تطورات جديدة في قضية الضحية "مولات 88 غرزة"

نظرت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أمس الخميس، في أولى جلسات المرحلة الاستئنافية من القضية التي تُعرف إعلامياً بـ"الشيخة مولات 88 غرزة"، والتي أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 300 درهم لفائدة الضحية خديجة، وهو الحكم الذي وصفته الأخيرة في تصريحات مصورة بـ"المخفف"، معبرة عن خيبة أملها ومرارتها بعد صدوره.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تعرض الضحية لاعتداء جسدي خطير على مستوى الوجه، باستخدام أداة حادة، ما خلف لها جروحاً غائرة استدعت رتقها بـ88 غرزة، حسب ما ورد في الشهادة الطبية التي حددت مدة العجز في 35 يوماً.
وكانت الضحية قد تقدمت بشكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي بدار الكداري، التي باشرت أبحاثها وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، قبل أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

حملة إحسانية 'وهمية' تجر فتاتين إلى السجن

agadir24 – أكادير24 أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، الستار على القضية التي تتابع فيها ثلاث فتيات من أجل جمع تبرعات مالية دون ترخيص في حملة إحسانية 'وهمية' لمرضى السرطان. في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر في حق المتهمة الثانية، فيما برأت المتهمة الثالثة التي كانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. وشهدت أطوار جلسة المحاكمة حضورا لافتا لعدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الملف عن كثب، نظرا لطبيعته التي تمس ثقة المواطنين في العمل الخيري، ولظرفيته الزمنية في سياق تطبيق القوانين الجديدة المؤطرة للإحسان العمومي. وتعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان. وأفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قدرت بأزيد من 130 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. و هذا، وكشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة أن عمليات جمع هذه الأموال كانت تتم خارج الأطر القانونية، ودون أي ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وتبعا لذلك، تم توقيف المتهمات والتحقيق معهن في المنسوب إلى كل واحدة منهن، قبل انطلاق جلسات محاكمتهن التي حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي. وتعد هذه القضية استمرار لسلسلة من الأحداث المشابهة التي تم فيها استغلال التبرعات لأغراض مشبوهة، خصوصا تلك التي تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب خطابية مؤثرة تستهدف عواطف المواطنين.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

الناظور.. أحكام متفاوتة في قضية 'الحملة الإحسانية الوهمية' لمرضى السرطان

أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخراً، الستار على قضية تتابع فيها ثلاث فتيات بتهمة جمع تبرعات مالية دون ترخيص، في حملة إحسانية 'وهمية' زعمن أنها موجهة لمرضى السرطان. وقد أصدرت هيئة الحكم أحكاماً متفاوتة تراوحت بين السجن النافذ والبراءة. في هذا السياق، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، فيما صدر حكم بـثمانية أشهر حبساً نافذاً في حق المتهمة الثانية. أما المتهمة الثالثة، فقد حظيت بالبراءة، وكانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. تعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان. وقد أفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قُدِّرت بأزيد من 130 مليون سنتيم (1.3 مليون درهم)، وهو ما أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

اسئنافية مراكش تدين رئيس جماعة سابق

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرا..ئم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس السابق لجماعة أوكنز بإقليم اشتوكة آيت باها، بعد متابعته في ملف فس..اد مالي، وقضت بتعديله جزئيًا بجعل العقوبة الس..جنية نافذة لمدة سنة واحدة، فيما تقرر تعليق تنفيذ المدة المتبقية. كما شمل الحكم نفسه مقاولًا متابعًا في القضية، إذ قضت المحكمة بجعل العقوبة الس..جنية الصادرة في حقه موقوفة التنفيذ بشكل كامل، مع إلزامه بإرجاع مبلغ مالي حُدد في 534.779 درهمًا، وأداء تعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة الجهة المتضررة، بالإضافة إلى المصاريف القضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الرئيس السابق للجماعة بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، بينما نُسبت إلى المقاول المشاركة في هذه الأفعال، إلى جانب تزوير محررات عرفية واستعمالها ضمن وثائق متعلقة بالصفقات العمومية. ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي على قضايا المال العام، وسط دعوات متزايدة لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.