الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر بعد انحسار التوتر التجاري

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2%، الجمعة، وسجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تأثر السوق بفعل تزايد الإقبال على المخاطرة بعد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 3185.87 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب 4.2% منذ بداية الأسبوع. وبلغت الأسعار الشهر الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3500.05 وسط تصاعد توتر الرسوم الجمركية.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3187.2 دولار.
وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز: «جدد تراجع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة في السوق الأوسع. ويحفز هذا التحول جني الأرباح بين متداولي العقود الآجلة، وخاصة في سوق الذهب، وأدى إلى موجة تسييل أصول استمرت أسبوعاً».
تعليق الرسوم الجمركية
وأعلنت واشنطن وبكين هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً ريثما تضعان تفاصيل لإنهاء حربهما التجارية. وفي وقت لاحق، أعلنت الولايات المتحدة خفض «الحد الأدنى من الرسوم» على الشحنات الصغيرة من الصين.
ونتيجة لذلك، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المخاطرة بعد فترة طويلة من الضبابية.
والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
تباطؤ التضخم
وفي الوقت نفسه، عززت أحدث بيانات عن تباطؤ التضخم، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرات أخرى هذا العام.
وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض مرتين بدءاً من سبتمبر/ أيلول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 32.22 دولار للأوقية، وتراجعت أكثر من واحد في المئة خلال الأسبوع. ونزل البلاتين 0.6% إلى 984.10 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 956.72 دولار، وتكبد كلا المعدنين خسائر أسبوعية. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تطالب أميركا باستقرار النظام المالي الدولي

دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية يومية، رداً على سؤال بشأن تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها. وكانت «موديز» خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟

وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير». ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز». والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار. ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.