سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 في البنوك المصرية
في ظل متابعة تطورات سوق الصرف الأجنبي في مصر، شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلي، وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيادة الإقبال على الريال السعودي.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 في البنوك المصرية: استقرار ملحوظ في الأسعار
السعر الرسمي للريال السعودي في البنك المركزي المصري
بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا واضحًا مقارنة بتعاملات الأمس.
أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية
البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، وهو من الأسعار الأكثر استقرارًا في السوق اليوم.
بنك مصر
جاءت أسعار الصرف في بنك مصر متطابقة مع البنك الأهلي، حيث سجل 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ما يعكس تنسيقًا في تسعير العملات بين البنوك الحكومية الكبرى.
أسعار الريال في البنوك الخاصة والتجارية
البنك التجاري الدولي (CIB)
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء عن البنوك الحكومية.
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB AlAhli)
استقر سعر الريال في بنك QNB عند 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ليظل ضمن النطاق المعتاد لدى أغلب البنوك.
بنك فيصل الإسلامي
سجّل بنك فيصل الإسلامي المصري نفس الأسعار المعلنة في البنوك الكبرى: 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.
أعلى سعر للشراء.. مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر
جاء مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر على رأس قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم، حيث بلغ السعر 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، ما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في بيع الريال.
أقل سعر للشراء.. البنك العربي الأفريقي الدولي
على الجانب الآخر، عرض البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لشراء الريال السعودي، إذ بلغ 13.36 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.54 جنيه.
تحركات سوق الصرف في ظل موسم الحج
تأتي هذه التحركات المحدودة في أسعار صرف الريال السعودي بالتزامن مع ذروة موسم الحج، حيث يرتفع الطلب على العملة السعودية من جانب الحجاج المصريين، خاصة مع اقتراب مواعيد السفر، وعلى الرغم من ذلك، حافظت البنوك على استقرار الأسعار بفضل وفرة المعروض من العملة.
هل يشهد سعر الريال السعودي تغييرات قريبة؟
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل سعر الريال السعودي مستقرًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالاحتياطي الأجنبي للبنوك ومرونة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 33 دقائق
- خبر صح
تكريم بنك saib كأحد أفضل 100 شركة مدرجة في البورصة المصرية خلال قمة مصر للأفضل
في دورتها العاشرة، قامت «قمة مصر للأفضل» بتكريم بنك saib بعد فوزه بجائزة أفضل الشركات أداءً في البورصة لعام 2024، حيث تم اختيار الفائزين بناءً على تصنيف علمي محايد أُعد بالتعاون مع مجموعة من شركات التقييم والبحوث والاستشارات المالية، مع التركيز على مجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل القيمة السوقية، والعائد الإجمالي، وتطور الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى معدلات النمو التشغيلي والتوسعي. تكريم بنك saib كأحد أفضل 100 شركة مدرجة في البورصة المصرية خلال قمة مصر للأفضل مقال مقترح: استكشف المنتجات المتوافقة مع الشريعة في البنوك الإسلامية تسلم الجائزة أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، من «قمة مصر للأفضل»، التي تنظمها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة مجتمع الأعمال والتنفيذيين في كبرى الشركات المصرية والإقليمية، حيث شهد الحفل تكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في مختلف القطاعات. يؤكد اختيار بنك saib ضمن قائمة أفضل 100 شركة مقيدة في البورصة المصرية لعام 2024 نجاحه في تحقيق توازن بين النمو والربحية والاستدامة، مما يعزز دوره كمؤسسة مالية قوية تواكب التطورات المصرفية وتدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر. صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 81% سجل بنك saib أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 81%، بزيادة قدرها 782 مليون جنيه، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 963 مليون جنيه في عام 2023. ممكن يعجبك: توقيع عقد مشروع شركة UR-SA التركية للمنسوجات باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار حقق البنك أيضًا زيادة في الأرباح قبل الضرائب بنسبة نمو بلغت 60%، بزيادة 954 مليون جنيه، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في 2023، وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 22.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 12.5 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة نمو قدرها 79%. نمت ودائع عملاء الأفراد بنسبة 64% في عام 2024، لتصل إلى 39.9 مليار جنيه، مقابل 24.3 مليار جنيه في 2023، كما ارتفعت قروض عملاء الأفراد بنسبة 56%، لتصل إلى 19.8 مليار جنيه، مقابل 12.6 مليار جنيه في 2023. سجل صافي القروض للعملاء نموًا بنسبة 42.4% في عام 2024، ليصل إلى 61.7 مليار جنيه، مقابل 43.3 مليار جنيه في 2023، بينما نمت ودائع العملاء بنسبة 38% في 2024، لتسجل 117.4 مليار جنيه، مقابل 85.2 مليار جنيه في 2023. تحمل «قمة مصر للأفضل» هذا العام عنوان «صُنّاع الإنجاز»، مما يعكس النماذج الاقتصادية الناجحة التي تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة في ظل بيئة عالمية مضطربة، تتأثر فيها الأسواق المالية بالصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية. تعكس قائمة المكرّمين في القمة تنامي قوة الاقتصاد المصري، وما يحتويه من شركات مرنة وقادة قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل مؤشرات تعافي الاقتصاد وارتفاع مستويات جذب الاستثمار.
عالم المال
منذ 34 دقائق
- عالم المال
سعر طن القمح في الأسواق اليوم الأربعاء 25-6-2025
شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار القمح خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وذلك في ظل حالة من المتابعة الدقيقة لتقلبات السوقين المحلي والعالمي، ويُعد هذا الاستقرار عاملًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي الوطني، خاصة أن القمح يمثل ركيزة أساسية في النظام الغذائي المصري، ويُعد الغذاء الرئيسي لملايين المواطنين، ما يجعل أي تحركات في سعره محل اهتمام واسع من جانب الدولة والمستهلكين على حد سواء. وبحسب مؤشرات السوق، استقرت أسعار القمح عالي الجودة بنسبة بروتين 12.5% عند 13,800 جنيه للطن. فيما ثبت سعر القمح الروسي بنسبة بروتين 11.5% عند 13,600 جنيه للطن. بينما سجل القمح الأوكراني بنفس النسبة من البروتين انخفاضًا طفيفًا ليستقر عند 13,500 جنيه للطن. هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الحبوب، نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل السوق المصرية تترقب أي تغييرات على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إطلاق موسم التوريد المحلي الذي بدأ رسميًا في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، في إطار خطة استراتيجية لزيادة حجم المحصول المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح. وتعمل وزارة التموين بتنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا الموسم، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، موزعة بين صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لضمان انسيابية عمليات الاستلام وعدم إهدار أي كميات من المحصول المحلي. وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة الإنتاج المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح بنسبة 33% ليصل إلى 2200 جنيه للإردب، وهو ما يشكّل حافزًا كبيرًا للمزارعين لتوريد محاصيلهم للدولة. كما تُعوّل الدولة على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف، رغم أن مصر ستظل في صدارة الدول المستوردة للقمح عالميًا، بسبب اتساع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 20 مليون طن سنويًا. حجم الاستهلاك المصري من القمح وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم الاستهلاك المصري من القمح يزداد سنويًا بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول طويلة الأجل تضمن استدامة الأمن الغذائي. وتستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، ما يضع ملف التوسع في الإنتاج المحلي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، ضمن توجه موسّع لزيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة منظومة الاستلام والتوزيع. ويجري العمل كذلك على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معدات البنية التحتية الغذائية. وشهدت مصر تطورًا كبيرًا في قدراتها التخزينية للقمح، حيث ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة فقط في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 ملايين طن، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي. ويأتي هذا التحرك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بضرورة زيادة رصيد السلع الاستراتيجية لتغطية احتياجات تزيد عن ستة أشهر، بهدف مواجهة موجات التضخم وضبط الأسعار في الأسواق. ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بمواصلة العمل على تحصين السوق من أية تقلبات قد تطرأ على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.
عالم المال
منذ 34 دقائق
- عالم المال
سعر الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
شهدت الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير، في وقت يسود فيه ترقّب حذر بين التجار والمستهلكين على حد سواء، وسط تحركات حكومية مكثفة لضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى موجات ارتفاع جديدة في الأسعار. وجاء هذا الهدوء النسبي في السوق مدفوعًا بتوافر المعروض وتحسين آليات التداول، إلى جانب جهود وزارة التموين التي كثفت طرح كميات كبيرة من الأرز عبر المنافذ الرسمية بأسعار تقل بنحو 30% عن نظيرتها في السوق الحر، الأمر الذي ساهم في امتصاص الضغوط وتهدئة حالة التوتر التي كانت سائدة خلال الأشهر الماضية. ويمثل الأرز أحد أكثر السلع الغذائية ارتباطًا بالأمن الغذائي في مصر، نظرًا لاعتماده كغذاء رئيسي على مائدة أغلب الأسر، ويكتسب الأرز الشعير أهمية إضافية بصفته المادة الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض. وتكمن أهمية هذا المحصول ليس فقط في كونه عنصرًا يوميًا في نمط الاستهلاك، بل أيضًا في كونه مرتبطًا بشكل مباشر بالتوازن الغذائي للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ما يجعل استقراره هدفًا استراتيجيًا في السياسات التموينية والاقتصادية. تتأثر أسعار الأرز في السوق المحلية بعدة عوامل متشابكة، تشمل حجم الإنتاج المحلي والسياسات الزراعية وآليات الدعم، إضافة إلى حركة السوق العالمية التي تلقي بظلالها على السوق الداخلية، خاصة عند حدوث تقلبات مناخية أو أزمات في سلاسل الإمداد. ولهذا فإن أي تدخل حكومي لضبط المعروض أو كبح جماح الاحتكار ينعكس فورًا على الأسواق، كما يظهر حاليًا في حالة التوازن النسبي في الأسعار. سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء وبحسب آخر البيانات المتاحة، فقد سجل طن الأرز الشعير العريض الحبة 16,500 جنيه. بينما بلغ سعر الطن من الشعير الرفيع الحبة نحو 14,500 جنيه. أما الأرز الأبيض اليوم فقد بلغ سعر الطن من النوع العريض الحبة بنسبة كسر 3% نحو 26,000 جنيه. في حين سجل النوع الرفيع الحبة بنسبة كسر 5% نحو 22,000 جنيه. وعلى مستوى أسعار التجزئة لبعض العلامات التجارية الشائعة. بلغ سعر عبوة الضحى زنة كيلو جرام نحو 39.95 جنيه، وسجلت عبوة الساعة 38 جنيهًا، فيما استقر سعر عبوة ريحانة عند 40 جنيهًا. ورغم مؤشرات الاستقرار، إلا أن ملف المياه لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام زراعة الأرز في مصر، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الموارد المائية، وتواجه الدولة ضغوطًا متزايدة لإدارة الموارد بشكل رشيد، حيث شدد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماع موسع، على ضرورة الالتزام بزراعة الأرز في المناطق المصرح بها فقط، محذرًا من أن المخالفات ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وتأتي هذه التحذيرات في سياق أوسع من التحديات المرتبطة بأزمة المياه العالمية، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تضغط على المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وفي مقدمتها الأرز. وعلى الصعيد العالمي، يظل الأرز من أكثر المحاصيل الزراعية تأثيرًا في منظومة الأمن الغذائي، حيث بلغ الإنتاج العالمي خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% عن الموسم السابق، بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أما التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز أكثر من 52 مليون طن متري خلال موسم 2022/2023، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السلعة عالميًا، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات لوجستية وتوترات جيوسياسية. تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا وفي السياق العربي، تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز، بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا، متفوقة بفارق كبير على الدول الأخرى مثل موريتانيا التي تنتج 240 ألف طن، والمغرب 45 ألف طن، والعراق 20 ألف طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج في دول مثل الصومال ألف طن سنويًا، وقد نجحت مصر في الحفاظ على ريادتها من خلال تطوير أصناف قصيرة الدورة، وتطبيق تقنيات حديثة في أساليب الري، ما ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، على الرغم من القيود المفروضة على التوسع في المساحات المزروعة. وتشير القراءة العامة للمشهد الحالي إلى أن استقرار أسعار الأرز يعكس فاعلية السياسات الحكومية في التحكم بالسوق، وتوفير السلع الأساسية دون أن يتحمل المستهلك عبء تقلبات الأسعار. لكن هذا الاستقرار لا يلغي التحديات المائية المستقبلية التي تفرض ضرورة التحول نحو الزراعة الذكية، وتشجيع المزارعين على استخدام أصناف موفرة للمياه، وتوسيع نطاق تطبيق أساليب الري الحديث. ويبقى الحفاظ على توازن السوق المحلي رهينًا بقدرة الدولة على مواصلة ضبط المعروض، ومراقبة السوق، ومواجهة أي تغيرات في الأسواق العالمية قد تُخل بهذا الاستقرار، خاصة مع استمرار تهديدات التغير المناخي والضغوط على الموارد المائية، ما يضع الملف الزراعي والمائي في قلب الأولويات الاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.
