النيفر: 2024 تعتبر سنة قياسية في سداد الديون الخارجية و2027 ستكون سنة الانفراج"

وأوضح النيفر، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم في شهر جانفي 2025 سداد مبلغ قرض كبير قدره 1 مليار دولار ، تم اقتناؤه سنة 2015، مشيرا الى أن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية جعل وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" ترفع في تصنيف تونس الإئتماني إلى " س أ أ 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة".
وتابع قوله "كان تصنيف تونس منذ سنتين منخفضا وكانت هناك تساؤلات تطرح، هل ستكون تونس قادرة على خلاص ديونها أم لا ؟"، معتبرا أنه رغم هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال عالية، فيما تشير "الآفاق المستقرة" إلى أن حظوظ تونس كبيرة بخصوص زيادة تحسن الترقيم السيادي.
وأضاف أن خدمة الدين الخارجي ستنخفض ابتداء من السنة الجارية بصفة ملحوظة، ويمكن القول أن سنة 2027 ستشهد انفراجا حقيقيا، وفق تقديره.
وأعلن المحلل المالي والاقتصادي، أن آخر موعد لتسديد مبلغ كبير من الديون الخارجية لتونس سيكون في جويلية 2026، حيث تقدر قيمته بــ 700 مليون أورو، متوقعا أنه بعد سداد هذا المبلغ يمكن القول إن صفحة التداين لدى الأسواق قد طويت، وفق تعبيره.
وأكد أنه لن يتبقى من ديون تونس الخارجية سوى تلك التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي أو ديون مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 4 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

الإذاعة الوطنية

منذ 7 ساعات

• الإذاعة الوطنية

غوغل: نحو تطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وبنظام أندرويد XR

أعلنت "غوغل" أول أمس الثلاثاء خلال مؤتمر "غوغل للمطورين 2025" أنها ستخصص ما يصل إلى 150 مليون دولار لشركة واربي باركر، المتخصصة في النظارات الاستهلاكية، لتطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعمل بنظام أندرويد XR. وأعلنت الشركتان في بيان صحافي أن "غوغل" قد خصصت بالفعل 75 مليون دولار لتغطية تكاليف تطوير وتسويق منتجات "واربي باركر". وتؤكد "غوغل" أنها ستستثمر 75 مليون دولار إضافية، وتستحوذ على حصة في "واربي باركر"، في حال حققت الشركة المصنعة للنظارات أهدافًا محددة. وخلال مؤتمر "غوغل" للمطورين 2025، أعلنت أيضًا عن شراكات مع العديد من الشركات لتطوير نظارات ذكية مزودة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من جيميني، بما في ذلك "سامسونغ" و"جنتل مونستر". وفي البيان الصحافي، أعلنت "واربي باركر" و"غوغل" عن عزمهما إطلاق سلسلة من المنتجات تدريجيًا. وسيتم إطلاق خطهما الأول من النظارات بعد عام 2025، وسيدمج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع النظارات الطبية وغير الطبية.

إذاعة المنستير

منذ 16 ساعات

• إذاعة المنستير

الاتحاد الاوروبي يدعم الانتقال الأخضر في تونس ووضع مقاربة لمعالجة الهجرة غير النظامية تييح الإنتقال الدائري لليد العاملة المختصة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،جوزيبي بيروني، ان الاتحاد يدعم الانتقال الاخضر في تونس ووضع مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ويعوّل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا" ألماد"، خاصة وانه يعد من المشاريع الاساسية. وأضاف بيروني، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ظل شراكة قاربت 30 عاما، ان الانتقال الاخضر يشكّل اولوية صلب السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان بروكسال، قدّمت دعم مباشرا لتونس خلال الأسابيع الماضية بقيمة 54 مليون أورو، وقد خصص تحديدا لمرافقة الحكومة لإحراز تقدّم هيكلي على غرار اصلاح قطاع الطاقة من خلال تركيز الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية وهو ما يعد هدفا مهما جدا. وقال بيروني: "نحن نقف الى جانب تونس، في إطار الانتقال الأخضر ومساعدتها على التوجه ضمن هذا المسار، والاتحاد الاوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها تونس في مجال الانتقال الاخضر والتكيف مع التغير المناخي". وأردف قائلا: " توجد برامج ومشاريع أخرى في اطار " فريق اوروبا" والتي يتم تنفيذها عبر شراكة مع الدول الأعضاء، وسيتم التركيز عليها في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة". وأفاد بيروني، في اجابته على السياسات التي يعتمدها الاتحاد لمعالجة ملف الهجرة، ان هذا الملف يعد مهما جدا وان الاتحاد يمتلك مقاربة شاملة تنطلق من معالجة الهجرة غير الشرعية وصولا الى التنقل الدائري. وبين ان الاتحاد يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير تجهيزات لمراقبة السواحل، ودعم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة والسلطات التونسية، ومراقبة الحدود، والذي يعد امرا مهما في اطار ممارسة السيادة الوطنية. وتعمل بروكسال، وفق بيروني، على توفير خدمات أساسية للمهاجرين على الاراضي التونسية، لكن الأهم، وفق المسؤول، يتمثل في فتح طرق جديدة للهجرة النظامية او التنقل الدائري وتوفير فرص التكوين المهني للشباب التونسي للاستجابة الى طلبات السوق الاوروبية مما يسمح لهم التنقل. واعتبر بيروني، في سياق اجابته على سؤال يتعلق باهمية تسريع مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد" ان الاتحاد الاوروبي وسع تعاونه الطاقي مع تونس من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي في القطاع الطاقي. ولاحظ ان مشروع" الماد" يعد من المشاريع المهمة جدا بالنسبة الى اوروبا، خاصة وانه يهدف الى تعزيز المبادلات الطاقية، وارساء علاقة اكثر تكامل على مستوى شبكات الطاقة وخلص الى القول، عند النقطة المتعلقة بمشروع" ألماد" : "نحن ملتزمون بهدا المشروع واعتقد انه سيكون في مصلحة أوروبا وتونس، على حد السواء، مما يتيح ارساء علاقة اكثر تكاملا".