بقيمة 47 مليار دولار.. مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2024

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمر صحفي مشترك للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
تبوأت مصر مكانتها في عام 2024 خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول
وكشف التقرير الذي يرصده
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي
وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.
وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيرا إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي كما سيسهم المشروع أيضا في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.
ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين حيث تتيح 389 خدمة وبما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.
وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة ، مشيرا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أنه جاري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي والذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026 حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوياً على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
وبدوره أكد السيد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 32 دقائق

• مستقبل وطن

كندا تلمح لفرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم الأمريكي

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية المضادة على الصلب والألومنيوم المنتجين في الولايات المتحدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 30 يوماً. يأتي ذلك بعد أن رفع الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50% في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع قطاع الصناعة إلى المطالبة برد رسمي. وقد تضر خطوة ترامب بكندا، أكبر مورد للمعادن إلى الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء الكندي قال يوم الاثنين الماضي، إنه اتفق مع ترامب على ضرورة سعي البلدين لإبرام اتفاق اقتصادي وأمني جديد بحلول 21 يوليو 2025. وقال كارني: "ستعدل كندا رسومها الجمركية المضادة الحالية على منتجات الصلب والألومنيوم الأمريكية في 21 يوليو إلى مستويات تتوافق مع التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الأوسع مع الولايات المتحدة". وامتنع كارني عن فرض رسوم جمركية مماثلة على الفور عند الإعلان عن زيادة ترامب للرسوم الجمركية في يونيو، قائلاً إنه يرغب في رؤية تقدم في المحادثات الرامية إلى بناء علاقة اقتصادية وأمنية جديدة. وفي 13 مارس الماضي، فرضت كندا رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25% على قائمة من منتجات الصلب بقيمة 12.6 مليار دولار كندي ومنتجات الألومنيوم بقيمة ثلاثة مليارات دولار كندي. ووفقاً للبنك الملكي الكندي، تُصدر كندا أكثر من 90% من إجمالي صادراتها من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وتستهلك حوالي خُمس الصادرات الأمريكية من الصلب و50% من الصادرات الأمريكية من الألومنيوم، مما يُسلط الضوء على أهمية تجارة المعادن بين البلدين.

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

أعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف التبادل التجاري مع إسرائيل

طالبت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى طرح مقترحات حول طرق لوقف التبادل التجاري بين الاتحاد والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما كشفته رسالة اطلعت عليه وكالة رويترز يوم الخميس 19 يونيو. وحملت الرسالة توقيع وزراء الخارجية في دول إسبانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وفنلندا، وأيرلندا، والسويد، ولوكسمبورغ، وبولندا، وسلوفينيا، وتم توجيه الرسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويتصدر الاتحاد الأوروبي الشركاء التجاريين لإسرائيل بما يشكل نحو ثلث إجمالي تجارتها السلعية. ووصلت قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) خلال عام 2024، لكن من غير الواضح القيمة المتعلقة بالمستوطنات وما تمثله من هذا التبادل. من جانبهم، أشار وزراء خارجية الدول التسع إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في شهر يوليو من العام الماضي والذي يتضمن أن 'احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني'. ودعا الرأي الاستشاري للمحكمة الدول إلى اتخاذ إجراءات من أجل منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في بقاء الوضع القائم. وكتب الوزراء التسع: 'لم نرَ اقتراحاً لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال'. وأضافوا: 'نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة'. وذكر وزير الخارجية في بلجيكا، ماكسيم بريفو، أن على أوروبا ضمان توافق سياسة التجارة الخاصة بها مع القانون الدولي. وقال بريفو لرويترز 'لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية'. 'يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني'. ومن المقرر أن يجتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل يوم 23 يونيو، لبحث علاقة التكتل بإسرائيل.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو فى الربع الثالث من العام المالى فاقت التوقعات

* مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 * المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة « أونكتاد »، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.