المركزي قرر وحدد المبلغ.. حدود السحب من تطبيق انستا باي 2025 قرار مفاجئ

أعلن البنك المركزي المصري عن قرار مفاجئ بخصوص تحديد حدود السحب النقدي من تطبيق انستا باي لعام 2025 حيث تم تحديد المبلغ المسموح بسحبه من التطبيق يوميا بشكل رسمي وذلك في إطار تنظيم حركة المعاملات المالية الرقمية وتحديد حدود آمنة للسحب لتقليل المخاطر المرتبطة بالأمان والحفاظ على النظام المالي في البلاد.
تفاصيل قرار البنك المركزي حول السحب من تطبيق انستا باي 2025
البنك المركزي حدد مجموعة من الضوابط التي تحد من السحب اليومي عبر تطبيق انستا باي بهدف تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الأمان المالي للمستخدمين:
الحد الأقصى للسحب اليومي عبر التطبيق هو 10,000 جنيه مصري.
سيتم تحديد هذا الحد بناء على نوع الحساب المرتبط بالتطبيق.
القرار يشمل السحب من خلال ماكينات الصرف الآلي المرتبطة بالتطبيق.
يهدف القرار إلى تقليص مخاطر السحب المفرط وحماية الأموال المتاحة في الحسابات.
يمكن للمستخدمين رفع الحد اليومي في حالة الحاجة إلى سحب مبالغ أكبر عبر الإجراءات المحددة.
القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية عبر التطبيقات الرقمية.
سيتم تطبيق الحدود الجديدة اعتبارا من بداية العام 2025.
يشمل القرار كافة الحسابات المرتبطة بتطبيق انستا باي سواء للأفراد أو الشركات.
خطوات الاستفادة من قرار السحب الجديد عبر تطبيق انستا باي
لتنفيذ القرار بشكل فعال ولضمان استفادة المستخدمين من الحد المحدد للسحب، يجب على العملاء اتباع بعض الخطوات البسيطة:
تأكيد ربط الحساب البنكي بالتطبيق للحصول على كافة الخدمات.
مراجعة الحدود اليومية المقررة والالتزام بها لضمان عدم حدوث أي مشاكل.
تحديث بيانات الحساب الشخصية إذا كان هناك أي تغيير لضمان عدم تأثر السحب.
في حالة الحاجة إلى رفع الحدود يجب التواصل مع البنك المصدر للحساب لتقديم طلب خاص بذلك.
متابعة التطبيق بانتظام لتلقي الإشعارات المتعلقة بأي تعديلات في الحدود أو الخدمات.
التحقق من المبلغ المتاح للسحب بشكل دوري عبر التطبيق لضمان التوازن بين الإيداعات والسحوبات.
استشارة البنك المصدر في حال وجود أي استفسارات حول الإجراءات أو الحدود.
تأثير القرار على المستخدمين والمعاملات الرقمية في مصر
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على كيفية استخدام تطبيقات الدفع الرقمي في مصر سواء على الأفراد أو على المستوى التجاري:
تحديد حدود السحب سيسهم في تنظيم استخدام التطبيقات المالية وزيادة الأمان.
ستزيد الشفافية في التعاملات المالية الرقمية وتقليل المعاملات غير القانونية.
سيشجع القرار على استخدام الطرق الرقمية أكثر في الدفع مما يسهم في الحد من المعاملات النقدية.
سيؤثر القرار بشكل إيجابي على حماية الأموال من الممارسات غير الآمنة أو الاحتيالية.
سيعزز من ثقة المستخدمين في التطبيقات الرقمية كوسيلة آمنة وموثوقة لإجراء المعاملات المالية.
سيشجع القرار على مزيد من التطوير في مجال الدفع الإلكتروني وتقديم مزيد من الخدمات المستقبلية للمستخدمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 33 دقائق

• مستقبل وطن

كل ما تريد معرفته عن آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه الآلية على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما موقف المرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز الآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

مستقبل وطن

منذ 33 دقائق

• مستقبل وطن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو

أعلنت الحكومة عن بشرى سارة تخص مرتبات شهر مايو الجاري، لنحو 4.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تقرر تبكير موعد صرف المرتبات؛ إضافة إلى الإعلان رسميًا عن زيادات جديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ مع بداية يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية موسعة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. صرف مرتبات مايو قبل العطلات الرسمية أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 22 مايو الجاري بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات الرسمية. وسوف يستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي، حسب الجدول الزمني المعتمد من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، لضمان انسيابية الصرف ومنع التزاحم أمام البنوك وأجهزة الصراف الآلي. مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية عن شهور سابقة، لتكون خلال أيام 8 و11 و12 من مايو الجاري، على أن تتاح تلك المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن خطة تعزيز السيولة النقدية لدى المواطنين، خصوصًا مع تزايد الإنفاق في موسم الصيف والعيد. زيادات مرتقبة في يوليو.. وقرارات رئاسية حاسمة أعلنت الحكومة عن زيادة رسمية في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة اجتماعية موسعة تستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة المرتقبة تأتي في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، موضحًا أن هذه الزيادات تم تضمينها ضمن الموازنة العامة الجديدة. الزيادة تتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا أوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريًا، وتشمل جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى الدرجة الممتازة. جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة في يوليو 2025 الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه وتُعد هذه الزيادات الأكبر منذ سنوات، وتعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الضاغطة. زيادة جديدة في المعاشات.. 15% بداية من يوليو وشملت الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة بنسبة 15% في المعاشات، والتي من المقرر صرفها لنحو 13 مليون مواطن اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في إطار خطة شاملة لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف تداعيات الغلاء عليهم. خطوات ملموسة لتخفيف الأعباء التحركات الحكومية في هذا التوقيت الحرج تؤكد وجود استراتيجية مالية واجتماعية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، عبر ضخ زيادات نقدية مباشرة في جيوب المواطنين، وتبكير مواعيد الصرف، لتلبية احتياجات الأسر المصرية في أوقات حساسة

مستقبل وطن

منذ 34 دقائق

• مستقبل وطن

رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة

استعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. وأكد المستثمر السياحي، منير غبور، أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة.