشيرة الى ان تحقيق هذه الاهداف سينطلق بداية شهر افريل القادم.
وتابعت الدريدي ان المشروع الذي تمكن في مرحلته الاولى من انجاز دراسة مسحية تشخيصية وتنظيم ورشات تشاركية تفاعلية، قد انطلق في اتمام المخططات الفنية لاعادة تهيئة الفضاءات العامة والتي انبثقت عن مقترحات المشاركين في الورشات وخاصة منهم النساء والتي تخص مناطق سوق النساء وسوق المدينة العربي بمساكن وبرج الراس بالمهدية وقابادجي بسوسة وحي رياض سحنون بالقيروان.
واعلنت في ذات السياق "ان بلدية سوسة ستطلق بداية من الاسبوع القادم طلبات العروض لانجاز مشروع اعادة تهيئة حي غابادجي وستتولى من جهتها بلدية مساكن اطلاق طلب عروض لانجاز مشروع سوق النساء اواخر شهر فيفري على ان تطلق بلديتي القيروان والمهدية طلبات العروض لمشروعي برج الراس ورياض سحنون خلال شهر مارس" متوقعة انطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع بداية من شهر افريل القادم.
وأوضحت بخصوص تمويل مشاريع اعادة تهيئة الفضاءات العامة انه تم رصد نحو مليون دينار لانجاز مشروع بلدية سوسة ونحو 600 الف دينار للمشاريع الثلاثة الاخرى متوقعة ان يتم انجاز المشاريع قبل موفى سبتمبر بالنسبة لبلدية سوسة وقبل موفى السنة الحالية بالنسبة للمشاريع الاخرى.
واشارت رئيسة مشروع "فام مدينة" من جهة اخرى الى ان تنفيذ مختلف مراحل مشروع "فام مدينة" والنجاح في تجسيم اهدافه على ارض الواقع سيكون حافزا هاما للبحث على تمويلات جديدة للنسج على منواله في عدد من البلديات الاخرى بالجمهورية التونسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

منوبة: نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل تستأنف نشاطها السنوي يوم 29 ماي الجاري

تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية "وات". يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.

تورس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات وشركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات ، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بأملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس ، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

استضاف برنامج "الماتينال" على الإذاعة الوطنية، اليوم، عاطف الدريدي ، كاهية مدير بالإدارة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث تناول ملف أملاك الأجانب في تونس وسبل تسوية وضعيتها القانونية والاجتماعية. أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية ، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب ، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب و أملاك الدولة ، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية ، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية و الاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية ، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات ، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت ، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات و شركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار ، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بـ أملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي.