الأرباح المجمعة للبنوك القطرية ترتفع بشكل طفيف إلى 7.62 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025

أظهرت إحصائية قامت بها أرقام ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك القطرية بنهاية الربع الأول 2025 بشكل طفيف لتصل إلى 7.62 مليار ريال مقارنة بـ 7.54 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك القطرية
البند
الربع الأول 2024
الربع الأول 2025
التغير %
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
7542.4
7619.3
+ 1 %
وجاء ارتفاع صافي أرباح البنوك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 2% لتصل إلى 17.57 مليار ريال مقابل 17.29 مليار ريال، وتراجع المخصصات لـ 6 بنوك من أصل 9 بنوك محل الدراسة.
وتصدر بنك قطر الوطني أكبر البنوك الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، الأكثر ارتفاعا من حيث حجم الأرباح بمقدار 117.2 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5%، وتراجع صافي الخسائر الائتمانية المتوقعة من تدني قيمة أدوات مالية أخرى بنسبة 89%، وارتفاع الأرباح من حصة نتائج شركات زميلة بنسبة 90%، وتراجع الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة بنسبة 25%.
تبعه مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية للأكثر ارتفاعا من حيث حجم الأرباح بمقدار 29.9 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2024، نتيجة تراجع صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويل بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول 2024، وتراجع الخسائر من العمليات غير المستمرة بنسبة 24%.
وجاء في المرتبة الثالثة بنك قطر الدولي الإسلامي الأكثر ارتفاعاً من حيث حجم الأرباح بمقدار 21.2 مليون ريال عن الربع الأول 2024، نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 2%، وتراجع صافي مخصصات خسائر الانخفاض في قيمة موجودات التمويل بنسبة 58%.
كما ارتفعت أرباح كلاً من بنك لشا وبنك الدوحة والبنك الأهلي القطري بنسب 41% و9% و5% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات للأول والثاني وتراجع المخصصات للثالث.
فيما ارتفعت أرباح كلاً من بنك دخان وبنك الريان بنسب 3%، و0.3% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك (مليون ريال)
البنك
الربع الأول 2024
الربع الأول 2025
التغير %
قطر الوطني
4143.3
4260.4
+ 3 %
المصرف
955.1
985.1
+ 3 %
التجاري
801.6
651.4
(19 %)
دخان
423.0
437.1
+ 3 %
الريان
406.1
407.5
+ 0.3 %
الدولي
335.2
356.4
+ 6 %
الدوحة
231.3
251.6
+ 9 %
الأهلى
218.1
229.3
+ 5 %
لشا
28.8
40.5
+ 41 %
الإجمالي
7542.4
7619.3
+ 1 %
كما يوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية المجمعة للبنوك القطرية منذ بداية 2023:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك القطرية منذ بداية 2023
الفترة
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
التغير المقارن %
2023
الربع الأول
6914.5
+ 8 %
الربع الثاني
6935.0
(4 %)
الربع الثالث
7986.6
+ 10 %
الربع الرابع
6609.6
+ 19 %
2024
الربع الأول
7542.4
+ 9 %
الربع الثاني
7353.2
+ 6 %
الربع الثالث
8325.8
+ 4 %
الربع الرابع
7114.0
+ 8 %
2025
الربع الأول
7619.3
+ 1 %
أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك فقد ارتفعت أرباح الربع الأول 2025 بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، نتيجة ارتفاع أرباح 6 بنوك من أصل 9 بنوك محل الدراسة، تصدرها بنك دخان بنسبة 117%، تبعه بنك الريان بنسبة 86%، ومن ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 62%.
كما ارتفعت أرباح كلاً بنك الدوحة، وبنك لشا، وبنك قطر الوطني بنسب 56%، و28%، و6%، على التوالي مقارنة بالربع الرابع 2024، كما يوضح الجدول التالي:
تطور الأرباح الفصلية للبنوك القطرية منذ بداية الربع الأول 2024 (مليون ريال)
البنك
2024
2025
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الربع الأول
قطر الوطني
4143.3
4018.6
4549.1
4005.9
4260.4
المصرف
955.1
1110.0
1199.9
1340.3
985.1
التجاري
801.6
769.3
770.3
690.8
651.4
الريان
406.1
383.0
499.2
218.9
407.5
دخان
423.0
361.1
357.3
201.2
437.1
الدولي
335.2
319.9
385.3
219.9
356.4
الدوحة
231.3
201.0
258.1
161.1
251.6
الأهلي
218.1
164.9
264.1
244.5
229.3
لشا
28.8
25.4
42.5
31.5
40.5
الإجمالي
7542.5
7353.2
8325.8
7114.0
7619.3
ميزانية البنوك المجمعة
وارتفعت موجودات البنوك المجمعة بنهاية الربع الأول 2025 بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، لتصل إلى 2234.8 مليار ريال.
كما ارتفعت الودائع بنسبة 5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق لتبلغ 1462.9 مليار ريال، فيما ارتفعت القروض بنسبة 8% لتصل إلى 1510.8 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية 2023 (مليار ريال)
الفترة
الموجودات
(مليار ريال)
الودائع
(مليار ريال)
القروض
(مليار ريال)
2023
الربع الأول
1989.8
1303.9
1340.7
الربع الثاني
2016.1
1304.3
1340.8
الربع الثالث
2032.4
1303.9
1342.3
الربع الرابع
2092.7
1348.3
1382.0
2024
الربع الأول
2099.1
1392.0
1399.6
الربع الثاني
2122.3
1410.6
1421.3
الربع الثالث
2161.6
1434.4
1453.8
الربع الرابع
2190.2
1407.2
1459.9
2025
الربع الأول
2234.8
1462.9
1510.8
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك المدرجة في بورصة قطر بين مكرر 6.2 مرة ، و12.6 مرة بناء على نتائج الربع الأول 2025 معدل لكامل العام.
وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك، وفقا لنتائج الربع الأول 2025 معدل لكامل العام بلغ 8.4 مرة، كما يوضح الجدول التالي:
مكررات الربح التشغيلي لقطاع البنوك بناء على نتائج الربع الأول 2025 معدل لكامل العام
البنوك
ربح السهم
(ريال للسهم)
سعر الإغلاق
(27 أبريل 2025)
مكرر الربح التشغيلي
(مرة)
البنك التجاري***
4.172
0.67
6.2
بنك قطر الوطني**
16.08
2.24
7.2
بنك الدوحة
2.349
0.32
7.2
البنك الأهلي
3.625
0.36
10.1
بنك لشا*
1.334
0.13
10.2
بنك دخان
3.475
0.33
10.4
قطر الدولي الإسلامي
10.46
0.94
11.1
مصرف قطر الإسلامي****
20.49
1.68
12.2
بنك الريان
2.20
0.18
12.6
متوسط مكرر القطاع
8.4 مرة
*باستثناء خسائر من استبعاد استثمارات عقارية بـ 7.29 مليون ريال، وأرباح من استبعاد استثمارات حقوق ملكية بـ11.13 مليون ريال.
**باستثناء صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة بقيمة 917.15 مليون ريال.
***باستثناء صافي الخسائر النقدية الناتجة عن التضخم بقيمة 24.50 مليون ريال.
****بإستثناء خسائر من عمليات غير مستمرة بقيمة 7.54 مليون ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ 4 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.