المشدد 5 سنوات لشقيقين لحيازتهما أسلحة واستعراض القوة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لشقيقين وتغريم كلا منهما 2000 جنيه لاستعراضهما القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وذخائر وإصابة مواطنين، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4497 لسنة 2025 قسم أول شيرا الخيمة، والمقيدة برقم 642 السنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م ا"، و"عادل م ا"، مقيمان شارع مكة المكرمة مدينة بن الحكم شبرا الخيمة أول القليوبية، لأنهم في يوم 10 / 3 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرزا بغير ترخیص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردین خرطوش"، وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما بحيازته او احرازه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهم ضد المجني عليهما زياد أيمن فتحي محمد جمعة، وعمر حماده عبد الرازق محمد، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وفرض السيطرة عليهما، وكان من شأنه ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما، وذلك باستخدام السلاحين الناريين والذخائر موضوع الوصفين السابقين.
وأوضح أمر الإحالة، أنه وقع بناء على ذلك الجرائم الآتية، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان أن المتهمين ضربا المجني عليهما عبد الهادي نشأت أحمد حسن، وشهاب محمد محمود عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن أطلق الأول صوبهما عيارين ناريين من السلاحين الناريين حوزته فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، كما أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 44 دقائق
- النبأ
شهادات تكشف المستور في قضية فساد بملف تقنين أراضٍ بالقاهرة
في تطور جديد بقضية فساد كبرى تتعلق بتقنين أراضٍ مملوكة للدولة في منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة، كشفت شهادات مسؤولين بارزين حجم التلاعب والتزوير الذي شاب ملفات بعض رجال الأعمال، بهدف الحصول على عقود بيع بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية. بداية الخيط القضية بدأت بشكوى تقدم بها مواطن إلى الجهات الرقابية حول مخالفات في ملف تقنين أرض تخص رجل الأعمال المعروف "الحادي عشر "، مالك شركة رخام وجرانيت. الفحص الأولي للملف كشف وجود مستندات مزورة تدعي وجود تعاملات سابقة مع جهة الإدارة، بهدف تخفيض سعر المتر من 1000 جنيه إلى 100 جنيه، وهو ما يعني خسارة فادحة لخزانة الدولة. شهادة الباحث القانوني أوضح محمد مشهود عبدالونيس سليمان، 40 عامًا، باحث قانوني بمحافظة القاهرة، أن المتهمة الثانية (مديرة إدارة أملاك الدولة)، والمتهم الرابع (موظف بقسم شق الثعبان)، والمتهمة الخامسة (رئيسة قسم الأراضي)، وقعوا جميعًا على خطابات خاطئة موجهة لهيئة التنمية الصناعية وحي طرة تفيد بسداد كامل المديونية "على خلاف الحقيقة". كما أشار إلى أن المتهم الرابع وقع على عقد البيع كمراجع مالي، في تجاوز واضح للإجراءات القانونية. شهادة رئيسة قسم العقود من جانبها، أكدت راوية إبراهيم أحمد منصور، رئيسة قسم العقود بإدارة أملاك الدولة، أن إجراءات التقنين تمر بعدة مراحل رقابية تبدأ من الفحص الفني والمراجعة المالية قبل صياغة العقد. وأوضحت أن دور قسم العقود يقتصر على الصياغة فقط، بينما أقدم المتهم الرابع على تجاوز ذلك بعرض خطاب "العائد" المزور عليها وتوقيعه بنفسه كمراجع مالي، ما مكن المتهم الحادي عشر من الحصول على العقد بالمخالفة للقانون. كشف المستور حسب شهادة يحيى الأدغم، سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة فحص ملفات التقنين، فإن عملية منح عقود البيع تعتمد على 3 لجان أساسية: اللجنة الفنية، لجنة التقييم، ولجنة البت. التحقيقات بينت أن بعض المتهمين استولوا على قرارات هذه اللجان واستبدلوها بمستندات مزورة تثبت تعاملات سابقة وهمية، لتخفيض الأسعار المستحقة. في بعض الحالات، تم إخفاء محاضر اجتماعات لجنة البت بالكامل، وإصدار خطابات سداد مزيفة لجهات حكومية. السيناريو المتكرر في ملفات عدة، منها ما يخص المتهمين السابع وحتى الحادي عشر، تكرر نفس النمط، تزوير كشوف سابقة التعامل، واستبدال قرارات اللجان بمستندات مزورة، وتوقيع موظفين كبار على خطابات سداد وهمية، وتسجيل بيانات كاذبة في عقود البيع الأضرار والتهم النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات التزوير في محررات رسمية، الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدولة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. تقديرات أولية تشير إلى أن الأموال المهدرة جراء هذا المخطط تصل إلى ملايين الجنيهات. القضية مفتوحة القضية لاتزال قيد التحقيق، وسط توقعات بإدراج أسماء جديدة على قائمة الاتهام، فيما أكدت مصادر مطلعة أن النيابة بصدد استدعاء عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالمحافظة لسماع أقوالهم حول ملفات مشابهة.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
من التكبيس لفيلات وشقق بملايين.. كيف استغل صناع المحتوى تطبيق تيك توك لغسيل الأموال؟
دفعت أوهام الشهرة والمال آلاف المواطنين من بين 40 مليون مستخدم لـ تطبيق تيك توك، إلى جني المال دون مجهود وبأي وسيلة، وجاء ذلك عبر عدة وسائل غير قانونية ومن خلال مقاطع فيديو ساذجة تسيء إلى أخلاق العائلة المصرية، وتخدش الحياء العام، وتحرض على الفسق والفجور، إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا، إذ تم عقاب المخالف بما يستحق وفي إطار القانون. كيف استغل صناع المحتوى تطبيق تيك توك لغسيل الأموال؟ وكشف خبراء عن ظاهرة جديدة في عالم منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في تحقيق بعض مشاهير تيك توك، أرباحًا ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات يوميًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مصادر هذه الأموال وطبيعتها. وصرح أستاذ الاقتصاد السياسي والمحاضر في إحدى الجامعات الخاصة، الدكتور كريم العمدة، بأن بعض صناع المحتوى يعلنون عن أرباح غير طبيعية، تصل إلى مليون جنيه يوميًا، مرجحًا أن تكون جزءًا منها مصدرها خارج مصر لغسيل الأموال، مشيرا إلى أن بعض المشاريع التي يطلقها هؤلاء المشاهير غالبًا ما تكون وهمية، وتُغلق بعد تحقيق أهدافها، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وإهدار فرص استثمارية حقيقية. وأشار العمدة في تصريحات عبر القاهرة 24، إلى أن هذه الظاهرة لها آثار اجتماعية وسلبية، إذ تقدم للشباب صورة مضللة عن تحقيق مكاسب سريعة دون جهد، وتشجع على الانحراف، كما تنتج محتوى يسيء للذوق العام ويخدش الحياء. أبرزهم عمر فرج وأم جاسر ولوشا.. بلاغ للنائب العام ضد 10 من مشاهير تيك توك بتهمة نشر محتوى منافٍ للآداب اتصالات النواب: بعض مشاهير تيك توك تورطوا في قضايا غسيل أموال وعملية غسيل الأموال على تيك توك تأخذ شكلًا محددًا يعتمد على آلية المنصة نفسها، وخاصة نظام الهدايا الافتراضية خلال البث المباشر. كيف تتم عملية غسيل الأموال عبر تيك توك ؟ وتتم عملية غسيل الأموال عبر تيك توك من خلال، إدراج الأموال في الدورة الاقتصادية والمالية عبر الهدايا على تيك توك، بما يصعب على الجهات الرقابية والسلطات القضائية تتبع مصدرها أو ملاحقة أصحابها، وتكون أغلب تلك الأموال من تجار المواد المخدرة والأسلحة. في كثير من الحالات، تكون الجهات أو الأشخاص المستهدفون غير مدركين تمامًا أنهم جزء من مخطط أكبر لغسيل الأموال، ومن بينهم بعض صناع المحتوى والبلوجرز الذين يتورطون بشكل غير مباشر، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المحولة إليهم. ويجري استغلال شهرتهم وفيديوهاتهم على مواقع التواصل لتمرير مبالغ ضخمة تحت غطاء الهدايا الافتراضية. ويحصل صانع المحتوى على نسبة متفق عليها، بينما تعاد النسبة الأكبر إلى أصحاب الأموال الأصليين، لتبدو وكأنها أرباح مشروعة ناتجة عن نشاط رقمي عادي.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : انطلاق امتحانات الثانوية الدور الثاني غدا.. عقوبات رادعة للغشاشين ومساعديهم
الجمعة 15 أغسطس 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥. بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥. عقوبة الغش فى الامتحانات وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات. كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
