
أوريكة .. مبالغ مالية "هائلة" يتم فرضها على الزوار مقابل استغلال أراضٍ تابعة للدولة
وأكد المتحدثون أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي، التي لا تكلف أصحابها في الغالب سوى استثمارات رمزية، تلجأ إلى فرض أثمنة مبالغ فيها، من قبيل 70 درهماً مقابل الجلسة، و10 دراهم لركن السيارة، و30 درهماً لبراد الشاي الذي لا يتجاوز ثمنه 8 أو 9 دراهم في مناطق أخرى، إضافة إلى مبالغ تصل أحياناً إلى 200 درهم مقابل طاجين.
وأشار الفاعلون إلى أن هذه الفضاءات تعود ملكيتها للحوض المائي، ويتم استغلالها خارج إطار القانون، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تجاوزاً صريحاً يجب وقفه، حفاظاً على سمعة المنطقة وصوناً لحقوق مرتاديها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : العام الدراسي الجديد يبدأ اليوم بدوام الإداريين والمعلمين
الاثنين 18 أغسطس 2025 02:20 صباحاً نافذة على العالم - إقبال لافت من الأسر على شراء المتطلبات المدرسية ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2025-2026، بدوام الهيئات الإدارية والتعليمية الرسمي في مدارس الدولة، على أن تستقبل المدارس الطلبة في أول أيام الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس الجاري. ويصاحب هذه الانطلاقة إشراك المعلمين والإداريين في برامج التدريب التخصصي، والتي تستمر حتى 22 أغسطس/ آب، لتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث المهارات والاستراتيجيات التعليمية، لاستقبال الطلبة. وشهدت منافذ بيع الحقائب والمستلزمات المدرسية إقبالاً لافتاً من الأسر لشراء المتطلبات المدرسية استعداداً لانطلاق العام. وحرصت غالبية المنافذ على توفير مختلف المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب، مع عروض تخفيضات واسعة وتنوع في الأسعار لتناسب مختلف الميزانيات، كما تنوعت المعروضات بين الحقائب والدفاتر والأقلام والألوان، إضافة إلى مجموعات الأدوات الهندسية، وأدوات اللاصق، وغيرها من المستلزمات. والتقت «الخليج» بالعديد من أولياء الأمور الذين تحدثوا عن الأسعار والعروض المتوافرة، لافتين إلى تفاوت الأسعار تبعاً للنوعية، حيث يبلغ متوسط كلفة احتياجات الطالب من الدفاتر والأقلام والمستلزمات الأخرى التي لا توفرها المدارس في حدود 600 درهم للطالب.


مراكش الآن
منذ 42 دقائق
- مراكش الآن
أحكام قضائية بسجن وغرامات ضد مختلسي الكهرباء بالحسيمة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، الأسبوع الجاري، أحكامًا قضائية في حق عدد من المتورطين في قضايا تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية. قضت المحكمة على المتهمين بالسجن شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية نافذة، إضافة إلى تعويضات مهمة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث بلغت قيمة التعويضات في بعض الملفات أكثر من 30 ألف درهم. ومن أبرز هذه القضايا، حكمت المحكمة على متهم بدفع مبلغ يزيد عن 32,800 درهم، في إحدى أكبر القضايا التي توبع فيها متورطون بالمنطقة. تشير مصادر محلية إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء آخذة في الانتشار ببعض مناطق إقليم الحسيمة، حيث تُستخدم الطاقة المختلسة لتشغيل مضخات مياه تُستخدم في ري حقول القنب الهندي، مما يزيد من تعقيد هذه الممارسات غير القانونية.


خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
فيديو مؤثر لشرطة الشارقة: العبور الخاطئ قد يودي بحياتك
دعت السلطات في الإمارات مراراً وتكراراً المشاة إلى عبور الشارع من الأماكن المخصصة، وفرضت عقوبات صارمة على عبور المشاة غير الآمن، وشددت قوانين السلامة على الطرق. ومع ذلك، لا يزال بعض الأفراد يُشاهدون وهم يركضون عبر الطرق في محاولة للوصول إلى الجانب الآخر بشكل أسرع. نشرت شرطة الشارقة فيديو لحادث يظهر فيه رجل يركض عبر معبر المشاة بينما تقترب سيارة، مما أدى إلى تصادم بينهما ووفاة الرجل. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. على الرغم من أن الرجل كان يعبر من منطقة مخصصة، إلا أنه يبدو أنه كان يعبر بينما كانت الإشارة خضراء للسيارات. وذكّرت السلطات الجمهور بأن "كل تقرير حادث تقريباً يبدأ بنفس السبب: العبور غير الآمن". عندما يعبر المشاة بطريقة متهورة لتوفير بضع ثوانٍ أو دقائق، فإنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين على الطرق للخطر. وذكّرت السلطات بأنه عندما تقع الحوادث، فإنها لا تؤثر على الضحية فحسب، بل على أحبائهم أيضاً. شاهدوا الفيديو الذي نشرته شرطة الشارقة هنا: غرامات عبور المشاة غير الآمن دخل قانون مرور اتحادي جديد حيز التنفيذ في 29 مارس، وفرض غرامات باهظة وحتى عقوبة بالسجن على عبور المشاة غير الآمن في جميع أنحاء الإمارات، والذي يشير إلى العبور من مناطق غير مصرح بها. قبل شهر مارس، كانت عقوبة عبور المشاة غير الآمن تبلغ 400 درهم. ومع ذلك، بموجب القانون الجديد، قد يواجه المخالفون عقوبة بالسجن وغرامة تتراوح بين 5,000 و10,000 درهم إذا تسببت المخالفة في حادث مروري. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يعبرون من مناطق غير مخصصة على الطرق التي تزيد فيها السرعة المحددة عن 80 كم/ساعة سيواجهون عقوبات أعلى. لمثل هذه المخالفة، تبدأ الغرامات من 10,000 درهم وسيُعاقب الفرد بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.