شلقم: كل حرب في المنطقة العربية كانت حطباً يلقى فوق نار الصراع

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن المنطقة العربية عاشت صراعاً طويلاً، وكل حرب فيها كانت حطباً يُلقى فوق نار الصراع الطويل، الذي لم يتوقف قط، وفي كل القرون التي تداولت فيها إمبراطوريات إسلامية حكم المنطقة، ظلَّت فلسطين الأرض المقدسة، التي ينافح عنها الخلفاء والملوك والسلاطين.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن 'كل الحروب الكبيرة في العالم، تعيد رسم الخرائط البشرية والجغرافية. الحرب العالمية الأولى التي دخلتها الإمبراطورية العثمانية إلى جانب ألمانيا وحلفائها، فعلت فعلها السياسي والجغرافي والبشري. تفكَّكت الدولة العثمانية، وقامت الدولة التركية على أرضها التي نعرفها اليوم. برزت القوة البريطانية والأميركية، وكان وعد بلفور البريطاني لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين العربية، وبدأ التدفق اليهودي إلى فلسطين، التي وضعت تحت الوصاية البريطانية. حطب ضخم جديد على نار صراع طويل لم يتوقف عبر القرون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتل واغتصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. الاتهامات الموجهة لنجيم ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن الحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة - المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع - (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.

الوسط

منذ 4 أيام

• الوسط

اليوم.. بغداد تستضيف القمة العربية مع تصاعد حرب الإبادة على غزة

تستضيف بغداد السبت القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في ظلّ تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وتتفاقم الأزمة الإنسانية، وبعد جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكّد رغبته في «امتلاك» القطاع. وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب، وفق وكالة «فرانس برس». وتتزامن هذه القمّة مع تغييرات إقليمية تشمل عمل السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، فيما تواصل واشنطن وطهران مفاوضاتهما النووية. غوتيريس ورئيس وزراء إسبانيا ضمن الحضور وإلى جانب المسؤولين العرب، سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة الفلسطينية، والذي يُعد من أكثر الزعماء الأوروبيين انتقادا للاحتلال الإسرائيلي. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، من أوّل القادة العرب الذين وصلوا إلى بغداد بعد ظهر الجمعة. وقال مصدر دبلوماسي في بغداد إن معظم دول الخليج ستكون ممثلة على المستوى الوزاري. «سياسة خارجية متوازنة» وكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في صحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، «نحن اليوم لا نعيد بناء العراق فحسب، بل نشارك في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط عبر سياسة خارجية متوازنة وقيادة واعية ومبادرات تنموية وشراكات استراتيجية». ويقول أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد إحسان الشمّري إن القمة ستبحث «مبادرة شاملة باتجاه (وقف) الحرب في غزة وإعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية»، بالإضافة إلى «دعم المرحلة الانتقالية في سورية (...) ودعم الحكومة الجديدة في لبنان». واستضافت بغداد هذا الاجتماع آخر مرة في 2012 في أوج توترات أمنية في العراق، وحرب أهلية دامية في سورية في عهد بشار الأسد الذي أطيح بهجوم لفصائل معارضة بقيادة الشرع. «شرق أوسط جديد» وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في مارس الماضي، تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن قمة بغداد «ستدعم» قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدّر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع. ويشير الشمّري إلى أن «خصوصية هذه القمة أنها تأتي في وقت تتحدث إسرائيل (...) عن شرق أوسط جديد يشمل بالتأكيد جزءا كبيرا من الدول العربية». وفي الخامس من مايو، أعلنت تل أبيب خطة «لاحتلال» غزة تتضمن تهجير سكان القطاع داخليا، ضمن حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر في القطاع الفلسطيني بدعم كامل من الإدارة الأميركية. وخلال جولة خليجية أجراها ترامب هذا الأسبوع، قال من الدوحة الخميس «سأكون فخورا لو امتلكت الولايات المتحدة» غزة «وأخذتها وجعلتها منطقة حرية». «تأثير» المفاوضات النووية وتحلّ القمة كذلك في ظلّ تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج. والتقى ترامب الأربعاء في الرياض الشرع الذي كان قائدا لهيئة تحرير الشام الإسلامية، وذلك بعدما أعلن رفع العقوبات التي فُرضت على سورية خلال حكم الأسد. وأكد البيت الأبيض أن ترامب قدّم للشرع خلال لقائهما سلسلة مطالب أبرزها الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع «إسرائيل». ومنذ إطاحة حكم الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها بنسج علاقة وثيقة مع جارتها. ولن يكون الشرع حاضرا في الاجتماع، وهو الذي سُجن في العراق لسنوات بسبب مشاركته في القتال في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأميركية وحلفائها، بعدما قوبلت دعوته إلى القمة بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران على مدى أسابيع. وسيرأس وزير خارجيته أسعد الشيباني وفد البلاد. قرب إبرام اتفاق مع إيران ويستضيف العراق هذا الاجتماع كذلك في وقت تسعى حليفته إيران إلى تخفيف وطأة العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها. وتحدث ترامب هذا الأسبوع عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وبوساطة عُمانية، أجرت إدارة ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحا بقصفها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال. ويعتبر الشمّري أن القادة العرب «سيناقشون في جلساتهم المغلقة ما يمكن أن تفرزه هذه المفاوضات وتأثيرها سواء على مستوى التسوية أو حتى على مستوى الصِدام».