بدر الخرافي: «زين» تتقدم لبناء أكبر تكتل تكنولوجي في الشرق الأوسط

اعتمــــدت الجمعيـــة العمومية العادية لمجموعة زين توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد، وذلك عن نصف العام الثاني المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وكانت المجموعة أقرت توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم، ليبلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن كامل العام 35 فلسا.
وأوضحت مجموعة زين أن الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور تخطت 79% اعتمدت التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 4 مايو 2025، وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025.
واعتمدت أعمال الجمعية العمومية العادية توصية مجلس الإدارة باعتماد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى لمدة 3 سنوات بداية من توزيعات العام 2026. وكانت فترة سياسة التوزيعات النقدية للمجموعة الحالية بدأت من توزيعات عام 2023 حتى عام 2025، وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها مجموعة زين بتحديد سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، علما أنها تحددها بفترة 3 سنوات.
نتائج مالية قوية
وكانت مجموعة زين حققت نتائج مالية فاقت تقديراتها عن السنة المالية للعام 2024، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة لتحقق أعلى مستوى لها في آخر 15 عاما لتصل إلى نحو 2 مليار دينار (6.4 مليارات دولار) بنمو 3%، وقفزت الأرباح الصافية المعدلة 15% لتصل إلى نحو 208 ملايين دينار (677 مليون دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة 2% لتصل إلى 2.2 مليار دولار.
وعزت المجموعة نمو مؤشراتها المالية الرئيسية عن هذه الفترة إلى التوسع في مشاريع تطوير شبكات الجيلين الخامس والرابع وتكنولوجيا الألياف الضوئية إلى المنازل، وبناء المنصات الرقمية، ونمو محفظة قطاع المشاريع والأعمال، حيث ارتفعت استثمارات المجموعة في مشاريع التطوير والتحديث عن هذه الفترة، لتسجل النفقات الرأسمالية 1.1 مليار دولار.
تطور هائل
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح: «يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشهد الحالي كأكثر القطاعات نموا، فقد جاء مدفوعا بشكل أساسي من التطور الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فمع تزايد الاستخدام الواسع النطاق للخدمات الرقمية، أصبحت التكنولوجيات الحديثة تتوسع وتندمج بطريقة لم يسبق لها مثيل».
وأوضح قائلا «في خضم هذه التحولات، تعاملت مجموعة زين بمرونة تشغيلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنيـــة المرتبطــــــة بالتطورات الجيوسياسية، إذ تبنت الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات كعنصر محفز لتنشيط المسار التصاعدي لنمو أعمالها، وكثفت من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية».
وأكد الفريح قائلا «نجحت زين خلال العام الأخير في أن تؤكد مكانتها الإقليمية كمزود اتصالات شامل، حيث قامت بدور رئيسي في تشكيل الاقتصاديات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، وبناء مراكز البنية التحتية الرقمية، ومع الاعتراف بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية، حرصت المجموعة أن توفر لأسواق المنطقة أساسا مرنا للاقتصاد الرقمي، لتمكين قطاع الأعمال والكيانات الحكومية».
وبين الفريح بقوله «قامت مجموعة زين ببناء إطار قوي لحوكمة الشركات، وتبنت عددا من السياسات التي تعكس أخلاقيات العمل ومبادئ الحوكمة، واعتمدت سلسلة من المبادرات التي تضمن لها التأكد من التنفيذ السليم لإجراءات الحوكمة، ومتانة أنظمة المخاطر، وتوافقها مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز بيئة العمل، وتحسين القيمة لتحقيق النمو المستدام، ويبرز ذلك، ترقيتها الأخيرة في التصنيف الصادر حديثا لمؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) وتأكيدها عند المستوى BBB».
نمو متسارع
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «أصبح الذكاء الاصطناعي بتطوره المتسارع القوة الدافعة وراء نمو الأعمال، حيث أصبحت الأسواق تشهد تكاملا غير مسبوق بين التقنيات المتقدمة، وبات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة والمرونة في عالم واسع الاتصال، لضمان الاستمرارية والبقاء في المنافسة».
وأضاف قائلا: «في هذا السياق، ترتقي البيانات لتصبح أصلا استراتيجيا يضاهي في أهميته البنى التحتية التقليدية، هذا التحول الجذري دفع المؤسسات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، لتسلط تركيزها على إدارة وحوكمة البيانات كجزء أساسي من خططها المستقبلية، فلم تعد عوامل النمو محصورة في إطار العرض والطلب التقليدي، بل امتدت لتشمل القدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والتنظيمية، وتبني نهج الابتكار والإبداع».
وتابع قائلا «تتقدم زين بثبات نحو فرص النمو المربحة المستدامة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة لجميع أصحاب المصلحة، وفي إطار تحقيق هذه الغاية، تبنت استراتيجيات عمل تركز على الفرص التي يحملها المستقبل، خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنظم الرقمية، حتى تعزز ريادتها في أسواق المنطقة».
إنجازات بارزة
وبين الخرافي بقوله «شهد العام 2024 الفصل الأخير في تنفيذ استراتيجية SIGHT 4 التي حققت من خلالها زين إنجازات بارزة، حيث عززت هذه الاستراتيجية الخمسية فرص النمو المستدام، وفي ديسمبر من العام الماضي، أطلقت المجموعة استراتيجيتها الجديدة (4WARD - التقدم بغاية) التي تستهدف منها تعزيز مكانتها وقيادتها الإقليمية، وتوجيه أعمالها نحو بناء أكبر (تكتل تكنولوجي) في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع بغاية».
وأشار إلى أن العام الأخير شهد أداء استثنائيا لعمليات «زين»، إذ حققت المجموعة نتائج مالية قوية فاقت التقديرات فقد ارتفعت الإيرادات السنوية لتصل إلى نحو 2 مليار دينار (6.4 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 3%، وهي الأعلى في الـ 10 سنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية وديناميكيات المنافسة الشديدة في أسواق المنطقة.
وأرجع هذا الأداء القوي إلى تفوق العمليات الرئيسية بأسواق المجموعة، حيث واصلت عمليات زين السعودية تحقيق النمو في مؤشراتها المالية، بينما أظهرت عمليات العراق أداء استثنائيا بتسجيل نسب نمو قياسية على كل مؤشراتها المالية، وحافظت عمليات زين الكويت على وتيرة نمو مؤشراتها المالية.
ومضى في قوله قائلا: «في نفس هذا الاتجاه الإيجابي، ساهمت الكيانات التكنولوجية الإقليمية التي أسستها المجموعة في تعزيز الأداء المالي عن هذه الفترة، حيث حققت قطاعات النمو الجديدة إيرادات إضافية بقيمة 253 مليون دولار بنمو 130% سنويا».
مزود رقمي شامل
وذكر الخرافي أن التنفيذ الناجح لإستراتيجية SIGHT4 أكسب المجموعة قدرات المزود الرقمي الشامل للخدمات الرقمية للأفراد وقطاعات الأعمال والحكومات، حيث نجحت هذه الإستراتيجية في تحويل زين من شركة تركز على تقديم خدمات الهاتف النقال إلى مؤسسة اتصالات شاملة، حيث توسعت المجموعة في عدة قطاعات أعمال جديدة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات الرقمية، التكنولوجيا المالية، الترفيه الرقمي، البنية التحتية الرقمية وتشارك الأبراج، وخدمات الاتصالات عابرة القارات.
وتابع قائلا: «أصبحت شركة ZainTECH - ذراع مجموعة زين الإقليمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - لاعبا رئيسيا في التحول الرقمي للشركات والحكومات في أسواق المنطقة، حيث نمت إيرادات الشركة بنسبة 103% في العام الأخير، واستحوذت على عدة كيانات إستراتيجية بالتعاون مع فرق الأعمال التجارية، وقد دفعت هذه التطورات بنمو إيرادات قطاع المشاريع والأعمال على مستوى المجموعة، وجعل هذا المسار المدعوم بشراكات متعددة مع مزودي الحلول العالميين الرائدين زين الخيار المفضل للمؤسسات لدى الشركات والمؤسسات الحكومية في المنطقة».
ومضى في قوله: «شهدت خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها زين في أسواق المنطقة إقبالا هائلا لشريحة واسعة من العملاء مع منصاتها الرقمية في العديد من الأسواق مثل: تمام في السعودية، بوكي في الكويت، وبيدي في البحرين، وقامت بإعادة هيكلة محفظة زين كاش في كل من الأردن والعراق، وفي عام 2024، شهدت خدمات التكنولوجيا المالية نموا هائلا بحجم معاملات بلغ 96 مليون معاملة بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار بزيادة في الإيرادات بلغت 19% سنويـــا».
صفقات الأبراج والبنية التحتية
وبيـن الخرافـــي أن «العام الأخير كان شاهدا على استمرار نشاط زين في صفقات الأبراج والبنية التحتية الخاملة، إذ نجحت زين في رفع حصتها البالغة 30% في IHS الكويت المحدودة إلى 100%، وكانت قد أكملت صفقة بيع وإعادة استئجار أبراجها في السعودية الأردن والعراق، وأبرمت صفقة ضخمة مع مجموعة أوريدو لإطلاق أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشار إلى أن شركة ZOI باتت تمثل قوة إقليمية حقيقية بمجال خدمات الجملة في قطاع الاتصالات، وهي تخدم المشغلين والناقلين الدوليين والشركات الكبرى، حيث قفزت إيرادات ZOI السنوية بنسبة 455%، وأصبحت الشبكة الأعلى تصنيفا في المنطقة، وضمن أفضل 100 شبكة عالميا من بين 70 ألف شبكة نشطة.
وفي مجالات الألعاب الإلكترونية، أوضح الخرافي قائلا «استثمرت زين بكثافة في ترقيات الشبكة بالسنوات الأخيرة، حيث تعد الألعاب الإلكترونية واحدة من أهم حالات الاستخدام التجاري لتقنيات الـ 5G والألياف البصرية (FTTH)، لذا حرصت المجموعة على تنمية مجتمع الألعاب الإلكترونية، خصوصا أن الاستثمار في الشبكات مكن المجموعة من قيادة مجالات الرياضات الإلكترونية في المنطقة».
وتابع قائلا «هذه التطورات الإيجابية جعلت زين تلعب دورا رئيسيا في تسريع أجندات التحول الرقمي باقتصادات دول المنطقة من خلال استثماراتها الضخمة في ترقية وتحديث شبكات الجيل الخامس، إلى جانب تنفيذ سلسلة مبادرات مبتكرة في مجالات الاستدامة، وهو ما أدى إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والحكومات».
وعلى الجوانــــــب التنظيمية والامتثال، كشف الخرافي عن أن المجموعة نجحت في إطلاق مجموعات عمل في القطاع التنظيمي لكل عملياتها على غرار النهج الناجح الذي تبنته المؤسسات الدولية مثل الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة GSMA، الاتحاد الدولي للاتصالات، والرابطة العالمية للنطاق العريض (WBBA)، التزاما منها بالتميز التنظيمي وتعزيز أطر التعاون بهدف توفير منصة متخصصة، تعمل على ضمان تحقيق الامتثال التنظيمي وتعزيز أطر التعاون بين العمليات، خصوصا مع الإقبال على التحول الرقمي.
٭ 25 فلسا وزعت نقدا عن النصف الثاني.
٭ 35 فلسا التوزيعات النقدية عن عام 2024.
٭ 151.4 مليون دينار إجمالي التوزيعات النقدية للعام الماضي.
٭ 73% نسبة التوزيعات النقدية من ربحية السهم.. من أعلى التوزيعات النقدية بالمنطقة.
٭ التوزيعة من أعلى العوائد للاستثمار في قطاع الاتصالات.
٭ «Boston Consulting Group» صنفت مجموعة زين بقائمة أفضل 15 شركة في تحقيق العائد لحقوق المساهمين في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.
٭ اعتمدت زين سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى لمدة 3 سنوات.
٭ تبدأ السياسة الجديدة للتوزيعات العام 2026.
٭ اعتماد سياسة جديدة للتوزيعات النقدية خطوة تبرز قوة المركز المالي، ومتانة الملاءة المالية لمجموعة زين.
تحافظ «زين» على التزامها الثابت بدمج العمل المناخي في استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، لترسي أساسا لمستقبل أفضل منخفض الانبعاثات، مع التصدي للتحديات البيئية العاجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأحرزت المجموعة في العام الأخير تقدما في جهودها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، بعد أن تم تأييد قائمة أهدافها الخاصة بالتصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واعتمادها من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، وحافظت زين على تصنيفها المتقدم في المشروع العالمي للكشف عن الكربون CDP عند مستوى A- للسنة الثالثة على التوالي.
بناء قوة عمل متنوعة
عززت «زين» من مبادراتها في بناء قوة عمل متنوعة، حيث تؤمن أن موظفيها يمثلون أكبر عنصر تميز لديها، وهي تسعى في ذلك إلى تسخير قوة هذا التنوع لبناء نموذج عمل يلهم الآخرين، فهي كانت من أولى المؤسسات التي تبنت برامج الاشتمال والتنوع والإنصاف على مستوى الشرق الأوسط.
تطوير مهارات الموظفين
تعمل «زين» على نشر ثقافة عمل تشجع على بيئة عمل أكثر صحية، وهي تعتمد فيها على توجيه استراتيجيات العمل لتعزيز النمو والابتكار للموظفين، وتطوير مهاراتهم في مبادرات التحول الرقمي، وتحفيز روح التعاون والعمل الجماعي، والتأكيد على العمل بمسؤولية، وقد أثمرت هذه الجهود عن إدراج المجموعة لأكثر من مرة في القائمة العالمية لـ «أفضل أرباب عمل» الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس.
قفزة بقيمة العلامة التجارية
دفعت جهود ومبادرات المجموعة بقيمة العلامة التجارية لـ «زين» بنسبة 14.5%، لتصل إلى 3.5 مليارات دولار، وفقا لتقرير «براند فاينانس» للعلامات التجارية في قطاع الاتصالات والشرق الأوسط عن العام 2024، لتصبح بين أقوى 25 علامة تجارية وبين أكثر 40 علامة قيمة في الاتصالات عالميا، ويعكس هذا النمو المستمر منذ إطلاق العلامة في 2007 الشغف والاستثمار في تعزيز علامة زين وهويتها.
رسالة شكر
تقدم بدر ناصر الخرافي بخالص الشكر لكافة موظفي ومنتسبي «زين»، الذين يساهمون في تقديم اتصال هادف للمجتمعات، مع وعد أن التركيز في العام 2025 سيكون على استراتيجية الأعمال الجديدة، حيث سيعمل الجميع على تسريع مشاريع التحول الرقمي، وبناء أكبر تكتل تكنولوجي في المنطقة، لضمان بقاء زين في صدارة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.