المغرب يستخدم السينما لمحاولة إضفاء 'الشرعية' على احتلال الصحراء الغربية
وجاء في مضمون المقال:
أدانت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية 'كوديسا' بشدة تصوير فيلم في الأراضي الصحراوية المحتلة, معتبرة إياه شكلا من أشكال محاولة إضفاء 'الشرعية' على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وقالت منظمة 'كوديسا'- فرع الداخلة, في بيان لها, أنها تتابع ب'اهتمام بالغ وقلق كبير' زيارة مخرج سينمائي شهير إلى مدينة الداخلة المحتلة لتصوير مشاهد من فيلم جديد وذلك 'دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني والدولي للمنطقة, باعتبارها إقليما غير مستقل تحت الاحتلال العسكري المغربي'.
وأشارت الى أن 'اختيار مواقع التصوير في الكثبان الرملية البيضاء لمدينة الداخلة المحتلة, وهي منطقة ذات رمزية ثقافية وبيئية خاصة للشعب الصحراوي, يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ويمثل شكلا من أشكال التطبيع الفني للاحتلال المغربي للصحراء الغربية, في محاولة لإبراز صورة زائفة عن +الاستقرار+ و +الازدهار+ في منطقة تعاني من القمع والتهميش والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان'.
وإدراكا منها لأهمية الإنتاج الثقافي والسينمائي في تشكيل الرأي العام العالمي, حذرت 'كوديسا' من 'خطورة استخدام الفن لتبييض الاحتلال وتشجيع الاستثمار غير المشروع في الأراضي المحتلة, وهو ما يتناقض مع الرأي القانوني للأمم المتحدة لعام 2002 الذي يؤكد عدم شرعية أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو تجاري في الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي, جبهة البوليساريو'.
وشددت في ذات السياق على أن 'صمت المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأنشطة يبعث برسالة خاطئة مفادها أنه يمكن تجاهل الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي باسم الفن أو السياحة أو الاقتصاد', مشيرة الى أن هذا التصوير 'لو تم في أرض محتلة أخرى لكانت الفضيحة فورية ومدوية, ولكن في حالة الصحراء الغربية يبدو الصمت متعمدا ومنهجيا'.
كما شددت على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يجعل منتج الفيلم, خاصة المخرج, 'مسؤولا قانونيا وأخلاقيا عن انتهاك المبدأ الدولي الذي يحظر استغلال الموارد أو الأراضي في الأراضي المحتلة دون موافقة شعوبها', مطالبة الأمم المتحدة, لا سيما اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ب'التدخل العاجل لوضع حد لهذا الشكل الجديد من الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المعنية'.
كما طالبت المنظمة الصحراوية ب'تعليق أي شكل من أشكال الإنتاج أو الترويج أو الإعلام أو السينما أو الاستخدام الاقتصادي في الصحراء الغربية المحتلة لحين ضمان حق تقرير المصير لشعبها تحت إشراف الأمم المتحدة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 12 دقائق
- النهار
السجن لـ'ڨزانة' بعدما نصبت على نسوة وسلبتهن مجوهراتهن بمنازلهن
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لسيدة في العقد الخامس من العمر ' ر.س.خ' بعدما نصبت على إمرأتين. وسلبت لهن مجوهراتهن عن طريق إستعمالها للشعوذة . وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهمة تبلغ من العمر 50 سنة تنحدر من ولاية غليزان متواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. مثلت امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها عن ذات الجهة القضائية. بعدما صدر ضدها حكم غيابي يقضي بإدانتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض ضدها. لمتابعتها بالنصب بعد شكوى تم رفعها ضدها من طرف إمراتين. وذلك بعدما ذهبت اليهن المتهمة الى مقر إقامتهن قصد طلبها شرب الماء ،وبمجرد ان قامتا بفتح الباب لها بدأت تسألهن عدة اسئلة. وتلقي عليهن تعاويذ المتعلقة بالشعوذة. لتقوما الضحيتين بتسليم لها مجوهراتهن في قطعة قماش. وبعد ان ذهبت تفطنت الضحيتين بأن قطعة القماش بها قطع سكر. كما أن المتهمة وبعد مثولها أمام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة النصب و خلال جلسة المحاكمة، أنكرت التهم المنسوبة إليها. مضيفة ان الشكوى التي رفعت ضدها كيدية لأنها مسبوقة في قضية الشعوذة ،وبمجرد رؤية صورتها تمت متابعتها قضائيا. واكدت انه بتاريخ الوقائع كانت متواجدة بالمؤسسة العقابية وهي ام لخمس اطفال. مصابة بمرض مزمن ملتمسة تبرئتها من التهمة المنسوبة اليها.
النهار
منذ 12 دقائق
- النهار
الإطاحة بمروجين وحجز 2 كلغ كيف معالج بوهران
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن دائرة قديل بوهران. من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات تتكون من شخصين. العملية جاءت عقب تحريات ميدانية دقيقة انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه للمشتبه فيهما. اللذين كانا يستغلان مركبات سياحية لنقل وترويج الكيف المعالج وسط أوساط الشباب. في محاولة للتخفي عن أنظار المصالح الأمنية. وبعد مراقبة مستمرة لتحركات المعنيين وتحديد هويتهما ومكان تواجدهما، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل. تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفهما على متن مركبة. حيث تم ضبط 20 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 2 كلغ. كما أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 719 ألف دينار من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى مركبتين كانتا تستعملان في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقهما أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.
الخبر
منذ 12 دقائق
- الخبر
بكالوريا: تصريحات تلميذة ناجحة تستنفر سلطة الضبط
جددت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم الخميس، التأكيد على أن "حماية صورة الطفل واحترام المعلمين ليستا خيارا بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون". وأشارت سلطة ضبط السمعي-البصري إلى أنها "سجلت ببالغ الانشغال، قيام الموقع إلكتروني (La Patrie News ) ببث تصريح لتلميذة ناجحة في امتحان شهادة البكالوريا، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، تضمن عبارات تمس بصورة مباشرة بسمعة وكرامة هيئة التدريس"، وهو ما يعد --مثلما شددت عليه-- "سلوكا غير مسؤول، يتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية، خاصة أن المتحدثة قاصر خاضعة للحماية القانونية". وبعد أن أوضحت أن الموقع الإلكتروني "أفاد خلال جلسة الاستماع، بأن ما حدث كان نتيجة سوء تقدير للمحتوى ولوقعه الاجتماعي، مع الإشارة إلى النية الحسنة وحذف المقطع لاحقا"، نبهت السلطة إلى أن "المواد السمعية البصرية المنشورة تظل قابلة لإعادة التداول عبر المنصات الرقمية، ما يبقي على الأثر السلبي للتصريح ويضاعف ضرره، لاسيما في أوساط التلاميذ والمعنيين من أساتذة وأولياء التلاميذ". وذكرت، في هذا الصدد، بأنها كانت قد شددت في بيان سابق صدر قبل امتحان شهادة البكالوريا، على أن "حماية القصر لا تقتصر على الامتناع عن التصوير فحسب، بل تشمل أيضا التدقيق في مضمون التصريحات وتقدير آثارها التربوية والنفسية والاجتماعية"، داعية إلى "ضرورة الامتثال الصارم لأحكام القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، والمرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري". كما لفتت، مرة أخرى، إلى أن "نشر محتوى يتضمن إساءة أو تحريض، حتى إن جاء من طرف قاصر، يحمل المسؤولية لمؤسسة استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري"، مع تشديدها على أن "المهنية الإعلامية تقتضي التحلي باليقظة التحريرية والحرص على احترام كرامة الأشخاص، خاصة عند التعامل مع الفئات الهشة". وتعد مثل هذه الانزلاقات "تجاوزا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية للإعلام، وتفريطا في دوره التربوي والتنموي"، مثلما نبهت إليه السلطة التي حذرت من أن "التهاون في معالجة مثل هذه التصريحات يسهم في ترسيخ سلوكيات سلبية لدى المتلقين ويفتح المجال أمام التنمر الرقمي والتشهير في الفضاء الإلكتروني". وعليه، دعت سلطة الضبط جميع القائمين على خدمات الاتصال السمعي-البصري، خصوصا الرقمية منها، إلى "التحلي بالوعي المهني عند تغطية المواضيع التي تشمل الأطفال أو تتصل بمؤسسات حساسة كالتربية والتعليم، وإلى استباق الأثر الاجتماعي للمحتوى قبل نشره، لا سيما حين يتعلق الأمر بتصريحات ذات شحنة عاطفية". كما جددت التأكيد على أن "الإعلام المسؤول هو من يراهن على بناء الوعي لا استغلال الانفعال، وأن حماية صورة الطفل واحترام المعلمين ليستا خيارا بل واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون".
