ارتقاء 80 فلسطينيا خلال 48 ساعة جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة

استشهد 80 مواطنًا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، من بينهم 34 شهيدًا سقطوا في مدينة غزة وشمال القطاع بحسب ما أفادت به مصادر طبية.
في أحدث الغارات، استشهد الشقيقان صالح ودعاء سليمان بركة وأصيب آخرون بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال برجًا سكنيًا في مدينة حمد شمال غرب خان يونس ومنزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة جنوب القطاع، كما قصفت الطائرات خيمة للنازحين في مخيم سنابل بمواصي خان يونس ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، فيما اشتعلت النيران في عدد من خيام النازحين.
وفي وقت سابق استشهد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة في خان يونس أحدهم بإطلاق نار من طائرة مسيّرة واثنان جراء قصف استهدف تجمعًا للمواطنين، كما استشهد أربعة في حي تل الزعتر بمخيم جباليا شمالًا نتيجة قصف منزل، وفي مدينة دير البلح وسط القطاع قصف الاحتلال مخزنًا للمساعدات ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين بينهم الرضيع قصي أبو لبدة البالغ من العمر عشرة أيام، وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
الاحتلال قتل أكثر من 200 مواطن خلال 48 ساعة
ووفق مصادر طبية ومحلية فإن الاحتلال قتل أكثر من 200 مواطن وهجّر قسرًا نحو 300 ألف من شمال القطاع إلى مدينة غزة ودمّر نحو ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة، كما لا يزال نحو 140 شهيدًا تحت الأنقاض وسط منع متعمد لطواقم الإسعاف من الوصول، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.
وظهر السبت ألقت طائرات الاحتلال منشورات على مناطق مختلفة في غزة هددت فيها بتوسيع عملياتها وتنفيذ اجتياح بري جديد ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي خلّفت حتى الآن نحو 174 ألف شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.شيخ الأزهر يعزي الطبيبة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة: جرائم الاحتلال لن تُطفئ جذوة الحقمسؤول: تواصل التنسيق المصري القطري الأمريكي لوقف النار في غزةقرار استدعاء الاحتياط يثير جدلًا قانونيًا واسعًاورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين). وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية.التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياطوأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل. مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانونوفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها.ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي:زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين.تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد.توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم.وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع.انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيدوفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة". وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية.خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكريةيذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى.وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

بوابة الفجر

منذ 2 أيام

• بوابة الفجر

إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية. قرار استدعاء الاحتياط يثير جدلًا قانونيًا واسعًا ورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين). وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية. التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياط وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل. مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانون وفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها. ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي: زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين. تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد. توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم. وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع. انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيد وفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة". وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية. خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكرية يذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار عربية : إسرائيل تستدعى 450 ألف جندى احتياط بأكبر قرار تعبئة منذ الحرب

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:31 صباحاً نافذة على العالم - صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس2025. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا القرار يعتبر الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته. وكشف الرأي القانوني المرفق بالقرار عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي. حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 يشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، تتحملها خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. من جانبها، تناولت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، هذا الملف خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، مؤكدة أن النقاش حول الحرب يجب أن يشمل أيضًا موضوع المساواة في تحمل الأعباء، وقالت: "لا يسود شعور بالمساواة في المجتمع، وهو ما يؤثر بشكل خطير على الإحساس العام بالعدالة". وشددت بهراف-ميارا على ضرورة اتخاذ ثلاث خطوات لمواجهة التحديات القانونية، تشمل زيادة أوامر التجنيد، وتفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم. وأكدت أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرار حكومي دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الوزراء. واختتمت حديثها بانتقاد حاد، قائلة: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن على استعداد للتعاون الكامل مع الحكومة في هذا الشأن".