الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية

أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

أسعار الذهب تتراجع اليوم الجمعة

الألباب المغربية تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة 27 يونيو الجاري، متجهة نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بصعود طفيف للدولار وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 في المائة هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 3325.70 دولار. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.8 في المائة إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، فيما زاد البلاديوم 1.4 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

في كل ركن من الأرض مغربي... لماذا يهاجر المغاربة؟

خلال رحلاتي إلى بلدان بعيدة، لم أكن أتوقع أن أجد مغاربة في كل زاوية من هذا العالم الواسع. لم يكونوا فقط في الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية، بل في أصقاع نائية لم تخطر على بال الكثيرين. شباب وشابات، رجال ونساء، بعضهم في أوضاع مستقرة، وآخرون في مهن هامشية أو ظروف هشة، لكن الجامع بينهم جميعًا هو هذا السؤال الوجودي الصامت: لماذا نحن هنا؟ لا تعاني المملكة المغربية من حرب أهلية، ولا من مجاعة أو حصار اقتصادي، ولا حتى من كارثة بيئية أو انهيار مؤسساتي شامل كما هو الحال في دول أخرى تشهد نزيفاً بشرياً. ومع ذلك، فإننا أمام تغريبة مغربية صامتة وغير معلنة، تنخرط فيها كل الفئات الاجتماعية، من الأطر العليا إلى الحرفيين، من العاطلين عن العمل إلى الطلبة، وحتى الأطفال في سن الدراسة. خلال زيارتي لحي شعبي في كوالالمبور، وجدت شابًا مغربيًا يبيع الشاي بالنعناع للسياح. في ليبروفيل، وجدت بقالاً مغربيًا. وفي غوانزو، تعرفت على تاجر مغربي قال إن الصين أعطته ما لم يستطع وطنه أن يمنحه: الاعتراف بقدراته. الهجرة المغربية أصبحت شاملة من حيث الامتداد الجغرافي والتركيبة الاجتماعية. فبحسب تقارير رسمية صادرة عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن عدد المغاربة المهاجرين يُقدّر بأكثر من 5.1 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، ويشكلون حوالي 15% من سكان المغرب. الغالبية يتركزون في أوروبا، لكن أعدادًا متزايدة تستقر في آسيا وأمريكا وأفريقيا، في هجرة أصبحت أفقية وعالمية. المثير أن هذه الهجرة لا تخصّ الفئات الهشة فقط. حسب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن 600 مهندس مغربي يغادرون البلاد سنويًا، وأكثر من 23% من الأطباء المغاربة يمارسون بالخارج، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من خصاص مهول في الموارد البشرية. الهجرة هنا ليست بحثًا عن المال فقط، بل عن ظروف عمل لائقة، وعن التقدير المهني. تحويلات المغاربة في الخارج بلغت في عام 2023 مستوى غير مسبوق، وصل إلى حوالي 115 مليار درهم، أي ما يعادل 11.8 مليار دولار، وهو ما يشكّل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. لكن المقلق أن 90% من هذه التحويلات تُستهلك في النفقات الأسرية، والعقار، ولا تُوجّه إلا بنسبة ضعيفة نحو الاستثمار المنتج. إنها تغريبة تدر عملة صعبة، لكنها لا تُسهم في تغيير النموذج الاقتصادي. الأخطر من ذلك، أن الهجرة غير النظامية بدأت تستقطب حتى الحاصلين على الشهادات العليا. أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن 70% من الشباب المغربي يرغبون في الهجرة، وأن 55% منهم يفكرون فيها بجدية، خاصة في ظل البطالة التي بلغت 35.8% في أوساط الشباب الحضري. لم تعد المسألة مرتبطة بالجوع أو الخوف، بل بانعدام الأمل والإحساس بالتهميش واللاجدوى. التشتت المغربي لا يمكن فهمه فقط من خلال النظرة الاجتماعية، بل يجب تحليله من زاوية السياسات العمومية وغياب نموذج تنموي قادر على خلق الأمل. هناك انسداد أفقي وعمودي في الحركية الاجتماعية، وشعور عام بعدم الإنصاف، إضافة إلى ضعف الثقة في المؤسسات. كل ذلك يجعل الهجرة ليست خيارًا اقتصاديًا فقط، بل خيارًا وجوديًا بالنسبة للكثير من الشباب: الرحيل من أجل الشعور بأنهم مرئيون، معترف بهم، أو ببساطة، أحياء. الغريب في هذه التغريبة الحديثة أنها لا تحظى بسردية وطنية جامعة. لا أحد يروي حكاياتهم. الإعلام لا يتحدث إلا عن الجالية الناجحة في الخارج، بينما يتم التغاضي عن آلاف المغاربة في السجون الأجنبية، أو أولئك العالقين في وضعيات غير قانونية، أو حتى الذين يواجهون العنصرية في دول لا ترحب بهم. التغريبة المغربية ليست مؤقتة، بل هيكلية. والمثير للقلق أنها لم تعد مرتبطة فقط بالفقر، بل بالطبقات الوسطى التي كان يُفترض أن تكون ركيزة الاستقرار. ومع استمرار اختلال العدالة الاجتماعية، وغياب الأفق، وتهميش الكفاءات، سيبقى السؤال المؤلم حاضرًا: هل يمكن أن يصبح "الهروب" من الوطن هو الحل الوحيد للنجاة الفردية؟ أمام هذه المعضلة، تقع المسؤولية على الدولة لإعادة ربط العلاقة بالمواطن، ليس بالشعارات أو البرامج الظرفية، بل بإعادة بناء الثقة والكرامة والعدالة. فبلد لا يحمي أبناءه من الحاجة إلى الرحيل، بلد مهدد بأن يفقد روحه، لا فقط موارده البشرية.

WinWin

منذ 3 ساعات

• WinWin

قائمة تفصيلية.. أرباح أندية أوروبا في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بتوزيع 860 مليون يورو (حوالي مليار دولار أمريكي)، كجوائز مالية على الـ32 ناديًا المشاركة في كأس العالم للأندية. وأوضحت صحيفة " ماركا " أن الفيفا قرر أن يمنح الأموال على قسمين، الأول 451.6 مليون يورو تُمنح كحوافز للمشاركة، والثاني 408.65 مليون يورو تُوزع بناءً على نتائج الفرق في البطولة. الأندية الأوروبية تهيمن على جوائز فيفا المالية في كأس العالم للأندية ومن إجمالي مبلغ المشاركة، نالت الأندية الأوروبية الـ12 النصيب الأكبر، إذ تحصلت على 284 مليون يورو، أي ما يعادل 62.8% من حصة المشاركة، وفقًا لتصنيف يجمع بين المعايير الرياضية والتجارية. ويعود سبب هذا التوزيع غير المتوازن، بحسب فيفا، إلى أن الأندية الأوروبية تملك قدرات تسويقية أعلى، وتستقطب نسب مشاهدة وإيرادات أكبر، إلى جانب تفوقها التنافسي عالميًّا، وقد جاء القرار عقب مشاورات مع رابطة الأندية الأوروبية. استندت فيفا إلى تصنيف الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتحديد توزيع هذه المبالغ، حيث ضمنت الأندية الفائزة بدوري أبطال أوروبا من 2021 إلى 2024 المشاركة، فيما تم اختيار الفرق الأخرى بناءً على مزيج من الأداء الرياضي والتقييم التجاري (الشهرة، الإيرادات، التقييم المالي). كيف أصبحت خارطة طريق كأس العالم للأندية بعد دور المجموعات؟ اقرأ المزيد جاء ريال مدريد في صدارة العوائد الثابتة، حيث تحصل على 32.8 مليون يورو، متفوقًا على مانشستر سيتي (30.9 مليون يورو)، وبايرن ميونخ (27.8 مليون يورو)، فيما نال أتلتيكو مدريد مبلغًا قدره 19.7 مليون يورو، محتلاً المرتبة السابعة بين الأندية الأوروبية المشاركة. تفاصيل العوائد الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة ريال مدريد: 32.8 مليون يورو مانشستر سيتي: 30.9 مليون يورو بايرن ميونخ: 27.8 مليون يورو باريس سان جيرمان: 27.2 مليون يورو بوروسيا دورتموند: 23.4 مليون يورو إنتر ميلان: 21.6 مليون يورو أتلتيكو مدريد: 19.7 مليون يورو يوفنتوس: 19.7 مليون يورو بورتو: 16.7 مليون يورو بنفيكا: 14.6 مليون يورو تشيلسي: 11.6 مليون يورو ريد بول سالزبورغ: 11.02 مليون يورو