«البترول»: تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس
القاهرة - ناهد إمام
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس أن شركات خالدة وبتروبل وجابكو نجحت في تحقيق ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي، مما يعكس الإمكانات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.
وقال الوزارة، في بيانها، إن شركة خالدة نجحت في 11 مايو الجاري في تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية، وأثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي بسمك صافي 253 قدما، وكان الاحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدرا بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 مليار قدم مكعبة غاز و1.15 مليون برميل متكثفات)، وجار العمل على قياس الضغوط، وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت.
بالإضافة إلى الخطة الجاري الانتهاء منها والتي تتضمن مد خط إنتاج 10 بوصات بطول 23 كم واستثمارات نحو 10 ملايين دولار، وكذلك استكمال خطة حفر عدة آبار استكشافية بالمنطقة تستهدف تعظيم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة. الانتاج المتوقع من البئر 30 مليون قدم مكعبة غاز في اليوم.
وتابعت أن شركة بتروبل حققت كشفا جديدا في 8 مايو الجاري باختبار وتقييم البئر الاستكشافية غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 مترا في رمال عسل، وكان المسترجع 2660 برميل زيت/يوم وجار تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.
وبحسب بيان الوزارة، فقد حققت شركة جابكو كشفا جديدا في الأول من مايو باختبار وتقييم البئر الاستكشافية GS327-A15 بتثقيب 38 قدما في رمال الكريم، وكان المسترجع 720 برميل زيت/يوم وجار تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
كامل الوزير: إقرار تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
القاهرة ـ ناهد إمام ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق م.كامل الوزير الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء م.محمد صلاح الدين، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمود عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام م.محمد شيمي، ووزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.شريف الشربيني، ووزير البترول والثروة المعدنية م.كريم بدوي، ومحافظ الفيوم د.أحمد الأنصاري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء م.مختار عبداللطيف، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية م.محمد السويدي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية د.ناهد يوسف، ورئيس هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء د.طارق الهوبي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدانا بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة «يازاكي». كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي: زيادة القيمة المضافة، حجم الانتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، وذلك تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقد أشاد م.محمد السويدي بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكدا أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاما بعد عام. كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والافراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة.
الأنباء
منذ 20 ساعات
- الأنباء
«الكهرباء» استوردت 599151 ميغاواط من شبكة الربط الخليجي خلال أبريل
أوردت إدارة الإحصاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تقريرها الأخير، أن الوزارة استوردت 599151 ميغاواط من شبكة الربط الخليجي خلال أبريل لمواجهة تحديات الصيف الجاري كأحد الحلول التي وضعتها الوزارة لاستقرار الشبكة وتلبية الاحتياجات من الطاقة. وأوضح التقرير أن الاستيراد من الشبكة الخليجية بدأ مبكرا هذا العام في أبريل نظرا لارتفاع درجات الحرارة غير المتوقع ووجود عدد من وحدات الإنتاج في الصيانة. ولفت التقرير إلى أن أقصى حمل كهربائي بلغ 13.150 ميغاواط يوم 26 أبريل في حين بلغ أقل حمل 7460 ميغاواط في 1و18 من الشهر نفسه. وفيما يتعلق بإحصاءات المياه العذبة فقد بلغ أقصى صافي استهلاك 466.904 مليون غالون إمبراطوري في 30 أبريل، كما كان أقصى مخزون يومي من المياه 2592.801 مليون غالون إمبراطوري في 29 من الشهر نفسه، كذلك بلغ أدنى مخزون يومي 2217.044 مليون غالون إمبراطوري في 17 من الشهر نفسه. وفي سياق منفصل، أوضح التقرير أن الوزارة ممثلة في إدارة التمديدات قامت بتمديد التيار الكهربائي لـ790 عميلا في جميع قطاعات السكن خلال الشهر المذكور جاء السكن الخاص في الصدارة من حيث عدد العملاء بـ698 ثم القطاع الحكومي بـ40 والاستثماري بـ16 والقطاع التجاري بـ13 والقطاع الصناعي بـ12 والقطاع الزراعي بـ11. وبين التقرير أن إجمالي الأحمال التي وفرتها الوزارة للعملاء الجدد بلغ حوالي 94245.020 كيلوواط.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
«قوى النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، أمس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارا من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يزاد اعتبارا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارا من 1 يوليو 2025، منحة تصرف شهريا، من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها عن 7 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ 7 آلاف جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
