صفقة بـ367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي

المزيد من الأخبار
صفقة بـ367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
فازت شركة SBTX، المعروفة سابقًا باسم Bioui BTP، بعقد لتنفيذ أشغال التهيئة والتطوير الخاصة بالشطر الأول من المنطقة الصناعية التابعة للمركب المينائي الناظور غرب المتوسط، بقيمة 367 مليون درهم. جاء هذا التتويج عقب مناقصة دولية أشرفت عليها البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، الممول الرئيسي للمشروع، وذلك بعد منافسة قوية مع ثلاث شركات كبرى في القطاع، هي STAM المغربية، وChina Road and Bridge Corporation (CRBC) الصينية، وNGE Contracting.
تمكنت شركة SBTX، التي أسسها رجل الأعمال عبد النبي بعيوي سنة 1999، من الظفر بهذه الصفقة رغم التغيرات التي طرأت على إدارتها بعد اعتقال مؤسسها في ديسمبر 2023 على خلفية ما يُعرف بقضية "إسكوبار الصحراء". وقد جاء تغيير اسم الشركة من Bioui BTP إلى SBTX في إطار إعادة هيكلة إدارتها لضمان استمرار أنشطتها ومشاركتها في المشاريع الكبرى.
تتضمن الأشغال التي ستنفذها SBTX عدة عمليات رئيسية تهدف إلى تهيئة البنية التحتية للمنطقة الصناعية، وتشمل تسوية الطرق والمنصات، وإنشاء شبكة الطرق والصرف الصحي، وإمداد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب ومياه مكافحة الحرائق. كما ستتولى الشركة تركيب شبكات الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى بناء محطة متكاملة لمعالجة المياه العادمة. علاوة على ذلك، تشمل الأشغال تنفيذ أنظمة حماية وأمان متطورة، إلى جانب إقامة مرافق متنوعة مثل الأسوار ونظم الإشارة الأفقية والعمودية. ومن المقرر أن تنجز هذه الأعمال في غضون 18 شهرًا، ابتداءً من 24 مارس 2025.
يمثل هذا المشروع جزءًا من المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة الصناعية واللوجستية لميناء الناظور غرب المتوسط، ويستفيد من تمويلات دولية هامة. فقد منح البنك الإفريقي للتنمية (BAD) قرضًا بقيمة 120 مليون يورو لشركة Nador West Med Bétoya Industriel & Logistic Zone، الفرع المسؤول عن المنطقة الصناعية، لتغطية تكاليف التهيئة. كما ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) في تمويل المشروع بقرض 110 ملايين يورو، وهو القرض الثالث الذي يقدمه البنك لدعم هذا المجمع الصناعي بعد تمويلات سابقة في 2015 و2022 خصصت لبناء الميناء.
إلى جانب هذه التمويلات، يستفيد المشروع من دعم إضافي يشمل 5 ملايين يورو كمنحة استثمارية من BERD، و3 ملايين دولار مقدمة من المملكة المتحدة عبر برنامج HIPCA لدعم العمل المناخي، إضافة إلى 2.5 مليون دولار من صندوق البيئة العالمي (FEM) في إطار برنامج ENVITECC لنقل التكنولوجيا البيئية. وستساهم هذه التمويلات في تنفيذ مشاريع حيوية، من بينها إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وبناء محطتين لمعالجة المياه العادمة، فضلًا عن تركيب أنظمة إضاءة عامة موفرة للطاقة.
يهدف مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط إلى تعزيز موقع المغرب كمركز لوجستي وصناعي محوري في غرب البحر الأبيض المتوسط. كما يسعى إلى تحسين جاذبية المنطقة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، من خلال توفير بيئة أعمال متطورة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة. ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 30,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وخاصة في إقليم الناظور.
يدخل هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية المينائية وتعزيز تكاملها مع شبكات النقل واللوجستيك، مما يعزز مكانة المغرب كمحور تجاري إقليمي. وقد استفاد المركب المينائي الناظور غرب المتوسط من دعم متواصل من البنك الإفريقي للتنمية، حيث تم تمويل المراحل الأولى من المشروع بقرض 112.8 مليون يورو سنة 2015، ثم تمت إضافة 57 مليون يورو سنة 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية. كما تم تخصيص 200 مليون يورو في سنة 2023 لتمويل إنشاء الطريق السريع الرابط بين جرسيف والناظور، بهدف تعزيز الربط الطرقي وتحسين القدرة التنافسية اللوجستية للمنطقة. وبذلك، يصل إجمالي مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في هذا المشروع الطموح إلى 489.86 مليون يورو، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا المجمع المينائي ضمن خطط التنمية الوطنية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

افتتاح قنطرة جديدة تربط أيت ملول بإنزكان

أشرف عامل عمالة إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، صباح اليوم الخميس بأيت ملول، على تدشين قنطرة 'النخيل' المنجزة على مستوى واد سوس، بالطريق الجديدة الرابطة بين حي النخيل بمدينة إنزكان وحي تمزارت بأيت ملول. وقد حضر هذا التدشين عدد من السادة نواب وأعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية وإعلامية.. ويهدف هذا المشروع البنيوي إلى تعزيز الربط بين ضفتي واد سوس على مستوى جماعتي إنزكان وأيت ملول، وتخفيف الضغط على المنشآت الفنية الحالية، فضلاً عن تحسين انسيابية حركة المرور، خاصة خلال أوقات الذروة. ومن شأن هذه القنطرة الجديدة أن تساهم في تسهيل الولوج إلى سوق الجملة ونصف الجملة، إضافة إلى مختلف المرافق التجارية والاقتصادية بمدينة إنزكان. وقد تم إنجاز هذا المشروع بشراكة بين عدد من المتدخلين، من ضمنهم: جماعة أيت ملول، جماعة إنزكان، جهة سوس ماسة، عمالة إنزكان أيت ملول، مجلس عمالة إنزكان أيت ملول، ووزارة التجهيز والماء، حيث بلغت كلفة الأشغال ما مجموعه 36 مليون درهم. ويعد هذا المشروع نموذجًا للتنسيق المؤسساتي والالتقائية في تنفيذ المشاريع ذات البعد التنموي، التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنيات التحتية الأساسية.