جبران: تعظيم الرقمنة في أنماط العمل الجديدة بتوجيهات الرئيس السيسي

والتي استهدفت تدريب مسؤولي التشغيل ب وزارة العمل ، على برامج تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وتوجيههم نحو القطاعات الحيوية والمستدامة ، وتحديد متطلبات سوق العمل الرقمي ، وتعزيز دور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية بإدارات التشغيل،وتعظيم الاستفادة من الرقمنة في مجال الأنماط الجديدة للعمل، وتطوير إدارات التشغيل، والنهوض بأدائها في التعامل مع التحديات الناتجة عن التحول الرقمي ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
وأكد الوزير في تصريحات على تقديره لهذه النوعية من الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون بين "الوزارة" و منظمة العمل العربية ، وأوضح أن الاهتمام أيضًا بهذه الدورات يأتي نتيجة لزيادة الطلب على المهارات الرقمية، الأمر الذي يتطلب تشجيع الشباب على الاستفادة من التحول الرقمي لصقل مهاراته ،والدخول في قطاعات جديدة تشمل التجارة الإلكترونية ، والبرمجة، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، وغيرها من المجالات التي أصبحت تهيمن على سوق العمل الحالي..
وأشاد الوزير بالمحاور التي تناولتها هذه الدورة والتي تتلخص في :
1- برامج تشغيل الشباب بين فرص وتحديات التحول الرقمي.
2- دور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية لإدارات التشغيل.
3- الأنماط الجديدة للعمل ودورها في توفير فرص عمل للشباب في ظل التحول الرقمي.
4- رقمنة وحوكمة مهام إدارات التشغيل.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 26 دقائق

• مستقبل وطن

كل ما تريد معرفته عن آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه الآلية على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما موقف المرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز الآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

مستقبل وطن

منذ 27 دقائق

• مستقبل وطن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو

أعلنت الحكومة عن بشرى سارة تخص مرتبات شهر مايو الجاري، لنحو 4.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تقرر تبكير موعد صرف المرتبات؛ إضافة إلى الإعلان رسميًا عن زيادات جديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ مع بداية يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية موسعة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. صرف مرتبات مايو قبل العطلات الرسمية أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 22 مايو الجاري بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات الرسمية. وسوف يستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي، حسب الجدول الزمني المعتمد من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، لضمان انسيابية الصرف ومنع التزاحم أمام البنوك وأجهزة الصراف الآلي. مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية عن شهور سابقة، لتكون خلال أيام 8 و11 و12 من مايو الجاري، على أن تتاح تلك المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن خطة تعزيز السيولة النقدية لدى المواطنين، خصوصًا مع تزايد الإنفاق في موسم الصيف والعيد. زيادات مرتقبة في يوليو.. وقرارات رئاسية حاسمة أعلنت الحكومة عن زيادة رسمية في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة اجتماعية موسعة تستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة المرتقبة تأتي في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، موضحًا أن هذه الزيادات تم تضمينها ضمن الموازنة العامة الجديدة. الزيادة تتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا أوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريًا، وتشمل جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى الدرجة الممتازة. جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة في يوليو 2025 الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه وتُعد هذه الزيادات الأكبر منذ سنوات، وتعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الضاغطة. زيادة جديدة في المعاشات.. 15% بداية من يوليو وشملت الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة بنسبة 15% في المعاشات، والتي من المقرر صرفها لنحو 13 مليون مواطن اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في إطار خطة شاملة لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف تداعيات الغلاء عليهم. خطوات ملموسة لتخفيف الأعباء التحركات الحكومية في هذا التوقيت الحرج تؤكد وجود استراتيجية مالية واجتماعية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، عبر ضخ زيادات نقدية مباشرة في جيوب المواطنين، وتبكير مواعيد الصرف، لتلبية احتياجات الأسر المصرية في أوقات حساسة

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

س وج.. كل ما تريد معرفته عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.