كل ما تريد معرفته عن آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
متى بدأ تنفيذ الآلية؟
عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟
عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟
في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
ما العائد الذي تُحققه الآلية على الاقتصاد المصري؟
تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ما موقف المرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟
بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
كيف تُعزز الآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 37 دقائق

• الدولة الاخبارية

الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة

الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:04 مـ بتوقيت القاهرة استقر مسئولو النادى الأهلى على تسديد راتب شهر يونيو المقبل للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى السابق للفريق على غرار ما حدث فى راتب شهر مايو، وذلك انتظاراً لحل الأزمة بشكل نهائى بموافقة المدرب على العمل فى الدوري السعودى. وتلقى كولر عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي. نضم العرض السعودي إلى عروض خليجية أخرى تلقاها كولر من أندية إماراتية وقطرية، ويُفاضل بينها مع وكيل أعماله دينو لامبرتي وإن كان العرض السعودي هو الأكثر جدية. ويُراقب الأهلي العروض المُقدمة لـ مارسيل كولر بهدف إنهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري التي فرضت نفسها خلال الأيام الماضية، حيث طالب كولر بالحصول على باقي قيمة عقده (14 شهراً) بعدما قرر الأهلي توجيه الشكر له الشهر الماضي (أبريل 2025) وقبل إنتهاء عقده مع النادي في يونيو 2026. فى الوقت نفسه، يرغب النادي الأهلي في الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر من خلال الاكتفاء بمنح كولر راتب شهري مايو الجاري ويونيو المقبل فقط دون منحه مستحقات أخرى، لكن ذلك سيتوقف على توقيع كولر عقد مع أى ناد جديد (حسب العقد الموقع بين كولر والأهلي)، وهو ما سيحدث إذا نجحت مفاوضات المدرب السويسري مع النادي السعودي أو أي نادً خليجي أخر بشرط أن يكون العقد الجديد براتب يساوي أو يزيد عما كان يتقاضاه كولر من الأهلي (250 ألف يورو شهرياً). فى سياق آخر، نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها. ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء. ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين. أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل. وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه. أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي). وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية. ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

شهد سعر الدولار خلال آخر تعاملات داخل البنوك ، استقرار مقابل الجنيه، حيث سجل ب البنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلى عند 49.88 جنيه للشراء 49.98 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء 50 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء. 50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع. . سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

لماذا يتراجع سعر الدولار؟ تحليل اقتصادي

طبقًا لمحول العملات على موقع وايزدوت كوم العالمي، لحظة كتابة السطور، فقد بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه، وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 38 قرشًا عما كان عليه الأربعاء الماضى. هذا النزول المستمر كان محل تحليلات مواقع عربية ومصرية عديدة موضوعيًا، وكان هبوط الدولار مفاجأة لأنه جاء في أجواء موسم الحج وفى أعقاب تحولات كبيرة في الاقتصاد والسياسة في العالم والإقليم. ذهبت أغلبية التحليلات إلى أن عوامل عديدة تراكمت وجعلت الدولار يتراجع على الرغم من أن الدولة سددت وتسدد التزامات كبيرة للخارج هذا العام، ورغم التراجع العنيف في إيرادات قناة السويس، وتزايد واردات مصر من الغاز الطبيعى، وأول هذه العوامل هو أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا بما يعنى أنها يمكن أن تغلق على 35 مليار دولار في العام بأكمله، وذلك رقم غير مسبوق فضلًا عن أنه يزيد عما كانت عليه التحويلات في مارس 2024 وقت ذروة انفجار المضاربات على العملة بنحو 77٪. احتياطيات البنك المركزي تتخطى 48 مليار دولار عامل آخر هو أن احتياطيات البنك المركزى تخطت 48 مليار دولار في إبريل، وهو رقم أيضا غير مسبوق، مع التحفظ، لأن جزءا كبيرا من مكونات الاحتياطى هو ودائع لدول الخليج تم تجديدها، وهناك مؤشر آخر استمر على إيجابياته في الأشهر الأخيرة وهو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والذى سجل بالموجب فوق 15 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالى. قوة التدفق السياحى إلى مصر قوة التدفق السياحى إلى مصر، هي عامل يضاف إلى ذلك. وكان أحد أبرز مظاهره هو بلوغ عدد زائرى منطقة الأهرامات في اليوم الواحد نحو 15 ألف. كذلك تراجع معدل الزيادة في الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالى حيث زادت 1.5٪ فقط أي بأقل من معدل زيادة السكان، على خلفية ضعف الطلب المصاحب لاستمرار ارتفاع الأسعار فترة طويلة، والواردات كما هو معروف تشكل الكتلة الاكبر من الطلب على النقد الأجنبى وتسحب نحو 80 مليار دولار سنويًا، مع زيادة قوية في الصادرات في ذلك الربع بلغت 27٪ والتوقعات المتفائلة لعدد من المجالس التصديرية مثل الملابس ومواد البناء والهندسية. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف شريحة التمويل هناك كذلك الشواهد التي تؤكد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستقر الإصلاحات التي قامت بها مصر، وتوصى بالتالى بصرف الشريحة المقررة وقد وردت الأنباء صباح الثلاثاء بأن برلمان الاتحاد الأوروبى وافق على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الذي يضم قروضا وتمويلات ومنحا، كما أن الإشارة التي وردت في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2025/2026 والتى تؤكد أن مصر تتوقع استثمارا اجنبيا مباشرا بقيمة 42 مليار دولار أعطت للسوق رسالة بأن هناك تدفقات كبيرة مقبلة من دول الخليج وغير دول الخليج وأن صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار وأبرمت 2024، لم تكن «مرة وعدت» بل إن الحكومة ذاتها تتوقع أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار في العام المالى 2028/2029 ويضيف المراقبون إلى انخفاض أسعار الصرف عوامل أخرى، من أهمها استمرار تدفق رؤوس الاموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، فيما يسمى تجارة الفائدة استنادا إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية، وأنها تفوق معدل التضخم كما انها خالية من مخاطر سعر الصرف. مشروع خطة التنمية الجديدة بعد أن وضح للكافة أن البنك المركزى لا يتدخل في الاسواق، والى ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط في مشروع خطة التنمية الجديدة أن الحكومة تتوقع أن يبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر 20 مليار دولار في العام المالى 2025/2026 وأبعد من ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط أن البنك المركزى يتحوط في التعامل مع هذه التدفقات خشية خروج كتلة كبيرة منها فجاة كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقوم البنك المركزى حاليا طبقًا للوزارة بتجنيب تدفقات الأموال الساخنة في حساب خاص للصرف منه عند خروج المستثمرين لأى سبب.