أحدث الأخبار مع #والبنكالإفريقيللتنمية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
الديون الخارجية و تداعيات نسب الفائدة المتغيرة على خدمة الدين وما الذي يتحكم فيها؟
المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، بقيمة 80.16 مليون أورو من كلفة إجمالية قدرها 86.21 مليون أورو، بشكل مشترك تساهم فيه الحكومة التونسية بمبلغ 6.05 مليون أورو وبنسبة فائدة متغيرة، وهو ما يدفع إلى الحديث عن الديون الخارجية وتداعيات نسب الفائدة المتغيرة على الأسواق المالية وخدمة الدين وما الذي يتحكم فيها؟ في ظل تزايد الضغوطات المالية و الاقتصادية وشح الموارد الذاتية، تجد تونس نفسها كسائر الدول الأخرى مجبرة على اللجوء المتكرر إلى القروض الخارجية، وبينما تبدو بعض هذه القروض ضرورية لتمويل مشاريع مثل البنية التحتية او غيرها أو سدّ العجز، فإن الاعتماد المتزايد على قروض بفائدة متغيرة لا سيما تلك التي تُمنح من قبل مؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك متعددة الأطراف، يحوّل هذه التمويلات إلى عبء ثقيل، قد يتضاعف دون إنذار بمجرد تغير المعطيات الدولية ، وهو ما يجعل الدول المقترضة، مثل تونس، رهينة لتحولات مالية خارج إرادتها. رغم أن المؤشرات والمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2025 تفيد أن نفقات تسديد خدمة الدين العمومي ستعرف تراجعا بنسبة %1.1 لتبلغ 24690 م د سنة 2025 بالعلاقة مع انخفاض خالص الأصل بـ %2.1 إلا أن نفقات الفائدة سترتفع بـ .%1.8 كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28003 م د متأتية بنسبة %21.9 من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6131 م د و%78.1 من موارد الاقتراض الداخلي 21872 م د. ما معنى الفائدة المتغيرة؟ الفائدة المتغيرة (Taux d'intérêt variable) هي نوع من الفوائد التي لا تبقى ثابتة طوال فترة القرض، بل تتغير دوريًا وفقًا لمؤشرات مالية عالمية وعند الحصول على قرض بهذا النوع من الفائدة، تكون الدولة أو المقترض معرضًا لتقلبات الأسواق الدولية ورغم أن الفائدة المتغيرة قد تبدو أقل كلفة عند توقيع العقد، إلا أنها تحمل مخاطر مالية عالية على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا شهدت الأسواق العالمية موجات من التشديد النقدي كما هو الحال منذ سنة 2022 وتعني نسبة الفائدة المتغيرة أن الدولة لا تسدد مبلغًا ثابتًا طوال مدة سداد القرض، بل تتغير حسب مؤشرات الأسواق الدولية، مثل أسعار الفائدة للبنوك المركزية مثل الفدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، وهنا تكمن المشكلة على اعتبار أن الدول بما فيها تونس لا تتحكم في هذه المؤشرات، لكن تتحمل نتائج تغيراتها . يساهم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عالميًا ومنذ سنة 2022، تلقائيًا في ارتفاع قيمة الفوائد المستحقة، مما يشكّل ضغطًا إضافيًا على الميزانية، فإذا ارتفعت هذه المؤشرات، ترتفع معها كلفة خدمة الدين تلقائياً وهو ما يكون له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد بما في ذلك ارتفاع عبء الميزانية مما يُجبر على تقليص النفقات في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية وكذلك الضغط على احتياطي العملة الصعبة على اعتبار أن دفع فوائد مرتفعة بالعملة الأجنبية يُضعف من احتياطي البنك المركزي، ويزيد من هشاشة العملة المحلية . ما الذي يتحكم في نسب الفائدة؟ تُعدّ نسبة الفائدة من أبرز المحددات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على كلفة القروض، سواء بالنسبة للأفراد أو للدول،وتتحكم في هذه النسبة عدة عوامل أساسية تعكس الوضعين المالي والنقدي للدولة والمحيط الدولي، ومن أبرزها السياسة النقدية للبنك المركزي حيث يقوم البنك المركزي في كل بلد بتحديد سعر الفائدة الأساسي، الذي يُستخدم كمرجع لجميع المعاملات المالية، فحين يسعى البنك إلى كبح جماح التضخم، يرفع هذا السعر، مما ينعكس على كلفة الاقتراض بشكل عام في المقابل، يتم خفضه لتحفيز الاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية في فترات الركود وكلما ارتفع معدل التضخم في البلاد، ازدادت نسبة الفائدة فالمقرضون يلجؤون إلى رفع الفائدة لتعويض تراجع القوة الشرائية ولضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموالهم المستثمرة في شكل قروض. تلعب أيضا وكالات التصنيف الائتماني مثل (Moody's وFitch) ) دورًا مهمًا في تقييم قدرة الدول على سداد ديونها، والدول ضعيفة التصنيف ، يُنظر إليها على أنها عالية المخاطر، وبالتالي تفرض عليها المؤسسات المالية نسب فائدة مرتفعة لتغطية مخاطرها مما يثقل عبء خدمات دينها علاوة على تأثير العلاقة بين العرض بما يعني توفر الأموال والطلب المتمثل في حاجة الحكومات أو المؤسسات إلى التمويل على سعر الفائدة وكلما يزداد الطلب على القروض في ظل قلة العرض، ترتفع الفائدة بشكل تلقائي. عنصرا آخرا يتحكم في نسبة الفائدة وهو طبيعة القرض،فالقروض طويلة الآجال أو ذات المخاطر المرتفعة تكون مصحوبة عادة بنسب فائدة أعلى، كما أن القروض ذات الفائدة المتغيرة تتأثر بعوامل خارجية مثل مؤشرات السوق الدولية، منها أسعار الفائدة التي يحددها البنك الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي. ا لحلول والبدائل هذه الوضعيات قد تستدعي بدائل وسياسات ممكنة تتمثل أساسا في التفاوض لإعادة جدولة الديون، خاصة الديون ذات الفائدة المرتفعة أو القصيرة الأجل أو الاتجاه إلى الاقتراض بنسب فائدة ثابتة لضمان استقرار الكلفة وتجنب المفاجآت بالإضافة إلى تشجيع التمويل الداخلي مثل السندات المحلية، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج المحلي لتقليص الحاجة إلى الاقتراض من الخارج. تؤكد البيانات الرسمية، ان حجم الدين الخارجي لتونس تجاوز 40 مليار دولار، والأسوأ من ذلك، أن اغلب هذا الدين يحمل نسب فائدة متغيرة، مما قد يعرّض المالية العمومية لتقلبات غير متوقعة، ربما تؤدي إلى اختلالات هيكلية خطيرة و تشترك تونس في هذا التحدي مع دول أخرى مثل مصر، التي تعاني من نفس الضغوطات بسبب ديون بفوائد متغيرة تأثرت مباشرة بارتفاع الفائدة الأمريكية والمغرب الذي يحاول تنويع استراتيجيات تمويله، مستفيدًا من تصنيف ائتماني أفضل وتحسبا لأي مخاطر. مواصلة مسار إصلاح تؤكد إستراتيجية الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ان العمل سيتركز على مواصلة مسار إصلاح القطاع المالي بمختلف مكوناته وذلك على مستو ى الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع وكذلك دعم الأسس المالية للمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية المختصة وتطوير النواتج والخدمات المسداة، كما تهدف الإصلاحات المرتقبة باعتبار انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج إلى الرقي بأداء القطاع المالي وضمان مواكبته للتطورات المؤسساتية والفنية بما يدعم تعبئة موارد التمويل الخارجي واستقطاب الاستثمار الخارجي إضافة إلى مساندة المؤسسات في اقتحام الأسواق الخارجية. في الواقع المشكلة ليست في القروض ذاتها، بل في نوعيتها، وتوقيتها، وشروطها، وإن كانت الفائدة المتغيرة قد يقبل بها أحيانًا في البداية، فإنها تحمل في طياتها تقلبات لا ترحم تدفع الحكومة، إلى ضرورة أن تتحرك بسرعة لتنفيذ مقاربة مالية أكثر حكمة واستباقية، تنقذ الاقتصاد الوطني من هشاشة متزايدة تعمقت بعد الثورة وبتعاقب الحكومات وفشل اغلب الاستراتيجيات والمخططات التنموية وتمنح الدولة مساحة من السيادة في اتخاذ القرار.
ويبدو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
البرلمان يصادق على قرض بقيمة 80 مليون يورو
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، على على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، تبلغ قيمته قرابة 80.162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار). وتم تمرير الاتفاقية بموافقة 102 نائبًا واحتفاظ نائبين ورفض 9 آخرين. ويتعلّق مشروع القانون بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة). ويندرج مشروع القانون المصادق عليه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الرامية إلى توفير بنية تحتية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية. كما يهدف القرض إلى "تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، وربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى والموانئ، بما يعزز التكامل الترابي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجولان، والحد من معوقات التنقل الناتجة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إلى جانب دعم قدرة الطرقات على التكيف مع التغيرات المناخية"، وفق مجلس نواب الشعب. ويُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز النتائج والأهداف التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية منه وذلك قصد إرساء نظام نقل ناجع ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل. واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الجلسة العامة أن القسط الحالي من هذا القرض يشمل عدة ولايات، في حين أن القسطين السابقين شملا بقية ولايات الجمهورية، بما يجعل هذا البرنامج التنموي متكاملاً من حيث التوزيع الجغرافي. واعتبر الوزير أن "شروط هذا القرض تُعدّ ميسّرة، حيث تمتدّ فترة السداد إلى 24 سنة، مع فترة إمهال تقدّر بـ8 سنوات، وهو ما يُتيح هامشاً زمنياً مريحاً لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة دون إثقال كاهل المالية العمومية على المدى القصير" وفقه.
صحراء ميديا
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحراء ميديا
"تمكين الشباب" تسعى لتكوين 32 ألف شاب وتوفير 1750 فرصة عمل صحراء ميديا
أطلقت وزارة تمكين الشباب مشاريع ستوفر 1750 فرصة عمل في مجالات الزراعة والصيد والتربية الحيوانية، بالتعاون مع قطاعات حكومية أخرى، حسب وزيرها محمد عبد الله ولد لولي.وقال وزير التمكين، خلال افتتاح معرض صالون التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، إن مشروعاً بالتعاون مع وزارة الزراعة وفّر قرابة 300 فرصة عمل لـ102 مقاول زراعي شاب في منطقتي 'اركيز' و'مبغدك'.وأطلقت وزارة التمكين مشروعاً في قطاع الصيد التقليدي بالشراكة مع وزارة الصيد، لتشغيل 1000 شاب، سيبدأ تكوين الدفعة الأولى منهم (300 شاب) بعد أسبوع. وأعلنت الوزارة عن مشروع نموذجي للمزارع المتكاملة مخصص للشباب الحاصلين على شهادات، سيوفر 350 فرصة عمل في مجالي تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف. بالإضافة إلى مشروع تجريبي في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه يشمل تشغيل 100 شاب في مرحلته الأولى.وذكر الوزير إطلاق برامج أخرى من بينها 'مشروعي – مستقبلي' الذي موّل حتى الآن 1556 مشروعاً بمبلغ 232 مليون أوقية جديدة، ومشروع دعم ريادة الأعمال النسائية والشباب في موريتانيا. وتُموّل هذا المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، واستفادت منه 400 مؤسسة صغيرة في مقاطعة دار النعيم وولايتي كوركول وكيديماغه، وفق قوله. وأضاف أن برنامج 'مهنتي' مكّن من تطوير 403 من المهنيين من خلال تكوين متقدم في آليات العمل، إضافة إلى تأهيل أكثر من 32 ألف شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، ولم تتح لهم فرصة التعليم أو اضطروا لتركه مبكراً، عبر مشروع 'قابلية التشغيل' الممول من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وقال إنه تم تصميم وتمويل وتنفيذ برامج تكوين مهني لأكثر من 600 شاب وشابة، وتكوين 7500 آخرين على تسيير المقاولات الصغرى مع تقديم دعم مالي لهم لبدء مشاريعهم. تكوين تمكين الشباب فرص عمل السابق الداخليّة تناقش مع الوُلاة 'القضايا ذات الأولوية'
ديوان
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
النيفر: 2024 تعتبر سنة قياسية في سداد الديون الخارجية و2027 ستكون سنة الانفراج"
وأوضح النيفر، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم في شهر جانفي 2025 سداد مبلغ قرض كبير قدره 1 مليار دولار ، تم اقتناؤه سنة 2015، مشيرا الى أن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية جعل وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" ترفع في تصنيف تونس الإئتماني إلى " س أ أ 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة". وتابع قوله "كان تصنيف تونس منذ سنتين منخفضا وكانت هناك تساؤلات تطرح، هل ستكون تونس قادرة على خلاص ديونها أم لا ؟"، معتبرا أنه رغم هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال عالية، فيما تشير "الآفاق المستقرة" إلى أن حظوظ تونس كبيرة بخصوص زيادة تحسن الترقيم السيادي. وأضاف أن خدمة الدين الخارجي ستنخفض ابتداء من السنة الجارية بصفة ملحوظة، ويمكن القول أن سنة 2027 ستشهد انفراجا حقيقيا، وفق تقديره. وأعلن المحلل المالي والاقتصادي، أن آخر موعد لتسديد مبلغ كبير من الديون الخارجية لتونس سيكون في جويلية 2026، حيث تقدر قيمته بــ 700 مليون أورو، متوقعا أنه بعد سداد هذا المبلغ يمكن القول إن صفحة التداين لدى الأسواق قد طويت، وفق تعبيره. وأكد أنه لن يتبقى من ديون تونس الخارجية سوى تلك التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي أو ديون مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
أخبار ليبيا
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية. وبحسب مجلس النواب التونسي، 'يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي'. هذا 'ويأتي القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة'. The post تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
