الناظور.. أحكام متفاوتة في قضية 'الحملة الإحسانية الوهمية' لمرضى السرطان

أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخراً، الستار على قضية تتابع فيها ثلاث فتيات بتهمة جمع تبرعات مالية دون ترخيص، في حملة إحسانية 'وهمية' زعمن أنها موجهة لمرضى السرطان.
وقد أصدرت هيئة الحكم أحكاماً متفاوتة تراوحت بين السجن النافذ والبراءة.
في هذا السياق، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، فيما صدر حكم بـثمانية أشهر حبساً نافذاً في حق المتهمة الثانية.
أما المتهمة الثالثة، فقد حظيت بالبراءة، وكانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.
تعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان.
وقد أفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قُدِّرت بأزيد من 130 مليون سنتيم (1.3 مليون درهم)، وهو ما أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

الكشف عن 'مافيا' أسقطت رجال أعمال ومسؤولين في أكبر مدن المغرب!

أريفينو.نت/خاص كشفت تحقيقات معمقة أجرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) عن وجود شبكة إجرامية منظمة متخصصة في القروض الربوية (الرّبا) وغسيل الأموال، تنشط في عدة أحياء بالدار البيضاء، وقد نجحت في تحقيق مكاسب تقدر بمليارات السنتيمات. ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استغلت هذه الشبكة الصعوبات التي يواجهها التجار ورجال الأعمال في الحصول على قروض بنكية، لتقوم بإيقاعهم في فخ ديون بفائدة باهظة تصل كحد أدنى إلى 10% من أصل المبلغ شهرياً. شركات وهمية وشيكات ضمان.. فخ لإغراق الضحايا في الديون! إقرأ ايضاً ولإخفاء أنشطتها غير القانونية، كانت الشبكة تستخدم شركات وهمية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتوزيع المواد الغذائية، وهي قطاعات يسهل فيها التلاعب بالفواتير. ويتم تبييض الأموال المحصلة من الفوائد الربوية عبر هذه الشركات التي تبدو قانونية ظاهرياً. وكان أفراد الشبكة يجبرون ضحاياهم على توقيع شيكات على بياض كضمان، مستغلين القوة القانونية للشيك في المغرب، مما أدى إلى إفلاس العديد من الضحايا، بينما اختفى آخرون عن الأنظار هرباً من المتابعات القضائية وحجز الممتلكات. مسؤولون ورجال أعمال.. قائمة الضحايا تتوسع! ولم تقتصر قائمة الضحايا على التجار ورجال الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل حتى مسؤولين سياسيين ومنتخبين، حيث ذكرت المصادر حالة رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء-سطات اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد دين لم يتجاوز في الأصل مليون درهم، لكنه تضاعف بسبب الفوائد الخيالية. وتشير التحقيقات الأولية أيضاً إلى وجود شبهات قوية حول تواطؤ بعض الموظفين البنكيين والمحاسبين مع الشبكة لتسهيل عملياتها وإخفائها عن أجهزة الرقابة.

كازاوي

منذ 5 ساعات

• كازاوي

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات بجماعة بنسليمان

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات بجماعة بنسليمان من المنتظر أن تحل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، بمقر جماعة بنسليمان بعد إخطار المصالح المعنية بالزيارة المرتقبة التي تدخل في إطار البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بناء على تعليمات رئاسة النيابة العامة للبحث في خلاصة تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن مجموعة من الاختلالات، من أهمها فضيحة ملف الإعفاء الضريبي لشركة عقارية، والذي تم التصويت عليه خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق. وحسب مصادر جريدة «الأخبار» التي نشرت الخبر ،فإن الزيارة المرتقبة لعناصر الفرقة الوطنية ستكون لأجل التدقيق في ملفات بعينها والقيام بزيارات ميدانية إلى جميع النقط موضوع البحث الذي من المرتقب أن يطول مجموعة من المستشارين. وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع تحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية، والذي عرف عددا من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص ببناء جزء من المشروع فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي أقيم المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي، وقتها، أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه. وستطول مهمة التدقيق، التي يقوم بها قضاة مجلس الحسابات، كذلك، ملف محطة تصفية المياه العادمة ببنسليمان، الذي كان محط انتقادات كثيرة بسبب عدم فعالية المشروع الذي كلف ميزانية 96.5 مليون درهم. وكشفت مجريات الملف أن الجهة المشرفة على المشروع لم تحترم دفتر التحملات الخاص بالصيانة والمراقبة التقنية وخروج المشروع عن الهدف الذي أنشئ من أجله، وهو استغلال المياه العادمة بعد تصفيتها في سقي كولف المنزه، بحسب «اتفاق» بين صاحب الكولف وجماعة بنسليمان وإبعاد المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع التطهير) وقتها، قبل أن يتفجر الوضع بعدما باتت المياه العادمة تتدفق عبر مجار غير مغطاة إلى الأراضي الفلاحية، فضلا عن وجود اختلالات في تدبيرها بعدما أضحى صاحب كولف المنزه المخول له حق الانتفاع واستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية سنة 2001، وأن المكتب المسير اتخذ القرار، وقتئذ، بعد جمود نشاط شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020). وبحسب مصادر محلية، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية ستشمل، كذلك، ملف تخصيص مبلغ ناهز 100 مليون سنتيم لإعادة إصلاح أكبر نافورة بالمدينة، والتي كلفت ميزانية المالية العمومية، قبل سنوات، ملايين الدراهم دون جدوى، حيث سرعان ما تحولت إلى ما يشبه «حفرة»، واستدعت المكلف بصيانة النافورة، وكذا ملف الدعم المالي المقدم من لدن المجلس الجماعي إلى فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، الذي سبق أن صدر فيه حكم قضائي ضد نجل رئيس الجماعة، ناهيك عن التحقيق في ملف صفقات خاصة بإحداث المساحات الخضراء بالمدينة، إلى جانب عدم اتباع المساطر القانونية أثناء إحداث المحجز البلدي دون سلك المساطر القانونية.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

حملة إحسانية 'وهمية' تجر فتاتين إلى السجن

agadir24 – أكادير24 أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، الستار على القضية التي تتابع فيها ثلاث فتيات من أجل جمع تبرعات مالية دون ترخيص في حملة إحسانية 'وهمية' لمرضى السرطان. في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر في حق المتهمة الثانية، فيما برأت المتهمة الثالثة التي كانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. وشهدت أطوار جلسة المحاكمة حضورا لافتا لعدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الملف عن كثب، نظرا لطبيعته التي تمس ثقة المواطنين في العمل الخيري، ولظرفيته الزمنية في سياق تطبيق القوانين الجديدة المؤطرة للإحسان العمومي. وتعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية، حين شرعت المتهمات في تدشين حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من السرطان. وأفادت مصادر محلية بأن المتهمات استطعن جمع مبالغ مالية كبيرة، قدرت بأزيد من 130 مليون سنتيم، الأمر الذي أثار انتباه السلطات، ودفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. و هذا، وكشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة أن عمليات جمع هذه الأموال كانت تتم خارج الأطر القانونية، ودون أي ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وتبعا لذلك، تم توقيف المتهمات والتحقيق معهن في المنسوب إلى كل واحدة منهن، قبل انطلاق جلسات محاكمتهن التي حظيت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي. وتعد هذه القضية استمرار لسلسلة من الأحداث المشابهة التي تم فيها استغلال التبرعات لأغراض مشبوهة، خصوصا تلك التي تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب خطابية مؤثرة تستهدف عواطف المواطنين.