تعديلات تشريعية لسحب المركبات المهملة
محليات
824
حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة.
- الأدوات التشريعية
في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية.
- إجراءات ضبط وسحب المركبات
قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة.
- إجراءات حجز المركبات
عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى.
كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة.
- حلول مبتكرة
وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة.
وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم.
- تقديم مقترحات
وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة.
كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة.
وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف.
ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- اختصاصات اللجنة
جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا).
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
لماذا كوب قهوة 18 ووجبة 30 ريالاً..؟!
وتفصيلا هي 66,253 مطعما و5,109 مقهى في السعودية, فالمطاعم تشكل 93 % والمقاهي تشكل 7 %. وعند مقارنة هذه الأرقام "وفق التقرير" بعدد السكان البالغ 32 مليون نسمة لسكان المملكة, نجد أن متوسط عدد المطاعم لكل مليون نسمة يبلغ 2,059 مطعماً, فيما يبلغ متوسط عدد المقاهي لكل مليون نسمة هو 159. السؤال هل هذا كثير أم قليل أو يعتبر كافيا؟ لنقارن بالأرقام العالمية والمتوسطات, حين نقارب عدد المقاهي لكل مليون فهي كالتالي عام 2024 لكل مليون بالمملكة هناك 258 مقهى (تستهدف المملكة الوصول وفق رؤية المملكة 2030 الوصول إلى 1032 مقهى لكل مليون) اليابان لكل مليون هناك 16 ألف مقهى, سويسرا لكل مليون 6000 مقهى, وهذا يعني أن لدينا فجوة بين متوسط اليوم وبين المستهدف لكل مليون, والمستهدف لرؤية المملكة 2030 لكل مليون مستهدف 1032 مقهى وعلى فرض عدد السكان في 2030 سيكون 40 مليون يعني يجب أن يكون عدد المقاهي ما يقارب 41,280 مقهى, وإن كان عدد السكان 50 مليون يعني يفترض عدد المقاهي 51,600 مقهى. ونحن اليوم لدينا فقط ما يقارب 5,109 مقهى منتصف 2023 وسأضع أنها اليوم وصلت 10 آلاف مقهى بالنمو لمدة سنة ونصف "فرضا" هذا يعني أن لدينا فجوة اليوم بعدد السكان البالغ 35 مليون تقريبا تقارب 26,741 مقهى (على فرض لكل مليون 1032 مقهى. ووفق تقرير "الاقتصادية" بلغت القيمة السوقية لقطاع المطاعم والمقاهي هي 88 مليار ريال خلال 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 108 مليارات ريال بحلول 2030, بنمو سنوي يقارب 3.3 % وبحسب دراسة شركة جاهز. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من القهوة (البن) في السعودية ما يقارب 270 كوبا (المصدر وزارة الشؤون البلدية). هذه المقاهي والمطاعم كم توظف من شباب وشابات سعوديين؟ وكم تستأجر من منشآت في سوق حجمه 88 مليار وينمو, وكم تضيف للناتج المحلي, ودورها في تقديم خدمات غذائية متكاملة فهي ليست مجرد قهوة فلدينا في علم الاقتصاد ما يسمى بالمنفعة الاقتصادية وهي تعني إجمالي مقدار الرضا الذي يشعر به الشخص عند استهلاك منتج أو خدمة. كذلك الأهمية وما تقدمه من ترفيه دور اجتماعي وسياحي فهل يمكن أن توجد سياحة بلا مقاهي أو مطاعم ونحن نستقطب أشهر وأكبر الأسماء العالمية من المطاعم والمقاهي فهي مكمل أساسي, والمقاهي والمطاعم لها دور مهم بما تستهلكه من كهرباء ومياه ورسوم وضريبة توفرها للدولة كدخل, بمعنى أنها "باب رزق" للجميع من مؤجر ومستأجر وعاملين والاقتصاد الوطني. بكل ذلك نجد تداول الحديث عن تسعيرات المقاهي أو الوجبات السريعة, وكم تكلف المستهلك أو الزبون, وحسابات تكلفة بالساعة واليوم والشهر والسنة, وأنها أشبه ما يمكن أن يطلق عليه وفق "بعض" التداولات والحوارات أنها سلبية وأنه استهلاك أشبه بالهدر !! وتستغرب من حوارات أن هذه الساعة بسعر 10 آلاف أو 50 ألف أو 100 ألف فهناك ساعات أبل تبدأ من 1000 ريال, وهذا الجوال ب5 الآف ريال أقل أو أكثر, وكأننا نبحث عن حالة مثالية, لا تستهلك قهوة لا تشتري ساعة, ولا تأكل وجبات سريعة لأنها ترفع من الدهون الثلاثية وتسبب بالنهاية جلطات وغيرها, ولا تشرب مشروبات غازية لأنها غير صحية, ولا تشتري هاتف آيفون فهناك ما هو بسعر 500 ريال أو 1000 ريال, وهكذا مما يطرح من "بعض" الحوارات والتداولات, ويظهر المستهلك في النهاية وكأنه أهدر ماله ومغبون في ذلك ؟! وهكذا نعود مرة أخرى للمنفعة الاقتصادية والحاجة ورغبة وقدرة كل مستهلك هل هذا الطرح يمكن أن يكون موضوعيا أو مقبولا لأن نبحث مثالية؟! نحن لسنا معزولين عن العالم، الدول تتنافس في الخدمات ومنها المقاهي والمطاعم, فمن يحب القهوة ومشتقاتها هو لا يرى متعة في الكوب فقط, فهناك من يستلذ صباحا برائحة القهوة أو كما قال محمود درويش "القهوة هي مفتاح النهار, وهي حب صغير يتسلل إلى قلبك دون استئذان"، نحن لسنا بمعزل عن العالم التي تحب القهوة وتشربها وتستنشقها, أو وجبات سريعة أو غير سريعة, الدور يكون بالتوعية الصحية إذا مضره وليس محاولة إظهار وإبراز أن هذه الشركات الغذائية تأخذ مالك, فهذا غير صحيح بل تقدم خدمة مميزة وكبيرة, وتقوم شركات كبرى لها دورها وأهميتها في الاقتصاد الوطني لكل الدول, وهي من أسس جودة الحياة بلا شك. أعتقد دعم هذه الشركات الغذائية أولى وأهم من إبراز أن المستهلك لا يعي ما يفعل أو يشتري, وهو في الحقيقة يشتري متعة يحبها كمشروب أو طعام أو جلسة هادئة, حتى إن من يناقش هذا الموضوع لا ينسى كوب القهوة الذي بجانبه.. ادعموا النجاح.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
236.4 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي
وسجلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا ب 54.9 مليار ريالٍ ، مقارنة ب 45.8 مليار ريال عام 2022 ، بمعدل نمو بلغ 19.9 %. في المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، مرتفعة إلى 11.8 مليار ريالٍ. في السياق ، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية 71.6 % ، من أبرزها: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وبالنسبة للجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات لنفس العام نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الاقتصاد الرقمي يسجل 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 % الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 % الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 % الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. وبدوره أكد الخبير والمطور في مجال التطبيقات الذكية المهندس محمد بازرعة إن النسب المتنامية لمعدل إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي هي نتاج لما تقدمه المملكة من دعم وتحفيز لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتظهر هذه النتائج نجاح ذلك المسعى والتوجه إذ أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن قطعت أشواطًا كبيرة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية وتنمية رأس المال البشري. وقال م.محمد بازرعة ان كل المؤشرات والتقارير الحديثة ترجح تسجيل مزيد من النمو لهذا القطاع الحيوي خصوصا وأن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال، كما أن البيانات والتقارير الاقتصادية الحديثة تظهر تحسنا كبيرا ومن ذلك على سبيل المثال تسجيل سجل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قياسيًا تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر سوق للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. بدورها قالت،سيدة الاعمال، الدكتورة عائشة، إن النمو المتواتر الذي يسجله الاقتصاد الرقمي يعكس نجاح المملكة في تهيئة البيئة المناسبة للنجاح من خلال أمور كثيرة منها عملها على تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار،ومن المرجح أن يشهد القطاع مزيدا من النمو مع استمرار خصوصا وأن المملكة استثمرت أكثر من 55 مليار ريال سعودي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سعيا لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المستقبل. يذكر أن المسح الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء، يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
