لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد الاجتماع الأول خلال 2025

عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
aXA6IDgyLjI3LjIzOC4zIA==
جزيرة ام اند امز
SK

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الإمارات تقود شراكة آسيوية تعيد تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي

تواصل دولة الإمارات استكشاف فرص توسيع شبكة شركائها التجاريين آسيوياً لترسيخ مكانتها محركاً عالمياً للنمو الاقتصادي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في المنتدى الاقتصادي الأول بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومجلس التعاون الخليجي والصين، المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية يمكن أن يُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية عالمية صاعدة. وجدّد التزام دولة الإمارات ببناء شراكات قوية في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دول آسيا ذات الرؤى المستقبلية تُعدّ شريكاً طبيعياً في هذه المساعي. وبحضور وزاري عالي المستوى، شارك قادة أعمال وممثلون لكبرى الشركات والقطاع الخاص من 17 دولة في المنتدى الذي احتضنته العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون لمواكبة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وشهد المنتدى اعتماد عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري، وزيادة تدفقات الاستثمارات بين الدول المشاركة. وقال الدكتور ثاني الزيودي "إن المنتدى شكّل فرصة مهمة للدول المشاركة لتوحيد رؤاها الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن "تعزيز الروابط واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ورابطة آسيان من شأنه ليس فقط دعم مسارات النمو المستمرة، بل أيضاً أن يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي". وأضاف: 'أن سياسة دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية، مشدداً على أن التعاون المشترك يتيح فرصاً واسعة لزيادة تدفقات السلع والخدمات، ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتبادل المعرفة، وتسريع الابتكار'. ولفت إلى أن المنتدى أكد على حجم هذه الإمكانات، وأسّس منصة فاعلة لتمكين دول المنطقة ذات النمو السريع من تحقيقها. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات إيجابية في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان. وقد أبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة "CEPA" مع كل من إندونيسيا وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، مما ساهم في رفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول آسيان إلى 37.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بنمو نسبته 4.2% مقارنة بعام 2023، وزيادة قدرها 16.8% مقارنة بعام 2022. وقد شكلت دول آسيان ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم في عام 2024، و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية. كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية في مجالي التجارة والاستثمار مع الصين، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 90.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، وزيادة بنسبة 16.5% و48% مقارنة بعامي 2022 و2021 على التوالي. وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات في عام 2024، حيث شكّلت 11% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع العالم. وعقد المنتدى بالتزامن مع القمة الافتتاحية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين، والقمة الثانية بين آسيان ومجلس التعاون، والقمة السادسة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". وجمع المنتدى قادة وممثلين عن الصين، والدول العشر الأعضاء في آسيان – بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، وفيتنام – إلى جانب الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات. وتُمثّل هذه الدول مجتمعة أكثر من ملياري مستهلك، وتسهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. aXA6IDgyLjI3LjIxMy40MSA= جزيرة ام اند امز CH

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«أدنوك للحفر» تفوز بعقد لتشغيل حفارتين بحريتين

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، فوزها بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً من شركة أدنوك البحرية، لتشغيل حفارتين بحريتين لدعم العمليات التطويرية في الحقول البحرية. ويستند هذا العقد إلى الاتفاقيات القائمة الهادفة إلى تحقيق إيرادات طويلة الأمد وتوفير عوائد مجزية. وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن ترسية العقد على الشركة تعكس الثقة الكبيرة في قدراتها الفنية وكفاءة عملياتها وقدرتها على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مؤكدا أن الشركة ستوفر خدمة متميزة لعملائها في "أدنوك البحرية" من خلال إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والرقمنة، وكفاءة وفعالية أداء أحدث حفاراتها وأكثرها تطوراً. وأضاف أن هذا العقد يضمن للشركة استمرارية التشغيل حتى ما بعد العام 2040، وتحقيق عائدات قوية ومرنة وواضحة، كما يعزز دورها في دعم إنجازات أدنوك التوسعية في الإنتاج، وجهودها لتحقيق نمواً مستداماً وطويل الأجل لمساهميها. يذكر أن "أدنوك للحفر" تمتلك أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم بـ 47 حفارة بحرية، ما يُمكّنها من دعم إستراتيجية الإمارات طويلة المدى للطاقة، ويساهم في تعزيز الموثوقية والمرونة في أعمالها من خلال رفع مقدراتها على نشر الحفارات بسرعة أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بكفاءة تشغيلية عالية مع استمرار الالتزام بأعلى معايير السلامة. وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية إن الشركة أرست على "أدنوك للحفر" عقوداً طويلة الأجل بقيمة 13.22 مليار درهم تقريباً خلال الشهر الماضي، لتسريع خطط توسيع السعة الإنتاجية بشكل آمن، مشيرة إلى أن أسطول "أدنوك للحفر" المتطور، بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكامل الرائدة في السوق، والتكنولوجيا المتطورة يُعد أهم الممكنات التي تدعم إستراتيجية "أدنوك" الطموحة. وأكدت الهاشمي أن هذه الشراكة ستعزز جهود "أدنوك البحرية" لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، وتحقيق أقصى قيمة لمساهميها لعقود قادمة. وتمثل الحفارتان الجديدتان الجيل الأحدث من الحفارات البحرية، وقد تم تجهيزهما للتشغيل على أيدي خبراء في حوض "لامبريل" لبناء السفن في الشارقة، بما يتماشى مع التزام الشركة الراسخ بتقديم حلول عالية الجودة، ودعم المحتوى الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال تعزيز الشراكات المحلية والتركيز على الابتكار المحلي. وستوظف الحفارتان التقنيات الرقمية المتقدمة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي، مما يعكس حرض "أدنوك للحفر" على التوسع في نشر التكنولوجيا المتطورة عبر أسطولها، لتحسين مستويات السلامة ورفع الكفاءة وقيمة الأصول وزيادة أوقات التشغيل. وتعكس التعاقدات طويلة المدى، تميز نموذج أعمال "أدنوك للحفر"بالمرونة والاستقرار والرؤية الإستراتيجية الواضحة، مما يوفر عائدات مجزية، ويدفع بنمو الإيرادات والأرباح ويدعم قدرة الشركة على الاستمرار في تحقيق عائدات مرنة ومتزايدة ومستدامة لمساهميها. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارات في نهاية الربع الثاني من عام 2025، على أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 بداية مساهمات الحفارتين في إيرادات الشركة، إضافة لذلك، فإن ترسية العقد تخفف المخاطر وتؤكد على توقعات "أدنوك للحفر"الحالية للعام 2025 وللمدى المتوسط.

الشارقة 24

منذ 6 ساعات

• الشارقة 24

أدنوك للحفر تفوز بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم لدعم الحقول البحرية

الشارقة 24 – وام: أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم الثلاثاء، فوزها بعقد بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً من شركة أدنوك البحرية، لتشغيل حفارتين بحريتين لدعم العمليات التطويرية في الحقول البحرية. ويستند هذا العقد إلى الاتفاقيات القائمة الهادفة إلى تحقيق إيرادات طويلة الأمد وتوفير عوائد مجزية. وأفاد عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أن ترسية العقد على الشركة تعكس الثقة الكبيرة في قدراتها الفنية وكفاءة عملياتها وقدرتها على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مؤكداً أن الشركة ستوفر خدمة متميزة لعملائها في "أدنوك البحرية" من خلال إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والرقمنة، وكفاءة وفعالية أداء أحدث حفاراتها وأكثرها تطوراً. وأضاف أن هذا العقد يضمن للشركة استمرارية التشغيل حتى ما بعد العام 2040، وتحقيق عائدات قوية ومرنة وواضحة، كما يعزز دورها في دعم إنجازات أدنوك التوسعية في الإنتاج، وجهودها لتحقيق نمواً مستداماً وطويل الأجل لمساهميها.