في ظل التزامها دولياً باتفاقيات الضرائب

وأوضح أن بتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية MLI في يناير 2021 أصبحت كافة اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى الذى وقعتها مصر قد تم تاثيرها بتلك التعديلات وتصبح نافذة مع الدول الاطراف الأعضاء وغير الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي طالما وقعت تلك الدول هى الأخرى على تلك الاتفاقية.
وأكد "الاشموني"، أن الضرائب ت عد أحد العناصر المهمة التي ينظر إليها المستثمرين بعين الاعتبار لكنها ليست الوحيد في التأثير الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية ومن أهمها الاستقرار السياسى والامنى ووجود جهاز مصرفى قوى وبنيه تحتيه لعناصر الانتاج وعلى الاخص الطاقة، والعمالة وكذلك القوانين ذات الصلة مثل قوانين العمل وغيرها .
وعن أهم النصائح للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، قال "الاشموني": أولا من الضروري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في عرض فرص الاستثمار المتاحة على ارض مصر حيث أن الاستثمار أصبح في الاساس قرارا سياسيا في الدول الكبرى.
واضاف، كما ان علينا فى تلك الظروف الاتجاه الى السياسة الضريبية قصيرة وطويلة المدى فى فرض السياسة الضريبية دون القصور على تحديد ربط سنوى لان ذلك يضع كافة عناصر المنظومة تحت ضغط وغالبا لا يحقق العدالة فى جميع النواحى.
وتابع، يجب اتخاذ سياسات مالية ونقدية لضم الاقتصاد الموازى، كذلك لا بد من وجود انواع ضرائب تحقق نوع من العدالة لتقليص تلك الفجوة والحد من التضخم فى ظل التغير الكبير الذى يحدث الان نتيجة اتساع الفجوة بين الطبقات.
وقال "الاشموني": رابعا، فيجب المضي قدما نحو تطوير ميكنة الضرائب لسد الثغرات على اعمال التهريب التى اصبحت من خلال المنظومة نفسها.
وأكد هاني الاشموني خبير الضرائب، أهمية تطوير ادارة الضرائب الدولية لتصبح قطاع كامل مع فصل اجراءات هذا القطاع.
واضاف ساسا، لا بد من اعاد النظر في العقوبات الواردة بالقانون 206 لسنة 2020 اذا اردنا الحفاظ على الاستثمار حيث ان تلك العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفة.
وأكد أن البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة من أهم اسباب معوقات الاستثمار ما يتطلب المضى قدما فى ميكنة كافة الاجراءات للتيسير على المستثمرين اسوءة بالدول الاخرى والتحول من التعامل النقدى الى التحويلات البنكية، وسرعة اجراءات انهاء الخلافات بين المستثمرين واجهزة الدولة.
وشدد علي ضرورة تنقية التشريعات من النصوص المتضاربة التى تعيق التفسير والتطبيق واستقرار السياسة الضريبية وان تكون واضحة مشيدا بالوثيقة التى عرضتها وزارة المالية مؤخرا حول السياسات الضريبية المستقبلية لكنها لم تصدر بشكل رسمى وتحتاج الى مناقشة مجتمعية مع مجتمع الخبراء.
وأكد زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية، أن دخول المستثمر المحلى هو رسالة طمئنة للمستثمر الخارجى ، وأهمية منح اعفاءات ضريبية لمجالات التقنية والذكاء الاصطناعى والمجال البحثى وتقديم سبل الدعم من الدولة فى هذا الصدد.
واختتم الاشمونى
بضرورة المضى قدماً نحو متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي لتطبيق Pillar1&Pillar 2 والذى سوف يتيح لمصر الحصول على حصتها فى الضرائب الدولية والتى تعد بمثابة دخل قومى بالعمله الصعبه وان التأخير فى هذا الملف يرسل رسائل سلبيه للمستثمرين ويضيع على دخل يمكن القول انه بالعمله الصعبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 18 ساعات

• مصرس

وزيرة التخطيط تبحث مع الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية تطورات تنفيذ النسخة المصرية «شباب بلد»

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، و جوليا نيلسون، نائبة مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية ومجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 بالجزائر. وفي لقائها مع الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، ناقش الجانبان تعزيز الشراكة في إطار النسخة المصرية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت مسمى «شباب بلد»، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك من خلال العديد من الآليات من بينها أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة والمهارات، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل.من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماعها مع مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القُطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

الجمهورية

منذ 21 ساعات

• الجمهورية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.. نصيحة للمقبلين على الزواج

يبحث الكثير من المواطنين في مصر يوميًا عن سعر الذهب اليوم وخاصةً سعر جرام الذهب عيار 21 الآن الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المحلي سواء للشراء أو الاستثمار. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 24-5-2025: سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم حوالي 4710 جنيهات للشراء. الأسعار الأخرى للذهب اليوم في مصر: عيار 24: 5382.8 جنيه للجرام. عيار 18: 4038 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب (عيار 21): 37640 جنيهًا. ما الذي يؤثر على سعر الذهب ؟ - سعر الدولار مقابل الجنيه. - الطلب والعرض على الذهب محليًا وعالميًا. - الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية. - متابعة سعر الذهب يوميًا أمر ضروري للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الادخار أو الاستثمار، خاصةً أن الأسعار تشهد تقلبات مستمرة. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.. نصيحة للمقبلين على الزواج السبت 24 مايو 2025 2:58:11 م المزيد المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي السبت 24 مايو 2025 2:40:42 م المزيد المشاط تناقش مع رئيس Generation Unlimited تطورات تنفيذ «شباب بلد» السبت 24 مايو 2025 2:39:00 م المزيد الإحصاء: 4.7% ارتفاعا في صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقية السبت 24 مايو 2025 2:34:15 م المزيد الوزير يتفقد مواقع العمل بتطوير وازدواج المسافة من ديروط لأسيوط السبت 24 مايو 2025 2:03:41 م المزيد

مستقبل وطن

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• مستقبل وطن

«التخطيط» تعقد ورشة عمل لتعزيز الخطة القومية للتنمية المستدامة بدعم الاتحاد الأوروبي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، وذلك في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، بما يعزز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة. الإصلاح الإداري ودعم رؤية مصر 2030 أوضحت الوزيرة أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين رئيسيين: دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، إلى جانب تطوير أنظمة مالية عامة كفء وفعالة. يأتي ذلك تماشيًا مع أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة 2021-2027، التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أشارت إلى عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، تمكنت الوزارة من تطوير أدلة إرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني للوزارات لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الجهاز الإداري للدولة. وفي إطار بناء القدرات المؤسسية، تعمل الوزارة على تشكيل لجنة فنية داخلية لتطوير القواعد والآليات اللازمة لضمان تطبيق قانون التخطيط العام ولائحته التنفيذية بكفاءة. التعلم بالممارسة وأدوات التخطيط المتقدمة في أولى ورش العمل التدريبية للمرحلة الثانية، تم التركيز على مفهوم "التعلم بالممارسة" عبر تشكيل مجموعات عمل قطاعية، تعرف خلالها المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية، تطوير شجرة المشكلات (Problem Tree)، تحليل SWOT، وسلسلة النتائج (Result Chain). كما تم البدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء رئيسية، تمهيدًا لإعداد دليل إرشادي لتعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى أهداف رؤية مصر 2030. متابعة تطبيق قانون التخطيط العام وتحقيق نتائج ملموسة قدم الحضور لمحة عامة عن إنجازات المرحلة الأولى من التعاون، مع استعراض الخطوات القادمة في المرحلة الثانية التي تركز على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة. كما تم مناقشة دعم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتنفيذ خطة تطبيقية للخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل، مع التركيز على الهدف الاستراتيجي الرابع لرؤية مصر 2030 المتعلق بـ"اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي". وقد شهدت الفعالية محاكاة عملية لتشكيل مجموعات عمل قطاعية، وتحليل أصحاب المصلحة لتحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن مجموعات العمل. برامج الإصلاح ومسار الاقتصاد المتنوع استعرضت الورشة المبادرات والبرامج الإصلاحية التي ساهمت في تطوير اقتصاد متنوع معرفي وتنافسي في مصر، مع تقييم الإنجازات وتحديد الفجوات في مجالات التنمية الصناعية، توسيع اقتصاد المعرفة، الابتكار، وتشجيع الاستثمار. وتُركز المرحلة الثانية من برنامج الدعم على بناء قدرات وزارة التخطيط لتطوير منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل وفقًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، مع إعداد نموذج استرشادي للخطة المتوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030، وذلك عبر ورش عمل مكثفة.