وزراء عرب: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية إلى الضفة تجسيد لتطرفها ورفضها لمحاولات السلام

دان وزراء عرب ضمن وفد اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن قطاع غزة منع «إسرائيل» زيارتهم إلى الضفة الغربية المحتلة، داعين إلى وقف حرب الإبادة على القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد في عمّان عقب اجتماع بالفيديو للوزراء العرب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تعطيل «إسرائيل» زيارة الوفد إلى مدينة رام الله.
السعودية: لا بد من حل سياسي ونهائي في غزة
ويضم الوفد فيصل بن فرحان آل سعود رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي ووزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، والبحرين عبداللطيف الزياني، ومصر بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وعن منع إسرائيل الزيارة، قال وزير الخارجية السعودي إن هذا الرفض يؤكد تطرف «إسرائيل» ورفضها السلام، مضيفًا أن الحرب على غزة أوضحت أنه لا فائدة من الحلول العسكرية ولن تأتي بالأمن لأي طرف، ولا بد من حل سياسي ونهائي.
وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمان بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة الى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها ورفضها لأي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي»، مضيفًا «واضح هم لا يريدون إلا العنف»، مشددًا على أن اللجنة ستمضي في جهودها الدبلوماسية لحشد تأييد لحل الدولتين.
«عنجهية إسرائيل وتطرفها»
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني إن «المنع يعكس عنجهية إسرائيل وتطرفها»، مضيفا أن «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة -التي ترتكب المجازر في غزة والتي تقتل الأطفال والنساء، وتدمر المستشفيات وتستخدم التجويع سلاحا- هي الحكومة المتطرفة ذاتها التي تمنع أيضا زيارة الضفة الغربية المحتلة من قبل وفد سياسي يعمل من أجل وقف الحرب».
وقال الصفدي «نحن نريد السلام العادل ونعمل من أجله، والحكومة الإسرائيلية مستمرة في حربها على غزة، مستمرة في خطواتها اللاشرعية من استيطان ومصادرة للأراضي ومحاصرة للشعب الفلسطيني وقيادته».
وتشكلت اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن قطاع غزة في 11 نوفمبر 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
أزمة إنسانية وإغاثية كارثية
وأول أمس الجمعة، قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من الوصول إلى مدينة رام الله كانوا يعتزمون مناقشة تعزيز إقامة دولة فلسطينية الأحد المقبل، بحسب جريدة «يديعوت أحرونوت».
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت «إسرائيل» المعابر في الثاني من مارس الماضي مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، في حين يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

الدبيبة يرفض الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 100 مليار دينار أنفقت خارج الميزانية

طرابلس 2 يونيو 2025م (وال) – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ' عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية . وقال 'الدبيبة' خلال لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين إن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وقال إن هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأوضح ' الدبيبة ' على أن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، قائلاً: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام'. وحسب ' الدبيبة ' فقد نبه عددًا من الخبراء الاقتصاديين إلى أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. وفي ختام اللقاء أكد ' الدبيبة' على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي . … وال … يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق

قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية. وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي. وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية. وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

عميد الأصابعة: سنعمل على توزيع الصكوك للمتضررين ابتداءً من الأربعاء المقبل

قال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف:' تسلمنا من وزراة الحكم المحلي 154 صكاً ضمن المرحلة الأولى لتعويض الأسر المتضررة من اندلاع الحرائق بالمدينة' . وأضاف المقطوف، في تصريحات صحفية:' سنعمل على توزيع الصكوك للمتضررين ابتداءً من يوم الأربعاء فور استكمال بعض الإجراءات'. وتابع:' يُحتمل أن يستلم المجلس البلدي الأصابعة غدا الثلاثاء، الدفعة الثانية للتعويضات'. واستطرد:' إجمالي الأسر المتضررة من اندلاع الحرائق بلغ 306 أسرة'.