وزيرة التربية عرضت مع رئيس الحكومة مطالب المعلمين
زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، ووضعته في أجواء وتفاصيل ملف أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، لجهة مستلزمات تحقيق المطالب بما يخدم نوعية التعليم وحقوق المعلم. كما أطلعته على الاستعدادات التربوية والإدارية واللوجستية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة.
وعبر سلام عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزيرة كرامي من أجل المحافظة على مستوى الشهادة اللبنانية، وتمهين التعليم وتطوير المناهج.
من جهة ثانية ، إجتمعت الوزيرة كرامي، بوفد رسمي عراقي برئاسة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور علاء عبد الحسن، وضم الوفد المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر، القائم بالأعمال المؤقت في السفارة العراقية في بيروت المستشارة ندى كريم مجول، القنصل في السفارة العراقية في لبنان الدكتور أحمد جمال، الملحقة الثقافية في السفارة العراقية في بيروت الدكتورة بان خلف. في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي .
وتقدم رئيس الوفد من الوزيرة بالتهنئة وسلمها رسالة مباركة بمناسبة توليها حقيبة التربية والتعليم العالي، ووجه اليها الدعوة لزيارة العراق . كما تسلمت كتابا بتقديم منح عراقية للطلاب اللبنانيين للدراسة في جامعات العراق ضمن برنامج أدرس في العراق .
وشكرت الوزيرة كرامي الوفد ومن خلاله الوزير العراقي والحكومة العراقية على هذه اللفتة الكريمة، والثقة بالجامعات اللبنانية وبالتعليم العالي في لبنان ، واعتبرت ان "تعزيز التبادل الجامعي على مستوى الطلاب والأساتذة ، يعزز أطر التعاون"، وشكرت الجانب العراقي على الدعم الذي يقدمه للبنان .
وخصص الاجتماع لمتابعة شهادات الطلاب العراقيين لجهة تسريع إنجاز المعادلات والمصادقات في أقرب وقت ممكن .
وتمت مقارنة الأرقام المتوافرة بين المديرية العامة للتعليم العالي والجانب العراقي، وتم التوافق على إعادة تكوين الملفات الناقصة ضمن مهلة محددة، وتشكيل خلية عمل مشتركة للعمل على إنجاز ذلك على أن تسلم الجامعات ما تبقى لديها من ملفات الطلاب العراقيين بأسرع وقت.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
المستجدات السياسية بين حمية والرئيس بري
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كتب الوزير السابق علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس": "ان اللقاء مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري اليوم، تناول مختلف القضايا الوطنية لا سيما الانمائية منها والمستجدات السياسية والميدانية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
سلام خلال مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم": نعمل لاستراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان
انطلقت النسخة الاولى من مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم"، في "بيت المحامي"، بدعوة من مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba ، وبالتعاون مع وزارة العدل، ويستمر يومي 21و22 أيار، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الرئيس ميشال سليمان، ممثل الرئيس أمين الجميل جوزف نهرا، وزيري العدل المحامي عادل نصار والاعلام المحامي بول مرقص، النواب: ملحم خلف، جورج عقيص، نديم الجميل، جورج اسطفان، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، نقيبي المحامين في بيروت فادي مصري وفي طرابلس سامي الحسن، شخصيات ديبلوماسية وقضائية ومحامين ومحكمين ومراكز تحكيم من الأردن وتركيا ومصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت. ألقى رئيس الحكومة الكلمة الرئيسية في المؤتمر باللغة الإنكليزية، وقال: "يسرني أن أخاطبكم اليوم في النسخة الافتتاحية من "أيام التحكيم في بيروت"، التي تستضيفها نقابة المحامين في بيروت. إن هذا المؤتمر الدولي يُعد دليلا إضافيا على نهوض بيروت من جديد، وتجدد لبنان كمركز حيوي تلتقي فيه أصوات متنوعة، وتتبلور فيه الأفكار، وتولد فيه الفرص. تأسست نقابة المحامين في بيروت عام 1919 – أي قبل عام من إعلان دولة لبنان الكبير – لتنظيم مهنة المحاماة، وصون أخلاقياتها في دولة ناشئة. وعلى مدى قرن من الزمن، صمدت النقابة في وجه الحروب والاضطرابات السياسية، محافظة على التزامها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وأفخر بأن مسيرتي المهنية بدأت هنا، منذ عدة عقود". اضاف: "لكنني اليوم أعود إلى هذا المجتمع القانوني، لا لأتحدث عن الماضي، بل لأعرض رؤية للمستقبل: خارطة طريق لتحويل بيروت إلى مركز للتحكيم الدولي – الوسيلة الأبرز عالميا لحل النزاعات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود". وتابع: "كما تعلمون جميعا، يشكل التحكيم ركيزة أساسية في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، إذ يوفر آلية محايدة وفعّالة وقابلة للتنفيذ لحل النزاعات الناشئة عن الأنشطة التجارية العابرة للحدود. وبالتالي، فإن تحويل بيروت إلى مقر موثوق للتحكيم، من شأنه أن يدمج لبنان بشكل أعمق في الأطر القانونية وشبكات تسوية النزاعات التي تدعم الاقتصاد العالمي. وبتحويل بيروت إلى مركز تحكيم دولي، سنحفّز أيضا الاقتصاد اللبناني. فمركز التحكيم ليس فقط موقعا لعقد الجلسات والمرافعات، بل هو أيضا وجهة. وجهة يقصدها المهنيون، تُعقد فيها المؤتمرات، ويكتشف فيها الزوّار – عن غير قصد ربما، ولكن ليس بلا أهمية – الثقافة النابضة للبنان وشعبه". وقال: "في الواقع، تتجاوز هذه الرؤية مجرد التنمية الاقتصادية والازدهار. في جوهرها، تتعلق بإعادة تعريف صورة لبنان ودوره – من بلد تنشأ فيه النزاعات، إلى بلد تُحل فيه النزاعات بطرق سلمية. خلال فترة عملي في الأمم المتحدة ، سعيت إلى سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات العربية – العربية، حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. واليوم، أعتقد أننا قادرون على البناء على هذا النهج، بل والطموح إلى ما هو أكثر: يمكننا أن نسعى إلى جعل لبنان بلدا يسهل ويُسهم في حل النزاعات، ليس فقط في المسائل التجارية، بل مع الوقت، ضمن الإطار الأشمل لبناء السلام، والدبلوماسية، وحوار الثقافات والشعوب". أضاف: "كما أن ترسيخ بيروت كمركز للتحكيم الدولي، من شأنه أن يعيد تأكيد هويتها كمدينة للقانون، وهو إرث يعود إلى العصور الرومانية. لقد أثبت القانونيون اللبنانيون حضورهم في أهم مراكز التحكيم العالمية، وساهموا في تطوير قواعد وممارسات التحكيم. ولأذكر مثالا واحدا: القرار التاريخي في قضية Salini v. Morocco، الذي عرّف مفهوم "الاستثمار" في التحكيم بين المستثمرين والدول، يحمل توقيع الفقيه القانوني اللبناني الراحل، الأستاذ إبراهيم فضل الله". وتابع: "نستطيع اليوم أن نمضي أبعد، وأن نتخيل بيروت كمختبر للفكر القانوني من خلال التحكيم: مكان تُصاغ فيه المعايير القانونية العالمية، وتُختبر وتُجدد، من قبل هيئات تحكيمية تتخذ من بيروت مقرا لها. بيروت بالفعل في موقع فريد لتكون مركزا للتحكيم الدولي. معظم المحامين اللبنانيين يتقنون العربية والفرنسية والإنكليزية، ما يمكّنهم من التعامل مع قضايا التحكيم بهذه اللغات القانونية الثلاث الأساسية. كما أن العديد من القانونيين اللبنانيين تلقوا تدريبهم في مؤسسات عالمية، وعادوا بخبرات دولية غنية". وقال: "من الناحية الجغرافية، نحن على بُعد ساعات قليلة جوا من مراكز أوروبا والخليج وأفريقيا. ومن الناحية الثقافية، يحمل مجتمعنا إرثا غنيا من التفاوض والوساطة والحوار. والأهم، أن لبنان انضم إلى اتفاقية نيويورك عام 1998، ما يضمن الاعتراف بأحكام التحكيم اللبنانية وتنفيذها في حوالي 170 دولة". ضاف: "كل هذه عوامل قوية، لكنها تحتاج إلى مؤسسات قوية وبنية تحتية حديثة حتى نحقق إمكانياتها الكاملة. وفي هذا الإطار، أقول بفخر إن الحكومة تتحرك بسرعة لتنفيذ رؤيتنا للبنان الجديد – لبنان نُنعش فيه الاقتصاد، ونُعيد فيه الثقة بين المواطنين والدولة، ونُعزز فيه الخدمات العامة، وندعم فيه سيادة القانون. وهذه هي الأسس الضرورية لتتحول بيروت إلى مركز تحكيم دولي. وتشمل هذه الأسس: ضمان استقلالية القضاء. رغم أن التحكيم عملية خاصة تقودها الأطراف، إلا أنه يعتمد على النظام القضائي الذي ينتمي إليه. فالمحاكم في مقر التحكيم لها دور إشرافي، خاصةً في دعاوى الإبطال، وأيضًا في التدابير المؤقتة أو الطعن في المحكّمين. السبب الرئيسي لاختيار التحكيم هو وعده بالعدالة والحياد والاستقلالية. وينطبق هذا الطموح على اختيار مقر التحكيم. ولهذا السبب، فإن مشروع قانون استقلال القضاء – الذي أقرّه مجلس الوزراء وهو اليوم أمام مجلس النواب – يُعد خطوة بالغة الأهمية. إنه لا يحمي فقط الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المستثمرين، بل يضع الأساس لبيروت كمقر موثوق وجدير بالثقة في مجال التحكيم. 2. تحديث الحوكمة من خلال التحول الرقمي. من التوقيعات والدفع الإلكتروني إلى المنصات القضائية الرقمية ورقمنة السجلات العامة، تلتزم حكومتنا بجعل التفاعل مع الدولة أكثر كفاءة وشفافية. وهذا يشمل تحسين الوصول إلى القوانين والأحكام القضائية، مما يضفي الشفافية والوضوح أمام الأطراف التي تنظر إلى بيروت كمقر محتمل لتحكيمها. كما سيستفيد أطراف النزاعات بعد صدور الأحكام من تحسين الوصول إلى المحاكم والاطلاع على الإجراءات الجارية. 3. إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي والمالي. من خلال إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون حلّ المصارف في مجلس الوزراء، والسعي نحو قانون عادل لتوزيع الخسائر المالية (قانون "الفجوة") – نحن نحرز تقدما حقيقيا في حل الأزمة المصرفية، وتحقيق العدالة للمودعين، وتعزيز اندماج لبنان في النظام المالي العالمي. وجود نظام مصرفي آمن وموثوق أمر أساسي لأي مركز تحكيم. بدونه، لن يثق الأطراف بقدرة مؤسسات التحكيم على تنفيذ المهام المالية الضرورية مثل تحصيل الرسوم، ودفع مستحقات الخدمات، وإدارة حسابات الضمان. 4.إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحسين الخدمات العامة. لقد وضعنا إجراءات شفافة ومعايير تعتمد على الكفاءة في التعيينات العامة، كما أنشأنا هيئات تنظيمية مستقلة لتنشيط القطاعات الحيوية، كالكهرباء والاتصالات. توفر الكهرباء الموثوقة والبنية التحتية القوية للاتصالات أمر لا غنى عنه في التحكيم، خاصة في العصر الرقمي حيث أصبحت الجلسات الافتراضية جزءا من الممارسات العادية. 5. تحديث مطار بيروت الدولي وطريق المطار ، إضافة إلى إطلاق مطار دولي ثانٍ في القليعات خلال عام. تحسين سهولة الوصول إلى لبنان أمر ضروري لجذب المسافرين من رجال الأعمال، وطبعا ممارسي التحكيم ليسوا استثناء. 6. وأخيرا وليس آخرا، استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في جميع أراضيه. البيان الوزاري للحكومة واضح: يجب أن تحتكر الدولة وحدها امتلاك واستخدام السلاح في لبنان. لقد اتخذنا – وسنواصل اتخاذ – خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط. وفي الوقت نفسه، نبقى ملتزمين بجهودنا لإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، في انتهاك للقانون الدولي. إن لبنان المستقر والآمن والسيد، يمنح الثقة للأطراف في التحكيم وممارسة الأعمال هنا". وتابع: "أود أن أؤكد أننا مصممون على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة. وإلى جانب هذه الجهود العامة، فإن مبادرات إصلاحية محددة في مجال التحكيم الدولي ضرورية لترسيخ بيروت كوجهة رائدة. وتشمل هذه: تحديث القوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك قانون الأونسيترال النموذجي، تعزيز استقلالية الأطراف والحد من التدخل القضائي غير الضروري، تقوية مراكز التحكيم لدينا، أو حتى العمل على افتتاح مكتب إقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) في بيروت، وتوفير تدريب متخصص للقضاة حول مبادئ تسوية النزاعات الدولية". وختم: "ترحب حكومتي بملاحظاتكم ومساهماتكم – خلال هذا المؤتمر وما بعده – بينما نعمل معا لوضع استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان. أدعوكم للانضمام إلينا – ليس فقط في تطوير التحكيم في لبنان، بل في المساهمة في تجديد بيروت وبلدنا ككل. معا، يمكننا بناء مستقبل يرتكز إلى العدالة، والشراكة، والفرص". (الوكالة الوطنية)
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
نقابة المعلمين طالبت بتصحيح آلية اصدار قانون تمويل صندوق التعويضات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت نقابة المعلمين، في بيان، أنه "بعد صدور قرار الملجس الدستوري باعتبار قانون تمويل صندوق التعويضات غير نافذ إثر مراجعة الطعن التي تقدّم بها رئيس الجمهورية جوازف عون، نطالب باسم نقابة المعلمين وباسم خمسة آلاف أستاذ متقاعد بتصحيح آليّة إصدار هذا القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية في اسرع وقت ممكن ليأخذ مساره نحو التنفيذ". وشددت النقابة، على أنه "لا يجوز أن يتحمّل الأساتذة المتقاعدون كما والأساتذة في الملاك مسؤولية الاختلاف في آليّة إصدار قانون ونشره بين المؤسسات الدستورية، ولا يجوز أن يدفع الأساتذة المتقاعدون الذين يموتون جوعًا، والجوع كافر، ثمن هذا الاختلاف بعد خمس سنوات كانوا فيها يمارسون مهنة التعليم بالسخرة وإلا فسنجد أنفسنا آسفين مضطرين للجوء إلى الشارع لرفع مطالبنا". ولفتت الى أننا "زرنا اليوم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وناقشنا معها موضوع قرار المجلس الدستوري، وبحثنا معها موضوع صرف مبلغ 650 مليار ليرة لبنانية والتي أقرّها مجلس النواب وطالبناها بمراجعة وزير المالية ياسين جابر لصرف المبلغ لصالح صندوق تقاعد الأساتذة المتقاعدين". وأضافت "طالبنا بإنصاف حملة الإجازات التعليمية الذين يمارسون تعليم بعض المواد في المناهج الجديد كالاقتصاد والمعلوماتية وغيرها من المواد. وأخيرًا طالبنا بتعديل دوام حادقات الأطفال وفصله عن دوام المدرسة وضمّهم من ناحية نصاب الحصص إلى المعلّمين في المرحلة الأساسية".
